بيانات وتصريحات

بيانات وتصريحات

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

إطلاق سراح الشاب بسام زكيه

ومنعه من السفر

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 19/12/2008 لإطلاق سراح الشاب بسام زكية الذي اعتقل في 17/11/2008 لدى زيارته لسورية بعد حصوله على ( بطاقة زيارة قطر) فقد علمت اللجنة أنه قد أفرج عنه مؤخراً لكن لم يسمح له بمغادرة سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالسماح لبسام زكية بالسفر فهو حق دستوري وإنساني له ولسواه، لا سيما أنه ضرورة ليتمكن من إعالة أسرته التي هي في أشد الحاجة إليه بسبب وضع والده الصحي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/2/2009

 خلفية الموضوع:

اعتقلت مخابرات أمن الدولة بمدينة حماة الشاب بسام زكية  (مواليد 1983) بتاريخ 17/11/2008 بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلد قادماً من الأردن للحصول على تأشيرة تؤهله لإقامة عمل في المملكة العربية السعودية.

وكان بسام زكية قد راجع السفارة السورية في عمان وحصل على (زيارة قطر)، لكنه بعد وصوله إلى حماة بدأت مخابرات الأمن العسكري باستدعائه عدة مرات، إلى أن اعتقل في التاريخ المذكور.
والد الشاب بسام زكية رجل مسن  ويعاني من عدة أمراض ووضعه الصحي حرج ، ولقد حضر بسام إلى بلده للحصول على تأشيرة للسفر إلى السعودية  لإعالة والدية وأسرته التي هي في أشد الحاجة له بسبب الوضع الصحي المعقد لوالده.

دمشق:

أعنف إجراء منذ عدة سنوات

تتخذه السلطات السورية

بحق الكورد المجردين من الجنسية

الإثنين, 02 فبراير/شباط 2009 17:49 سوبارو

سوبارو-دمشق-في خطوة أقل ما يمكن وصفها بها هي العنصرية والكارثية بحق الكورد من المجردين الجنسية منذ عدة سنوات قامت الأجهزة الأمنية السورية بتعميم قرار أمني على نسبة كبيرة من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية

في العاصمة السورية دمشق يتضمن هذا القرار منع أي عامل من العمل مالم يمتلك هوية (عربية ) سورية .

وبحسب مصادر مراسل نشرة سوبارو الإلكترونبة في العاصمة السورية دمشق فإن صاحب أي مطعم أو  محل تجاري يقوم بتشغيل من لا يمتلكون هوية سورية سوف يتم تغريمهم بمبلغ 100 ألف ليرة سورية وسجنه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة .
كما علم مراسل نشرة سوبارو الالكترونية أنه قد تم طرد عدد من العمال الكورد المجردين من الجنسية من المطاعم التي يعملون فيها في مناطق مختلفة من محافظة دمشق وريف دمشق وذلك بعد صدور هذا التعميم.

والسلطات السورية إذ تلجأ إلى مثل هذا الشكل من الممارسات  بحق المواطنين الكورد المجردين من الجنسية فإنها تقوم باطلاق آخر الرصاصات الشوفينية المتبقية لديها في محاربة وجود الانسان الكوردي المجرد من الجنسية وهو الوحيد المعني بمثل هذا القرار في عموم سوريا حيث أنه لا يوجد من يعملون في عموم سوريا ولا يمتلكون هويات شخصية ،والمواطن الكردي السوري المجرد من الجنسية الذي هاجر إلى المدن الكبيرة في سوريا لا سيما دمشق وحلب هاجر إليها طمعاً في آخر مكان يحصل فيه على عمل في سوريا تسد رمقه ورمق عائلته بعد صنوف الاضطهاد الاقتصادي التي يتعرض لها الكورد عموماً في مدنهم.

بيان

بسم الله الرحمن الرحيم     

بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي

في الوطن السوري على خلفية أحداث غزّة

أيّها الشعب السوري الأبي , يا أبناء الأمة العربية والإسلامية :

العدوان الّذي أقدم عليه الكيان الصهيوني الاستعماري الغاصب لأرض فلسطين في غزّة كان آخر سلسلة من حلقات المجازر البشعة لهذا الكيان العنصري ولن تكون آخرها , فقد بدأت وبدعم من الاستعمار الانكليزي منذ عام ست وثلاثين من القرن الماضي ولا زالت مستمرة مرورا بمجازر دير ياسين وقبية وكفر قاسم ومدرسة بحر البقر وصبرا وشاتيلا  ....الخ .

