القضية السورية (6 من 6)

القضية السورية (6 من 6)

(قضية الصراع بين السلطة الحاكمة والإسلام)

الفصل الثالث رؤية الإسلاميين للراهن والمستقبل

خلال أكثر من نصف قرنٍ من ممارسة العمل العام داخل الوطن وخارجه، ومن خلال ما استجدّ على الأوضاع العالمية والعربية من تطوراتٍ وتغيّرات .. تفاعلت الحركة الإسلامية مع معطيات الواقع، وروح العصر، فتطورت بالتالي وسائلها وطرائق حركتها، بما يلائم الواقع الجديد وينسجم معه، ذلك أنّها، من خلال النخب العلميّة والثقافيّة التي تقود حركتها .. تمارس عمليّة نقدٍ ذاتيٍ بنّاءٍ باستمرار، ثم تعمل في كلّ مرحلةٍ على تسديد ما تراه محتاجاً إلى تصويبٍ من أساليبها ووسائلها، ولعلّ من أهم ما يمكن أن يراجَع في هذا الإطار : الموقف من (الآخر) داخلياً وخارجياً، فقد كان موقفها من الآخر منذ البداية منفتحاً وحوارياً، يعتمد فكرة قبول الآخر، والإنصات إليه، وقد تعززت -في المرحلة الحالية- هذه المفاهيم أكثر، لدى صنّاع قرارها وقواعدها على حدٍ سواء، فالحوار هو وسيلتها الأساسية لتحقيق أهدافها، وقد أكدت هذه الحقيقة أكثر من مرةٍ على أرض الواقع، من خلال خوضها جولات المفاوضات مع النظام الحاكم، متّخذةً من الحوار وسيلةً أساساً لتحصيل حقوقها وحقوق شعبها .

كذلك يمكن أن نشير إلى تطوراتٍ أساسيّةٍ حدثت في مرتكزات الخطاب السياسيّ والإعلاميّ للحركة الإسلامية، تفاعلاً مع معطيات الواقع، وانسجاماً مع روح العصر، وبذلك تعمّقت رؤيتها للتعددية بكل أطرها، لاسيما السياسية منها، ولم تكن التعددية السياسية -بنظرها- في يومٍ من الأيام، وسيلةً للاستئثار بالسلطة، والانقلاب على الطريقة التي قد توصلها إليها، كما يزعم الآخرون، بل هي في رؤيتها ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، واستقرار المجتمع المعاصر، والتعددية في تصوّرها ينبغي أن تتجاوز حكم (الحزب الواحد أو القائد)، كما هو شأنها في ظل الأنظمة الشمولية .. إلى أطرٍ أكثر انفتاحاً وحيويةً وتلبيةً لمصالح الجماهير .

إن الحركة الإسلامية إزاء ذلك كله، توضّح -في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن والمنطقة- رؤيتها الإسلامية والسياسية والوطنية، من خلال المحاور التالية :

 أولاً : موقف الحركة الإسلامية الحالي وأولوياتها

الحركة الإسلامية لا تفكّر الآن في مآسي الماضي، ولا تتوقّف عنده، وتعتقد أنه من واجبها وواجب الآخرين، التفكير في المستقبل وتجاوز الماضي وجراحاته، لأنها تريد الخروج من الأزمة الوطنية، وتضع المصلحة العليا للوطن والأمة فوق كل الاعتبارات!..

لقد طرأت تحولات كبيرة على الأنظمة في العالم باتجاه الانفتاح على الشعوب، وباتجاه التعددية، تستدعي إعادة النظر في كثيرٍ من العلاقات والمواقف، وإعادة ترتيب الأولويات، كما أنّ التحديات الكبيرة المفروضة على الأمة وعلى سورية، خاصةً بعد احتلال العراق الشقيق .. تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية!..

إنّ أي حديثٍ من قبل النظام الحاكم عن انفراجٍ سياسيّ، ومكافحةٍ حقيقيةٍ للفساد المستشري، ومقاومةٍ لضغوط القوى الخارجية .. كل ذلك إذا كان حديثاً جاداً وحقيقياً .. فإنه يتطلّب استيعاب جميع القوى الوطنية وليس الإسلاميين فحسب، فالوطن بحاجةٍ لكل أبنائه، ومكافحة الفساد اليوم شعار لا يمكن تحقيقه من غير معارضةٍ سياسيةٍ إيجابيةٍ حقيقية، ولا بد من التمييز بين محاربة الفساد التي يرفع النظام شعارها .. وبين تصفية الحسابات التي تمارسها مراكز القوى داخله!.. والسؤال المهم هو : هل لدى النظام السوريّ استعداد لقبول مبدأ التعددية الفكرية والسياسية، وقبول حركةٍ إسلاميةٍ تعبّر عن نفسها بالطرق السلمية والوسائل الديمقراطية؟! ..

ثانياً : موقف الحركة الإسلامية من الطائفية

لم يكن في ودّنا التعرض لهذا الموضوع الحسّاس، الذي ناله –بحق الإسلاميين- من المغالطات والتحريضات، ما لم ينله أي موضوعٍ آخر، لِظنّ مَن يعزفون على هذا الوتر، أنّ ذلك سيرفع عنهم الجناية أولاً، ثم ليلصقوا هذه الجناية الضخمة بالحركة الإسلامية والإسلاميين -افتراءً وتزويراً- .. ثانياً، وذلك على مبدأ : (رمتني بِدَائها وانسلّت)!.. والإسلاميون والحركة الإسلامية عندما تتعرّض لهذه القضية الهامة الحسّاسة، قد أعلنت بشكلٍ واضحٍ لا يقبل اللّبس، بأنها تحترم كل الطوائف والأقليات في سورية، وتحترم حقوقها الكاملة في المواطنة والوطن والحقوق والواجبات، بالمساواة والعدل والقسط!.. خاصةً تلك التي نصّب بعض الناس أنفسهم أوصياء عليها، يتحدّثون باسمها ويحرِّضون!..

إنّ حقائق الواقع والتاريخ والجغرافية في سورية، تقرِّر بما لا يقبل التأويل أو التزوير، بأنه توجد في الوطن السوريّ أغلبية كبيرة واحدة، إلى جانبها طوائف من الأقلّيات التي يحترمها الإسلاميون، ويحترمون حقوقها الكاملة في المواطَنة والحرية والمشاركة في بناء الوطن الواحد!.. فالوطن لكل أبنائه، ومؤسّسات الوطن وأرضه وسماؤه ليست حكراً حتى على الأكثرية، فكيف إذن يغالط بعض الناس ويبرّرون احتكار الوطن، لا بيد الأكثرية، بل بيد أقليةٍ لا تمثل أكثر من العشرة بالمئة من سكّانه، بل بيد شريحةٍ متنفّذةٍ من الطائفة الحاكمة؟!.. والحركة الإسلامية ليست بحاجةٍ إلى سرد الأدلة على ذلك، فالحديث هنا عن سورية التي يعيش فيها المواطن السوريّ التمييز الفئويّ الأعمى على مدار الساعة، وعلى كل المستويات، وفي كل مؤسّسات الدولة، وفي كل نواحي الحياة!.. وكل مواطنٍ سوريٍ يعرف أنّ جواز العبور إلى أي موقعٍ في الوطن، يجب أن يكون ممهوراً بموافقةٍ فئويةٍ حاكمة، أو بوساطةٍ فئويةٍ طائفيةٍ في الأقل!.. هذا في المؤسّسات التي لا أهمية لها، أما في المؤسّسات المهمة، فالأمر أكثر صعوبة!.. وأما في المؤسّسات الحسّاسة كالجيش والأمن وكبريات المؤسّسات الاقتصادية و.. فالأبواب موصدة تماماً بوجه أبناء الشعب الذين لا ينتمون إلى هذه الشريحة من الطائفة الحاكمة، لأنّ تلك المؤسّسات الحسّاسة هي مادة الحياة التي تستمدّ منها هذه الفئة استمرارها في التسلّط على الوطن وأبنائه، والوسيلة التي أمرعت بها وتجذّرت في مؤسّسات الحكم والسلطة الفاعلة، والجدار الذي تستند إليه في نهب خيرات الوطن وممارسة الفساد بشتى جوانبه!.. ونحن هنا لا نتحدّث عن المؤسّسات الديكورية، من مثل: مجلس الشعب، والجبهة الوطنية، ومجالس الإدارة المحلية، وبعض الوزارات التكنوقراطية .. إنما نتحدّث عن مواقع السلطة الفعلية، ومراكز قواها الحقيقية، التي يعرفها كل ذي قلب!..

