اليمن: لا لحكم الإعدام
الحرية والإنصاف للعلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد احمد مفتاح
في الثالث من هذا الشهر، أيدت الشعبةُ الاستئنافيةُ الجزائيةُ المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضية لم يتبين للجنة العربية لحقوق الإنسان منذ بدايتها، أي أثر لعناصر جرمية سواء تعلق الأمر بالعلاقة بأطراف خارجية أو التحريض على العنف أو الاتصال بأطراف تتبناه.
فقد ثبت الاستئناف حكم الإعدام الصادر في حق العالِـمَ/ يحيى حسين الديلمي والسجن ثماني سنوات بحق العالم محمد مفتاح لاتهامهما بالتخابر مع دولة أجنبية، وقضى منطوقُ الحكم الذي تمت تلاوتـُه في الجلسة المنعقدة صباحَ يوم السبت 3/12/2005 بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في 29/5/2005م والقاضي بإعدام العلامة/ يحيى الديلمي تعزيراً ووجوب عرضه على المحكمة العليا، وألزم الحكمُ النيابةَ بمباشرة إجراءات العرض الوجوبي على المحكمة العليا، كما قضى منطوقُ الحكم بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً ضد العلامة/ محمد مفتاح للتقرير به في الميعاد ورفضه موضوعاً، واعتبار التقرير باستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد العالِـمَينِ يحيى الديلمي ومحمد مفتاح كأن لم يكن لرفضهما تقديمَ عريضة أسباب الاستئناف التي بُني عليها الطعن، أو بيانها للمحكمة شفاهيةً وهو الأمرُ الذي نفاه العالمان، مؤكدَين عدمَ معرفتهما بتقديم أي استئناف بخصوص قضيتهما لرفضهما القاطع وقناعتهما الراسخة هما وجميعَ أعضاء هيئة الدفاع عنهما بعدم أهميته نظراً لكون الحكم المتعلق بهما قد أُعد سلفاً، مفيدَين أنهما لا يعرفان جُرماً اقترفاه سوى أنهما كانا يطالبان الدولةَ التخلي عن اللجوء إلى العنف وإحداث الإصلاحات السياسية، مضيفَين أن كلَّ مَن سمعهما أو سمع محاضراتهما يؤكدون أنهما لم يكونا دعاةَ فتنة أو تعصب أو تحريض ضد أحد بل دعاة إلى السلم ونبذ العنف الصادر عن الأفراد أو الدولة. وكانت المحاكمات قد افتقدت لأوليات إقامة العدالة القضائية ولم تتورع السلطات الأمنية عن اعتقال من حاول حضورها مع إجباره على كتابة تعهد شخصي بعدم الرجوع لجلسات المحكمة.
ينتمي
العالم يحيى الديلمي إلى طائفة الشيعة الزيدية، وكان قد دعا خلال خطبه إلى التظاهر
سلمياً احتجاجاً على عمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي استهدفت الزيديين منذ
احتلال العراق.
أُلقي القبض عليه يوم 9 سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز لأسابيع بمعزل عن العالم
الخارجي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت إليه تهم صيغت بعبارات مبهمة، من بينها
"إقامة صلات مع إيران"، و"التآمر للإطاحة بالنظام الجمهوري"، ودعم حسين بدر الدين
الحوثي" وتنظيم "الشباب المؤمن" ونقد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.
