المجرمون والأبرياء تحت سقف واحد !!!
د. هدى حمودي
أحدث السجال الأخير على ظهر "البينة الجديدة" غضبا شديدا في نفوس العاملين على ادارة السجون وفي الاوساط القضائية والعدلية والتي كثيرا ما عبرت عن التضامن والتعاطف مع الأبرياء وكثيرا ما عبرت عن شكواها من الخرق الفاضح للقانون في الاعتقال وفي مدة الاعتقال وفي سوء تنظيم الاوراق التحقيقية بشكل يكشف عن الوجه السياسي لهذه اهذه الاعتقالات.
لقد حدثت جرائم كثيرة في هذا البلد يشيب لها الرأس وحدثت فضائح عن تورط مسؤولين في وزارة الداخلية فضلا عن تلطخ اعداد كبيرة من عناصر الجيش والشرطة بدماء الابرياء لدوافع طائفية. وانحسرت هذه الجرائم بعد مجيء الوزير الجديد البولاني ، ولكن هل نال المجرمون العقاب الذي يستحقون. طبعا نحن نعلم ان الغوغاء تم طردهم من الخدمة اما القادة المستندين الى دعم صولاغ والاجندات الايرانية فعادوا الى هذه الوظائف يتحينون الفرص لاشعال الطائفية من جديد.
هل من المعقول طرد مجرمي الداخلية دون حساب؟ وهل من المعقول ان نبقي نسبة معينة من المعتقلين الابرياء في السجون لان هناك بعض المجرمين في صفوف المعتقلين؟ اما كان الاجدر في هذه الدولة ان تتعامل بشفافية اكبر مع هذا الموضوع الانساني.
بين فترة وأخرى ينادي السيد نائب رئيس الجمهورية بضرورة أطلاق سراح الابرياء والرجل ينطلق من مخاوف كثيرا ما يعبر عنها منها العار الذي يلحق بالدولة من جراء استمرار معاناة المعتقل ومعاناة عوائلهم والهاجس الاخر هو التداعيات السياسية لذها الاجراء والمتعلق بتاجيج روح الانتقام لدى اخوة وابناء المعتقلين وزيادة عدد الناقمين على الدولة لتضاف الى قائمة المتذمرين من تردي الخدمات والفساد الاداري وتراجع الوضع الامني وعدم استقراره.
ولكن هذا النداء يفتح النار على بعض الجهات التي عملت في الطائفية وعملت على تسييس قضية المعتقلين فتظهر السجالات الممجوجة والمزايدات الرخيصة التي تنال من انسانية المعتقل ولا ارى مبررا الى تصريحات تقوم على الكذب والاختلاق والتزوير واا اتحدى كل الاطراف التي اشتركت في هذا السجال ان تأتي لدعوى واحدة لاطلاق سراح المعتقلين دون ان يكون معها (المعتقيلن الابرياء) الا يكفي ذلك لبراءة الدعوة من النوايا السيئة؟.
اناشد السيد رئيس الوزراء ان يكون حازما في تصديه لدعوات تذمر من هذا السياسي او ذاك بدوافع طائفية وان يكون الحزم حد الاقصاء واعتماد الشفافية في التعامل مع العديد من الملفات والتي تترابط بشكل كبير في الحلول وفي النتائج منها الاصلاح السياسي والمصالحة الوطنية وتعديل الدستور والتي تعتمد على اشاعة اجواء الثقة بين الاطراف جميعا انطلافا من الافراج عن الابرياء.
واذكر ان من اكتوى بظلم الاجرام لا يطالب بالافراج عن المجرمين ولكن لا يغالي فيحرم البريء من حياة كريمة.
انه ليس من المنطق ان يبقة النعتقلون الابرياء مع المعتقلين المجرمين تحت سقف واحد يجب الافراج عن الابرياء والتشديد على المجرمين وردع الجريمة قبل وقوقعها يتطلب قبل كل شيء الحزم والجدية في التعامل مع هذا الملف بشكل يعيد الهيبة للدولة والقانون.
