بيانات
بيان من جماعة الإخوان المسلمين
جريمة تأباها شريعة الإسلام
ومقتضيات العيش المشرك
لندن ـ 16/8/2007
لا تنتمي التفجيرات الآثمة التي وقعت في منطقة سنجار ـ الموصل، مهما كانت هوية مرتكبيها ودوافعهم، إلى شريعة الإسلام السمحة التي جعلت حماية الحياة الإنسانية في رأس مقاصدها. ووازنت النفس البشرية الواحدة، مهما كان الجنس أو العقيدة، بالإنسانية جمعاء (إنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً..).
لقد تعايشت شعوبنا على اختلاف الملل والنحل والأجناس في ظل دولة العدل والمساواة دولة الإسلام قروناً طوالاً لم يكن البغي أو الظلم أو العدوان يعرف طريقه إلى حياة الناس، ولا يجد سبيلاً للنيل منهم.
ولقد هزت الجريمة المنكرة التي أودت بحياة مئات الأبرياء الضمير الإنساني والضمير الإسلامي، وإن جماعة الإخوان المسلمين في سورية لتعلن إدانتها واستنكارها للجريمة، وتعاطفها مع أسر الضحايا الأبرياء.. وتؤكد دعوتها إلى التعايش المدني المتسامح في ظل العراق الواحد.
زهير سالم
الناطق الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية
جبهة الخلاص الوطني في سورية
بيان حول منع سفر النائب السابق
في البرلمان رياض سيف للعلاج من السرطان
يوماً بعد آخر يضيف النظام الإستبدادي في سورية إلى سجله الأسود مزيداً من المواقف والتصرفات غير المسؤولة والمستهترة بقيمة المواطنة وقيمة الحياة وأسس الإستقرار الداخلي عن طريق الإستئثار والتمييز بين المواطنين وانتهاك حقوقهم , ونهب ثروة البلاد والتعامل معها كهبات لأركان النظام في داخل سورية وخارجها وتهدر دون وازع وطني وأخلاقي, ويحرم المواطنين من أدنى الحقوق ودرجات الإحترام.
واليوم يستمر النظام باتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء لمحاصرة المواطنين في سياسة أصبحت صفةً وسلوكاً للنظام ورموزه الأمنية التي تتحكم بحرية المواطنين وحقوقهم الأساسية وأثمنها حق الحياة على اعتبارها حق مقدس في الدين والدستور والعرف والتقليد والمسؤولية , فبدلاً من أن يقوم النظام بتأمين العلاج للحالات الخطرة وتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والمادية كما تنص على احترام هذا الحق كل مواثيق حقوق الإنسان في العالم وتحتمها عليه أدنى درجات المسؤولية الوطنية والأخلاقية ودستوره نفسه , نراه يضيف إلى حالة القمع السياسي ومنع نشاط المثقفين والطلاب وكافة شرائح المجتمع ومحاصرتها في حالة القمع وإلغاء كل مظاهر حرية الرأي وكبت الحريات , يضيف طقوساً غير إنسانية جديدة بمنع المرضى من العلاج ,هل هو حكم على الحياة والأحياء ؟ ليبقى النظام المستبد يحكم سورية على حساب حياة السوريين.
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية تلقت خبر منع النائب السابق في البرلمان السوري المثقف والناشط رياض سيف
من السفر لعلاجه من سرطان البروستات في الخارج لعدم توفر العلاج في سورية , بمنتهى القلق على حياته , وتدين وترفض أن تصبح سياسة النظام هذه عرفاً للمقايضة على حرصهم الوطني على سلامة الوطن في ظل حالة الصمت المطبق على انتهاكاته للحريات السياسية والثقافية والإعلامية , مضيفاً إلى احتكاره العمل السياسي ومنع حرية الصحافة والإعلام وأبسط مظاهر العصر, استهتاره بحياة المرضى عبر تقصيره في توفير كافة الظروف لتأمين علاجهم والحرص على حياتهم وقيمة الحياة بشكل عام
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية إذ تدين بأقسى درجات الإدانة منع النائب رياض سيف وعدم السماح له من السفر للعلاج في الخارج كما تستدعي حالته الصحية , ترى أنه عمل غير أخلاقي لأن هذا المرض له مضاعفات خطيرة على حياته وعامل الزمن مهم في العلاج , فإنها بنفس الوقت تطلب من كل منظمات حقوق الإنسان في العالم , وفي الدول العربية والإتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وأطباء بلاحدود ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان.. بأن تأخذ دورها وتؤدي مهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بالضغط على النظام السوري للسماح للنائب رياض سيف من السفر للعلاج ومساعدته في تأمين كل مستلزمات العلاج وهذا حقه الذي يكفله الدستور .