شتّان بين مَن يمارس التمييز الطائفي وبين مَن يقاومه، فالفرق بين ممارسته ومقاومته، لا يستطيع أن يلمسه أو يراه متعصّب، على الرغم من وضوحه الشديد!.. ولينظر القافزون -عمداً- على الحقائق التاريخية الموثّقة .. إلى عملية مدرسة المدفعية الشهيرة (عام 1979م) مثلاً، التي نفّذها شباب كان النظام قد حَكَمَ عليهم بالإعدام .. فهل كانت تلك العملية، إلا ردّ فعلٍ عنيفٍ على تجميع أبناء طائفةٍ من الأقليات بما تفوق نسبته الثمانين بالمئة في دورةٍ عسكرية واحدة، بينما حُرِمَ أبناء الأكثرية الكاثرة منها، لا لشيء، إلا لأنهم أبناء الأكثرية الكاثرة؟!..

لو كان الإسلاميون طائفيين استئصاليين .. لما شاركوا في بناء الوطن مع غيرهم من أبناء الطوائف، ولما تعايشوا معهم منذ تاريخ نشأتهم عشرات السنين .. ولما بقيت سورية المسلمة ذات الأكثرية الساحقة المسلمة السنّية على مرّ التاريخ .. بلداً مركّباً هذه التركيبة الفسيفسائية اللافتة، وأمّاً رؤوماً لكل الأقليات، تعترف بكامل حقوقهم في الحياة والحرية والمشاركة والحقوق والواجبات!..

من مفهوم أنّ الإسلام العظيم يأمر بقبول التعدّدية الدينية، ومن واقع الاعتراف بالواقع الديمغرافي التعدّديّ السوريّ .. فإنّ الحركة الإسلامية لا تقبل أن تحكم على أجيالٍ بجريرة جيلٍ سبقها، أو أن تحكم على طائفةٍ أو فئةٍ بوزر مَن سبقوهم من بني جلدتهم (.. وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (الأنعام: من الآية 164) .. وبالتالي سيبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه إلى يوم الدّين، لمن يرغب في سلوك طريقٍ صحيحٍ قويم، يُفَاصِل فيه سَدَنة التمييز الطائفيّ الحقيقيّين السابقين والحاليّين، ويُفاصِل أخطاءهم وأساليبهم!..

ثالثاً : رؤية الإسلاميين لحل الأزمة

الأزمة في سورية ذات صبغةٍ سياسية، وينبغي حلها ضمن هذا الإطار وهذا المفهوم، وإنّ الإصرار من قبل النظام الحاكم على الأسلوب الأمنيّ في التعامل مع هذه المشكلة ذات الصبغة السياسية، والتمسك بوهم الاستقرار الأمني القائم على القمع والإرهاب، بديلاً عن الاستقرار السياسي الحقيقي، الذي يقوم على الانفتاح والتعددية والحرية والمشاركة الشعبية .. كل ذلك يُبقي الأزمة قائمة، بل يؤجّج أوارها، وهذا ما يجعل الوطن الخاسرَ الأكبر، ويجعل عدوّه المتربّص به أكبر الرابحين!..

