تصريح صحفي

د. عمار قربي*

صرح د. عمار قربي الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الذكرى السابعة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10-12-2005  تمر على سورية و حالة الطوارئ لا تزال معلنة منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب.

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"أخرى.

وطالب الناطق السلطات السورية بهذه المناسبة بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة- إلغاء حالة الطوارئ -  إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء -  إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية  -  السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين والإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل – تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق -  إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات - تحسين أوضاع المرأة و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ

واعتبر الناطق باسم المنظمة ان هذه المطالب سوف ترسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد المبادئ الدستوريّة وترسي دعائم الوحدة الوطنيّة وتنهي كل أشكال التمييز بين المواطنين .

دمشق في 10-12-2005

* عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية