أخبار محلية
أخبار محلية :
مناشدات
تقدم العديد من القضاة السوريين بمناشدة للرئيس السوري بشار الاسد ،بوصفه رئيس
مجلس القضاء الاعلى ، لانصافهم من الظلم الذي وقع على 35 قاضيا . وذكرت المناشدة ان
وزير العدل السوري ينوي ان يستصدر مرسوما لصرف هؤلاء القضاة من الخدمة لان دعاوي
كثيرة قال فيها انها مخالفة للاصول والقانون دون ان يطلع عليها. ووقع على المناشدة
رئيس محكمة النقض، ونائب رئيس المحكمة عميد المعهد القضائي ،ورئيس غرفة الجنحة
العسكرية والعديد من المستشارين. ولم توضح المناشدة الاسباب التي دعت الوزير لفعل
ذلك ولكن قال القضاة "ان اغلب الظن ان السيد الوزير يخفي خلفية شخصية للتغطية على
بعض تصرفاته"
.
ـ تقد م خمسون محاميا ً في منطقة عين العرب التي تتبع نقابة المحامين في حلب بمناشدة إلى الرئيس السوري ايضا لوقف معاناتهم وذلك بإعادة العمل بالمحاكم و المرافعات إلى منطقة عين عرب ، و التي كان قد صدر قرار بوقفها في منطقة عين العرب و نقلها إثر أحداث الشغب في اذار 2004 إلى مدينة حلب ، و قال المحامون انه على الرغم من عدم وجود أسباب حقيقية تمنع استمرار المحاكمات في المنطقة و على الرغم من عودة الأوضاع الأمنية إلى وضعها السابق قبل الاحداث إلا أن استمرار وقف المحاكمات في منطقة عين العرب مازال مستمرا مع كل ما يسببه من مشاكل و عناء يتكبدها المحامون الذين أصبحوا يتكبدون مشقة الانتقال من عين العرب إلى محافظة حلب مع كل ما يرافقها من هدر للوقت و المال بدون طائل و كذلك إطالة أمد المحاكمة و الفترات الزمنية بين كل جلسة بسبب الضغط على محكمة حلب اضافة للشهود و المتهمين و أهالي المتهمين الذين أضيفت إلى مشاكلهم هذه الأعباء المادية و النفسية .
القضاء الاستثنائي :اعتقالات ومحاكمات وإفراجات
ـ
لازال الفتى مصعب الحريري و البالغ من العمر حالياً 14 عاما معتقلا
منذ
أكثر من عامين على اثر عودته مع والدته إلى سورية من المملكة العربية السعودية
على
خلفية كون والده من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة و التي يعاقب على الانتماء
إليها
في
سورية بالإعدام
.
وكان
المتهم الطفل (الحريري) قد أحيل
للمحاكمة
أمام محكمة امن الدولة العليا، بدمشق بتاريخ
29/8/2002
و قضت
المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى نهاية شهر تشرين الأول
2004
ـ
أصدر قاضي محكمة الأحداث المتفرغة في مدينة حلب قرارا ً
بإخلاء سبيل سبعة احداث
سوريين
اكراد كانوا متهمين بمنع السلطات القائمة من ممارسة وظيفتها
، بعد
أن تم إسقاط بقية التهم عنهم في الجلسة السابقة التي عقدت بتاريخ
18/8/2004.ولكن
إخلاء سبيلهم لم يتم الا في يوم الثلاثاء 31-8-2004
.
عفو رئاسي يشمل عشرات من السجناء
السياسيين
ذكرت
مصادر صحفية متعددة أن حوالى 250 سجيناً نقلوا من سجن صيدنايا الى
دمشق,
تمهيداً لإطلاقهم على التوالي,كما أوضح النائب السابق حميد درويش " ان
حوالى
مئة
مواطن كردي
كردي اطلقوا من سجن عدرا, بعد توقيفهم على خلفية أحداث العنف والشغب,
منتصف
آذار (مارس) الماضي.
وقالت
المصادر ان العفو الذي أصدره
الرئيس الأسد, عشية الذكرى الرابعة لأدائه اليمين الدستورية في 17 تموز (يوليو)
2000, "شمل
عناصر جديدة بينها العفو عن الفارين من الخدمة العسكرية الموجودين خارج
البلاد, ما يعني السماح لأعداد كبيرة بالعودة الى سورية", بعد غياب تجاوز عشرين
سنة".
وكان
العفو الرئاسي نص على "كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي
المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية", مع اعطاء مهلة ستة شهور
للمتوارين خارج البلد كي يسلموا أنفسهم, في مقابل ثلاثة اشهر لجرائم الفرار في
الداخل.
كما
أشارت المصادر السورية الى ان العفو سيشمل "بعض السياسيين ولكن
ليس
من الذين لم ينهوا فترات احكامهم القضائية", في اشارة الى النائبين السابقين
محمد
مأمون الحمصي ورياض سيف اللذين يمضيان عقوبة السجن خمس سنوات, وعارف دليلة (10
سنين)
وآخرين سجنوا نهاية عام 2001. واستبعدت المصادر اطلاق "سجناء ارتكبوا أعمالاً
اجرامية لم ينهوا احكامهم", في اشارة الى عناصر من حركة "الاخوان المسلمين"
المحظورة بموجب القانون السوري.
لكن
مصادر حقوقية اعلنت ان السلطات أطلقت سراح ثلاثة
طيارين, هم محمد رفيق عمر الحمامي ومحمود أحمد حمدو كيكي, ومحمد بشار العشي, بعد
سجنهم
نحو 22 سنة بموجب أحكام بسجنهم عشرين سنة.
وشمل إطلاق السراح 75 كردياً و"عشرات الاسلاميين" وبينهم 14 من "حزب التحرير الاسلامي" وستة من حركة "الاخوان المسلمين" ونقل عن سجناء سابقين ان حوالى 250 سجيناً نقلوا الى دمشق استعداداً لاطلاقهم.
عدم اطلاق سراح من شملهم العفو الرئاسي .
قبل حوالي الشهرين، أبلغ الأمن العسكري في طرطوس أهل السجين السياسي السيد محمد خضر حليمة أن ابنهم سوف يطلق سراحه . وكان الخبر بمثابة عاصفة من الفرح نزلت على الأهل، فابنهم الطالب الجامعي ابن الواحد والعشرين عاماً والذي كان في السنة الأخيرة يتهيأ للتخرج، لكنه بدلاً من ذلك غاب خلف بوابات السجن السياسي لأكثر من أربعة وعشرين عاماً، ابنهم هذا سوف يولد من جديد، وسوف يعود الى الحرية مع دفعات السجناء السياسيين المطلق سراحهم بصورة متزامنة مع العفو الرئاسي الأخير .
لكن الأهل مالبثوا أن دخلوا في دوامةالإنتظار والترقب، بل فقدان ولدهم من جديد، فالسجين محمد خضر حليمة لم يتم الإفراج عنه حتى هذه اللحظة، ومازالت سلطات الأمن تحتفظ به بالرغم من كل حديث عن العفوالمذكور !
ـ أيضاً لم يتم إطلاق سراح معتقل (ثرثرة الانترنت) السيد: عبد الرحمن الشاغوري الذي كان قد صدر عليه الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ، وشمله العفو الأخير.
الإفراج عن عماد شيحا ودفعة أخرى من السجناء السياسيين
علمت مصادرالجمعية أن السلطات الأمنية أفرجت في أوائل آب عن خمسة وثلاثين معتقلا كانوا قد أحيلوا إليه من سجن صيد نايا ضمن مجموعة سجناء آخرين مضى عليهم أكثر من عشرين عاما وكان بينهم : عماد شيحة وهو أقدم سجين سياسي (30) عاما 0
محكمة أمن الدولة العليا تتابع إصدار أحكامها:
دمشق
30/8/: 2004أصدرت محكمة أمن الدولة
العليا في سورية عدة أحكام بالسجن تراوحت مدتها بين 3 سنوات و12سنة بحق اثنين
من
المواطنين السوريين
الأكراد وواحدٍ ممن اتهموا بالانتماء إلى الإخوان المسلمين، فيما أجلت محاكمة 15
مواطنا سوريا
كردياً إلى الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت هذه المحكمة قد عقدت جلسة تم أثناءها
الحكم
على الكردي
السوري
فرحات علي بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اتهامه بالانتماء إلى جمعية
سرية،
كما حكمت على الكردي
السوري
إبراهيم نعسان بالسجن لمدة 3 سنوات أيضا بعد اتهامه
بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى جهة أجنبية. وأجهشت صباح زوجة
فرحات
بالبكاء وأصيبت بإغماءة بعدما سمعت أن زوجها حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام.
وقالت: «كنت أتوقع ان يفرج عنه لانه مسجون منذ فترة طويلة. انني أشعر بصدمة». وقال
هاشم
شقيق نعسان: «أخي بريء.. انه لم يرتكب شيئا ضد الحكومة السورية». وأضاف ""بأي
حق
يسجنونه"".
كما
حكمت نفس المحكمة بالإعدام على محمود نبهان بعد اتهامه
بالانتماء إلى الإخوان المسلمين بموجب المرسوم 49 القاضي بإعدام كل من ينتمي إلى
هذه
الجماعة، بيد أن المحكمة خفضت الحكم إلى السجن لمدة 12 سنة.
وأجلت
المحكمة
ذاتها
محاكمة 15
مواطنا سوريا
كردياً آخرين ممن أوقفوا على خلفية أحداث القامشلي إلى الواحد
والثلاثين من أكتوبر المقبل من أجل سماع الشهود، حيث وُجهت إلى هؤلاء عدة تهم،
بينها
محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى جهة أجنبية ومقاومة السلطات
بغية
منعها من أداء واجبها. وتتراوح مدة أحكام هذه التهم بين 3 سنوات و15
سنة.
يذكرأنه لم
يسمح
للمحتجزين برؤية عائلاتهم حتى تاريخه، كما أن زيارات المحامين كانت تخضع لرقابة
مشددة
، أما جلسة المحاكمة فقد حضرها 15 محاميا
سوريا
عربيا
وكرديا ، فضلاً عن ممثل عن السفارة الأمريكية.
