بيانات

محكمة أمن الدولة تصدر ثلاثة أحكام جائرة

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً جائرة بحق ثلاثة معتقلين في جلستها يوم الأحد 29/7/2007، فقد حكمت بالسجن على (ماجد سليمان بكري) بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم خففتها إلى عشر سنوات مع الأشغال الشاقة والحجر والتغريم بتهمة إفشاء أسرار تهدد أمن الدولة. وحكمت على (سليمان شاهر) بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإلى إضعاف الشعور القومي، وحكمت على (وليد عمر إبراهيم) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة.

إن الشعب السوري يفاجأ في كل يوم أحد وفي كل جلسة جديدة لمحكمة أمن الدولة الاستثنائية بتقديم فوج من المواطنين الذين لم يسمع أحد باعتقالهم واحتجازهم لسنوات قبل تجريمهم والحكم عليهم بأحكام جائرة وثقيلة تدمر مستقبلهم ومستقبل أسرهم بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن آرائهم أو معارضتهم للنظام الحاكم.

وتمارس محكمة أمن الدولة عملها بنوع من السرية وانعدام الشفافية بناءً على تقارير جهات مخابراتية تمارس الاعتقال العشوائي والتعسفي وتعتمد على تقارير العملاء السريين الفاسدين والمتحيزين.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية فاقدة الشرعية القانونية وشطب أحكامها وإطلاق سراح المتضررين من أحكامها الجائرة وتحويل كافة القضايا إلى المحاكم المختصة لتنظر إليها بنزاهة وحيدة بعيداً عن هيمنة أجهزة الاستخبارات والأمن، وتطالب اللجنة بتوفير كل معاريير المحاكمات العادلة في المحاكم السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/7/2007

              

اعتقالات جديدة في الأحواز

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان من مصادر موثقة ان المخابرات الإيرانية داهمت بيوت بعض من الأحوازيين واعتقلت عددا من أبناء شعبنا العربي الأحوازي في مدينة الأحواز و مدينة الخفاجية وذلك الساعة الرابعة فجرا يوم الثلاثاء المصادف ‏31‏ تموز‏ 2007. وأضاف المصدر الموثوق ان أهالي المعتقلين وذويهم لم يوفقوا حتى الآن من معرفة الجهة التي نقلوا إليها ولا الاتهام الموجه لهم، ونفت الجهات الأمنية الإيرانية علمها باعتقالهم مما ضاعف من خوف أهلهم وذويهم على مستقبلهم خاصة وان أهلهم لم يعرفوا انتماء لأبنائهم لأي جهة سياسية أحوارية.

ان هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تدين هذه الممارسات غير الإنسانية والمخالفة لكل الأعراف والحقوق بحق الشباب الأحوازيين الخمسة المعتقلين دون أي تهمة موجهة ودون أي مبرر معلن و تطالب السلطات الإيرانية بإطلاق سراحهم بأسرع وقت.

وتدعوا هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية الدولية إدانة هذه الممارسات للسلطات الإيرانية والضغط عليها من اجل إيقاف انتهاكاتها و ممارساتها بحق الأبرياء من أبناء الشعب الأحوازي حيث زادت حدتها مؤخرا، كما وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذه الممارسات ألا إنسانية ومتابعة ما تقوم به السلطات الإيرانية من قمع مستمر لأبناء القوميات غير الفارسية في إيران وخصوصا ضد الأحوازيين، حيث ان لم يتدخل المجتمع الدولي سيزداد القمع مثل ما شاهدنا إعدام 9 أشخاص في يوم واحد بتاريخ الأول من آب الجاري، اثنان منهم من أبناء الشعب البلوشي الذي يناضل من أجل حقوقه أعدموا ظلما باتهامات ملفقة و لا اساس لها بعنوان "تجار مخدرات"!!.

والخمسة الأحوازيين المعتقلين هم :

1- عيسى مهدي فاخر الساري

2-  محمد حطاب الساري

3-  عيسى الزائري

4-  عبدالرحمن الحيدري

5-  عبدالناصر الحمادي

تنويه : خاص للمنظمات الدولية

تملك الهئية تفاصيل خاصة للارتباط بعوائل المعتقلين يمكن التنسيق معها.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏2‏ آب‏ 2007

              

هيئة المركز الأحوازي تدين بشدة

ممارسات السلطات الإيرانية

لإعتداءتها المتكررة ضد الأبرياء

من أبناء الشعب الأحوازي

وصل للمركز الأحوازي تقريرا من الأحواز ، من أحوازي مضطهد يشكوا فيه ويتحدث صاحبه وهو السيد قاسم الحيدري، يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التدخل لإيقاف الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإيرانية في وضح النهار وبشكل سافر بحق الإنسان الأحوازي وهي تسحق كرامته. ان ما يتحدث عنه الأحوازي المناشد مكرر في الأحواز حسب المصادر السيد قاسم نفسه باستمرار حيث ان هذه الانتهاكات المتعمدة و المقصودة

تمارسها السلطات الإيرانية لتحقير الأحوازي و كرامته و هي، أي السلطات بهذا العمل اللا إنساني تنتهك كل المواثيق و المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،  كما فعلت في الماضي. وهيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان إذ تطالب السلطات الإيرانية بالكف عن هذه الانتهاكات و الممارسات التي تمس كرامة الإنسان العربي الأحوازي، تذكر السلطات انها ملزمة باحترام القرارات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( للعلم، ان السلطات الإيرانية لم تلتزم و لا تحترم أي من المعاهدات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حتى الآن).

وتدعوا هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية للتدخل و وضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة في الأحواز حيث هذه الممارسات تحصل يوميا بغياب الإعلام العربي و العالمي هناك.

اليكم نص التقرير كما جاء من الأحواز:

http://www.ahwazirights.org/z_arch.gasim.alhaidari.html

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏28‏ تموز‏ 2007

              

هيئة المركز الأحوازي تطالب

السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الصحفيين

عدنان بور و عبد الواحد بورتيماري

دون قيد او شرط

ما نقلته وكالات الانباء عن تعرض الصحفيين عدنان حسن بور وعبدالواحد بوتيمار للتعذيب وهما يواجهان خطر الإعدام الوشيك.

اعتقلت السلطات الايرانية بتاريخ 25-1-2007  السيد/ على عدنان حسن بور، عضو مجلس تحرير الجريدة الاسبوعية ( اسو )، وقامت السلطات الإيرانية بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسوبه والعديد من كتبه بتهمة تهديد الامن القومي الايراني و الاطاحة بالنظام. امضى الصحفي عدنان حسن بور عدة اشهر في المعتقلات الايرانية حيث مورس بحقه ابشع اشكال التعذيب.

من جانب آخراعتقلت السلطات الايرانية منذ اشهر الصحفي السيد/ عبدالواحد بوتيمار، عضو المجلس الأخضر لحماية البيئة في مدينة مريوان الكردية.

وحكمت محكمة ما تسمى بالثورة الإيرانية في سنندج بالاعدام على كل من عدنان حسن بور وعبدالواحد بوتيمار في 17 تموز 2007 بتهمة محاولة اسقاط النظام الايراني.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان تعرب عن استنكارها و شجبها لأحكام الإعدام ضد ابناء الشعوب المضطهدة في ايران من الصحفيين و السياسيين و هذا المنهج السياسي التي تتخذه السلطات الإيرانية ضد المطالبين بحقوقهم الإنسانية بإصدارها أحكام إعدام و سجن طويل الأمد ما هو إلا انتهاكا واضحا و سافرا لحقوق الإنسان وهي أحكام غير شرعية ضد ابناء الشعوب المحرومة من ابسط حقوقها الإنسانية وهي تواجه سياسة القمع اليوم مما سيؤدي إلى المزيد من التوتر و الغليان.

ان هيئة المركز الأحوازي ضمن ما تطالب السلطات الإيرانية بالكف عن الانتهاكات الصارخة التي تمارسها يوميا بحق ابناء الشعوب وسلبها للحريات، تدعو المنظمات الإنسانية في كل مكان بالتحرك الجدي و إدانة هذه الممارسات التي أصبحت وسيلة النظام الإيراني للتنكيل بكل من يطالب بحقوقه الابتدائية في ضل انشغال العالم بملفها النووي.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏27‏ تموز‏ 2007

              

مركز عمان لدراسات حقوق الأنسان

يصدر تقريره الاول الخاص برصد الحريات الاكاديمية

في الجامعات العربية لشهري  أيار وحزيران 2007

قام مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بأصدار تقريره الأول حول الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية لشهري أيار وحزيران 2007، الذي اشتملت أبوابه على استعراض لوضع الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية في كل من البلدان التالية : الأردن، الإمارات العربية، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، فلسطين، قطر، لبنان ومصر.

الذي يأتي استكمالاً لبرنامج المركز بمتابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، الذي بدأه في مطلع العام 2004، وبعد عقده للمؤتمر الأول للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية الذي صدر عنه إعلان عمان للحريات الأكاديمية في العالم العربي في ديسمبر 2004. وقيام المركز بالتعاون مع رابطة التدريسيين الجامعيين في العراق بعقد المؤتمرالخاص بالحريات الأكاديمية في الجامعات العراقية والذي عقد على مرحلتين، الاولى في بغداد في نوفمبر 2005  والثانية في عمان في شباط 2006. ومتابعة لهذه الجهود قام المركز بإصدار كتابين عن الحريات الاكاديمية في العالم العربي مثّلا ثمرة ونتاج خلاق لإعمال المؤتمرين، فكان الكتاب الأول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية الذي صدر في 2006 وتلاه كتاب الحريات الاكاديمية والإبداع والذي صدر أيضاً في نفس العام 2006.

ويأتي هذا التقرير اليوم كمساهمة مهمة من جانب المركز في نشاطه في متابعة قضايا الحريات الأكاديمية في العالم العربي، إنطلاقاً من قناعته بأهمية موضوع الحريات الأكاديمية، باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لسير المجتمعات نحو مدارج الرقي والتقدم.

وتناول التقرير واقع الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في الجامعات العربية والأشكاليات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استعراضه لأحوال الجامعات والظروف التي يمر بها التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية التي تمت الإشارة إليها آنفاً. موضحاً تدني مستويات البحث العلمي، والحالة التي أدت إلى هجرة العقول العربية للخارج، والتي من أهم أسبابها ضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي وعدم رعايته وعدم توفير البيئة المؤاتية والحاضنة للعلم والعلماء. إلى جانب عدم توفر حاجات الباحث الأساسية وحماية حقوقه، بالإضافة الى غياب للحريات الأكاديمية الواجبة كشرط أساسي وضروري لإنجاح البحث والإنتاج العلمي والمعرفي، وفقدان الجامعات العربية لإستقلاليتها والتدخلات الحكومية وغير الحكومية كالجماعات الدينية والأحزاب في شؤونها الأكاديمية والداخلية والنشاطات الطلابية.

وافتقار السياسات التي تعالج إشكاليات البحث العلمي والتعليم العالي إلى البرامج والآليات التي من شأنها تقليص الفجوة بين الدول العربية ودول العالم المتقدم على صعيد البحث العلمي وتوفير مستلزماته. 

وأشار التقريرإلى الأوضاع الأمنية وعدم الإستقرار التي يشهدها العالم العربي في بعض أقطاره والتي أدت إلى تسريع وزيادة نسبة هجرة العلماء للخارج وحتى إلى قتل هؤلاء العلماء كما يحدث حالياً في العراق، وكذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في كل من فلسطين ولبنان والدور الذي لعبه الاحتلال في تدمير البنية التحتية وخلق المعيقات المادية والمعنوية أمام البحث العلمي والحياة الأكاديمية والجامعية في هذه البلدان التي عانت وتعاني من الاحتلال وسياساته وانعكاسات ذلك على العملية الأكاديمية والحياة الجامعية للأساتذة والطلاب على حد سواء. 

وأشارالتقريرإلى المبادرة الخلاقة التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلانه عن إنشاء "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" لإطلاق جهود التنمية العربية الإقليمية.  التي خصص لها وقف بمبلغ عشرة مليارات دولار (37 مليار درهم)، تستهدف إعداد أهل المعرفة ومجتمع المعرفة في منطقتنا وذلك بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء للبحث العلمي والتعليم والإستثمار في البنية الأساسية للمعرفة.

للإطلاع على التقرير يرجى مطالعته على مرصد الحريات الأكاديمية في العالم العربي www.afwinfo.org