بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
بيان صحافي
التعاون الإسلامي تستنكر المحاولة الإرهابية
لتفجير مسجد في الدمام
واستهداف المصلين الآمنين
جدة، 30 مايو 2015
أدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولة التفجير الإرهابية الفاشلة التي كانت تستهدف المصلين الآمنين في جامع العنود في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، أثناء أدائهم صلاة الجمعة يوم 29 مايو 2015، الجريمة التي أسفرت عن مقتل منفذ الجريمة وثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني يقظة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية التي أحبطت المخطط الإرهابي الذي استهدف عشرات المصلين الأبرياء.
وقال الأمين العام إن المحاولة الفاشلة كشفت عن الوجه الأكثر قبحا لتنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الجريمة، والمتمثل في استباحة حرمة الدماء واستهداف بيت من بيوت الله في يوم الجمعة المبارك، مشيرا إلى أن تلك الجرائم البشعة لن تستطيع تفكيك مكونات الطيف السعودي بل ستزيده ترابطا.
وأعرب مدني عن صادق تضامنه وتعازيه مع أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث، داعيا الله عز وجل بأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.
وعبر الأمين العام عن ثقته في أن السلطات السعودية ستتمكن من الوصول سريعا إلى كشف من خطط ووقف وراء هذه الجريمة.
وأكد مدني دعم منظمة التعاون الاسلامي للمملكة العربية السعودية في كل ما تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ارجاء البلاد.
بيان صحفي
صندوق التضامن الإسلامي
يرسل مساعدات إنسانية عاجلة
إلى اللاجئين الروهينغيا
أعلن صندوق التضامن الإسلامي، المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي، عن تقديم مساعدة إنسانية عاجلة إلى اللاجئين الروهينغيا الفارين من الاضطهاد في موطنهم ميانمار على متن قوارب متهالكة ومزدحمة حيث يلقى العديد منهم حتفهم خلال رحلات محفوفة بالمخاطر وتتقطع السبل بالآلاف منهم في خضم بحار متلاطمة الأمواج.
ولقد، تم خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بالروهينغيا، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية في الكويت يومي 27 و 28 مايو 2015، إقرارهبة أولية قدرها 200,000 دولار أمريكي ستقدم عن طريق منظمات إنسانية غير حكومية محلية تزاول نشاطاتها داخل البلدان التي تأوي اللاجئين الروهينغيا وبإشراف صندوق التضامن الإسلامي .
وكان المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار، تانسري سيد حامد ألبار، قد أثار في معرض كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في الكويت، محنة الروهينغيا ، مطالبا بعمليات بحث وإغاثة عاجلة لإنقاذ حياة اللاجئين الروهينغيا والمهاجرين البنغلاديشيين في عرض البحر والذين يتهددهم خطر الموت والاستغلال. وجدد الوزير حامد ألبار نداء منظمة التعاون الإسلامي لحكومات وشعوب المنطقة لتقديم المساعدات الإغاثية والمأوى وعلى وجه الإستعجال للاجئين، مجددا، في الوقت ذاته، نداء الأمين العام للمنظمة، السيد اياد أمين مدني، بضرورة معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة من خلال التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الشاملة في ولاية راخين وميانمار وبنغلاديش، وذلك في إطار حل شامل وطويل الأمد.
وفي ذات السياق، شاركت منظمة التعاون الإسلامي في مؤتمر عقد في أوسلو بالنرويج يوم 26 مايو 2015 حول موضوع " وقف عمليات الاضطهاد الممنهج للروهينغيا في ميانمار". وقد ألقت السيدة دينا مدني كلمة نيابة عن المبعوث الخاص لميانمار في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، بحضور رئيس وزراء النرويج السابق، كيل بونديفيك، ورئيس وزراء ماليزيا الأسبق, الدكتور مهاتير محمد، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بوضعية حقوق الإنسان في ميانمار، السيد توماس كينتانا.
وقد بحث مؤتمر أوسلو الوضع الميداني داخل مخيمات النازحين وقرى الروهينغيا في ولاية راخين، وكذا الأزمة الإنسانية للروهينغيا الذين تقطعت بهم السبل على متن القوارب في بحر أندامان ومضايق مالاكا. وشدد المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته على أن الزعم بأن الروهينغيا ليسوا سكانا أصليين بل مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش، هو طرح غير مقبول وأن الروهينغيا مجتمع أصيل في ميانمار ويعيشون في هذا البلد منذ أجيال وتم إقصاؤهم من قائمة الأقليات العرقية بموجب قانون الجنسية لعام 1982.
إن منظمة التعاون االإسلامي ماانفكت تدعو، مرارا وتكرارا، حكومة ميانمار إلى انتهاج سياسة شاملة وشفافة تجاه الأقليات العرقية والدينية، بمن فيهم المسلمون الروهينغيا، وذلك كجزء لا يتجزأ من هذا المسار ومعاملتهم باعتبارهم أقلية عرقية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 238\64.
وفي الوقت الذي تنخرط فيه منظمة التعاون الإسلامي في العديد من الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة اللاجئين جراء هذه الأزمة، فإنها تحث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعهود حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد الروهينغيا المسلمين وحماية أرواحهم وصون كرامتهم وممتلكاتهم.
بيان إدانة للتفجيرات الارهابية
في المملكة العربية السعودية
يدين تيار التغيير الوطني السوري ، التفجيرات الارهابية التي حدثت في المملكة العربية السعودية ، في القديح والدمام ، واستهدفت المساجد والمصلّين فيها ، وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى الأبرياء .
ويتقدم تيار التغيير الوطني السوري بخالص العزاء لقيادة المملكة وشعبها ، ولأسر الشهداء ، ولأهالي الجرحى متمنياً لهم الشفاء العاجل بإذن الله .
يرى تيار التغيير الوطني السوري ، في هذه العمليات الإجرامية الجبانة ، جزءاً من المشروع الإرهابي الذي تقوده ايران وأذنابها ، المتضمّنة النظام السوري وحزب الله والميليشيات الطائفية في العراق والخلايا النائمة في السعودية وباقي دول الخليج والعالم .
ويرى تيار التغيير الوطني السوري ، أن غياب المشروع العربي المتكامل في مواجهة هذا المشروع الصهيوإيراني ، والتهاون في ضرب أذنابه وأعوانه ، هو ما أفرز مشروع بديل مشوّه تمثل في نشوء التنظيمات الارهابية المتطرفة من داعش والنصرة ومثيلاتها في الوطن العربي ، التي ادّعت الجهاد وسيلة لإغواء الشباب لتجنيده في مشاريعهم المشبوهة ، والتي تلتقي في كثير من مفاصلها وتجليّاتها مع المشروع الإيراني نفسه .
يؤكد تيار التغيير الوطني أن القضاء على الارهاب المتمثّل بداعش وغيرها ، يكون عن طريق النهوض بمشروع عربي شامل ومتكامل ، توَفّر له كلُّ مقوّمات النجاح في كل المجالات ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، ويؤكّد أن الحلول العسكرية الموضعيّة والجزئية لا يمكنها تحقيق كامل الهدف المطلوب ، ويؤكد أن الحلول الأمنية وحدها لا ولن تفيد في القضاء على الارهاب .
إن استكمال ضرب أحد الرؤوس الصغيرة لهذا المشروع في اليمن هو ضرورة حيوية وملحّة ، ولكن الرأس الأكبر لهذا المشروع هو النظام السوري ، والذي بقطعه سيتم شل حركة هذا المشروع في المنطقة ، والذي لابد من استكماله بضرب قلب مشروعهم الصفوي في العراق وقطع أذرعه وأذنابه هناك .
رحم الله شهداءنا وشهداءكم ، وأشفى جرحانا وجرحاكم ، وأدام شعب المملكة بخير وأمان
معاً من أجل العودة إلى حضن الثورة
تيار التغيير الوطني السوري
دمشق في 30\05\2015
جدة في : 13/8/1436ه الموافق: 31/5/2015م
مجمع الفقه الإسلامي الدولي
يشجب محاولة التفجير الإرهابي
في جامع العنود في مدينة الدمام السعودية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وبعد:
فإن أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي لتعرب عن شجبها لمحاولة التفجير الإرهابي الفاشلة والآثمة والتي استهدفت المصلين في جامع العنود في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية وهم يؤدون صلاة الجمعة 11 شعبان 1436ه الموافق 29 آيار مايو 2015م، والتي أدت لقتل ثلاثة وإصابة آخرين، وذلك ضمن المحاولات المستميتة منذ سنوات عدة من الإرهابيين لزعزعة أمن وسلامة ووحدة المملكة العربية السعودية، والتي بحمد الله وتوفيقه وبيقظة ووعي الأجهزة الأمنية والمواطنين لم تحقق أهدافها الخبيثة، وأخذ الإرهاب في هذه المرحلة يستهدف إحداث فتنة طائفية مقيتة عبر التنظيم الإرهابي "داعش" الذي تبنى الجريمة، وذلك لبث الفرقة وزرع الشكوك، لكن وبحمد الله فإن يقظة رجال الأمن وجميع أفراد المجتمع السعودي احبطت وتحبط تلك المحاولات الإرهابية العبثية.
إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ليعرب عن صادق تعازيه لضحايا هذه المحاولة الإرهابية ويجدد وقوفه مع جهود المملكة العربية السعودية في المواجهة الحاسمة لكل أعمال وأهداف الإرهاب والطائفية والغلو والتطرف.
ويؤكد المجمع أن كل العمليات الإرهابية مرفوضة جملة وتفصيلا باعتبارها بغيا وإفسادا في الأرض يستهدف الحاضر والمستقبل لأمتنا وبلادنا الإسلامية.
ويطالب مجمع الفقه الإسلامي الدولي الجميع في هذه المرحلة الحرجة الوقوف صفاً واحداً لسد كل ثغرات الفتن والنزاع الطائفي والتعصب المقيت والتصنيفات الأهوائية، ومواجهة كل محاولات المساس بأمن وسلامة الأوطان والإنسان.
ويعبر المجمع عن ثقته الكاملة بأن المملكة العربية السعودية بفضل الله وتوفيقه، وبمتانة لحمة النسيج السعودي ستتجاوز كل المخاطر بقوة وثبات وتتابع مسيرتها في النهوض بالوطن والمواطن وخدمة الحرمين الشريفين ونصرة المظلوم، واستمرار دورها القيادي المتميز في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.
أ. د. أحمد خالد بابكر
أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بيان صحافي
التعاون الإسلامي تستضيف الاجتماع الخامس
بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق
بمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف
بسبب الدين
جدة في: 31 مايو 2015
تستضيف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة خلال يومي الأربعاء والخميس القادمين، 3 و4 يونيو 2015، الاجتماع الخامس لمسار إسطنبول حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم: 16/18 بشأن "مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد"، وسيحضر مداولاته عدد كبير من الجهات المعنية، من ضمنها دول أعضاء في المنظمة وغير أعضاء ومنظمات دولية وهيئات غير حكومية وأوساط أكاديمية، بالإضافة إلى قانونيين مختصين في هذا الشأن.
ويعتبر القرار 16/18، الذي صدر عام 2011 بتوافق الآراء، نتاجا لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل التواصل مع شركائها الرئيسيين داخل الأمم المتحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الشركاء الآخرين، وذلك بغرض صياغة نص يوجه النقاش بعيدا عن المفاهيم الخلافية واقتراح خطة عمل متوازنة وشاملة لمكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز بسبب الدين والمعتقد. وفي يوليو 2011، اجتمع في إسطنبول كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة رئيسيين آخرين غربيين ومن بلدان المنظمة واتفقوا على آلية غير رسمية للمتابعة لتفعيل خطة العمل الخاصة بهذا القرار. ووفقا لما تم الاتفاق بشأنه في إطار مسار إسطنبول، تعقد اجتماعات دورية في أرجاء مختلفة من العالم حتى يتسنى لمختلف الجهات المعنية بمختلف مستوياتها تتبع عملية تنفيذ خطة العمل. وتم حتى الآن تنظيم أربعة اجتماعات في كل من واشنطن ولندن وجنيف والدوحة.
وسيركز الاجتماع في دورته الخامسة بجدة، من جملة قضايا أخرى، على كيفية تعزيز التوافق العالمي على القرار 18/16 وعلى ضمان التنفيذ التام والفعلي على الصعيدين الوطني والدولي لخطة عمله. كما سيسعى الاجتماع إلى الاستفادة من وجهات نظر الممارسين للمهن القانونية حول كيفية تسخير الأنظمة القانونية الحالية المعمول بها في مختلف البلدان لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد.
وتتطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى الترحيب بكافة الجهات المعنية في هذا الاجتماع الذي من المؤمل أن يجدد الالتزام والتوافق بشأن هذا النص والمساعدة في التوصل إلى حلول عملية للقضايا المستعصية والذي يمكن تطبيقه عالميا عبر أنظمة قانونية مختلفة.
بيان
جدة، 1 يونيو 2015
حضرات السادة الإعلاميين المحترمين
تحية طيبة وبعد/
يسر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تدعو سعادتكم لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين، والتي سيفتتحها معالي الأمين العام للمنظمة، السيد إياد أمين مدني، وذلك في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة، على تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد غد الأربعاء الموافق 3 يونيو 2015.
لذا ترجو الأمانة العامة للمنظمة من سعادتكم انتداب من ترونه مناسباً للقيام بالتغطية المباشرة لهذا الحدث المهم، شاكرين لكم كريم تعاونكم.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
الشيخ منقارة:
في ذكرى الرئيس رشيد كرامي
نفتقد حكمة رجال الدولة
لا يزال من ارتكب الجريمة خارج قضبان العدالة يتابع دوره السياسي المشبوه
أكد “رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي ، عضو جبهة العمل الإسلامي واتحاد علماء بلاد الشام” فضيلة الشيخ هاشم منقارة انه في الذكرى 28 لاغتيال الرئيس رشيد كرامي حيث لا يزال من ارتكب الجريمة خارج قضبان العدالة يتابع دوره السياسي المشبوه، نفتقد حكمة رجال الدولة الاستثنائيون، وفي هذه المناسبة نذكر المغفور له دولة الرئيس الأخ والصديق عمر كرامي الذي كان خير الخلف لخير سلف في حمل الراية وابقاءها خفاقة حيث لا تزال قيم الرئيس الرشيد حاضرة في عقل وقلب كل مؤمن في وطنه وامته رغم التحديات والصعاب .
وقال في هذه المناسبة نتقدم من الصديق فيصل كرامي والاسرة الكريمة ومن طرابلس ولبنان وعموم بلاد العرب والمسلمين بالتأكيد على المعاني السامية التي استشهد من اجلها الرئيس الرشيد.
وأضاف في اللحظة الراهنة حيث الانقسامات والمعارك والحروب الداخلية تكاد لا تبقي ولا تذر ولا تبدو في الافق بوادر حلول او محاولات لرأب الصدع ،بل المزيد من تمدد الفوضى والتناحر، فإننا اشد ما نكون بحاجة الى استلهام حكمة وشجاعة واقدام هذة المدرسة النضالية، وأن مدينة طرابلس التي تثبت يوماً بعد آخر أنها المدينة العصية على كل المؤامرات وأنها بحق مدينة الرئيس الرشيد بكل ما كان يمثل من خط وطني وعروبي وإسلامي مقاوم ومناهض للمشاريع الصهيونية والاستعمارية الفتنوية والتفتيتية وأننا ومن هذا المنطلق نؤكد على اهمية الوحدة الوطنية والاسلامية للخروج من الوضع الراهن الخطير الذي بات يهدد مستقبل الأمة بجميع مكوناتها.
اجتماع حقوقي عربي في الاتحاد الأوربي
اجتماع حقوقي عربي في الاتحاد الأوربي .....
اجتمع وفد عربي حقوقي يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2015, مكون من المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ ورئيس التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان الدكتور مصعب الطحان النعيمي مع سكرتارية الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
تم خلال الاجتماع استعراض حالة حقوق الانسان بالوطن العربي وأنشطة التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان واستعرض فولاذ وضع حقوق الانسان بالبحرين واستغلال المعارضة البحرينية للأطفال بالسياسة والمسيرات وأعمال العنف ودور الجماعات المتطرفة في استهداف السلم الاجتماعي والاستقرار وتبني الاعمال الإرهابية باسم الدفاع عن حقوق الانسان كما استعرض الدور والتحريض الإيراني في ذلك.
واستعرض د. مصعب وضع حقوق الانسان في سوريا والعراق واليمن وأحداث التفجيرات في المملكة العربية السعودية ودور أطراف خارجية خاصة النظام الإيراني وأعوانة بالمنطقة في اثارة الفتنة الطائفية وبث الفوضي بالمنطقة.