آمنة العلّوش – مزاعم بتعرضها للتعذيب بحضور قاض ومسؤول محلي كبير

يجب على السلطات السورية التحقيق في جميع مزاعم التعذيب التي وردت في قضية آمنة العلّوش، وهي امرأة حكم عليها في الأصل بالسجن مدة 12 عاماً بتهمة القتل ، وإثر محاكمة جائرة استندت إلى "اعتراف" انتزع منها تحت التعذيب، بحسب ما ذُكر.  

وقالت آرليت لادوغوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "آمنة العلّوش قد عًذِّبت بأوامر من ضابطين في الشرطة المحلية وقاض، وبحضورهم". وأضافت أنه "يتوجب أخذ هذا الدليل في الحسبان أثناء إعادة محاكمتها، وتقديم من تتضح مسؤوليتهم عن ذلك إلى المحكمة بغض النظر عن وضعهم أو رتبتهم".  

ويتعين على السلطات كذلك أن تضمن عدم استخدام "الاعترافات" التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة أثناء إعادة محاكمتها الجارية حالياً. كما ينبغي لأية إعادة محاكمة من هذا القبيل أن تأخذ في الحسبان شهادات عدة شهود قالوا إنهم قد شاهدوا المتهمة وهي تُخضع للتعذيب.  

فقد أبلََغ رجُلا شرطة وكاتب يعمل في المحكمة، على الأقل، محكمة الجزاء في الرقة بأنهم قد شاهدوا آمنة العلّوش وهي تعذب وتجبر على "الاعتراف" أثناء استجوابها في مبنى محكمة معدان في ليلة 16 – 17 مارس/آذار 2002 بتهم تتعلق بالقتل. وقال الشهود إنها وصلت إلى المبنى يرافقها رئيس الشرطة المحلية ورئيس بلدية المدينة. كما قالوا إنهم رأوا الشرطة وهي تفرغ أسلاكاً كهربائية مجدولة وإطارات من سيارة الشرطة، واستخدمت هذه لاحقاً كأدوات لتعذيبها.

وقال الشهود إن آمنة العلّوش استجوبت بحضور ضابطي شرطة محليين وقاض. وذكر أحد الشهود، وهو كاتب في المحكمة كان حاضراً لتسجيل وقائع جلسة الاستجواب، أن آمنة العلّوش أجبرت على تغيير ثوبها وارتداء بنطال عسكري. ومن الواضح أن ذلك كان بغرض عدم الكشف عن جسمها عند وضعها في الإطارات استعدادا للتعذيب.  

وقال الكاتب إن آمنة العلّوش واصلت إنكار التهم، قائلة إنها بريئة، عندما استجوبها القاضي. ولكنها ثُبِّتت في الإطارات بعد ذلك بوقت قصير.

ثم بدأ رئيس مركز الشرطة بضربها بصورة متكررة بسلك كهربائي مجدول ثلاث جدلات، بينما كان القاضي ورئيس البلدية يراقبان ذلك، ثم غادرا الغرفة.  

وقال الشاهد: "سمعت مدير (شرطة) الناحية يقول لها "الليل طويل والرب كريم". وبعد فترة وجيزة، عاد القاضي إلى غرفة التحقيق وسأل الشرطي الذي يتولى ضربها: "هل اعترفت؟" فقال الشرطي "لا". ثم غادر القاضي ثانية.

وكان بالإمكان سماع صوت آمنة العلّوش وهي تبكي وتولول من مكتبه الواقع على بعد أقل من خمسة أمتار، بينما تُرك الباب مفتوحاً. وواصل الشرطي ضربها بينما استمرت هي في إنكار التهم. وبعد ذلك جرى فك رباطها ونقلت وهي لا تكاد تقدر على المشي نتيجة لشدة الضرب. وفي الصباح التالي، أحضرها الشرطي إلى القاضي وقال له إنها قد اعترفت.  

وعلى الرغم من روايات الشهود، تجاهلت محكمة جزاء الرقة ادعاءات التعذيب وحكمت على آمنة العلّوش في 13 أبريل/نيسان 2004 بالسجن مدة 12 عاماً.

وفي 16 أغسطس/آب، ردَّت محكمة الاستئناف الحكم بسبب أخطاء في الإجراءات وأمرت بإعادة المحاكمة. وستستمر المحاكمة يوم الثلاثاء المصادف 1 فبراير/شباط. وسيتم استجواب القاضي الذي زُعم أنه حضر جلسة التعذيب من قبل المحامين في ذلك اليوم.  

وقد أرسل محامي الدفاع عن آمنة العلّوش مذكرة إلى الرئيس بشار الأسد، وهو رئيس مجلس القضاء وبالتالي الشخص الوحيد الذي يملك سلطة التفويض بمحاكمة القضاة، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق بشأن مشاركة القاضي المزعومة في تعذيب آمنة العلّوش. ولم يتلق المحامي أي رد على مذكرته حتى الآن.

 إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع ونزيه في هذه المزاعم، وإيقاف أي موظفين عامين تطالهم مزاعم الاشتراك في التعذيب إلى حين ظهور نتائج مثل هذا التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أو التأديبية بحقهم في حال ثبوت تورطهم. وينبغي تقديم من يشتبه بارتكابهم التعذيب إلى العدالة، بغض النظر عن رتبتهم أو وضعهم.  

خلفية:

لدى منظمة العفو الدولية أدلة على أن قوات الأمن في سوريا تستخدم التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بصورة روتينية. كما إن تعذيب المشبوهين الجنائيين العاديين من الأمور المعتادة. وقد استخدم التعذيب في سوريا على مر السنين مع إفلات الجناة من العقاب، كما جرى، بشكل روتيني، تجاهل الضمانات القانونية التي تحظر استخدام التعذيب وتفرض عقوبات على مرتكبيه. ونادراً ما يفتح تحقيق في حالات الوفاة التي يُزعم أنها نجمت عن التعذيب، ويندر أن يقدم الجناة إلى العدالة.

 إن "الاعترافات" التي يتم انتزاعها تحت التعذيب لا يمكن الاعتداد بها كأدلة في أية إجراءات قانونية، إلا فيما يتعلق باستخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب، كما تقضي، بين جملة أشياء، المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت سوريا إليها كدولة طرف. إضافة إلى ذلك، فإن القانون الجنائي السوري وقانون الإجراءات الجزائية يحظران تحديداً استخدام الضغط الجسدي للحصول على اعترافات. وقد أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بأنه "حيثما تثار أثناء المحاكمة مزاعم بتعرض المتهم للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة، فإن عبء البرهان ينبغي أن يتحول إلى الإدعاء كي يثبت بما لا يدع مجالاً لشك معقول بأنه لم يتم الحصول على الاعتراف بوسائل غير قانونية، بما في ذلك التعذيب وما شابهه من ضروب إساءة المعاملة