أموال الشعب لحكامه
علاء الموسوي
حين انظر الى واقعنا وطروحاتنا السياسية، واسلوب تعاملنا مع هذا الواقع ، الذي لم يعد يحتاج الى براهين حول ما نواجهه من مغالطات، اصاب بالحيرة والصعوبة في استيعاب منهج التفكير الذي يوجه احزابنا وقياداتنا البرلمانية والحكومية. والتي لا اتهمها بالقصور في طرح المشاكل ـ فهم يملأون اعلامنا المحلي والاقليمي والدولي دائما بالطرح والنقد ـ ، وانما اتهمهم بالعجز عن تطبيق ما يرتأون اليه في خطابهم المعلن تجاه الشعب. يفاجئنا وزير المالية (بيان باقر الزبيدي) بين فينة واخرى، بخطابه المثبط لمعنويات الفقراء والمحرومين.. لاسيما فيما يتعلق برواتب المتقاعدين والدرجات الوظيفية التي تمنحها الموازنة العامة للدولة. اذ نجد (وزيرنا الموقر) يظهر حرصه واخلاصه للدولة عبر اتخاذه المواطن الفقير والمسلوب الارادة، ممرا لاثبات ذلك !!.. في حين نجده غاض الطرف، مستميل الذهن، مفرج الاذنين، عن الانتهاكات والسرقات والتجاوزات المالية عند الاحزاب والوزارات وهرمية الحكومة وبقية الجهات؟؟. تأخر اقرار موازنة (ملغمة بالتساؤلات) وفي جعبتها الكثير من الملابسات، يتحملها بالشكل الرئيس وزير المالية، والذي لم يخصص من وقته في ان يوضح للشعب سبب ارباكها ومن المسؤول عن الثغرات غير الدستورية فيها. فضلا عن انها بنيت على تقديرات خاطئة في اعتماد سعر النفط (50 دولارا)، وبواقع مليوني برميل لليوم الواحد، في حين ان الواقع يفيد بامكانية بيع (مليون وثمانمئة الف) برميل يوميا فقط، مع تأكيدات منظمة الاوبك بانه حتى مع ارتفاع اسعار النفط فانها لن تعبر (48 دولارا) للبرميل الواحد،علما ان النفط العراقي يباع دائما باقل من اسعار اوبك بعشرة دولارات للبرميل الواحد!!. يضاف الى ذلك مايتعلق بالدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية التي منحتها الموازنة لمؤسسات غير قانونية، على حساب حقوق الشعب وامواله.. حيث تم تخصيص23 مليار دينار لمستشارية الامن القومي، والتي لايحق لها تعيين اكثر من عشرين موظفا!!. ناهيك عن منح ما يقارب(1200) درجة وظيفية لوزارة الدولة لشؤون الامن الوطني، والتي لا تمتلك قانونا خاصا بها. ناهيك عن عدم بيان تلك الموازنة لمستقبل التخصيصات المالية ومدى شرعيتها الدستورية لمجالس الاسناد التابعة لرفيق الدرب رئيس الوزراء نوري المالكي والذي تربطه مع (الوزير) علاقات حميمة ومتينة تمتد لعشرين عاما في سوريا. مجالس الاسناد التي يفوق عدد مكاتبها الـ(50 )مكتبا في كل محافظة بميزانية قدرها 25 مليون دينار شهريا، لم يأت ذكر شطبها من الميزانية العامة، في حين تم شطب اي درجة وظيفية تمنح لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل. كل هذه الملاحظات وغيرها العشرات، تجعلنا نستفهم عن اية لغة يتكلم بها وزير المالية، هل يتكلم بلغة الاحزاب وضريبة الانتماء لها، ام يتكلم بلغة العلاقات والصداقات القديمة والحديثة مجددا، ام انه يدخر من اموال الشعب لحكامه، حتى يثبت مدى اخلاصه وقدرته (السحرية) في حل طلاسم الركود الاقتصادي في العراق؟؟. هذه الاسئلة اضعها صباح اليوم على مائدة وزيرنا (المبجل) عسى ان يخصص من سويعاته الثمينة (في بيته) للاجابة او التأمل على اقل تقدير.
كلام مفيد :
(اريد ان اكون زهرة مسحوقة، لاقدما ساحقة) جبران خليل جبران.
