بيانات وتصريحات

​بسم الله الرحمن الرحيم

ضمن سلسة دوراته التدريبية وخطة الاتحاد لنشر الوعي المؤسساتي وتحسين العمل ضمن منظمات المجتمع المدني

يسر اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري دعوتكم لحضور ورشة عمل بعنوان

أخلاقيات العمل التطوعي

وإدارة المتطوعين

التي يقدمها المدربة الدولية أسماء سويد

والمدرب د. محمد أرحابي

في مقر اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري في إسطنبول

يوم الأربعاء والخميس 10 و 11 - 6 - 2015

الساعة 17:00 إلى الساعة 20:00

يرجى لمن يرغب الحضور تعبئة الاستمارة في الرابط التالي

استمارة التسجيل

علماً أن الأولوية للمستهدفين

مـحـمـد عــلاء الدين

مسؤول قسم التواصل والعلاقات العامة

مكتب الاتحاد/اسطنبول

أحرار:

الأسير محمد رشدان ينهي إضرابه عن الطعام

بعد موافقة إدارة السجون على مطالبه

أفاد مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان أن الأسير محمد إدريس بدوي رشدان ( 38 عاما) من قرية عينابوس في نابلس، قد أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه بتاريخ 21 \ 5 \ 2015.

وأكدت عائلة الأسير في حديثها لـ"أحرار" ان الصليب الأحمر أبلغهم ان الأسير اوقف إضرابه عن الطعام، بعد موافقة إدراة سجون الاحتلال على مطالبه، وتقديم وعودات له بالنظر بتلك المطالب، ومنها الموافقة على منح عائلته تصاريح لزيارته، والموافقة على موضوع إكمال تعليمه الجامعي داخل الأسر.

ويذكر أن الأسير شرع بإضراب عن الطعام منذ تاريخ 21 \ 5 \ 2015، ومنذ ذلك الحين تم عزل الأسير في سجن “ريمون” الصحراوي.

ويأتي إضراب الأسير بسبب منع عائلته من زيارته بانتظام منذ سنوات، فمنذ اعتقاله بتاريخ 26 \ 7 \ 2001 منع الاحتلال كل أفراد أسرته من زيارته بحجة المنع الأمني، وكان يسمح لوالدته بزيارته مرة واحدة كل عام، ومنذ عامين لم تتمكن والدته من زيارته.

وقد توفي والد الأسير بعد اعتقاله وقد حرم من زيارته أيضا بشكل منتظم، وللأسير ستة أشقاء منهم أربعة إناث لم يتمكنوا من زيارته داخل سجون ومعتقلات الاحتلال كما هو الحال بالنسبة لغالبية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ويقضي الأسير حكما بالسجن مدته 22 عاما، وقد أمضى منها لغاية الآن قرابة 14 عاما، ويعد هذا الاعتقال هو الأول في حياته.

منظمات حقوقية عالمية،

تدين تصريحات سليماني

"الإغاثية" و"الهيئة الخيرية" في الكويت

تتعاونان لترميم مخيم "الجراحية" في البقاع

بيروت – 4/6/2015:

إثر الحريق الذي شب يوم الإثنين الماضي 1/6/2015 في مخيم الجراحية للاجئين السوريين في منطقة المرج في البقاع، والذي أسفر عن وفاة طفلة لاجئة تبلغ سنتين من العمر وإصابة خمسة آخرين، بعد احتراق 70 خيمة بشكل كامل وتضرر 15 خيمة أخرى، سارعت فرق الإغاثة التابعة لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في منطقة البقاع لإطلاق مشروع عاجل لترميم المخيم، وكانت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت السباقة في تبني المشروع وتمويله.

وقد بدأ العمل بتنفيذ المشروع منذ صباح اليوم 4/6/2015، بعد ثلاثة أيام فقط من الحادث، بهدف عدم إطالة المعاناة على اللاجئين ،وتجنيبهم ألم الانتظار تحت حر الشمس في العراء مع أطفالهم، حيث شرعت فرق "الإغاثية" بإزالة الردم وآثار الحريق وفرش الأرض بالحصى، تمهيداً لنصب الخيام. كما سوف يتم تأمين الاحتياجات الأساسية من فرش وبطانيات وسجاد، إضافة إلى ما تم توزيعه من مواد غذائية ومياه وخبز خلال الأيام الماضية.

وقد وصل وفد وفد من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت إلى لبنان لمتابعة تنفيذ المشروع، في زيارة تشمل أيضاً توزيع حصص غذائية في بر الياس وتعلبايا.

تجدر الإشارة إلى أن فرق "الإغاثية"  كانت من أول المستجيبين مع الحدث، وساهمت في إطفاء الحريق وإنقاذ وإغاثة المتضررين، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من الجمعيات الأخرى التي هبت فرقها للمساعدة.

ختاماً ومع دخول فصل الصيف وزيادة خطر اندلاع الحرائق، يهيب اتحاد الجمعيات الإغاثية باللاجئين وبالجهات التي تشرف على مراكز الإيواء بضرورة التنبه للأخطار الناتجة عن مصادر النار والمواد القابلة للاشتعال وطرق استخدامها وحفظها وتخزينها، آخذين بعين الاعتبار ما تشكله طبيعة المخيمات المكتظة والمواد التي تصنع منها الخيام من عوامل قد تؤدي لانتشار الحريق بسرعة ووقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما يدعو الاتحاد مختلف الجهات للتعاون على تجهيز جميع مراكز الإيواء بتجهيزات الطوارئ اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات بالسرعة القصوى.

ملخص النقاط الرئيسية

لمديري مناقشات الاجتماع الخامس لمسار اسطنبول

حول موضوع «التنفيذ التام والفعلي للقرار 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» والذي عُقد في جدة بالمملكة العربية السعودية

يومي 3 و4 يونيو 2015

مواصلة للاجتماعات الأربعة السابقة البناءة، انعقد الاجتماع الخامس لمسار اسطنبول في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية يومي 3 و 4 يونيو 2015 لبحث وتدارس التنفيذ التام والفعلي للقرار 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حضر الاجتماع عدد كبير من الجهات المعنية المختلفة ومن ضمنها دول أعضاء في الأمم المتحدة وأكاديميون ومسؤولون معنيون من الأمم المتحدة وخبراء مستقلون وقانونيون ومنظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني، وهو ما يعكس حقاً مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي لموضوع مكافحة التمييز بسبب الدين.

انقسم الاجتماع إلى ثلاث حلقات نقاش تطرقت لخطة العمل المؤلفة من ثمان نقاط والخاصة بالقرار 16/18 في ثلاث مجموعات كبيرة.

قدم أعضاء حلقات النقاش، من ذوي خلفيات مختلفة قانونية واجتماعية وثقافية، عروضاً رصينة تناولت الجوانب المختلفة لخطة العمل وتوصيات قيمة استناداً للممارسات المثلى الحالية. كما قدم المشاركون في الاجتماع إسهامات قيمة وأثاروا تساؤلات مهمة حول كيفية تنفيذ الجهات المعنية للخطوات اللازمة على مختلف المستويات وعلى نحو متوازن وشمولي.

أكـد الاجتماع مجدداً الأهمية التي يتسم بها القـرار 16/18 باعتباره إنجازاً بـارزاً في إطار ما تبذله الأمم المتحدة من جهود لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين والمعتقد، ودعا الجميع إلى صون التوافق العام حول هذه الوثيقة الهامة.

سلط المشاركون الضوء كذلك على أهمية مسار اسطنبول باعتباره الآلية الوحيدة للمتابعة، في سبيل التنفيذ الفعلي للقرار 16/18 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان وخطة عمله، ودعا إلى تعزيزه أكثر من خلال عقد اجتماعات غير رسمية لكن مهيكلة ومنتظمة لكافة الجهات المعنية بما يضمن استمرارية هذا المسار وصبغته المنهجية واستدامته.

شدد المشاركون كذلك على أهمية حفظ سجلات خاصة للدورات السابقة والحالية والمستقبلية لمسار اسطنبول، وذلك من أجل تتبع القضايا المطروحة للنقاش وحصيلة كل اجتماع.

وتحقيقاً لهذا الغرض، تمخضت المناقشات عن النقاط الهامة التالية:

·        إنّ الالتزام السياسي وعلى أعلى مستويات المؤسسة السياسية مسألة لا غنى عنها من أجل لتنفيذ التام والفعلي لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18.

·        يتعين على المؤسسات الحكومية المعنية إيلاء الأولوية لتدريب المسؤولين ذوي الصلة وكذا لتشجيع الزعماء الدينيين والمجتمعيين والمجتمع المدني على معالجة الأسباب الحقيقية للتمييز بسبب الدين.

·        تجنب ازدواجية المعايير في تنفيذ وتعزيز فحوى رسالة القرار 16/18 بطريقة موضوعية ونزيهة، وهو ما من شأنه أن يساعد على صون التوافق العالمي ويشجع التنفيذ الفعلي على جميع المستويات.