إن جبهة الخلاص الوطني في سورية تدعو المجتمع الدولي كله ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف صريح وعلني من انتهاك حق المواطنة وحقوق الإنسان من قبل النظام السوري , وتجاوز حالة الصمت والتغطية على جرائمه السياسية والإنسانية والحقوقية التي تطال الشعب السوري , وتطالب بوقف التعاون والإتصال بل ومقاطعة هذا النظام الذي أصبح من أسوأ الأنظمة الديكتاتورية انتهاكاً لشرعة حقوق الإنسان, والوقوف إلى جانب الشعب السوري في محنته المستمرة مع هذا النظام المستبد.
جبهة الخلاص الوطني في سورية
14.آب ,2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
اعتقال قيادي في حزب يكيتي الكردي
اعتقلت أجهزة المخابرات السورية في 12 / 8 / 2007 السيد معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سورية، على الحدود السورية اللبنانية ، ولم تتوفر معلومات عن جهة الاعتقال أو مكان الاعتقال أو سببه.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي وتعتبره مخالفاً لنص وروح الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية التي وقعت عليها سورية، لتطالب بإطلاق سراح السيد معروف ملا أحمد فوراً بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير .. ووضع حد فوري للإعتقال التعسفي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
15/8/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
منع رياض سيف من السفر لتلقي العلاج
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من البيان الذي نشره الأستاذ رياض سيف عضو مجلس الشعب السابق وأحد معتقلي ربيع دمشق، بأن السلطات السورية تماطل وتسوف في منحه إذن سفر بغرض المعالجة من حالة متقدمة من سرطان البروتستات التي يعاني منها بالإضافة إلى متاعب قلبية تحتاج كلها إلى معالجة ضرورية غير متوفرة في سورية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر بأن الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمنان حرية الحركة داخل حدود البلاد وخارجها بدون فرض قيود. وإذا كان هناك حاجة للمعالجة تكون الحركة آكد وأكثر إلحاحاً ويجب تيسيرها على الفور. لذلك تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن ما تقوم به بعض السلطات من مماطلة وتسويف إنما تهدف إلى الانتقام من السيد رياض سيف ومعاقبته في صحته وعافيته وهذا تصرف لا تقوم به سلطات ترعى شؤون مواطنيها حق الرعاية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه بنداء عاجل إلى كل من يهمه الأمر لمنح الأستاذ رياض سيف تأشيرة سفر للمعالجة على جناح السرعة وتحملها مسؤولية تفاقم مرضه ومعاناته في حال استمرارها رفض سفره لتلقي العلاج اللازم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14/8/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
بيان
النائب السابق رياض سيف يمنع من السفر من اجل العلاج
لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام الحكومة السورية بمنع الناشط السياسي المعارض و النائب السابق في البرلمان السوري رياض سيف من السفر, وذلك دون توضيح أو تبيان لأسباب المنع من المغادرة. ووفقا للبيان الذي أصدره النائب سيف ,فقد أكدت الفحوصات والتحاليل الطبية إصابته بحالة متقدمة من سرطان البروستات,ولعدم توفر العلاج الضروري والناجع لهذه الحالة داخل سورية,فقد تطلب الأمر سفره إلى الخارج مع احتمالات عالية في الشفاء تصل إلى 90% حسب البيان, علاوة على ذلك ,فان عدم الموافقة على سفر النائب سيف للعلاج خارج القطر,لم تكن المرة الأولى,فقد سبق للبرلماني السابق وخلال تواجده في السجن ولمدة تجاوزت الأربع سنوات كمعتقل رأي ,أن أجرى قثطرة قلبية بتاريخ272005 بينت انسداد الشريان الأمامي النازل كليا,وكان يتطلب إجراء عملية قلب مفتوح لاستبداله,فبعد إطلاق سراحه في 1812006 كان قد تقدم أيضا بطلب موافقة على السفر خارج البلاد لإجراء العمل الجراحي اللازم فقوبل طلبه بالرفض.