وقد تجمع خارج المحكمة عدد كبير من الأصدقاء والأقارب و ممثلين عن جمعيات حقوق
الإنسان و
المجتمع المدني في سورية كما حمل البعض لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين و
التضامن معهم , و بضرورة وقف عمليات المداهمة و الاعتقال
".
ـ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق بتاريخ 25/7/2004 حكمها في قضيّة المتهمين الصحافي يحيى الأوس والصحافي هيثم قطيش والممثّل مهنّد قطيش المتهمين بنشر الأنباء الكاذبة في زمن الحرب والتدخّل فيها وقد قضت المحكمة في حكمها بسجن الصحافي هيثم قطيش أربع سنوات والممثّل مهنّد قطيش ثلاث سنوات والصحافي يحيى الأوس سنتين . جدير بالذكر أنّ الصحافي هيثم كان يراسل إحدى الصحف الإلكترونيّة على شبكة الإنترنيت في دولة الإمارات ، وكانت هذه الرسائل موجهة لنقد الفساد الحكومي في سوريّة .
تحديد موعد محاكمة عرب ودبس
صدر
قرار باتهام الطالبين السوريين مهند دبس ومحمد عرب بمناهضة
اهداف
الثورة استنادا الى المرسوم رقم 6 لعام 1965 ،وحُدد موعد لاول جلسة سيحاكمون
فيها
امام محكمة امن الدولة العليا بتاريخ 26 /8/2004.
وراى
خليل معتوق
محامي
الطالبين عرب ودبس "انه لا اساس قانوني لهذه التهمة على
الاطلاق ،وانها لاتستند الى شيء واقعي في ملفهم ،لان المرسوم الذي كان يعيّن فيه
المهندسون في وظائف الدولة هو من نتاج الثورة عام 1974 وهم يريدون تطبيق المرسوم
وبقاءه او على الاقل تعيين الطلاب المسجلين في كليات الهندسة من السنة الثانية وما
فوق".
وكانت
السلطات الامنية السورية قد اعتقلت 13 طالبا من جامعتي دمشق وحلب
كانوا
يجتمعون في مقصف جامعة دمشق ،وافرجت عن 11 منهم عدا مهند دبس وهو طالب دراسات
عليا
في كلية الهندسة جامعة دمشق ومحمد عرب وهو طالب في كلية الطب جامعة حلب
.
وشهدت
جامعة حلب العديد من الاحتجاجات على صدور هذا القرار الذي انهى التزامات
الدولة بتعيين المهندسين من خريجي جامعات سورية في مؤسسات حكومية ورفع العديد من
الطلاب الذين تخرجوا من كليات الهندسة قضية ضد رئيس الوزراء السوري لعدم تعيينهم مع
انهم
تخرجوا قبل صدور المرسوم المذكور
مجلس جامعة حلب يتابع فصل الطلاب المحتجين على المرسوم 6
أصدر مجلس جامعة حلب في جلسته رقم 37 بتاريخ 22/8/2004, قراراً قضى برد التظلمات
التي قدمت احتجاجاً على القرار 1575 والذي تضمن فصل 5 طلاب فصلاً نهائياً و2 لمدة
عام على خلفية أحداث (25- شباط) والتي شهدت اعتصاماً سلمياً مطلبياً هو الأول من
نوعه وذلك احتجاجاً على المرسوم6 السيئ الصيت والذي أنهىالتزام الدولة بتوظيف خريجي
كليات الهندسة في مؤسساتها.
ورداً على ذلك اعتبرت لجنة الدفاع عن الطلاب المفصولين هذا القرار؛ قراراً لا
إنسانياً ولا يأخذ بعين الاعتبار مستقبل الطلبة وحقهم في حياة جامعيةٍ تتوفر على
أقل قدرٍ من الحرية في التعبير السلمي عن الرأي.
ولاحظت أن هذا القرار وسواه من حملات الاعتقال للطلاب الجامعيين ومحاكمة الطالبين (
محمد عرب ومهند الدبس ) أمام محكمة أمن الدولة التي ستجري بتاريخ 26/9/2004 هو
استمرار للنهج الأمني والسياسة القمعية التي ترى فيها السلطة في سورية أداة للتعامل
مع كل حراك مدني مستقل يخرج عن نطاق سيطرة مؤسساتها التي سيطرت عليها السياسات
الأمنية والقمعية ذاتها بما فيها الاتحاد ( الوطني ) لطلبة سورية .
ودعت اللجنة كافة الفعاليات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية الوقوف في وجه
هذا القرار ومساعدة اللجنة في تحويل المسألة إلى قضية حق عام كجزء من النضال في
سبيل الحرية والديمقراطية في سورية.
كما دعت كافة المثقفين والمفكرين للاهتمام بهذه المسألة ودعم قضية الطلبة بكل
الوسائل الممكنة ابتداءً من إعلان يوم (25- شباط ) يوماً للحريات الطلابية في سورية
وانتهاءً بتبني القضية الطلابية كقضية أساسية في النضال الديمقراطي السلمي