إن الكيان الغاصب لم يحدّد حتى الآن حدود دولة إسرائيل الّتي يريدون وشعارهم:(حدودك من النيل الى الفرات يا أرض إسرائيل ), إنهم يريدون أن ينتزعوا من الشعب الفلسطيني اعترافا بالكيان الغاصب , دون أن يقدّموا شيئا للشعب الفلسطيني وحتّى دون إقرار حقيقي بدولة فلسطينية قائمة على أرض الضفّة والقطاع .

إن قادة النظام العنصري ما فتئوا يمارسون سياسة الكذب والدجل حول التهدئة ونقض الهدنة وتضخيم حجم الصواريخ وإصابة المدنيين وهم لم ينقطعوا عن العدوان لحظة تجاه الضفّة الغربية والقطاع ومارسوا أبشع وأقسى صنوف الحصار والتضييق على شعب غزّة الصامد ولقد فضحهم بذلك الزعيم التركي المسلم رجب طيّب أردوغان , فله ولحزبه ولشعبه منّا كل تحيّة وإكبار .

إن ما يسمّى ب( السلطة الفلسطينية ) الّتي منحها الغرب تخديرا في أعقاب اوسلو لم تقدّم شيئا للشعب الفلسطيني بل هي الّتي شاركت بقتل عرفات بعد أن حاصرته قوّات الاحتلال في رام الله ما يزيد عن عامين وقد رفض أن يشارك في المخطط القذر وقام بطرد محمود عباّس بعد أن أرادت القوى الخارجية أن تفرضه على الشعب الفلسطيني رئيسا للوزراء كامل الصلاحية , إن هذه السلطة الخانعة القابعة في رام الله دون سيادة أو كرامة وقد انتهت مدة ولاية رئيسها هي الّتي قامت بتصفية العناصر الوطنية من حركة فتح المجاهدة وهي تقف الآن متفرّجة على الزعماء الحقيقيين القابعين ظلما وعدوانا في سجون الاحتلال أمثال القائد مروان البرغوثي الزعيم الحقيقي لحركة فتح والقائد في الجبهة الشعبية أحمد سعدات وقد أسرته وأخرجته قوات الاحتلال من سجن السلطة وأمام أعين حرسها في أريحا لتمارس عليه النكال والعذاب  وهناك حوالي أربعون عضوا منتخبا في المجلس الوطني التشريعي الفلسطيني ورئيسهم الدكتور عزيز الدويك من حركة المقاومة الإسلامية يقبعون في السجون الإسرائيلية  فضلا عن عشرات الآلاف من الأسرى , فأية سلطة هزيلة تلك الّتي يتكلّمون عنها تفاوض الكيان الصهيوني بعد أن تخلّت عن الورقة الأمضى ألا وهي سلاح المقاومة ؟!,ولم تتقدم تلك المفاوضات العبثية بين رموز السلطة وقادة الحرب الصهيونية خطوة واحدة على مسار الدولة الفلسطينية الحقيقية ,وإن الكيان الصهيوني الغاصب وأمام سمع السلطة وبصرها قامت ولا تزال بتكريس الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية فقد زادت عدد مستعمراتها في الضفة وارتفع عدد المستوطنين اليهود هناك المهاجرين من أصقاع الأرض الى ما يزيد عن ثلاثمائة ألف مستوطن وقامت ببناء الجدار العازل الممتد آلاف الكيلومترات حول البلدات والقرى الفلسطينية حيث تفرض واقعا من الكونتونات المنعزلة الهزيلة  , فكيف يمكن أن تقوم دولة فلسطينية كاملة السيادة في واقع كهذا يعتمد على الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت ومصادرة المنازل في القدس العربية فضلا عن أنّ (القدس الموحّدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية) كما يكررون ليل نهار أمام سمع الدنيا وبصرها,هذا بالإضافة الى  الحصار الخانق المفروض على قطاع غزّة وذلك بالمشاركة مع أكبر دولة عربية  ؟؟!

إن الّذين يتباكون على دماء الشعب الفلسطيني ويحمّلون المقاومة مسئولية مجازر الكيان الصهيوني وجرائمه القذرة في غزّة الأبية, نقول: إن هؤلاء لا يعنيهم دماء الشعب الفلسطيني الطاهر لا من قليل ولا من كثير , بل كل ما يعنيهم هو رضاء الولايات المتحدة وإسرائيل عنهم , ويكفي أن رئيس الكيان العنصري شيمون بيريز قد استشهد بأقوال هذه الزمرة مؤخرا في مؤتمر دافوس .

إن الّذين يزاودون على المسار السلمي بالاعتماد على (الضغط الدولي) كما يقولون وإسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط , فأين قرار التقسيم الصادر عام سبع وأربعين وأين مصير القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم الّتي انتزعوا منها , وما مصير القرار 242 و338 القاضي بانسحاب إسرائيل الى حدود عام 1967 من الضفة والجولان وأين عدم شرعية ضمّ القدس وهضبة الجولان , إن هؤلاء  يراهنون على وعود الدول الفاعلة ( الولايات المتحدة وأوربا) وهي ما فتأت تشد أزر المعتدي وتضع اللائمة على قوى المقاومة .

الى هؤلاء المتباكين على دم الشعب الفلسطيني المتذرعين بالمسار السلمي الوحيد , الرافضين لسلاح المقاومة  نقول لهم بكل صراحة : أنتم متواطئون مع الكيان الغاصب عن سلامة نيّة أو سوء نيّة , عن اجتهاد أو خيانة , وأنتم شئتم أو أبيتم متأمركون مع الولايات المتحدة الّتي تقيم حلفا استراتيجيا مع (إسرائيل) وهي ملتزمة بأمن وحماية ( إسرائيل ) وإيجاد المبررات لعدوانه وجرائمه دون صحوة أو تأنيب من ضمير , الى هؤلاء المستعربين نقول ؛ لا تعوّلوا على أمريكا فهي ستلفظكم أيضا كما لفظت إياد العلاّوي وأحمد الجلبي بعد أن استعملتهما ممسحة لها في العراق .

إن التيّار الإسلامي الديمقراطي الّذي هو فصيل مؤسس وأصيل في اعلان دمشق يرفض البيان المموه الصادر مؤخرا  باسم الأمانة العامة لإعلان دمشق وقد بات يصدر بيانات منفردة غير متوافق عليها  , يقولون في بيانهم المؤرخ في 27/1/2009 عن خيار الدولتين : " انّه الخيار الوحيد الممكن في ظل التوازنات الدولية في عالم اليوم " ويقول : "إن الدول –ذات رسوخ تاريخي كبير – وقلّما قامت دولة أو زالت أخرى إلا بقرار دولي " ولذلك انتظروا يا عرب ويا فلسطينيين ذلك القرار الدولي وأنتم تغطّون في نوم عميق على فرش وثيرة أو استجدوا الجلاّد ليعيد الحياة الى الضحيّة !!   

إن خيار الدولتين المبني على سراب هو حبر منقوش على ورق من خداع الولايات المتّحدة لتخدير الشعب الفلسطيني والدول العربية وتمييع القضية الفلسطينية , بينما الكيان الصهيوني لا يكلّ ولا يمل عن تكريس وجوده على الأرض وتقطّيع الأوصال بالجدار العنصري ويمارس الهجمات الجوية والبرية ويخطف المناضلين الشرفاء وقد ارتكبت قبل فترة مجزرة جنين دون عقاب من المجتمع الدولي وهاهو الآن أمام مجازر غزّة الباسلة والّتي أدانتها جميع شعوب العالم وتمر هذه المجازر أيضا بدون عقاب وحتى دون إدانة صريحة من مجلس الأمن  

