بيان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
سورية
- مكتب الاعلام -
بيان
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إن السلطات السورية قد اعتقلت المعتقل السابق عبد الستار قطان من أهالي حلب أثناء إحدى المراجعات الدورية بفرع الأمن العسكري بتاريخ 27-11-2004 وتم نقله إلى فرع التحقيق العسكري بالعاصمة دمشق دون أن توجه إليه أية تهمة أو يسمح له بتوكيل محامين أو بسمح لذويه بزيارته أو معرفة مكانه مع العلم ان قطان كان قد اعتقل مسبقا لمدة عشرين عاماً من 1975 وأفرج عنه في 1995 .
وفي نفس السياق اعتقلت السلطات السورية بتاريخ 27-6-2005 المواطن الفلسطيني احمد صالح علي تولد عام 1971 وهو معتقل سابق لمدة أربع سنوات بعد ان أفرج عنه في بداية هذا العام ، وعلمت المنظمة ان صالح موجود حاليا في فرع فلسطين وهو نفس الفرع الذي اعتقله سابقاً على خلفية انتسابه إلى إحدى المنظمات الفلسطينية ودون ان توجه إليه أية تهمة أو يسمح له ولذويه بزيارته أو بتوكيل محامين للدفاع عنه .
ويأتي هذا الاعتقال نكوصا عن قرار الإفراج السابق الذي أصدرته السلطات السورية وخطوة إلى الوراء من شانها أن تثير أسئلة كثيرة حول رؤية السلطات السورية لملف الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وآلية التعامل مع هذا الملف ,تلك الآلية التي تنطلق من الحلول الأمنية,وبعيدا عن الحلول القانونية التي رسمها القانون وفقا للمبادئ الدستورية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية,والتزمت بتنفيذ أحكامها.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين اعتقال السيدين قطان وعلي، تطالب السلطات السورية باحترام قرارها السابق بالإفراج عنهما و إطلاق سراحهما فورا.
دمشق في 6-7-2005 مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الانسان
سورية
- مكتب الاعلام -
بيان
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن مؤسسة الإسكان العسكري في محافظة اللاذقية لم تدفع الرواتب الشهرية لعمال الفرع /2/ والفرع /202/ حتى بلغت رواتب ستة اشهر متراكمة ، مع العلم أن عدد العمال في هذين الفرعين يبلغ ستة آلاف /6000/ عامل .
وبلغ دين المؤسسة للعمال حوالي نصف مليار ليرة سورية /500000000/ ، ونتيجة لهذا العجز لم تستطع المؤسسة أن تسدد قيمة الفواتير الطبية الخاصة بعمال المؤسسة وعائلاتهم .
وفي نفس السياق فإن شركة الساحل للإنشاء والتعمير في محافظة ادلب لم تدفع رواتب موظفيها المتراكمة لثلاث اشهر ، كما أن تلك الشركة لم تسدد مستحقاتها عن العقود التي أبرمتها مع المواطنين غير العاملين لديها مثل النجار والحداد و....وغيرهم .
وباعتبار أن العمال المتضررين هم من ذوي الدخل المحدود ويعتمدون على راتبهم فقد أصبحوا في حالة عوز شديدة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب الوزراء المختصين ورئاسة مجلس الوزراء بفتح تحقيق في تلك الشركتين وهما من القطاع العام ، كما تطالب بدفع مستحقات العمال من خزينة الدولة ريثما ينتهي عجز الشركتين .
دمشق في 5-7-2005 مجلس الإدارة