بسبب فضيحة شراء الكلور الفاسد

مناوشات (قاسية) بين المالكي والحكيم

بغداد- وسام الحكمي

فضيحة شراء الكلورين الفاسد من إيران لاستخدامه في محافظات بابل وكربلاء والديوانية قد تكون حلقة في سلسلة الفساد اللامتناهية في العراق ككل والجنوب العراقي بشكل خاص لكنها الأبرز هذه الأيام.وبالرغم من أن حكومة المالكي ألقت القبض على المسؤولين العراقيين التابعين للمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم الا أن هذا لا يعد علاجا ناجعا لما يحدث

 فرئيس الحكومة (نوري المالكي) الذي أصرّ على عدم إطلاق سراح المتهمين بتلقي الرشاوى من صفقة الكلورين والمعتقلين في الوقت الحاضر، إلا أنّ المجلس الأعلى الذي طالب (المالكي) بإطلاق سراحهم دون جدوى –كما يقول محلل سياسي بريطاني- لم يستطع منع الحكيم من أن يرسل ثلة من مسلحي (منظمة بدر) الجناح المسلح في المجلس ليقتحموا مركز شرطة في المدحتية ويطلقوا سراح عضو مجلس متهم بشراء الكلورين المنتهي الصلاحية من إيران.

ويقول المحلل السياسي المستقل (باتريك كوكبورن) الذي يكتب لصحيفة الإندبندنت البريطانية من بغداد إن التفشي المميت لوباء الكوليرا في العراق، جعل الناس والمراقبين يلومون فضائح تتضمن مسؤولين فاسدين أخفقوا في تعقيم المياه الصالحة للشرب، ذلك لأنهم حصلوا على (رشاوى) كي يشتروا من إيران (كلورين) منتهي الصلاحية منذ وقت طويل.

وأوضح (كوكبورن) أنّ مركز الوباء يتركّز في محافظة بابل، المحافظة الشيعية التي تقع جنوب بغداد، وبالتحديد في ما اسماها الخبير السياسي البريطاني (الأراضي المستنقعية) على نهر الفرات، التي لا تبعد كثيراً عن أطلال بابل القديمة. وفي بغداد التي يسكنها حوالي 6 مليون عراقي، لا يحصل نصف هذا العدد من المواطنين على مياه شرب نظيفة، ولهذا يلجأ المواطنون الآن الى شرب مياه معدنية تباع بالقناني، أو يضطرون الى غلي الماء. وهي حالة لم يلذ بها سكان بغداد على وجه التحديد في أشد أيام الحصار الاقتصادي على عهد الرئيس السابق (صدام حسين).

وقد عيّن رئيس الوزراء (نوري المالكي) لجنة تحقيق لاكتشاف أسباب استعمال (كلورين) غير فعال. ويرفض (المالكي) أيضا إطلاق سراح ثلاثة مسؤولين رهن الاعتقال على الرغم من المطالبات الصادرة من المجلس الإسلامي الأعلى في العراق الذي ينتمي المسؤولون الثلاثة إلى تنظيمه. وفي بلدة (المهدية) التي تقع جنوب بابل، كان عضو مجلس في المحافظة متورط في شراء الكلورين معتقلاً في مركز الشرطة على ذمة التحقيق في هذه القضية لكن ميليشيات لها صلة بالمجلس الإسلامي الأعلى اقتحمت المركز، وهددت مسؤولي الشرطة فأطلقوا سراح عضو المجلس.

وأكد (باتريك كوكبورن) إن رغبة حكومة (المالكي) تتجه الى جعل فضيحة صفقة الكلورين الفاسد كخطوة أولى لمحاربة الفساد واسع الانتشار في العراق، ذلك لأن المسؤولين ينظرون الى أن وظائفهم بشكل أساس على أنها مجرد وسيلة للإثراء الفاحش من خلال تلقي الرشاوى. وقال المحلل السياسي البريطاني إن إصرار رئيس الوزراء على موقفه يمثل أيضا محاولة لاختبار سيطرة الحكومة المركزية على مسؤولي المجلس الإسلامي الأعلى (حلفاء حزب الدعوة الحاكم) والأحزاب السياسية الأخرى التي تفرض سيطرتها خارج بغداد.

 وقال إن الكوليرا من الأمراض المستوطنة في العراق، لكنّ العام الماضي شهد ظهور حالات إصابة بالكوليرا فقط في شمال العراق، وكانت المخاوف من انتشار الكوليرا أكثر جدية من أية مخاوف أخرى لسنوات. وقد أظهرت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن حوالي 4,700 شخص أصيبوا بالكوليرا في محافظة السليمانية وحدها.

