لا داعي لوجودك يا طالباني

بعد محاولات كثيرة موجهة من قبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي لإضعاف دور التحالف الكوردستاني في قيادة العراق، ولفرض سيطرة حكومته على مقاليد الحكم، تحاول حكومة المالكي التخطيط لمستقبل أفضل لها – على مستوى المصالح الفئوية- من خلال السيطرة على المؤسسة العسكرية في العراق الأمر الذي ربما سيولد ردات فعل عنيفة تعصف بالحكومة عصفاً.

ولعل الحديث عن انقلاب عسكري وشيك خلال العام القادم 2009 في العراق يستند من حيث المبدأ إلى جملة معطيات واقعية أهمها فشل الحكومة في تقديم نموذج أفضل من النظام السابق في العراق رغم الهجوم العنيف الذي شنته على ما تسميه مجازا بـ "مخلفات الحقبة الماضية" أو مساوئ النظام البائد.

ومن المفارقات الغريبة في عراق ما بعد الاحتلال أن المشرع لم يحدد صلاحيات واضحة ومعينة لكل طرف من الأطراف المعنية كهيئة الرئاسة ورئيس الحكومة ومجلس النواب وغيرهم بل ترك تلك الصلاحيات متناثرة ومتداخلة وخاضعة للقاعدة العامية العراقية "إلك يابوذراع".

إن تعيين وترقية وإعفاء الضباط في القانون العسكري العراقي هو بالتأكيد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويتم كل ذلك عن طريق إصدار مرسوم جمهوري ،وفجأة تتقدم الحكومة العراقية بمشروع قانون للخدمة والتقاعد العسكري يجعل خدمة الضباط والقادة من صلاحيات رئيس الوزراء ملغيا بذلك صلاحية رئيس الجمهورية التي يمنح من خلالها المرسوم الجمهوري.

 ومع أنه من المتوقع جدا بل في حكم المؤكد أن مجلس الرئاسة العراقي سوف لن يمرر القانون بنصه الحالي المقدم إلى مجلس النواب _ الا أن خطوات مثل هذه وفي أوقات حرجة تخوض فيها الدولة العراقية مرحلة الولادة العسيرة وتعاني من اعتداءات كبيرة ومستمرة قادمة من الحدود الشرقية للعراق لتدعو حقا الى الإحباط، فما الداعي من كل هذا في وقت عزّت فيه التوافقات، ولماذا المؤسسة العسكرية بالذات، المؤسسة التي يعلم الجميع أنها مخترقة وتضم من عناصر قوات بدر الإرهابية آلاف العناصر التي استحصلت المنظمة موافقة وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي بدمجهم في الجيش العراقي مع منحهم رتب تتناسب وخدمتهم في هذه المنظمة ذات طابع الاغتيالات.

طالباني، عبد المهدي، الهاشمي، لم يُبدِ أحد منهم أي تعليق على مشروع القانون ويبدو أنهم ينتظرون رفعه الى هيئة الرئاسة، وكما أسلفنا فإنه من غير المتوقع إطلاقا أن تتم المصادقة عليه حتى من قبل عادل عبد المهدي الذي ينتسب إلى الحزب ذاته الذي ينتمي إليه المالكي كون عبد المهدي من الشخصيات التي تحتفظ بقدر جيد من الاستقلالية في الرأي والقرار أمام حزبه وكتلته.

ونحن بانتظار ما تتمخض عنه قابل الأيام من قرارات تدق وتدا تلو الوتد لتثبيت المثل الشعبي المعروف " ما تشوف خيري الا اتجرب غيري".