محتالون باسم الأجهزة الأمنية
محتالون باسم الأجهزة الأمنية
ينتهكون السريّة المصرفية في دمشق،
حادثة احتيال في بنك الشام
خاص - دمشق 21/09/2009
علم موقع "نداء سورية" أنّ عملية احتيال كادت أن تنجح في بنك الشام الإسلامي بعد أن ادّعى الفاعل أنه مندوب أحد الأجهزة الأمنية.
وذكر المصدر أنّ بنك الشام تحوّل إلى ساحة مستباحة للأجهزة الأمنية عقب حادثة الاحتيال المذكورة، حيث رابط عناصر الأمن في مقر البنك على مدار أسبوع، استجوبوا خلالها كافة الموظفين بغرض كشف أبعاد الحادثة.
وبحسب المصدر ذاته، جرت حادثة الاحتيال إثر خلاف بين ثلاثة من المدراء الفرعيين في بنك الشام، اثنان منهما سوريان والثالث أردني الجنسية، حيث تحالف السوريان ضد الأردني بهدف إخراجه من البنك ودفعه إلى الاستقالة، إلا أنّ الأخير تمكّن من إفشال مخططاتهما، مما دفع الفريق الأول إلى ابتزاز المدير الأردني، وهو ما حدث بالفعل..
وفي تقاصيل الحادثة، يروي المصدر أنّ الفريق الاول أرسل إلى المدير الأردني مجهولاً ادّعى أنه عنصر أمن، وبحكم المخاوف التي يثيرها ذكر الأجهزة الأمنية أمام المواطنين فكيف بغير المواطنين، تمكّن عنصر الأمن الزائف من ابتزاز ضيف سوريا مدعياً أنه يجري دراسة أمنية عن المذكور، وحيث أن العادة درجت على عدم إبراز الجهات الأمنية لتصريح قضائي بالمهمة، لم يخطر على بال المدير الاردني طرح مثل هذا السؤال على العنصر الأمني، إلا أنه طلب منه الرأفة في كتابة التقرير. الأمر الذي دفع عنصر الأمن المزيف إلى طلب مبلغ مالي كبير وصل إلى نصف مليون ليرة، وبعد مناقصة بين الطرفين قدّم المبتز تخفيضات على المبلغ المطلوب إلى أن وصل إلى 50 ألف ليرة فقط، وتم الاتفاق على التسليم في اليوم التالي.
إلا أنّ التخفيضات الكبيرة التي قدّمها الشخص الزائف ولّدت الريبة والشك لدى المدير الأردني، ما دفعه إلى مراجعة الجهة الأمنية التي ادّعى المحتال أنه مندوب من قبلها، ولدى سؤاله عما إذا كان مطلوباً وبعد مراجعة السجلات تبيّن أنه غير مطلوب.. غير أن القصة لم تنته هنا حيث تحوّل التحقيق الزائف إلى مساءلة حقيقية، ورسمت الجهات الأمنية مخططاً للإيقاع بالفاعل بمساعدة المدير الأردني، وهو ما جرى بنجاح إذ تم الإمساك بالمحتال الذي كشف بدوره عن أسماء شركائه (المديران في بنك الشام) وتم اعتقال الجميع ولا أحد يعرف مصيرهم حتى اللحظة.
الجهة الأمنية التي ألقت القبض على الفاعلين حوّلت بنك الشام –بحسب المصدر- إلى ساحة تحقيق عرفي بدون أمر قضائي، واستباحت حرمته مطلّعةً على ما تشاء من بيانات ووثائق، ضاربة بعرض الحائط قوانين السرية المصرفية..!
هذا وتعدّ حادثة الاحتيال المذكورة مثالاً بسيطاً على الابتزاز الذي يتعرض له السوريون من قبل عناصر الأمن سواء الحقيقيين أم المزيفين، ويكشف حالة الذعر التي تبثها الأجهزة الامنية في المجتمع السوري جرّاء الممارسات التعسفية التي تقوم بها سلطات النظام السوري من اعتقالات وأحكام عرفية.
المكتب الإعلامي لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
Damascus Declaration Media Office
