على خلفية الحدث...
رابح عداد
تكالبت قياسا في وقت مضى على رأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد احمد اويحيى تعليقات و انتقادات متسلسلة من قبل كتاب الأعمدة و المقالات الصحفية ردف الحملة الشرسة التي شنها بتصويبه رشاش الكلام المستفز جهة أناس يمثلون السلطة القائمة ببلادي نظير المكلف بإتحاف المساكين وزير التضامن جمال ولد عباس و كذا رئيس حكومة ارض الجرائر عبد العزيز الثاني ساعتها.
مقدمة آثرت ذكرها دون الخوض في وقعات الرجم المتبادل بين الراشق و المرشوق، لأن ليس من الأهمية بمكان نقلها الآن و قد تمردت على حيز الكتمان درجة استيطان صدارة الجرائد المجهرية، كما أن مقطع الموضوع الذي نعيره جم الاهتمام يتربع فوق عرش القلم الناقم على أقوال رجل الأعمال القذرة، مع الانحناء باحترام لجميع الآراء في البدء و الختام و على الدوام طبعا، حيث أن انطلاقة تعدد الأحكام قد تعزز حرية الإعلام - نسبيا - مقارنة بدول أخرى.
لكن رغم ذا يظل من الصعب المستصعب العدول عن مسألة التشكيك في علية تسرب خبر نظير و تعمد تدويل كواليسه للعامة، لا سيما إذا عكسنا المبادرة وجهة أحداث العشرية الدموية الممتدة خيوطها إلى فترة الاحتلال الفرنسي الغاشم – حسب بعض المتتبعين - و ما جنته بعد من مسلسلات مفبركة على شاكلة فتاوى محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله التي منعت عن الجزائري باستثناء واحدة منحت حق التحرر و الانتشار عبر كامل تراب وطني لكونها تحرم عمل الإجرام و لا تبيح دم المسلم أبدا.
و الأمر المحير في لب القضية يتمحور حول تاريخ بث تلك الفتوى، حيث لا يخفى على أي ملاحظ حصيف أن جملة من كبار علمائنا أصدروا – قبلا - نصائح مثيلة لشبابنا، فلماذا لم تلق ترحيبا – و لو سياسويا – و مكثت حبيسة بين فئة قلة ؟ .. ألعدم وثوق المجتمع بشرعية الحكم كون قائله ليس وهابيا؟ أم لحاجة في نفوس أناس من أصحاب القرار؟
و الشيء عينه مع منظمة الضباط الأحرار التي تمردت بانشقاقها على الجيش الوطني الشعبي و فرارها خارجا لتتخذ موقعها الخاص عبر الشبكة العنكبوتية غايته فضح المخططات اللانسانية المقترفة من طرف الجيش في حق شعبه.
إذ لا نزال نجهل لحد الساعة مدى صحة المعلومات المستوفية من ذات المنظمة لأن الأشخاص الذين تعرضت لهم بتقولاتها الخطيرة بقوا بعيدين عن ساحة المواجهة المدحضة للتهم كما لم يجبروا على اجتياز عقبات مكاتب التحقيقات و المتابعات القضائية رغم الأدلة المتناهية الدقة التي برزت بمجرد فسخ وريقات الملفات السرية أثناء نشرها لقراء الموقع أجمعين. فأين الخلاص إذن و نحن أمام كومة من الأسئلة المفتقرة حتى إلى الإجابات المبرمجة.
باختصار، ماذا لو كان واقع المنظمة مندرج في حلقة من مسلسلات " ڨوادا لوبي" الجزائرية؟ أو كيف الحال – و هو الأسوء – إن نسجت القصة بخيوط واقعية محضة؟ و بعد .. ترى ما موقف الدولة قصاد تلك التداعيات حينها؟ هل ستتعامل مع هذا الطرف بنفس المنهجية المتخذة في مواجهة الإمبراطور الكارتوني "عبد المومن خليفة" الذي لا تزال قضيته – هو الآخر – عالقة، أم ستتجه إلى تفكيك القضية تحت السطح عبر إبرام الصفقات التي عهدناها عليها كشاكلة حادثة إسكات محيي موضة اليسوع المصلوب" بلعيد عبريكا"؟.. وقبل كل هذا و ذاك، كيف انقلبت المنظمة على أعقابها بين ليلة و ضحاها يوم أن طالبت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإدماجها في مشروع المصالحة الوطنية و العفو عن هفواتها و هي من ظلت تدبج صفحات موقعها بحلو الكلام المحبر الذي يعكس مدى صدق الروح الإيمانية المتحلية بها تجسيدا لمبادئها البناءة الخادمة الصالح العام؟
لست أظن أن هناك من سيجرؤ على الإجابة عن هذه الأسئلة و مثيلاتها سوى بعد تجهيز عدة العينات المدروسة في مخابر و مؤسسات التوجيه الفكري الموكلة بهكذا مسائل و القائمة بدورها بإعطاء الضوء الأخضر للجهات الإعلامية بعد قولبة الخبر إلى مادة خام منتهية الصنع و غير قابلة لأية إضافات و إلا السجن و الهوان!
و إذا كان هذا وضع بلادي، فهل يعقل تصديق السباب الحاصل بين الساسة الآن كالذي جرى بين "احمد اويحيى" و خصومه سبقا؟.. إذ من يضمن أن الخوض في غمرات العداوة بين الفرق "السياسوية" مجرد تلاعب محدث على موائد العشاء الظلامية فقط لإثارة الهرج الإعلامي و إعادة إثبات وجود الذات الشخصية المضمحلة مع التغطية المكثفة و المنحصرة في مساعي الرئيس الجزائري...
و في السياق عينه، - و هو صلب الطرح عندي - ترى أسيبقى التقادع الانتقادي الصحافي جهة "السي احمد" أ, غيره على حاله لو وفق في الصعود إلى سدة الحكم مع دوال الأيام؟ علّ رد الزمن على ذا الاستفسار كفيل بجس نبض حرية الرأي و التعبير و كذا نزاهة قلم المحرر النحرير فوق تراب الجزائر..