 وخلال السنة الحالية، كانت الحكومة المركزية تأمل في إيقاف تفشي وباء الكوليرا بإصلاح محطات توزيع المياه وأنابيب المجاري، وأيضا باستخدام الكلورين في عملية تعقيم المياه التي يسمّيها المواطنون العراقيون جزافاً (الصالحة للشرب). ونقلت صحيفة الإندبندنت عن مسؤول صحي حكومي –لم يرغب بالكشف عن اسمه- قوله إن وزارة الصحة اشترت كمية من (الكلورين) من إيران بمبلغ 11 مليون دولار لاستخدامه في محافظات بابل والديوانية وكربلاء، وجميعا تقع على نهرب الفرات في مناطق متباعدة إلى الجنوب من بغداد.

ويقول (كوكبورن) إن المسؤولين في المحافظتين الأخريين (الديوانية وكربلاء) لاحظوا أن الكلورين قديم وأنّ وقت استخدامه قد انتهى عملياً. ولكن مادة الكلورين ذاتها المستوردة من إيران استخدمت في محافظة بابل، وجرى ضخ الماء الى المواطنين عبر محطات التصفية في مناطق المدحتية والهاشمية والقاسم، الواقعة جنوب شرق الحلة، مركز محافظة بابل. وفي آخر إيضاحات صحية تأكد أن 222 مواطناً في بابل أصيبوا بالكوليرا ومن أصل 420 حالة حدثت 7 حالات وفاة.

وتعكس هذه الفضيحة –كما يقول المحلل السياسي البريطاني- الكيفية التي تعمل بها السياسة العراقية؛ فالأحزاب الحاكمة تحتكر الوظائف والعقود. ومن المستحيل إيجاد فرصة وظيفة بأي مستوى في جميع الوزارات من دون رسالة (وساطة) من أحد الأحزاب السياسية الحاكمة. ويوظف الجهاز الحكومي العراقي الضخم حوالي مليوني مواطن كآلية رعاية. ويوجد الآن مسؤولون في الدولة أكثر من أولئك الذين كانوا تحت حكم الرئيس السابق (صدام حسين) لكنهم عاجزون عن توفير الكهرباء، والطعام، والماء النظيف على الرغم من تراكم فائض في موارد النفط يبلغ 80 مليار دولار.

فضلا على أن يحدث في قضاء الهاشمية وناحية القاسم من محافظة بابل، كارثة صحيّة ووباء مستشري يهدد جنوب العراق برمته وسط صمت حكومي مريب.فقد اغلقت هذه المناطق واعتبرت مناطق موبوئة بسبب مرض الكوليرا وعربات الاسعاف تجوب الشوارع وتحذر من تناول الاطعمة والمشروبات غير معروفة المصدر وهم يخشون القول. فقبل ايام دخلت وجبة من منتوجات الالبان الى محافظة بابل قادمة من إيران .ومن المؤكد من قام باستيرادها والذي سمح لها بالدخول بدون فحص طبي اشخاص متنفذين بالحكومة تربطهم علاقات خاصة مع النظام الايراني.

 فالمجرم اختار  التوقيت المناسب في اختار شهر رمضان والحاجة الى مادة اللبن الضرورية خاصة مع الفطور في جو العراق  الخانق مع عدم توفر الكهرباء نهائيا لتنال من المواطن المنكوب مرة أخرى. وجدير بالذكر هذه ليست المرة الاولى، فقد سبق أن تمّ تبديل شاي الحصة التموينية للمحافظة كلها بالشاي الايراني الرديء جدا وقام بهذه العملية تاجر مسنود وعكف على ابدال شاي الحصة من السيلاني الى الشاي الايراني الرديء ومعروف حينها أن الفضيحة سوف يتم التكتم عليها خاصة وان الارباح كانت بملايين الدولارات وانتشرت القصة بوقتها وامر رئيس الوزراء باجراء تحقيق شامل وفوري دون نتيجة.

وبعدها انتشرت قضية عقار الالبومين الذي يحمل في طياته فايروس الايدز والذي بسببه قتل الصيدلي الذي اكتشف تلوث العقار بوقتها واستدعى ذلك حملة لجمعه من الصيدليات والحمد لله لحد الان لم تظهر نتيجة التحقيق الفوري عن مصدر هذا العقار ومن وافق على توزيعه للمواطنين ..! والآن لا قرار للحكومة باجراء تحقيق عن اسباب انتشار مرض الكوليرا وإن كانت كافة التحقيقات أجلت لأجل مسمى ولم يحقق لحد الان في جنسية أي وزير او مسؤول بالحكومة ..!