إنّ حل الأزمة، بيد النظام وحده بشكلٍ كامل، والحركة الإسلامية لا تملك الحل، لأنها في موقع الدفاع وموقع الضحية، ولا بد للنظام الذي يملك كل أوراق الحل، أن يعمل على إزالة العوائق الرئيسة أمام حل الصراع :

أول هذه العوائق هو إصرار النظام –بعد أربعين عاماً- على النهج الدكتاتوريّ في الحكم، وعلى سياسة الحزب الواحد القائد، وإلغاء الآخرين ومحاولة استئصالهم .. في عصرٍ يتجه نحو الانفتاح على الشعوب، وإطلاق الحريات، وإقرار مبدأ التعددية والديمقراطية .. وذلك في كثيرٍ من البلدان التي كانت تنهج نهج النظام السوريّ نفسه!..

وثاني هذه العوائق هو النظر إلى الماضي وجراحاته أكثر من النظر إلى المستقبل وتحدّياته!..

وثالث هذه العوائق هو حالة الاحتقان المستمرة التي تسود العلاقات بين مختلف الفئات في الوطن، وحالة العداء المفروضة على الإسلاميين والحركات الإسلامية .. كالحرب المعلنة المستمرة عليهم، والقانون رقم (49) لعام 1980م، واستمرار الاعتقالات والملاحقات، وعدم الاعتراف بالحقوق الشخصية وحقوق المواطَنَة للملاحَقين والمهجَّرين والمنفيّين!..

ورابع هذه العوائق هو وجود بعض مراكز القوى المتطرفة داخل النظام، المستفيدة من حالة الصراع والاحتقان، والرافضة للحل السياسي .. هذه المراكز والعناصر، هي التي كانت وما تزال وراء تضخيم المشكلة وتأزيم المواقف وإيغار الصدور، وهي التي نفّذت كثيراً من المجازر البشعة بحق الشعب وحق الإسلاميين منهم خاصة، كمجزرة سجن تدمر، ومجزرة حماة .. و.. وغيرها!..

رابعاً : مطالب الإسلاميين

مطالب الحركة الإسلامية لا تخرج عن تمتّعها مع أبناء شعبها بحقوق المواطَنَة التي كفلتها كل شرائع السماء وقوانين الأرض، من مثل : إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية بما في ذلك القانون رقم (49) لعام 1980م، الذي يحكم بالإعدام على مجرّد الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإطلاق الحريات العامة والسياسية، والكفّ عن ملاحقة المواطنين واعتقالهم خارج إطار القانون والقضاء، ووقف الإجراءات التعسفية والقمعية، واحترام عقيدة الأمة، والسماح بحرية العمل للإسلام والدعوة إليه، وقبول مبدأ التعددية الفكرية والسياسية، وتحقيق المساواة بين المواطنين، وإلغاء كل أشكال التمييز الطائفيّ والفئويّ، وكل أشكال الاستبداد .. أما المعتقلون السياسيون وضحايا الرأي الآخر الذين يتجاوز عددهم الآلاف، فهم مواطنون سوريون، والسلطة السورية مسؤولة عنهم وعن أرواحهم وأرزاقهم وحقوقهم، وهم ليسوا سلعةً للمساومة، فحمايتهم وتحريرهم وضمان كامل حقوقهم من واجب الحكومة، فلا توجد حكومة أو نظام متمدّن يقوم بأسر مواطنيه، ويجعلهم سلعةً للمساومة السياسية مع المعارضة أو مع غيرها من فئات الشعب!..

لابد من تحقيق انفراجٍ سياسيّ، يشعر فيه المواطن بالأمن والحرية والكرامة والمشاركة، ولابد من قبول الرأي الآخر والتعايش معه، لبناء الوطن وتعزيز صموده في وجه التحديات!..