·        أهمية تعزيز حرية الأديان والتصدي بشكل حاسم وصريح للتعصب والكراهية بسبب الدين والمرتبطين ارتباطاً وثيقاً بينهما.

·        أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير التي تعتبر أساسية لممارسة الحق في الحرية الدينية، وبالتالي ينبغي أن يكون حظر حرية التعبير استثناء ويجب أن يكون متوافقاً مع معيار ثلاثي المستويات محدد في المادتين (19) و (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و/ أو بموجب المتطلبات القانونية الوطنية. كما نصت خطة عمل الرباط على توجيهات بهذا الخصوص.

·        أهمية اتخاذ تدابير إيجابية وحازمة في مكافحة التعصب الديني خاصة فيما يتعلق بالإضطهاد ومعارضة أعمال الكراهية والاستفزاز والتنميط والإساءة ... الخ من قبل مجتمع مسار اسطنبول خاصة من قبل الزعماء الدينيين والسياسيين من مختلف المجموعات.

·        أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحسين التفاهم وتقدر أوجه الشبه والاختلال وتعزيز الاحترام والتسامح تجاه آراء معتقدات وتفضيلات الآخر.

·        الحاجة للمحافظة على على، وتعزيز واحترام، التنوع الثقافي والديني لا تشكل الجوهر الوحيد للتعدد الثقافي وكلنها تتفق كذلك مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان.

·        أهمية تقديم تعليم لحقوق الإنسان من مرحلة مبكرة يشمل الاحترام والتسامح تجاه التنوع الثقافي والديني وتعزيز التعددية الثقافية.

·        حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم مساهمات منتظمة في التقرير السنوي لمفوضية شؤون اللاجئين بشأن تنفيذ القرار 16/18 لما من شأنه أن يمكن المفوض السامي من تقديم استعراض تحليلي للتقدم المنجز بما في ذلك أفضل الممارسات المستخدمة في مكافحة التعصب الديني.

·        تعزيز سبل رصد، وتقديم تقارير، بشأن القرار 16/18 من خلال استخدام حازم ومشاركة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والأجهزة المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة.

·        تقدير الاهتمام والمشاركة القويـة من المجتمع المدني فـي مسار اسطنبول والحث  على تعزيز مشاركته فـي المناقشات والتنفيذ الفعال لخطة العمل على الأرض على جميع المستويات.

·        الترحيب والإشادة بإعلان شيلي استضافة الاجتماع القادم لمسار اسطنبول في 2016.

·        شكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاستضافة الاجتماع الخامس لمسار اسطنبول والترتيبات الممتازة التي اتخذت لتسهيل إجراء مناقشات سليمة وتقديم ضيافة حارة للمشاركين.

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي

تشارك في الاجتماع الرفيع المستوى

المعني بالمنح الإنسانية السليمة

شاركت منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") يوم 3 يونيو 2015 في اجتماع فريق المنح الإنسانية السليمة في نيويورك وكان على رأس وفد المنظمة السفير هشام يوسف، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية.

وقد مر على إطلاق مبادرة المنح الإنسانية السليمة 12 عامًا حيث دشنتها في البدء 16 دولة مانحة وتبلغ عضويتها حتى الآن 41 دولة وهدفها الرئيسي تعزيز التنسيق بين أعضائها وتطوير الممارسات والمبادئ الإنسانية الجيدة.

وقد شارك رئيس وفد المنظمة في جلسة نقاشية مع ممثلي البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن مدى مناسبة مبادئ المنح الإنسانية السليمة للجميع. كما عقدت جلسات أخرى حول التمويل الإنساني، والقمة الإنسانية العالمية، وإدارة المخاطر وتنسيق الأزمات، واحتياجات تقديم التقارير والمعلومات، والاتصالات، والتوعية، وأخيرًا جرت مناقشة تفاعلية مع ممثلي الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الموضوعات الرئيسية مثل التمويل والقمة الإنسانية العالمية.

في ختام الاجتماع الذي استمر يومًا واحدًا، أعرب ستيفن أوبراين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الجديد للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الإنسانية، عن امتنانه للمجتمع الدولي على دعمه المستمر للعمل الإنساني على الرغم من التحديات المتنامية بسبب العدد المتزايد من الأزمات كما أوضح للحضور أهم النقاط التي يتضمنها برنامجه.

4 يونيو 2015