ويأتي طلبه بالسفر هذه المرة بعد اشتداد حالة المرض وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره,مما يستدعي وبالسرعة القصوى سفره للعلاج خارج البلاد,وتجاوزا لحافة الخطر وما يتهدد حياة النائب سيف.
إننا في ل.د.ح إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق النائب السابق والناشط السياسي رياض سيف ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه بالسفر من أجل تلقي العلاج المناسب, ,فإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء المنع من السفر بحق الأستاذ رياض سيف.علاوة على إن هذا الإجراء العقابي بحق السيد سيف يشكل تهديدا مستمرا على حياته، مما يضع السلطات المعنية بقرار المنع في خانة المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والإنسانية على حياته , وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق1482007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
خبر صحفي
الناشط السياسي في حزب الـ يكتي الكردي
معروف أحمد ملا أحمد رهن الاعتقال التعسفي
لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا-1
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة9
2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.
3- المادّة /28/--الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى
يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن أحد الأجهزة الأمنية السورية أقدم على اعتقال الناشط السياسي معروف احمد ملا احمد ، على الحدود السورية اللبنانية منذ ثلاثة أيام,حين كان متوجها بزيارة إلى لبنان ، وهو من سكان مدينة القامشلي , و احد الكوادر القيادية في حزب اليكتي الكردي,ومتزوج ولديه ستة أطفال, ولم تعرف لهذه اللحظة الجهة التي أقدمت على اعتقاله ، ولا خلفية الاعتقال ، هذا ولا زال مصيره مجهول.
إننا في ل.دح نبدي قلقنا البالغ على مصير المواطن معروف أحمد ، وإننا نرى في استمرار احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي,ودون مثوله أمام القضاء، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى جميع الصكوك والمواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والتي انضمت إليها الحكومة السورية.
إن ل. د. ح تدين وبشدة حالات الاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية وانتهاك الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري .وإننا تتوجه إلى الحكومة السورية من اجل الكشف عن مصيره والإفراج عنه ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وان تلتزم الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق14122006
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
مكتب الأمانة الجمعة/10/آب/2007النداء: www.damdec.org
بيان حول انتخابات الإدارة المحلية
الإدارة المحلية هي التعبير الأهم بالنسبة للنظام الديموقراطي لأنها التجسيد العملي لتقاسم السلطة وتعميمها. وهي الميدان الواقعي الذي يسمح بتقويم عمل القوى السياسية والاجتماعية واختبار جديتها وصدقيتها بما يتيح أمامها الصعود في مؤسسات السلطة الأعلى: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والرئاسة، أو الخروج من حلبة السباق في ضوء النتائج التي حققتها في التجربة العملية في الإدارة المحلية. وكثيرا ما كانت الأحزاب التي نجحت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في دول ديمقراطية قد مرت في تجربة إدارة محلية ناجحة، فالإدارة المحلية هي المختبر وجهاز تنقية الحياة الوطنية من الأفكار والبرامج الخاطئة أو الضعيفة أو القاصرة ومن الأحزاب والقوى غير المسؤولة.
غير أن احتكار السلطة والقوانين المقيدة لعمل الأحزاب والقوى المدنية، بما فيها تحديد حصة ثابتة للحزب الحاكم وأحزاب الجبهة التابعة له والتي رجعت السلطة للعمل بها في هذه الانتخابات، حرمت بلدنا العزيز سوريا من مثل هذه الممارسة العملية ومن فرص خلق تقاليد ديمقراطية تغني التجربة الوطنية، وحولت هذه الفرصة إلى ساحة لمكافأة الأزلام والأتباع وميدان للانتهازيين والطفيليين والعابثين بحقوق المواطنين وقوتهم.
وإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، الذي تبنى التغيير الديمقراطي السلمي، والعمل من أجل إقامة نظام ديمقراطي يضمن الاحتكام إلى رأي الشعب عبر صناديق الاقتراع، والتداول السلمي للسلطة في ظل سيادة القانون وتأمين العدل والمساواة لكل المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، إذ يدرك أهمية الإدارة المحلية في العمل الديمقراطي ويثمن عاليا تطلع المواطنين السوريين إلى حياة مستقرة وآمنة، يرى استحالة إجراء انتخابات محلية نزيهة ومثمرة تحت وطأة حالة الطوارئ والأحكام العرفية وانعدام حياة حزبية وصحافة حرة وعمل نقابي ومدني مستقل وفي ظل تحكم أجهزة المخابرات بالقرار السياسي والإداري، فالانتخابات الحقيقية تحتاج لنشاط مجتمعي حر، ولأجواء من الطمأنينة يعيشها المرشح والناخب وكل ذلك تفتقده سوريا، ما يحتم على الإعلان مقاطعة هكذا انتخابات في ظل الدستور والقوانين والمناخات السياسية والإدارية القائمة.
إن إجراء انتخابات إدارة محلية حقيقية ومثمرة وناجحة، تطبيقا للاستحقاق الدستوري الثالث هذا العام،ي ستدعي إعادة نظر شاملة في أسس النظام الشمولي الذي يحكم سوريا منذ أربعة عقود ونيف بما في ذلك فتح الحقل السياسي أمام القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن أفكارها وبرامجها ومشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وكف يد أجهزة المخابرات عن التحكم في إدارة البلاد وحياة المواطنين اليومية.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في: 9/ 8 /2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
مكتب الأمانة
موقع النداء'
السلطات الإيرانية تقتحم حرم مكتبة الشروق
وسط العاصمة الأحواز وتعتقل 55 موظف و مراجع
أبلغت مصادر احوازية مطلعة إن السلطات الإيرانية هاجمت مكتبة الشروق الواقعة وسط العاصمة الاحواز بعد ان حاصرت الشوارع و الأزقة المجاورة( تقع المكتبة في شارع الشهداء ( نادري ) ونقل المصدر إن سلطات الأمن الإيرانية و الشرطة اعتقلت كل من كان في المكتبة من موظفين و مراجعين و نقلتهم بباصات كانت مخصصة من قبل إلى مقر الأمن الايراني المعروف ب ـ"ستاد خبري" سي الصيت . و أكد التقرير إن السلطات الإيرانية أفرجت عن عدد من الموظفين و الموظفات و المراجعين الذين كانت قد اعتقلتهم بعد تجمع المدني أمام المقر الرئيسي للاستخبارات و أبقيت على عدد أخر منهم.
هذا و لم يعرف أي سبب لهذا العمل الهمجي الذي استهدف موظفين مكتبة و مراجعين يهدفون شراء بعض الكتب المسموح بها في الأسواق والذي تطبع في المطابع الإيرانية .
من جانب أخر أكد مصدر احوازي أخر إن السلطات الإيرانية قامت نهار هذا اليوم بمداهمة العديد من بيوت المواطنين العرب في حي الثورة و اعتقلت عددا من الاحواز يين العزل كما جمعت العديد من إطباق الستلايت وأجهزة الحاسوب الشخصي كما قامت بقطع الكهرباء و الهواتف من إحياء مختلفة في الاحواز العاصمة .
هذا واعترف بعض الجنود العرب الذين كانوا برفقة الجنود الإيرانيين في عملية المداهمات حيث سلطات الأمن الإيرانية هددت الجنود العرب و جعلتهم في المقدمة في دهم البيوت و ذكر احد الجنود إن سلطات الأمن هددتهم قبل الهجوم على بيوت العرب بتهمة الخيانة و المحاكم العسكرية إذا لم يقوموا بتنفيذ الأوامر. و أضاف التقرير إن خبرا شائعا غير مؤكد من قبل مصادرنا ان المقاومة الاحوازية اغتالت اثنان من ضباط الأمن الايراني خلال الأيام القليلة الماضية وتتستر السلطات الإيرانية عن إخبار المقاومة الأحوازية بغية الحفاظ على معنويات عناصرها الأمنية المهزومة أصلا في الاحواز .
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية 15-8-2007
دعوة عامة لمظاهرة احتجاجية أحوازية
أمام سفارة إيران في لندن
احتجاجا على سياسة القمع و الإرهاب الإيرانية في الأحواز و الاعتقالات العشوائية ضد أبناء شعبنا العربي الأحوازي تدعو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية إلى مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الاحتلال الإيراني في لندن و ذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21-08-2007 عند الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة بتوقيت لندن.
لإيصال صوت المعتقلين الذين يعذبون من اجل الأحواز ندعوا الجميع خاصة الأحوازيين في بريطانيا إلى المشاركة الفعالة في هذه المظاهرة.
للمزيد من المعلومات و التنسيق يرجى الاتصال على الرقم التالي
أبو هيام الأحوازي 07878618967
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية
الخميس، 16 آب، 2007
تحية النضال:
أبناء الأحواز يتحدون قوات القمع الإيرانية
ويتظاهرون في العاصمة
تظاهر المئات من ابناء حي الثورة و العزيزية و إحياء أخرى من العاصمة الأحواز ليلة البارحة المصادفة ليلة الاحد12-08-2007 احتجاجا على ممارسات السلطات الإيرانية المحتلة و هتف المتظاهرين بشعارات وطنية تحدوا بها قوات القمع الإيرانية المنتشرة منذ أسابيع في أنحاء مختلفة من الاحواز العاصمة . هذا وذكر مصدر مسئول من العاصمة ان المتظاهرين حرقوا احد البنوك الحكومية ( بنك ملي ) تعبيرا عن غضبهم وتحديهم للقوات الإيرانية .
من جانب أخر اعتقلت السلطات الايرانية وبشكل عشوائي عدد من المواطنين الأحوازيين كما كثفت من تواجد عناصرها القمعية في شارع فرحاني و شارع زينب وشوارع أخرى مجاورة كما نصبت العديد من مراكز التفتيش المتحركة في الأحواز واستدعت قوى مليشياتها ( البسيج ) و أعلنت حالة استنفار قصوى لها .
و اشار التقرير ان قواة السلطات الايرانية تطوق حي الثورة و الغزلية و مناطق أخرى من مدينة الأحواز منذ عدة أسابيع و تقوم باعتقالات عشوائية هدفها إرعاب المواطنين الأحوازيين . كما أضاف ان السلطات اعتقلت الفنان الوطني الأحوازي المعروف بعارف ثامر الأحوازي فجر يوم السبت و نقلته الى مكان مجهول و لم يتسنى لاحد حتى الآن عن معرفة مكانه .
المركز الإعلامي للثورة الأحوازية
13-8-2007
www.alahwaz.org
http://www.alahwaz.org/ahwaz2007/ahwazi13-8-2007.htm
- تحرك عاجل -
أنقذوا حياة السجناء والمعتقلين
القابعين في السجون الإيرانية
أعلن الجهاز القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية!! اليوم السبت الموافق 11 آب 2007 اعلن عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة "المحاربة".
وجاءت أسماء المعدومين في اعلان القضاء التابع لإقليم بلوشستان كالتالي: "عبدالعزيز - الف" بن شيرمحمد، "عبدالجمال - ش" بن سلطان محمد، "على اکبر - ش" بن عيسى.
و في سياق اخر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية ( ايسنا ) نشرت تصريح لـ قائد قوات الأمن في مدينة كرمان، ان السلطات الإيرانية اعتقلت 178 شخصا في الأشهر الأربعة الماضية أوصفتهم بـ " اراذل و اوباش" و 12 منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في الأيام القادمة، و هذه التهم عادة ما تلفقها السلطات الإيرانية و تحيكها ضد السياسيين لتبرير انتهاكاتها و ممارساتها أللا إنسانية.
ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين و تستنكر هذه الانتهاكات و الممارسات للسلطات الإيرانية ضد المعتقلين و تدعو العالم و منظماته الإنسانية للتحرك العاجل لإنقاذ السجناء الذين يقبعون في السجون الإيرانية المظلمة بالضغط على الحكومة الإيرانية واجبارها على الكف عن ارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة بحق سجناء الرأي و العقيدة و على أي إنسان مهما كانت التهم الموجهة اليه.
هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان
12 آب 2007
تحالف موريتاني لمناهضة عقوبة الإعدام
تقرير ختامي
نظمت الجمعية الموريتانية للتنمية المستدامة وفريق حقوق الانسان والحكم الرشيد بمنتدى المجتمع المدني، بالتعاون مع مركز عمان لدراسات حقوق الانسان والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ندوة حول امكانية تشكيل تحالف موريتاني مناهض لعقوبة الاعدام وذلك يوم الخميس الموافق 9 آب/ اغسطس 2007 بنواكشوط. وشارك في الندوة العديد من المنظمات وهيئات المجتمع المدني والاعلاميين والمحامين والفقهاء ورجال ثقافة وفكر موريتانيين وبحضور الدكتور حسين شعبان عضو مجلس امناء مركز عمان لدراسات حقوق الانسان.
وبدأت الندوة بمداخلة قدمها الدكتور محمد ولد سيداتي رئيس الجمعية الموريتانية للتنمية المستدامة واحد الشخصيات الوطنية الناشطة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وتطرق في مداخلته حول اهمية اقامة هذا التحالف معتذرا عن عدم حضور رئيس مركز عمان وممثل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي مشيرا الى ان المنظمين ارادوا من خلال هذه الندوة فتح مجال النقاش والحوار حول الموضوع وان التنظيم والاقتراحات والتوصيات امر متروك للمشاركين وانهم سيشاركون في النقاش مثلهم وانه ليست لديهم افكار لفرضها عليهم والنقاش حر ومفتوح.
وفي كلمة لرئيس منتدى المجتمع المدني السيدة الشريفة بنت بحام رحبت بالمشاركين ونوهت بهذه المبادرة داعية المشاركين الى النقاش الجاد والموضوعي للخروج بتصور لتشكيل تحالف موريتاني مناهض لعقوبة الاعدام التي تتنافى وقيم العصر المحكومة بحقوق الانسان بمفهومه الشامل وان الانسان انسان اينما كان سواء كان صديق او عدو فهو بشر وله الحق في الحياة والعيش الكريم.
بعد ذلك قدم السيد حمود والنباغ ورقة ارضية للنقاش حول عقوبة الاعدام بين الشريعة الاسلامية ومقاربات حقوق الانسان اصلها بمجموعة من المفاهيم والرؤى الفكرية المرتبطة بحق الانسان في الحياة.
عقب على هذه الورقة العلامة والداعية الاسلامي حدمين ولد السالك الذي وضح الجانب الشرعي من هذه العقوبة مؤكدا على احترام احكام الشريعة الاسلامية والبحث في جوانب العفو كوسيلة لوقف التنفيذ.
ثم تدخل المحامي محمد لقظف معلقا على الورقة من نظرة القانون الموريتاني وقال ان عقوبة الاعدام العقوبة الاسمى في القانون الا ان هذه العقوبة لم تعد مقبولة في ظل شمولية حقوق الانسان مركزا على احترام الشريعة والقيم الاسلامية التي - يضيف المحامي- انها ترغب في العفو وتضعه خيارا امثل في اطار القصاص أما عقوبة الاعدام السياسي فهي غير مقبولة على الاطلاق وتدخل ضمن تصفية الحسابات بين الانظمة والقوى الوطنية او الحرة.
ثم عقب المفكر العراقي الدكتور حسين شعبان عضو مجلس امناء مركز عمان لدراسات حقوق الانسان على المداخلات موضحا الجوانب التاريخية والقانونية للموضوع مهنئا هذه النخبة على المبادرة النبيلة والشجاعة ومذكرا بالتحالفات التي اقيمت في بعض البلدان العربية.
وفي نهاية الندوة اعلن المشاركون عن تشكيل تحالف موريتاني لمناهضة عقوبة الاعدام كجزء من التحالف العربي لمناهضة عقوبة الاعدام. ويضم التحالف الموريتاني في صفوفه (27) جمعية غير حكومية إضافةً إلى (19) شخصية أكاديمة وفكرية وحقوقية وإعلامية واجتماعية.
وتم اختيار الدكتور محمد ولد سيداتي منسقا لهذا التحالف وبعضوية كل من :
السيدة الشريفة بنت بحام – رئيسة منتدى المجتمع المدني – عضوا، والسيد حمود ولد النباغ – رئيسة جمعية نجدة المهاجرين – عضوا، والسيد ابراهيم ولد حبيب، والحسن ولد امبارك.