محاكمة

عقدت الجلسة الثانية من المحاكمة العسكرية الخاصة بأربعة عشر ناشطاً على خلفية شروعهم بحضور محاضرة عن قانون الطوارئ في آب الماضي ، وأجلت الجلسة إلى العشرين من الشهر الجاري بسبب خطأ في تبليغ احد المدعى عليهم .

جرت المحاكمة بحضور أكثر من مائة محام من مختلف المحافظات السورية كانوا قد تطوعوا مسبقاً للدفاع عن الاظناء الأربعة عشر من بينهم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم ورئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان المحامي هيثم المالح .

ومن اللافت في هذه الجلسة هو الحشد الجماهيري الذي أحاط بمبنى المحكمة العسكرية بحلب حيث بلغ عدده  أكثر من سبعمائة مواطن من كل المدن السورية ، حمل بعضهم لافتات كتب عليها بعض الشعارات من مثل – أوقفوا قانون الطوارئ – الحرية لمعتقلي الرأي – أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان ....الخ..

أخيرا للمرة الثانية تحضر المفوضية الأوربية المحاكمة عبر ممثليتها .