إن استمرار المحكمة الجزائية المختصة في اليمن يترك آثارا مدمرة على استقلال القضاء والتعامل السلمي مع الملفات السياسية والدينية التي تعتبرها الحكومة موضوعات حساسة خاصة منذ الحادي عشر من سبتمبر والمواجهة المسلحة مع حسين بدر الدين الحوثي. وقد نجم عن هذين الواقعتين وباسمهما تجاوزات قضائية كثيرة وسهولة في إصدار حكم الإعدام في البلاد. الأمر الذي لا يتوقف عند شجبنا من حيث المبدأ لارتكاب جريمة باسم معاقبة جريمة، بل يتجاوز ذلك لكل مخاطر دية الدم والثأر القبلي للمقتول ظلما مع ما ينجم عن ذلك من إضعاف لفكرة القانون والسلطة القضائية باعتبارها حكما لا طرفا في المنازعات مهما كانت طبيعتها.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضم صوتها لمنظمات المجتمع المدني اليمنية والقوى السياسية والمحامين ورجال الدين الذين يطالبون بالحرية والإنصاف لسجيني الرأي يحيي الديلمي ومحمد مفتاح كون إجراءات التقاضي لم تحترم القواعد الدنيا للمحكمة العادلة إضافة إلى شمولهما بقرار العفو العام الصادر في الذكرى 43 لقيام الجمهورية في اليمن.
باريس في 15 / 12 / 2005
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ملاحق
1- بيان لمنظمات المجتمع المدني في اليمن
تابعت منظماتُ المجتمع المدني بقلق بالغ المحاكمات التي تتم بالمحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمةٌ استثنائيةٌ وغيرُ دستورية من حيث قرار الإنشاء وإجراءاتها تهدرُ أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية، وتصاحبُ هذه المحاكمات سلسلةٌ من ممارسات قمعية تخلقُ الرعبَ لدى الناس، منها تواجُُدُ جموع عسكرية واستخباراتية كبيرة وغير عادية وذات جهات متعددة، ويتم في هذه المحكمة محاكمةُ كلِّ من سجينـَي الرأي العلامة/ يحيى حسين الديلمي، والعلامة/ محمد أحمد مفتاح وذلك بعد اختفاء قسري قرابة ستة أشهر، وتتم محاكمتـُهما عن أفعال مباحة ليست مجرَّمَةً قانوناً وقد أصدرت حكماً بالإعدام على العلامة/ الديلمي، كما حكمت على العلامة/ مفتاح بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بسبب دعوتهما لاعتصام سلمي -لم يتم- للمطالبة بوقف حرب صعدة، وقد صاحب جلسات محاكمتهما عددٌ من الانتهاكات تمثلت في اعتقال مَن يحضرُها من الناس وإجبارهم على تحرير تعهدات بعدم الحضور، ولم يُستَثنَ من هذه التعسفات حتى أقارب سجينـَي الرأي، فقد اعتقلوا وأجبروا على التعهد بعدم حضور جلسات المحاكمة، وكلُّ هذه الأمور بالغةُ الخطورة وتسيءُ لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان في اليمن.
إننا في ائتلاف منظمات المجتمع المدني لمناصرة الحقوق والحريات نطالبُ بإعادة الأمور لنصابها الطبيعي وتصحيح كل المخالفات القانونية بحق العالِـمَينِ الديلمي ومفتاح وكلِّ مَن يحاكَمُ في هذه المحكمة بصورة مجافية للقوانين النافذة في البلاد خصوصاً وأن حكمَ الإعدام على العلامة الديلمي قد حظي باهتمام دولي، واستنكرته عددٌ من المنظمات الدولية.
إننا في اليمن بحاجة ماسة إلى أن تلتزمَ السلطةُ بالدستور وبمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان وكذلك بالمعايير الدولية للعدالة، وسير إجراءات التقاضي وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وإجراء إصلاح حقيقي في القضاء من أجل استقلاله وتحقيق العدالة للجميع.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
- منظمة صحفيات بلا حدود.
- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
- اللجنة اليمنية لمقاومة التطبيع.
- مركز تنمية المرأة ومناهضة العنف.
- مركز رعاية وتأهيل الصحفيين.
- مركز الفتح للدراسات والبحوث.
- مركز الجزيرة لحقوق الإنسان.
- منتدى الإعلاميات اليمنيات.
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
- منتدى التنمية السياسية.
- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي.
- مركز المرأة للدراسات والتدريب.
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
- بيت الموروث الشعبي.
- مركز أسوان للدراسات القانونية.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء.
- نقابة الصحفيين اليمنيين.
- نقابة المعلمين.
- نقابة الأطباء والصيادلة.
- إتحاد طلاب اليمن.
- الإتحاد الوطني للشباب اليمني.
- المدرسة الديمقراطية.
- ملتقى المجتمع المدني.
- وعددٌ من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية والأكاديمية.
بلاغ صحفي صادر عن أحزاب اللقاء المشترك
اليمن – صنعاء
تابعت أحزاب اللقاء المشترك بقلق بالغ الأحكام الصادرة يوم السبت 3/12/2005م من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بحق العلامة يحيى حسين الديلمي، والعلامة وحمد احمد مفتاح بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة والتي قضت بإعدام الأول وسجن الثاني لمدة ثمانية أعوام، والذي خيب آمال الرأي العام بوجود قضاء نزيه وعادل، ويعتبر اللقاء المشترك أن الديلمي ومفتاح قد تعرضا إلى عملية إهدار كامل لحقوقهما ومنع هيئة الدفاع عنهما من مجرد تصوير ملف القضية، حيث تمت محاكمتهما بإجراءات قمعية، ومظاهر عسكرية وأمنية وممارسات طالت المحامين وأقربائهما والمتعاطفين معهما بإجراءات شملت الضرب والاعتقال والتهديد وأخذ التعهدات بعدم حضور جلسات المحاكمة.
وأكد أن هذه الأحكام وإجراءات المحاكمة أساءت فعلاً إلى القضاء وسجله في احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية.
إن أحزاب اللقاء المشترك ترى في هذا النوع من المحاكمات والأحكام إهداراً لحقوق المواطنة، وحرية الرأي والتعبير يتوجب تصحيحها من خلال التزام السلطة بالدستور والقانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك بالمعايير الدولية للعدالة، وسير إجراءات التقاضي.
وتطالب بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة، وتحقيق الحرية والإنصاف لسجيني الرأي يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وتطبيق قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية في الذكرى الـ43 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، وطي صفحة الحرب في صعدة وآثارها التي تهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وموروث التعايش في اليمن.
أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب البعث
حزب الحق
اتحاد القوى الشعبية
14 / 12 / 2005
3- بيان انسحاب هيئة الدفاع عن العلامة الديلمي و العلامة مفتاح من الترافع
قررت هيئة الدفاع عن الأخوين يحي حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح، المقدمين كمتهمين
أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة- المكونة من المحامين عبدالعزيز
البغدادي، أحمد علي الوادعي، د. محمد المخلافي، نبيلة المفتي، جمال الجعبي، محمد
علي المقطري، محمد حسين لقمان، أحمد قاسم الديلمي، عبدالرب المرتضى- الانسحاب من
جلسة المحكمة وذلك يوم الأحد 30/1/2005م بعد أن اتضح لها المسار الذي تمضي فيه
المحاكمة، وحتى يكون الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الجماهيرية ونقابة
المحامين اليمنيين ووسائل الإعلام في صورة ما جرى والأسباب والدوافع التي اضطرت
الهيئة لاتخاذ قرار الانسحاب، وتتمثل في التالي:-
أولاً: الانتهاكات التي تعرض لها المدعى عليهما.
1/
تعرض موكلانا منذ أن تم احتجاز حريتهما بعد اختطافهما بصورة سرية من قبل جهاز الأمن
السياسي لانتهاك صارخ لكل حقوقهما الدستورية والقانونية وبأساليب فجة ومخيفة وبصورة
من اللامبالاة لا تصدق والأكثر فداحة ومدعاة للخوف والحزن أن تستمر مظاهر الإهدار
لحقوقهما التي تعرضا لها، أمام المحكمة الابتدائية وهي بيت العدل الذي هو اسم من
أسماء الله الحسنى.
ففي 9 / 9 / 2004م تم خطف موكلنا الأستاذ العلامة / يحيى الديلمي عند خروجه من
المسجد بعد صلاة الفجر من قبل الأمن السياسي وأخفي لمدة عشرة أيام دون أن يعلم أهله
عنه شيئاً ومنعت عنه الزيارة لمدة أسبوعين . وفي 16 / 9 / 2004م الساعة العاشرة
مساءً أختطف العلامة محمد أحمد مفتاح من أمام منزله بالروضة وأخفي لمدة أسبوعين
ومنعت عنه الزيارة لمدة شهرين .
2/ جرى نهب ما تبقى من مكتبة موكلنا / محمد أحمد مفتاح المخزنة في مخزن جوار منزله
بالروضة وتحتوي على كتب مصرحة وتساوي قيمتها خمسة عشر مليون ريال ولا نعلم بمصيرها
رغم مطالبة النيابة بذلك.
3/ سارعت النيابة إلى رفع قرار الاتهام دون تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع أو دفاع
أمامها.
4/ كنا نأمل أن تكون المحكمة ملاذاً آمناً حقيقياً لتمكين موكلينا من حقوقهم
الدستورية والقانونية وان تلتزم المحكمة بقدر من الحيدة والحرص على المساواة بين
الخصوم فتقدمنا في الجلسة الثانية بطلبين أوليين وأساسيين للبدء بالدفاع عنهما
وهمـــا : ـ
أ / الإفراج عن موكلينا باعتبارهما محتجزين دون أي مسوغ قانوني بل بانتهاك كل مبادئ
الدستور والقانون.
ب / تمكيننا من صورة من ملف القضية لنتمكن من تأدية واجب الدفاع عن موكلينا على ضوء
محتويات الملف وتقديم ما يلزم تقديمه .
استجاب رئيس المحكمة السابق لإحدى طلباتنا وهو طلب صورة من ملف القضية ورفض طلب
الإفراج وكان هذا قبل الحركة القضائية بحوالي ثلاثة أيام أي في جلسة
26/12/2004م،وخلال الفترة التي أعقبت الحركة القضائية امتنعت أمانة سر المحكمة عن
تصوير الملف بحسب القرار فيما بدا وكأنه توجيه غير معلن.
7/ وأمام رئيس المحكمة الجديد في جلسة 9/1/2005م تراجع رئيس المحكمة عن قرار تصوير
الملف كاملاً، وبعد جدل ومحاججة من هيئة الدفاع قرر تصوير قرار الاتهام وقائمة أدلة
الإثبات فقط، وتمكين الدفاع من استئناف قراره، وعند تقديم طلب الاستئناف أفاد رئيس
محكمة الاستئناف بأن رأي المحكمة قد سبق برفض قرار التصوير، وفي جلسة الأحد
30/1/2005م طلبت هيئة الدفاع إعطاءها فرصة لتقديم دفع بجهالة الدعوى، وبعد اعتراض
من رئيس النيابة، رفضت المحكمة طلبات الدفاع كاملة وهي الإفراج والتصوير أو إيقاف
نظر القضية لحين الفصل في حق التصوير لمحتوى الملف، وكذا طلب تقديم الدفوع الشكلية
المتعلقة بجهالة الدعوى، وفوجئت الهيئة بقرار المحكمة سماع أدلة الإثبات، وعندها لم
يكن أمام هيئة الدفاع سوى أن تحترم أمانة المسئولية الملقاة على عاتقها وتحترم شرف
مهنة المحاماة باعتبارها شريك القضاء في تحقيق العدالة، وقررت الانسحاب واثبات ذلك
في محضر الجلسة.
ثانياً: مبررات الانسحاب
إن هيئة الدفاع عن الأخوين يحي الديلمي ومحمد مفتاح، بقرارها الانسحاب من المحاكمة
تنتصر للمشروعية الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية، المتوافقة مع أحكام
الشريعة الإسلامية الغراء، حيث أن المواد ( 47 ، 48 ، 49) من الدستور المتعلقة
بحقوق المتهمين، والمواد (12،11،10،9،7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد
( 17،15،14،10،9،7) من الجزء الثالث من العهد الدولي للحقوق المدني والسياسية
المصادق عليه من الجمهورية اليمنية، والمواد ( 3 ، 4 ، 5، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 324 ،
325 ، 346 /2 ، 5 ، 396 ، 397 ) من قانون الإجراءات الجزائية، والمواد (64،16) من
قانون المرافعات والمادة(51) من قانون المحاماة، جميع هذه المواد تعتبر حق الدفاع
محور المشروعية وبغيره فإنه يستحيل الحديث عن محاكمة فيها أي قدر من العدالة أو
النزاهة.
وحيث أن هيئة الدفاع ترى أن ما تسير عليه المحاكمة من إجراءات وعدم تمكينها من صورة
الملف يجعلها غير قادرة على تقديم دفاع حقيقي ويشكل حصاراً يصيب عملها بالشلل ويحرم
موكلانا من حقهما في محاكمة عادلة بعد حرمانهما من المحاكمة أمام قاضيهما الطبيعي
وجرى إحالتهما إلى محكمة استثنائية، الأمر الذي يجعل وجود الدفاع استكمالا لمسار
مرسوم سلفاً.
كما أن هيئة الدفاع تستغرب أن القضاء الأمريكي قد وفر للمواطن اليمني محمد المؤيد
ومرافقه، ضمانات المحاكمة العادلة بدءً من حقه في اختيار المحامي وتمكين هيئة
الدفاع عنه من صور طبق الأصل للملفات والأدلة الصوتية والتسجيلات مختومة ومعتمدة من
المحكمة، كما منح المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي حق ممارسة نشاط سياسي من داخل
السجون الإسرائيلية .
إن قرار هيئة الدفاع بالانسحاب يعد مواصلة للتوجه السليم الذي تبنته نقابة المحامين
فرع صنعاء بتاريخ 3/8/2004م عندما أيدت قرار انسحاب أثنى عشر محاميا كانت النقابة
كلفتهم للدفاع عن المتهمين بتفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج بسبب عدم سماح
المحكمة-ذاتها- لهم بتصوير ملف القضية وما يتعرض له المحامين من إجراءات تمس
اعتبارهم وهي ذات الممارسات التي جرت في قضية الأخوين الديلمي ومفتاح.
وعليه فإن هيئة الدفاع تهيب بجميع الزملاء المحامين التضامن والوقوف في وجه
الإجراءات التي تمارس في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تشكل انتهاكا صريحا
للدستور والقانون الدولي والوطني، ومقاطعة الجلسات التي تعقدها في جميع القضايا.
والهيئة إذ تشيد بما قالته وزيرة حقوق الإنسان " حيثما تضيق قنوات الدفاع وتحاصر
منافذ الوصول إلى الحقيقة، وتصير مشروعية الدفاع عن حقوق الإنسان محل سؤال وتقل فرص
تحقيق العدالة، فإن تبدلاً جوهرياً يلحق بالأوزان النسبية لحقوق الناس وواجباتهم..فبدون
مساعدتكم - أنتم حماة حقوق الإنسان- قد يغم الأمر على القضاء وتذهب حقوق الناس
أدراج الرياح" فإنها تناشدها التدخل لدى السلطات العليا في البلاد.
كما تناشد المهتمين من دعاة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات
وناشطين بالتحرك لدى الجهات الرسمية في الدولة لإيقاف الممارسات التعسفية، وتؤكد
هيئة الدفاع أن ما يتعرض له الأخوين الديلمي ومفتاح انتهاك سافر لحقوقهما كمواطنين
لا تستند إلى أي أسانيد بل أن ما نسب إليهما يؤكد سير المحاكمة في اتجاه خطير وهو
المحاكمة بالظن، واستخدام سياسي لسلطة القضاء، وتطالب الهيئة من الجميع مناشدة
السلطة بنشر ما تضمنه الملف في الصحف ليكون خاضعا لرقابة المجتمع تمشيا مع جوهر
علنية أي محاكمة ، وسيكون ذلك شاهداً على مصداقية ما ذهبت إليه هيئة الدفاع.
والله ولي الهداية والتوفيق،،
صدر بصنعاء
الاثنين 31 / 01 / 2005 م
هيئة الدفاع عن العلامة يحي الديلمي والعلامة محمد مفتاح
هيئة الدفاع