كلمة رجاء الناصر

أمام مؤتمر نقابة المحامين – فرع حلب بتاريخ 26/2/2004

بسم الله الرحمن الرحيم .

أيها الزملاء أحييكم جميعاً , سأبدأ مداخلتي بالتوقف عند مسألتين أوليتين ترتبطان بشكل مباشر بالتقرير السياسي الذي تلي علينا . أولهما : أن هناك إصرارا من قبل مجلس النقابة على عدم توزيع التقرير السياسي بشكل مسبق , وهو ما يحمل أحد مؤشرين

الأول : أن السياسة ليست من اهتمامات مجلس الفرع بشكل أساسي .

الثاني : أن المسألة السياسية ليس من مسؤولية المؤتمر فهي من اختصاص ( القيادة ) , وكلاهما مؤشر على استمرار عقلية الإقصاء  والمصادرة , بينما السياسة

والشان العام من جوهر عمل واهتمام  المحامين في المجتمع منذ تاريخ  النقابة0

ثانيهما: أكد التقرير على دعم المقاومة ورفض الاحتلال الأمريكي  للعراق ,وهو شيء يستحق التثمين ,ولكن التقرير لم يتحدث عن ضرورة رفض نتائج الاحتلال من هيئات وتشكيلات ومؤسسات ,حيث لا يستقيم تأييد المقاومة والحوار مع عملاء الاحتلال, لذا أمل آن تؤخذ توصية تؤكد  على رفض إلا حتلال والمجالس التي  يقيمها واعتبارهم مجرد عملاء.

أيها الزملاء :

لقد اعتدنا أن نتحدث عن المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد سورية وضد أمتنا , وعن الضغوط التي تتعرض لها , ولكن أليس من الطبيعي أن يبحث العدو الخارجي عن مصالحه , وأليس من غير الطبيعي أن لا نتحدث نحن عن مشاكلنا وأخطائنا وعما يجب أن نقوم به من إحباط مخططات الأعداء , وعما نحن مسؤولون عنه بشكل مباشر .

تحدث التقرير عن قانون محاسبة سورية وأهدافه وأقول أيضاً أنه تم الحديث عنه دون إعطاءه الأهمية فهذا القانون وضع لكي ينفذ , وما تشكيل جماعات معارضة أمريكية إلا جزءاً من هذا القانون ومن ذلك الضغط ولعل من المفيد أن ندرك أن أمريكا لم تتوجه إلى المعارضة الوطنية الديمقراطية , لأنها تدرك أنها الأكثر مناعة وممانعة للمخطط الأمريكي .وأنوه إلى أنه لا يجوز التهوين من الجماعة الأمريكية رغم ضالتها الحالية ولنستذكر أحمد الشلبي الذي تحول من مجرد جماعة محدودة إلى جائحة انضم إليها آخرون في الوقت الملائم , تلك الجماعة تمتلك مصادر قوة مستقبلية , قوى الرأسمالية النهابة , الفاسدون في أجهزة السلطة وهم كثر وفي خارجها جاهزون للالتحاق بها , الإحباط واليأس من الإصلاح الرسمي يولد عند كثير من المواطنين جاهزية للالتحاق بهؤلاء للتخلص من الواقع الراهن . في ظل انسداد آفاق التغيير وهو ما تدفع إليه ممارسات السلطة .

أيها الزملاء ...

رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات لم يتحقق الإصلاح ولم نسير على الطريق المؤدي إليه , طريق الإصلاح والتغيير الديمقراطي المنشود هو الإقرار بحق المشاركة وبالحوار بين قوى الأمة , والقبول بالآخر وبالاعتراف بالتعددية السياسية  والحزبية بعيداً عن سياسة الإقصاء والاستئصال السائدة .

تلك هي مقدمات الإصلاح والتغيير وهذا ما يجب أن ندركه ونعيه مدركين أن الإصلاح السياسي هو المدخل لاصلاح النقابة ولإيجاد الحلول للكثير من القضايا التي تهمنا كمواطنين وكمحامين....... والسلام عليكم