إن الصراع في فلسطين بين فصائل المقاومة وفصائل الاستسلام هو صراع بين عقليتين , عقلية منهزمة تستجدي العطاء من إسرائيل والولايات المتحدة ولا تجد شيئا سوى الصد والصلف , وعقلية مقاومة تعتقد أنّ الصراع هو صراع بقاء ووجود لا يمكن ان تحصل على حقوقها بالاستجداء , وأن الحق الّذي لا يستند الى  التضحية والنضال هو حق مهان لا يعترف به أحد على أرض الواقع وقد أثبت التاريخ ذلك فالمفاوضات بين الوفد الفيتنامي والوفد الأمريكي كانت تجري في باريس والمقاومة الفيتنامية كانت تدكّ مواقع القوّات الأمريكية الغازية , والجزائر وهي أرض المليون شهيد لم تنجز استقلالها وسيادتها بكرم أخلاق الفرنسيين ولكن على وقع ضربات المقاومة , وفرنسا كانت تعتبر الجزائر جزءا منها لغا ية انتزاع استقلالها بالتضحيات والجهاد , إن التشكيك بانتصار أهل غزّة ومقاومتها بعد صمودهم ثلاثا وعشرين يوما وانسحاب القوات الغازية وهي لا تلوي على شيء سوى الدمار الهمجي الّذي خلّفته آلتها الحربية الإجرامية هذا التشكيك لا يعبّر سوى عن الانحياز الى معسكر التخاذل المرتبط بسياسة الولايات المتحدة وحلفائها , ولذلك فان البيان الصادر باسم الأمانة العامة لإعلان دمشق - دون توافق الفرقاء عليه- يعتبر " دعم كل الشعوب لأهل غزّة هو هياج عاطفي وصوت العقل يجب أن يطغى وأن الانجازات الّتي راكمتها تجربة النضال الفلسطيني الطويلة والدامية قد ذهبت أدراج الرياح " !! هكذا يقول البيان ويتساءل المراقب لماذا ؟؟ ويرد الجواب فورا: لأن محمود عبّاس وزمرته لم تدخل غزّة منتصرة على ظهر دبّابة إسرائيلية , هذه الزمرة الّتي لا تمثّل حركة فتح الأصيلة قد خسرت ثقة الشعب الفلسطيني في انتخابات برلمانية أجروها بأنفسهم وبالتالي هي فاقدة للشرعية الفلسطينية .

إن التيار الإسلامي الديمقراطي في سورية يتلمّس الحقوق ويدافع عنها كما يتبع نبض الشارع ويعبّر عنه , فهو لا يلتفت يمينا أو يسارا ولا يحرص على ود هذا الطرف أو ذاك , ونقول أخيرا : أنّ الأقوال النظرية بالصمود والممانعة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعيد الحقّ الى أهله إذا لم تستند الى مرجعية شعبية ديمقراطية حقيقية تتولّى تهيئة الشعب لصد العدوان وتستعد الى مرحلة إستراتيجية دفاعية لإعادة حقوقنا المسلوبة من أرض الجولان الحبيب , كلّ الجولان بمائه وقراه وجباله وكل ذرة من ترابه ,كما تدعم الشعب الفلسطيني على أرض الواقع وحينئذ يفرح الشعب بالنصر المبين مع إخوانه الفلسطينيين,والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.  

دمشق في السادس من صفر الخير لعام   1430

الموافق الأول من شباط لعام 2009

التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سورية

تجمع واجب يشارك

في منتدى بيروت العالمي للمقاومة

شارك تجمع العودة الفلسطيني (واجب) في «منتدى بيروت العالمي للمقاومة ومناهضة الإمبريالية والتضامن بين الشعوب والبدائل» ممثلاً بالمنسق الإعلامي للتجمع الأستاذ ماهر شاويش، وقد بدأت أعمال المنتدى  الجمعة 16 كانون الثاني (يناير) 2009م وذلك في قصر الأونيسكو في العاصمة اللبنانية بيروت واستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقدّم شاويش خلال ورشات المنتدى مداخلتين هامتين إحداهما تتعلق بقدرة المقاومة على التغيير السياسي والاجتماعي في المجتمعات، والأخرى خلال ورشة البرلمانيين والمجالس المنتخبة تلفت النظر إلى ضرورة اتخاذ مواقف تضامن عملية تجاه النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الكيان الصهيوني من قبل زملائهم النواب العرب والمسلمون ونواب دول العالم على اختلاف مشاربهم لاسيما أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني قد اختيروا وفق أنزه طريقة انتخابات في العالم، كما أنهم يمثلون خط المقاومة بامتياز على حد تعبيره.

وعلى هامش المنتدى التقى المنسق الإعلامي للتجمع بالعديد من الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية التي مثلت مؤسساتها في المنتدى حيث تم التعارف وتبادل الخبرات والتنسيق مع هذه الشخصيات.

وتجدر الإشارة إلى انه قد شارك في منتدى بيروت العالمي للمقاومة 350 مؤسسة و هيئة عالمية وإسلامية وعربية رسمية وأهلية من مختلف أنحاء العالم.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم "1"

بيان صادر عن الأطر الطلابية بجامعة القدس المفتوحة قطاع غزة

الحصار و تداعيات الحرب على قطاع غزة وارتفاع نسب الفقر والبطالة

 تتطلب خفض الرسوم الجامعية وليس زيادة الرسوم

يا جماهيرنا الطلابية :

يعيش أبناء الحركة الطلابية بجامعات قطاع غزة عموماً وجامعة القدس المفتوحة خصوصاً أوضاعاً اجتماعية واقتصادية وأكاديمية صعبة جراء استمرار الحصار والإغلاق و تدعيات العدوان الغاشم على غزة الذي أدى إلى دمار هائل طال كل مناحي الحياة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل للأسرة الفلسطينية وقلة فرص العمل للخريجين العاطلين عن العمل في ظل غياب مقومات الصمود المادية وقلة وشح عدد الإعفاءات الجامعية والقروض إن كل ذلك يهدد مصير آلاف الطلبة بالضياع في ظل اتخاذ قرار من قبل مجلس إدارة جامعة القدس المفتوحة  بإضافة رسوم جامعية على العديد من المعاملات الطلابية والتي تبلغ قيمة الزيادة فيها 60 دينار أردني إن هذه القرارات الصادرة عن مجلس إدارة جامعة القدس المفتوحة  لا تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء قطاع غزة جراء حالة الحصار والإغلاق واستمرار حالة الانقسام الداخلي التي انعكست سلبا على واقع الحركة الطلابية إننا في الأطر الطلابية بجامعة القدس المفتوحة نؤكد على رفضنا المطلق لكافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجامعة ونؤكد على ما يلي :-

أولاً :- نطالب إدارة جامعة القدس المفتوحة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التي لا تخدم الحركة الطلابية بل تزيد عليها أعباء إضافية تهدد مستقبل آلاف الطلبة باستكمال مسيرتهم الأكاديمية في ظل غياب الحلول الجادة لتخفيف المعاناة عن كاهل الطلبة .

ثانياً :- نؤكد على أهمية الموقف المتخذ من قبل قيادة الحركة الطلابية برفض القرار ونشدد على إن الحركة الطلابية سوف تقوم على العديد من الخطوات التصعيدية المشروعة والعادلة في حال لم يتم الاستجابة إلى مطالبها بالتراجع عن قرار زيادة الرسوم .

ثالثاُ :- إن الأطر الطلابية بفروع جامعة القدس المفتوحة اتفقت على خوض هذه المعركة النقابية بشكل موحد وبمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي بالحركة الطلابية حتى يتم التراجع عن هذه القرارات وستبقى الأطر الطلابية على تواصل دائم من خلال اللجان الفرعية والمركزية المشكلة لهذا الغرض من اجل لاتخاذ كافة الخطوات المشروعة .

رابعاً :- ندعو أبناء الحركة الطلابية بجامعة القدس المفتوحة إلى الالتفاف الجماهيري والطلابي القوي خلف كافة الخطوات الطلابية التي سيتم الإعلان عنها من قبل الأطر الطلابية بكافة الفروع .

خامساً :- إن إغلاق أبواب الجامعة في كافة المناطق التعليمية ما هي إلا خطوة مشروعة تهدف إلى التراجع عن قرار زيادة الرسوم من قبل إدارة الجامعة التي لم تستجب خلال الأيام الماضية إلى مطالب الحركة الطلابية.

عاشت نضالات الحركة الطلابية

المجد كل المجد للشهداء

الحرية لأسرى الحري

الكتلة الإسلامية                         الرابطة الإسلامية

كتلة الوحدة الطلابية                    جبهة العمل الطلابي التقدمية

كتلة اتحاد الطلبة التقدمية               اتحاد لجان كفاح الطلبة

اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني      كتلة نضال الطلبة

شبيبة التحرير الفلسطينية               كتلة الاستقلال الطلابية  

الاثنين 2/2/2009م

توصيات المؤتمر العام

لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

"غزة بين الصمود والانتصار .. شهادات من الداخل"

اجتمع المؤتمر العام لأعضاء نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة ظهر الجمعة 30/1/2009 وبلغ عدد الحضور 3000 عضو ومرافقيهم.

وحاضر في المؤتمر كلٍ من: العميد أركان حرب/ صفوت الزيات – المحلل العسكرية، أ.د/ عبد الجليل مصطفى – طب القاهرة، أ.د/ محمد عبد البديع – طب بيطري بني سويف، أ/ أمين الديب – شاعر العامية، وبعض من الأساتذة الأطباء العائدين من غزة: أ.د/ مدحت عاصم – طب القاهرة، أ.د/ محمد عثمان – طب القاهرة، أ.د/ إبراهيم عراقي – طب المنصورة.

وخلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

1- الاستمرار في دعم المقاومة حتى عودة الحقوق إلى أصحابها وقيام الدولة الفلسطينية.

2- الاستمرار في حملة الدعاية ضد المحرقة الإسرائيلية في غزة ونشرها على أعضاء هيئة التدريس بجامعات العالم، وكذلك الاستمرار في حملة التوعية بين جميع أفراد الشعب المصري.

3- المشاركة في حملات المقاطعة للمؤسسات الأكاديمية وللأساتذة الإسرائيليين في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

4- دعوة الحكام للقيام بدورهم تجاه شعوبهم وتجاه دعم المقاومة.

5- التأكيد على مقاطعة العدو الصهيوني بكل الوسائل.

6- دعم جميع المنظمات الدولية والحقوقية في إقامة دعاوى قضائية ضد مجرمي الحرب الصهاينة.

7- إرسال خطاب شكر للسيد/ رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا لموقفه المشرف خلال هذه المعركة وخاصة في مؤتمر دافوس.

8- دعوة جميع أعضاء هيئات التدريس للمشاركة الفعالة بالعمل من خلال اللجان الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني التي أنشأها النادي، بحيث ننتقل من الدعم اللفظي إلى الدعم العملي المستمر.

مع تحيات مجلس الإدارة

نظمها الشبكة الأورومتوسطية ومركز عمان

الضمور يرعى ندوة حول استقلال القضاء الأردني ونزاهته ويشيد بانجازات الأردن

أشاد المشاركون بانجازات الأردن في مجال اصلاح وتطوير القضاء الأردني واهتمام الادارة العليا في هذا المجال ،وجاء ذلك في  ندوة  متابعة بعنوان، "استقلالية ونزاهة القضاء الأردني: الأولويات، والإستراتيجيات للإصلاح"، التي عقدت برعاية عطوفة السيد علي الضمور، رئيس جمعية الحقوقيين الأردنيين، ونظمتها  الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشاركة فيها (55) قاضي ومحام أردني من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ، وفي كلمة الافتتاح تحدث علي الضمور مبينا" أنه تم  تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة باستقلال القضاء وصدر بشأنه العديد من التوصيات وكل ذلك بهدف التأكيد على المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، وضرورة توفير الضمانات التي تدعم حياد واستقلال القضاء استناداً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية الصادرة بهذا الشأن، وقد شكلت هذه المؤتمرات محطات هامة لعملية إصلاح القضاء بإعتبار أن عملية اصلاح القضاء وتطويره هي المقدمة الأساسية لاستقلال القضاء ونزاهته وذلك بالاعتماد على سياسات ومشاريع تطويرية لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في مجال القضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استقلال القضاء ليس شعاراً يرفع وإنما هو ممارسة فعلية تنبع من فهم دلالة المبدأ وأهميته في ترسيخ احترام القضاء وتطبيق القانون وتأكيد الفصل المتوازن بين السلطات.

