بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
بيان إلى الرأي العام
إعلان دمشق: وعد يتجدد وأمل يكبر
17-10-2009م
يصادف السادس عشرمن تشرين الأول الجاري، الذكرى الرابعة لانطلاقة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية مدشناً ذروة لحراك سياسي نوعي، غطى السنوات الخمس التي سبقته من تاريخ سورية ما بعد عام 2000 .
كان إعلان دمشق ائتلافاً لقوى وطنية ديمقراطية، أحزاباً وهيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة. قوميون ويساريون وليبراليون وإسلاميون ديمقراطيون، عرب وأكراد وآثوريون، جمعهم هدف التغيير الوطني الديمقراطي والانتقال بسورية من دولة الاستبداد والتسلط إلى دولة الحق والقانون والمواطنة . لقد كان مشروعاً لحرية سورية والشعب السوري، طارحاً شكلاً وفهماً جديدين لمعنى المعارضة الوطنية الديمقراطية وأساليب عملها وأدائها السياسي في ظل نظام استبدادي، استمر بحكم قانون الطوارىء والأحكام العرفية والحلول الأمنية والقمع .
سنوات أربع على انطلاقة الإعلان، كانت مليئة بالنجاحات والتضحيات والضغط الأمني ، عانى خلالها نشطاء الإعلان وأنصاره السجون والملاحقات والفصل من العمل. وقدم حتى الآن كوكبتين من نشطائه وقياداته قرابين من أجل الحرية، مازال معظمهم يقبعون في سجون النظام .أولاهما: الاعتقالات التي تلت إعلان دمشق/ بيروت، وثانيهما : تلك التي أعقبت انعقاد المجلس الوطني في دورته الأولى. ومثلما لاقى الإعلان ترحيباً وقبولاً وانتشاراً داخل سورية وخارجها، عانى ولاشك قدراً من التحديات والصعوبات، تعود في جزء منها إلى طبيعة الإعلان ذاته . لأن ائتلافاً عريضاً كهذا يحتاج إلى مناخ أفضل وحوار أعمق وأكثر هدوءاً، كيما يمكن تجاوز سلبيات ورواسب التجارب السياسية السابقة.
إننا على ثقة أن إعلان دمشق، وعلى رغم المصاعب التي يواجهها، قد رسخ في وجدان السوريين وفي حياتهم السياسية على ضيقها، وبات يمثل أملاً نحو الحرية لا يمكن تجاهله . وقد تجاوز الإعلان في سنواته الأربع على قصرها مرحلة الدعوة والتعريف بمشروعه وخطه السياسي، بعد انعقاد المجلس الوطني وانتخاب هيئاته، إلى حالة المأسسة واكتمال هيئاته التنظيمية . فلجانه باتت تغطي كافة المحافظات السورية وأغلبية دول أوروبا وأمريكا الشمالية . وهناك أمانة مؤقتة للخارج ، تدير عمل الإعلان تمهيداً لعقد المجلس الوطني للخارج واستكمال هيئاته. ولعل الإنجاز الأبرز الذي حققه الإعلان خدمة لمشروع التغيير، أنه كان الحركة التي استطاعت لأول مرة في تاريخ سورية وضع المعارضة السورية في دائرة ومتابعة واهتمام المجتمعات العربية والقوى المعارضة فيها ، وكافة المهتمين بالشأن السوري وقضايا الحرية وحقوق الإنسان في العالم . لقد أضحى الإعلان حقيقة راهنة وواعدة في الواقع السوري .
ومع ذلك يبقى على الإعلان أن يواجه التحديات القائمة، والتي تتركز في كسب المزيد من الديمقراطيين والمؤمنين بالديمقراطية حلاً ناجعاً لمشاكلنا التي فاقمها الاستبداد فالمشروع الديمقراطي لا ينجزه إلا ديمقراطيون، وهؤلاء هم الضمانة ألا تنزلق الدعوة الديمقراطية إلى مجرد شعارات وأيديولوجيا، كما انتهت إليه حال الدعوات القومية والاشتراكية وغيرها، تلك التي انتهت إلى حالات وأنظمة استبدادية، أو تصالحت مع الاستبداد وبررته، عندما غابت عنها محورية الإنسان المواطن وأهميته من حيث هو إنسان قبل أي توصيف آخر، ومواطن في دولة تحترم القانون الذي تدعي حمايته.
لا نشك أن طلاب التغيير في سورية باتوا يمثلون أغلبية هذا الشعب. ودائرة المستفيدين من فساد النظام والحريصين على استمراره راحت تضيق يوماً بعد يوم . لقد أضحى نظاماً يمثل الماضي الذي لا يحبه السوريون، ويعتبرونه سبباً لشقائهم وفقرهم وغموض مستقبلهم . لكن التغيير شيء والتغيير الديمقراطي شيء آخر. ومن البداهة أن يأخذ التغيير سمة الذين ينجزونه . والديمقراطيون في سورية وإعلان دمشق في المقدمة منهم ، حريصون أن يفضي مشروعهم للتغيير فكراً وممارسة وأساليب عمل إلى دولة حق وقانون ومواطنة. وأن يفتح آفاقاً لتنمية سورية وتقدمها وتمتين وحدتها الوطنية، كي تأخذ دورها الإيجابي والبنّاء في محيطها وفي العالم، تعلي من شأن الإنسان وقيم العدل والحرية والسلم في العالم، وتحترم القانون الدولي والشرعية الدولية وتلتزم بهما، وتنبذ العنف في العلاقات الدولية، وتحرص على مصالح شعبها وحقوقه المشروعة.
وبهذه المناسبة، فإن إعلان دمشق ونشطائه ومؤيديه وهم كثر في سورية وخارجها، يتوجهون بدعوة مفتوحة ومسؤولة إلى الشعب السوري ونخبه السياسية والثقافية والاقتصادية على تنوع مرجعياتها الفكرية، من أجل الحوار لإغناء مشروع التغيير الوطني الديمقراطي ودفعه قدمأ . وهذه النخب مدعوة إلى حسم خياراتها والانحياز لصالح الحركة الديمقراطية ومشروعها التغييري، الذي بات خياراً مؤكداً للشعب السوري صاحب المصلحة في التغيير وعماده منطلقاً ومآلاً .
عاشت سورية حرة وديمقراطية
الحرية لكل سجناء الرأي في سورية
16 / 10 / 2009
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة
القضاء العسكري يوجه قائمة اتهامات
المحامي هيثم المالح
بنشر الأخبار الكاذبة والإساءة لرئيس الجمهورية
أصدرت النيابة العسكرية في دمشق يوم أمس (21/10/2009) قراراً بتوقيف شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) ؛ بانتظار عرضه على قاضي التحقيق يوم الخميس القادم، بعد أن وجهت إليه اتهامات بنشر الأخبار الكاذبة الموهنة لنفسية الأمة والإساءة إلى رئيس الجمهورية والقضاء في سورية.
وكان المالح (78 عاماً) قد استدعي في 13/10/2009، عبر الهاتف، لمراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق ولما لم يحضر ألقي القبض عليه بعد خروجه من مكتبه مباشرة ظهر يوم الأربعاء (14/10/2009). ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفة حوار مع قناة بردى المعارضة التابعة لإعلان دمشق في الخارج والتي تبث برامجها من خارج سورية.
وقد تركز استجواب المالح حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل: خطاب مفتوح الى السيد الرئيس. وكان المالح قد رد في هذا الخطاب على كلام للرئيس السوري بشار الاسد ورد في مقابلة صحفية حول مسألة حقوق الانسان في سورية.
وبعد انتهاء الاستجواب الذي دام قرابة ساعتين أمر القاضي العسكري بتوقيف المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى بحقه بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والاساءة الى رئيس الجهورية والقضاء السوري".
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط هذه الاتهامات التي لا مبرر لها إلا إدانة المحامي هيثم المالح وإيداعه السجن، وهذه الخطوة تأتي في سياق التخلص من كل من يتحدث عن الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في سورية وإيداعه السجن.
وتطالبها أيضاً بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم وإلغاء حالة الطوارئ التي تستند إليها السلطات لممارسة سحق الحريات وزج الإصلاحيين وناشطي حقوق الإنسان في السجون.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/10/200
بيان المالح
بتاريخ 14 / 10 / 2009 اعتقلت السلطات الأمنية السورية المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح ، وهو ما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري ، يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا البلد ، خاصة وأن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام الدفاع عن المظلومين والمقهورين على مدى عقود في سورية . وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه .
اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق، والذي تجاوز الثامنة والسبعين من عمره ، وقلة من السوريين الذين لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته ، إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الأزمة التي يعانيها النظام ، ويطرح تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية ، ويرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام ، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه ، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي، أو عندما ينفتح العالم عليه، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء .
إننا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ نستنكر هذا الإجراء التعسفي غير المبرر، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، نتوجه إلى الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية ، ونخص السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي، وتطالب بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان .
16 / 10 / 2009
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة
إحالة المحامي هيثم المالح إلى القضاء العسكري
انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة استمرار اعتقال كبير المحامين والحقوقين السوريين هيثم المالح وإحالته إلى القضاء العسكري الذي يتوقع أن يمثل أمامه غداً الأربعاء 21/10/2009
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن اعتقال المحامي هيثم المالح انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير عن رأيه بالإضافة إلى استمراره وتقديمه للمحاكمة يشكل وصمة عار في جبين السلطات الأمنية السورية التي لم تقدر سن هيثم المالح المتقدمة ولا خبرته ومكانته القانونية والحقوقية، ولم تقدر قيمة الجرأة التي يتحلى بها من أجل حل المشاكل المعقدة الذي تسبب بها النظام الأمني في سورية.
وختم الناطق الإعلامي تصريحه بالمطالبة بإطلاق سراح المحامي هيثم المالح فوراً والتوقف عن مصادرة حرية المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الطبيعي والمشروع في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/10/2009
الحريات الصحفية في سورية في تراجع مستمر
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم تصنيفها السنوي لترتيب الدول وفق رؤيتها لحرية الصحافة، واحتلت سورية المركز 165 من أصل 175 دولة شملها التصنيف وبالتالي تعد من أسوأ عشر دول في العالم في مجال الحريات الصحفية والإعلامية.
ولقد تراجع مركزها عن العالم الماضي (2008) حيث احتلت فيه المركز 159 من أصل 173 دولة شملها التصنيف.
إن هذا التصنيف سواء وافقناه في كل مقاييسه أم عارضناه في بعضه يدل دلالة واضحة على ما يجري في سورية من مراقبة محكمة وتحكم مطلق بوسائل الإعلام بكل أنواعه المقروءة والمسموعة والمرئية والانترنت وممارسة الضغط والقمع ضد الإعلاميين والمدونين الذين ينزعون إلى التعبير عن آرائهم المستقلة أو الرأي الآخر.
إن تصنيف "مراسلون بلا حدود" محطة للتفكر في الحالة المزرية التي وصلت إليها حرية الصحافة والحرية الإعلامية في سورية، ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى رفع يدها عن مراقبة الصحافة وعن التحكم بوسائل الإعلام والتوقف عن مراقبة الانترنت، وتدعوها إلى إطلاق سراح الإعلاميين والمدونين الذين اعتقلوا على خلفية تأديتهم لواجباتهم الإعلامية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/10/2009
الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية
تلبي دعوة الجالية الأحوازية
وتدعو أبناء الأحواز للحضور في المظاهرة الإحتجاجية
بناء على دعوة الإخوة في الجالية الأحوازية في المملكة المتحدة و التنسيق و التشاور الذي قامت به مشكورة مع التيارات الأحوازية في المملكة المتحدة بما فيها الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية لإقامة مظاهرة وطنية إحتجاجية و تنديدا لما تقوم به السلطات الإيرانية من سياسات قمعية ضد أبناء شعبنا العربي الأحوازي وخصوصا صدور إحكام إعدام جديدة بحق تسعة من أبناء شعبنا الأبي .
تدعو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية أبناء الجالية الأحوازية وكوادرها و أنصارها في المملكة المتحدة البريطانية للحضور في المظاهرة التي تقام يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 21-10-2009 من الساعة الثانية حتى الخامسة عصرا، مقابل منظمة العفو الدولية في لندن.
و يمكن التنسيق مع الإخوة المذكورة أسمائهم في بيان الجالية او أعضا لجنة التنظيم في بريطانيا .
1- أبو هيام الأحوازي 00447827922793
2- كميل البوشوكة 0044-7590367270
[email protected] This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
عنوان المظاهرة :
Amnesty International, UK
The Human Rights Action centre,
17-25 New Inn Yard,
London EC2A 3EA
طريقة الوصول إلى العنوان:
From King cross Station or Angle Station or Holborn Station,
Bus 63 from Kings Cross To Rosebery Avenue
Bus 38 Or 19 From Angle or Holborn Station
اللجنة الإعلامية التابعة
للجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية
16102009
السلطات الإيرانية تنقل المواطن الاحوازي الأسير
حمزة لفته الساري من سجن كارون
إلى زنزانات الاستخبارات
أكدت مصادر تابعة للجبهة الديمقراطية الشعبية الاحوازية من الاحواز العاصمة ان السلطات الايرانية نقلت المواطن الاحوازي الاسیر حمزه لفته الساری من سجن کارون الی زنزانات المخابرات الايرانية في الاحواز العاصمة وذلک یوم الخمیس 1/10/2009 ولم تعرف الاسباب لحد الان یذکر ان الاسیر المناضل حمزه لفته الساری سبق وان تم نقله الی المخابرات فی اواسط کانون الثانی من عام 2008 وقضی فیها نحو 7 ایام وترکز التحقیق حول اذا ماکان مایزال باقی علی عقائده الثوریه والنضالیه او تراجعت افکاره وتغییرت نظرته الی المحتل{حاله جس النبض} وحدث هذا الامر لکثیر من الاسراء الاحوازیین .یشار ان هذا الاسلوب هو احد الطرق الذی تتخذه المخابرات الفارسیه لثنی اراده وصمود الاسراء الاحوازیین .
حمزه لفته الساری البالغ من العمر 22 عام اعتقل فی بدایه شهر اب من عام 2005 مع شقیقیه الشهیدین محمد علی لفته وجعفرلفته الساري حیث قضی اکثر من 9 اشهر فی زنزانات المخابرات وهو لم یتجاوز 18ربیعا وحکم علیه انذاک بالاعدام ومن ثم فی عام 2007 تم تخفیض عقوبه الاعدام الی سجن مدی الحیاه .
المركز الاعلامي للثورة الاحوازية
18102009
بيان هام
بعد ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان..
منظمة NODDAاليمنية تطالب الدول العربية والإسلامية بضمانات لعرض تقرير غولدستون أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومحكمة الجنايات
رحبت المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي((NODDAوالمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بقرار مجلس حقوق الإنسان، الذي انعقد في جلسة استثنائية الجمعة الماضية الموافق لـ 16من اكتوبر الحالي، والخاص بتبني القرار تقرير لجنة غولدستون بأغلبية (25) صوت مقابل (6) ضد.
لكن المنظمة التي تتخذ من اليمن مقرا لها ومعها المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في النرويج، طالبتا "الدول العربية والإسلامية وكافه دول العالم المحبة للسلم والمدافعة عن حقوق الإنسان" إلى ضمان عرض التقرير أمام مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للشروع في تحقيقاته بشأن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولا إلى تحقيق العدالة العالمية، مثمنة الجهود التي بذلت لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وضمان حشد أغلبية من الدول لتمرير القرار الذي، قالت إنه" يشكل محورا أساسيا ومهما لتحقيق العدالة وضمان لحقوق الإنسان.
ووصفت المنظمة والمركز في بيان صحفي القرار بـ" الإنجاز الكبير"، معتبرة إياه " الخطوة الأولى في مسيرة طويلة يجب أن تتوج بمحاكمة كل من ارتكب أو أمر بارتكاب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الذي تعرض ويتعرض منذ زمن إلى عشرات من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" .
واختتمت البيان بالتأكيد علي أن يد العدالة لابد أن تطال وتنال من محاكمه وملاحقه كل مرتكبي جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
بريطانيا تتجسس على المسلمين
رجلا شرطة عند مدخل مسجد بلندن (رويترز)
كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن الحكومة البريطانية بدأت تستخدم برنامجا للتجسس على المسلمين "الأبرياء" وجمع معلومات عنهم.
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة، فإن المعلومات التي ترغب السلطات في الحصول عليها تتعلق بالتوجهات السياسية والدينية والصحة العقلية والأنشطة
الجنسية ومعلومات حساسة أخرى عن هؤلاء الأبرياء، مشيرة إلى أن هذه المعلومات سيتم الاحتفاظ بها حتى بلوغ أصحابها عمر مائة سنة.
ونفت الحكومة والشرطة البريطانيتين مرارا أن البرنامج الذي تبلغ تكاليفه 140 مليون جنيه إسترليني (نحو 222 مليون دولار) هو غطاء للتجسس على المسلمين في بريطانيا. لكن مصادر على صلة وثيقة بهذا النوع من البرامج يقولون إن البرنامج يتضمن جمع معلومات استخبارية عن أفكار ومعتقدات مسلمين غير متورطين في أنشطة إجرامية.
وتورد الصحيفة أمثلة على تجسس البرنامج على المسلمين، فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتبط تمويل مشروع الصحة العقلية لمساعدة المسلمين في مقاطعة ميدلاند بتمرير معلومات عن الأفراد إلى السلطات، في حين اعتبر البرنامج طالبا في إحدى كليات شمال إنجلترا متطرفا محتملا لمجرد حضوره اجتماعا عن غزة.
ولم تعبر الجماعات الإسلامية فقط عن مخاوفها الجدية من استخدام البرنامج للتجسس على المسلمين، بل شمل ذلك عمالا شبابا ومدرسين وآخرين رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية فقدان وظائفهم.
وقد رفضت بعض الجماعات برنامج التمويل لاشتراطه صراحة على تقاسم المعلومات مع الوكالات الحكومية ومن بينها هيئات تنفيذ القانون.
وقد عبرت مديرة حملة الحريات المدنية في منظمة "ليبرتي" شامي شاكرابارتي عن صدمتها حيال البرنامج، ووصفته بأنه أكبر برنامج للتجسس الداخلي يستهدف أفكار ومعتقدات الأبرياء في بريطانيا في العصور الحديثة.
ورأت أنه برنامج لجمع المعلومات والتجسس على أشخاص أبرياء بسبب دينهم وليس بسبب سلوكهم.
بيان صحفي
علي محمد شاب من حزب التحرير صدع بالحق
في وجه توني بلير في المسجد الإبراهيمي في الخليل
تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية خبر المواجهة السياسية التي حصلت يوم الثلاثاء 20/10/2009 بين علي محمد، أحد شباب حزب التحرير، وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية عندما كان بلير يتجوّل في المسجد الإبراهيمي في الخليل بصحبة شخصيات فلسطينية وبحماية أمنية من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية. وقد صدع علي بالحق في وجه بلير الذي ذبح المسلمين في العراق وفي أفغانستان. وحول هذا الموقف، فإننا في حزب التحرير نؤكد على الحقائق التالية:
1- إن بلير عدو مجرم وحاقد على الإسلام والمسلمين، وقد بيّنت أفعاله هذه الحقيقة خلال ترأسه لمجلس الوزراء البريطاني، وهو لا زال يتآمر مع المتآمرين على قضية فلسطين.
2- إن علي محمد قد نشأ على العقيدة الإسلامية وفاهما أحكام الإسلام في التعامل مع الكافر المستعمر، وقد انطلق من هذه الدوافع المبدئية، في وقفته المشرفة هذه.
3- إن صرخة الحق هذه من علي كانت عملاً تلقائياً، حيث استُفز - كحال أي مسلم واعٍ- أمام مشهد بلير وهو يتجوّل في مسجد من مساجد المسلمين الشهيرة، وهو الذي ذبّح أبناءهم، ويتّم أطفالهم.
4- لقد تصرف علي تصرف الرجال المؤمنين الشجعان، حيث لم يصرخ على توني بلير من بعيد ولا من خلفه، وإنما وقف أمامه كالطود الشامخ وخاطبه بكلمة الحق في وجهه قائلاً: "بلير أنت إرهابي"، "لقد قتلت الآلاف من المسلمين" "بلير أخرج من هذا المسجد"، "لا أهلاً ولا سهلاً بك"، ولكن الحراس منعوه أن يكمل كلامه وأغلقوا فمه بالقوة، وحاول علي أن يكمل صرخته، وطلب من أفراد الأمن أن يتركوه ليكمل قول ما عنده، ولكنهم منعوه.
5- تبين تقارير وسائل الإعلام المصورة شيئا من التعامل الوحشي من قبل أفراد الأجهزة الأمنية مع علي، وهي على عادتها، وكما ترسّخت ممارستها منذ هيمنة الجنرال دايتون على أجهزتها، تمارس القمع والتنكيل بكل من يقف ضد مشروع السلطة الفلسطينية، القائم على الاعتراف بدولة يهود، والتساوق مع مشاريع الكفار.
6- قامت الأجهزة الأمنية باعتقال علي، وتعرّض علي للضرب والعنف عند اعتقاله، وكذلك تعرض علي خلال احتجازه للأذى البدني، وتم توجيه إهانات سوقية بذيئة إليه، وتم تهديده بتكسير عظامه وإسالة دمه، وهذا السلوك الهابط يكشف عن المستوى الخلقي الذي يتم تربية أفراد هذه الأجهزة الأمنية عليه من خلال برامج دايتون.
7- إن الأنظمة والحكام وأشباه الحكام يوالون أعداء الأمة ويسلمون رقاب الأمة لهم، وهم بدلاً من أن ينحنوا إكباراً وإجلالاً لأبناء الأمة الذين يصدعون بالحق في وجه الأعداء والظالمين، فإنهم يعتقلونهم ويعذبونهم.
8- إن الأمة الإسلامية هي أمة حية تنجب الرجال الرجال، وهي بهؤلاء المؤمنين بإذن الله وعونه، تشق طريقها نحو مقعدها اللائق بها بين الأمم، بإقامة دولتها، دولة الخلافة التي ستقيم الدين وتوحد المسلمين، وحينها ستؤدب الخلافة أعداء الأمة وأولياءهم من حكام الجور.
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)