ردود فعل على قرار مجلس الأمن
ردود فعل على قرار مجلس الأمن
قانوني سوري لـ "قدس برس":
قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الدولية غير قانوني وسورية غير معنية به
دمشق - خدمة قدس برس
أكد الدكتور إبراهيم دراجي أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق، أن سورية تعتبر نفسها غير معنية بقرار مجلس الأمن 1757 المتصل بإنشاء محكمة دولية، لتتبع المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لأنه "لم توجه حتى الآن أي اتهامات مباشرة لتورط سورية في تلك العملية"، حسب قوله.
وأوضح الدكتور إبراهيم دراجي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن سورية عندما ذكرت في البداية أنها غير معنية بهذا القرار كانت تستند إلى أسس قانونية وطنية داخلية واعتبارات سياسية وسيادية.
وأشار دراجي إلى أن سورية ترى أنه "في حال تم توجيه الاتهام إلى أي سوري في هذه الجريمة، وهو ما لم يتم توضيحه حتى الآن، فهي تقول إنها ستحاكمه وفقا للمبادئ القانونية الوطنية والدولية السائدة، باعتبار أن القانون السوري يعطي القضاء الوطني صلاحية محاكمة أي شخص سوري يثبت تورطه بارتكاب أي جريمة عملا بمبدأ الاختصاص الشخصي، وهو مبدأ قانوني عالمي"، على حد قوله.
ولفت أستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق الانتباه إلى أن القوانين السورية تحضر على الدولة تسليم الرعايا المواطنين، وقال: "هذا موقف يوجد عليه شبه إجماع دولي، وهو ينسجم مع القانون الدولي الجزائي الذي يقوم على مبدأ التكامل، بمعنى أن القضاء الدولي يكون مكملا للقضاء الوطني وليس بديلا عنه، وعليه فإذا أبدت الدولة المعنية رغبة أو قدرة على المحاكمة، فلا مجال لانعقاد الاختصاص للقضاء الدولي الجزائي".
وكشف الدراجي "عن أن ميثاق محكمة رفيق الحرير نفسه في المادة السادسة الفقرة الثانية يعطي القضاء الوطني صلاحية المحاكمة على أن يتم ذلك، والكلام للدراجي، بصورة عادلة ونزيهة، وهذا ما نؤكد عليه في سورية".
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن وجهة النظر السورية للمحكمة تتأسس على اعتبار أن المحكمة هي وسيلة لإقرار العدالة وليس غاية بحد ذاتها، وبالتالي إن تحققت العدالة وحوكم المتهمون بأي وسيلة أخرى وأيا كانت جنسياتهم فهذا يعني أن العدالة تحققت والقانون الدولي احترم دون مساس بسيادة الدول ولا السماح بتسييس تاقضية بالصورة التي نراها الآن، على حد تعبيره.
وانتقد القانوني السوري القرار الدولي 1757 واعتبره "سابقة غير مألوفة لا في مسار مجلس الأمن ولا في مسار القضاء الدولي الجزائي عموما". وأرجع ذلك إلى أن هذا القرار "ينشئ محكمة دولية خاصة بسبب عمل إرهابي استهدف شخصية سياسية قبل أن يصدر أي قرار اتهامي نهائي وقبل أن نعرف شخصية المتهمين ةالمتورطين بارتكاب هذه الجريمة وبصورة تسلب القضاء الوطني في لبنان وأي دولة أخرى قد تكون معنية بهذه الجريمة تسلبه الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهمين، وهذا حق سيادي بالنسبة لأي دولة"، على حد قوله.
واعتبر الدكتور ابراهيم الدراجي أن استناد القرار 1757 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيه تناقض كبير، وقال: "لقد صدر القرار 1757 استنادا للفصل السابع وهو فصل يتعلق كما يعلم الجميع بحالات العدوان أو تهديد الأمن والسلم الدوليين أو الإخلال بهما، والمفارقة هنا أن مجلس الأمن الدولي قد برر لجوؤه إلى الفصل السابع بسبب عدم حدوث توافق لبناني داخلي على إقرار هذه المحكمة، والسؤال هنا: هل عدم التوافق الداخلي يندرج ضمن حالات العدوان أو تهديد الأمن والسلم الدوليين، وإلا لكان على مجلس الأمن أن يتدخل عندما فشل الأتراك منذ أسابيع قليلة في انتخاب رئيس بسبب عدم التوافق الداخلي"، على حد تعبيره.
ورأى القانوني السوري أن إنشاء المحكمة الدولية وفقا لهذه الصيغة فيه مساس بسيادة لبنان وتسييس للقضية بما يستهدف سورية مباشرة، وقال: "المحكمة برأي الرئيس إميل لحود والرئيس سليم الحص وكثير من القانونيين اللبنانيين تهدد بصورة مباشرة سورية وكأنها محكمة أنشئت خصيصا لمعاقبة سورية قبل أن يثبت التورط أو يوجه الإتهام، ومن هنا يبدأ التسييس في هذه القضية"، على حد قوله.