وأوضح راعي الندوة أنه لبحث ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، نقف عند النقاط التالية: هل يضمن الدستور سلطة قضائية مستقلة؟،وهل يوجد قوانين ترعى استقلالية السلطة القضائية؟،وهل أن القواعد الدستورية والقانونية مطبقة في الواقع؟،وهل أن القوانين والأنظمة المتعلقة باستقلالية القضاء ملائمة؟، وهل يوجد خلل أو ثغرات في الإطار القانوني الذي يحمي استقلالية القضاء؟،وهل من خطة عمل لتطوير القضاء / ضمن برنامج الإصلاح القضائي، خاصة وقد تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة العمل في موضوع الإصلاح القضائي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ضمن مبادرات ومشاريع كثيرة بهذا الخصوص تتناول استقلالية القضاء وبناء قدراته، وبما يعزز نزاهته.

وبين المتحدث أننا شهدنا خلال السنوات الماضية مبادرات عديدة في مجال الإصلاح القضائي، بالإضافة الى تبني استراتيجية للتطوير القضائي للفترة من 2004 – 2006 والفترة من 2007 – 2009 تركزت على عدة محاور من أهمها محور تعزيز استقلال القضاء ومحور تعزيز الشفافية والنزاهة والحيادية ومحور الرقابة والتفتيش والتقييم والمساءلة ومحور بناء القرارات والكفاءات والمهارات ومحور التخصص القضائي وتحسين البيئة المناسبة للعمل وغيرها من المحاور، فإن التنظيم القضائي في الأردن يقوم على اساس مبدأ استقلال القضاء كسلطة تتولاها المحاكم مقرر بموجب المادة 27 من الدستور الأردني، وتأكد ذلك بنص المادة 97 من الدستور الأردني بقولها (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون)، وهذا النص يماثله ما جاء في المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء.

وأكيد راعي الندوة على كافة الضمانات والمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء التي جاءت بها الأحكام الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات ذات الصلة بهذا الشأن على المستويين الإقليمي والدولي فإن استقلال القضاء لا يتوقف عند تمكين جهاز القضاء من الاستقلال المالي والإداري حيث لا يمكن أن يتحقق استقلال القضاء دون أن تقف الحكومة كسلطة تنفيذية ضمن سلطات الدولة عند مسؤوليتها في حماية استقلال القضاء وذلك لأهمية استقلال القضاء في حماية حريات المواطنين وحقوقهم، وحماية سيادة القانون، وكسب ثقة المواطنين في نزاهة القضاء. آخذين بعين الاعتبار عدم جواز التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على قراراته من قبل أي جهة كانت، ذلك أن مفهوم استقلال القضاء يتطلب الحفاظ على حيادية ونزاهة القاضي وضرورة توفير البيئة الملائمة لحماية استقلاله في قضائه.

ومن جهته أوضح د.نظام عساف مدير مركز عمان لحقوق الإنسان أن المركز منذ تأسيسة قل عشرة سنوات قد نظم أكثر من ثلاثين نشاطا خاصا بقضايا العدالة، موضحا أن استقلال القضاء ونزاهته مسألة حيوية لتقدم المجتمعات والدول في عالمنا المعاصر.

كما تحدث فابريس لوبو منسق مجموعة العدالة في الشبكة الاورومتوسطية حول أهداف الندوة موضحا انها تعقد لمتابعة الندوة السابقة التي عقدها المنظمون قبل عامين وكذلك من أجل مناقشة التقرير الذي أعده المحاميان زهاء المجالي وعمر قدورة وفحص الاستنتاجات والتوصيات التي خلص  إليه التقرير.

هذا واستعرض المحامي زهاء المجالي التقرير وجرى نقاشا معمقا حول التقرير قدمت فيها كثير من الاقتراحات والملاحظات لجهة تطويره.وعقب على التقرير كل من الدكتور محمد الطراونة والدكتور أحمد العثمان.