كما لا بدّ من رفع الوصاية العسكرية والأمنية والحزبية والتمييزية الطائفية عن كاهل الشعب العربيّ السوريّ، والتعامل الإيجابي مع مشروع الحركة الإسلامية الحضاري لسورية المستقبل، وأدبيات المعارضة السورية!..

خامساً : موقف الإسلاميين من التهديدات الخارجية

الحركة الإسلامية والإسلاميون لا يتحمّلون مسؤولية الأوضاع غير الطبيعية والاستثنائية في سورية، بل النظام هو الذي يتحمّل مسؤولية الإصرار على سياساته، التي أساءت إلى صورة الوطن وسمعته، وجعلته عرضةً للتدخّل والاستغلال من قِبَل القوى الخارجية، وموقف الحركة الإسلامية من هذه السياسات معلن منذ زمنٍ طويل، فلا بد من البدء بعملية الإصلاح والتغيير، ولو على مراحل، وهي تتفهّم سياسة التدرج في هذا الأمر، لكنها تعيد التحذير من عواقب الاستمرار في تجاهل معاناة المواطن السوريّ، وتعلن بوضوحٍ : إنها لا تقبل الاستقواء على الوطن بأيّ قوةٍ خارجية، وعلى النظام الحاكم أن يتحمل المسؤولية، وأن يعي الأخطار التي تحدق بالبلاد والعباد!..

كما ترفض الاتهامات والتهديدات الخارجية لسورية وشعبها، وستقف مع شعبها حتماً في مواجهة أيّ عدوان، فهذه سياستها ومواقفها المبدئية، التي تنطلق فيها من رؤيتها الشرعية، وثوابتها الإسلامية، ومصلحتها الوطنية والشعبية .. وإننا نعجب من النظام الذي لم يحرّك ساكناً حتى الآن، لتصحيح الأوضاع السياسية والإنسانية الداخلية!..

إنّ الشعب السوري وكل قواه السياسية الوطنية (بمن فيهم قوى النظام الحاكم) .. مهدَّدون خارجياً، والفرق بين الإسلاميين والنظام، أنه وحده الذي يملك أوراق الحل الوطنيّ، وأوراق المبادرة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، لأنها وحدها الضمانة الأكيدة لحماية الوطن والشعب والأمة، من التدخلات الخارجية السافرة بكل أشكالها!..

سادساً : المشروع الإسلامي الحضاري لسورية المستقبل

أعلنت الحركة الإسلامية أنها على استعدادٍ للتعاون مع جميع القوى الوطنية، لإخراج البلد من دائرة الرؤية الواحدة إلى دائرة الرؤية الوطنية الشاملة، وللبحث دائماً عن نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة مع الآخرين، لمواجهة التحديات الكبيرة المفروضة على الوطن والأمة!..

على ذلك .. فالإسلاميون لهم مشروعهم الحضاري لسورية المستقبل، وهو مشروع وطني عام، يُعتبر ورقة عملٍ للحوار الوطني ليلتقي عليه الجميع، وهو يناهض المشروع الصهيوني والهجمة التطبيعية، كما يناهض المشروع الأميركي الصليبي في المنطقة، ويؤكد على احترام عقيدة الأمة وهويّتها الإسلامية، وعلى تنشئة الأجيال على مبادئها وأخلاقها، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية للصمود في وجه التحديات والأخطار، وإطلاق الحريات العامة، والتأكيد على التعددية الفكرية والسياسية، وإقامة دولة المؤسسات وفصل السلطات، والمساواة بين المواطنين، وإفساح المجال أمام المعارضة الإيجابية لتؤدي دورها الوطني في الرقابة والنصح والتسديد والمشاركة في بناء الوطن، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والتأكيد على برامج التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري، للخروج من الوضع الاقتصادي الخانق الذي يرزح تحته المواطن السوريّ!..

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108).

 وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين