تصريح صحفي

بوكالة حوالي125 محاميا للدفاع عن المحامي حسن عبد العظيم انعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في القضاء العسكري في العاصمة دمشق , وبحضورممثلين عن السفارة الأمريكية تم تأجيل المحاكمة إلى 19-1-2006

و قام المحامون بالتقدم للمحكمة ب( 3 ) مذكرات دفاع بعد أن تم استجواب المحال الأستاذ حسن عبد العظيم وتقدم ممثل نقابة المحامين الأستاذ علي ملحم بطلب اعتبار ما يفعله الأستاذ حسن وغيره منطبقا مع أحكام الدستور التي سمحت بحرية الرأي

وتضمنت المذكرات الثلاثة التي قدمها المحامون  أولا : مخالفة القاضي لأحكام الدستور والقانون باعتباره عضوا في حزب البعث لان قانون السلطة القضائية وقانون العقوبات العسكري يحظر على العسكريين الانتماء لأي حزب وبما أن القاضي منتسب للبعث فهو يقع تحت المسائلة القانونية.

ثانيا : عدم اختصاص المحكمة المحال إليها لانه مدني والمحكمة عسكرية.

ثالثا عدم اختصاص المحكمة بمخالفتها قانون الأصول أي قانون إثارة المحكمة .

وتم الطلب من القاضي التخلي عن الدعوى تبعا للنقاط المثارة

إن إحالة الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية للقضاء العسكري  لا يمكن اعتبارها مجرد حادثة عرضية في سياق التضييق على الحريات العامة ، التي تتسارع خطواتها   في هذه المرحلة ، بل هي خطوة نوعية كبرى و رسالة عنيفة ضد المعارضة الوطنية الديمقراطية وهو ما يجعل من هذا الإجراء السلطوي فعلا مقصودا ضد الحركة الديمقراطية السورية بكل تياراتها وفصائلها وقواها ، كما هو إشارة لقطع النظام كافة المنافذ أمام التغيير الديمقراطي الذي بات حاجة ملحة لسورية ،فإهدار الوقت وافتعال الأزمات بدلاً من وضع حلول لها سيزيد من مضاعفات تلك الأزمات المزمنة.

إن معركة الحريات العامة هي معركة من أجل الوطن و من أجل تحصينه و مده بعوامل القوة في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية

د. عمار قربي – الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية