أعضاء بالائتلاف يبيعون جوازات مزورة والانتربول الدولي يتابع الموضوع

المركز الصحفي السوري 

تمسك أم أحمد أوراق  بيدها ودموعها تنهمر من عيناها وتقول: " مشان الله لا تقول مزورة بعنا كل ما نملك لنحصل على هذه الجوازات".

هب السوريون في المدن السورية لإسقاط نظام عاث فسادا لسنوات في سورية ومارس عليهم كل اشكال القمع والترهيب.

وامام آلة القمع الأسدية أصبح أكثر من عشرة ملايين مواطن صنفهم النظام على انهم إرهابيين، فوجد كثير من السوريين أنفسهم غير قادرين على استخراج أوراق ثبوتية شخصية، وذلك بسبب الملاحقات والاعتقالات الأمنية لأن كل ورقة ثبوتية تحتاج لــ "موافقة أمنية" وهو ما دفع الشباب للعزوف عن التوجه إلى الدوائر الرسمية التابعة للنظام، ودائرة الهجرة والجوازات هي إحدى هذه الدوائر التي امتنع عنها الكثير من السوريين، لأن الوصول لها يحتاج من المواطن اجتياز عشرات الحواجز المزاجية باعتقالاتها.

مالم يتوقعه السوريون هو أن تتحول البلاد لحالة من الصراع الدولي على أرضهم وتظهر الأدران في كل مكان لتسرق ثورة الشعب المقموع والحالم بالحرية، كثر اللصوص والمتاجرون بالقضية وأن يتاجر بهم من خرجوا بمظاهراتهم ليقولوا لهم أنتم تمثلونا هذا آخر ما توقعه السوريون.

 "جوازات سفر ال"

مع استمرار الحرب الطاحنة بدأت تظهر مكاتب لتزوير الأوراق بكل أصنافها من شهادات الجامعة لشهادات الوفاة وغيرها من الأوراق وهذا طبيعي في ظل العشوائية وانعدام وجود المؤسسات البديلة لمؤسسات النظام وعدم قدرة الثورة وممثليها بأن يوجدوا المؤسسات التي تخفف عن المواطنين.

ظهرت في الآونة الأخيرة جوازات جديدة تصدر عن مكاتب يدعي القائمون على هذه المكاتب بأنهم يتبعون للائتلاف الوطني السوري "المعترف" به من قبل "مجموعة أصدقاء سوريا"، وتشكلت عدة مكاتب في الداخل والخارج للقيام بهذه المهمة وهي إصدار جوازات جديدة للسوريين.

المكاتب تتبع للائتلاف هكذا يروج القائمون عليها ويؤكدون للمواطنين بأن هذه الجوازات نظامية ومعترف بها، وأحيانا يوردون قصص لبعض الأشخاص سافروا بهذه الجوازات لدول خليجية وغربية.

وقام المركز الصحفي بالتواصل مع أحد المروجين لهذه الجوازات والمدعو (أ. ج) وهو من العاملين في مكتب الريحانية قبل أن يغلق.

أكد المدعو (أ. ج) لعضو المركز الصحفي بأن هذه الجوازات نظامية وأن تركيا تعترف بها وهناك اتفاق بين تركيا والائتلاف على اعتماد هذه الجوازات.

هذه المكاتب تشكلت في تركيا في مركزين في الريحانية الواقعة على الحدود السورية-التركية وكذلك مكتب آخر في اسطنبول وذلك لتسيير أمور استصدار هذه الجوازات، بالإضافة لمكاتب أخرى في الداخل (سرمدا، تلمنس، كفرنبل ...وغيرها).

عملية تزوير واضحة وشهادات اشخاص حصلوا على هذه الجوازات

استغل عضو بالائتلاف الوطني فرصة إغلاق الحدود من قبل تركيا ليبدأ باصدار جوازات باسم الائتلاف على مسمع ومرأى الائتلاف وبسبب إغلاق الحدود لم يتسنى لأحد بأن يجرب هذه الجوازات واستطاع  عدد قليل جدا من تجريب هذه الجوازات وبالتالي واغلاق الحدود اعطى للمروجين فرصة ذهبية لترويج تجارتهم  وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء اصدار هذه الجوازات تبين أن هذ الجوازات مزورة، وذلك لعدة أسباب وهي:

نوعية الورق المطبوع به الجواز مغايرة لنوعية الورق في الجواز النظامي وغير مطابقة لمواصفات جوازات السفر، ويمكن للأجهزة المستخدمة في فحص الجوازات كشفها ويمكن فحصها عن طريق وضع الورق في الماء لفترة ويظهر الفرق، فورق الجواز النظامي لا يتأثر بالماء والغسيل مثل ورق العملة. ويمكن لأي شخص تمييز جواز سفر الائتلاف من خلال نوعية اللصاقة المستخدمة في الطباعة ولون النسر. الأرقام التي تحملها هذه الجوازات مطابقة تماما لأرقام الجوازات التي يصدرها النظام وبالتالي سوف يترتب عليه تبعات قانونية لمن يبرز هذا الجواز على المنافذ الحدودية. الحبر المستخدم في الأختام واضح الاختلاف به عن الأحبار النظامية. الختم الممهور به الجواز الجديد الصادر عن هذه المكاتب هو اختام بأسماء ضباط من النظام وأسماء فروع الهجرة والجوازات التابعة للنظام وتزور تواقيع ضباط يخدمون في الهجرة والجوازات التابعة للنظام وتوضع على الجوازات. وهذا الأمر غير منطقي لأنه كيف يمكن لجهة معارضة مثل الائتلاف أن تصدر وثيقة تحمل أسماء ضباط يخدمون عند النظام، وبالتالي الإشارات السابقة تدل على أن الجواز مزور 100%.

الناشط الإعلامي أحمد عنكير من أهالي بلدة الهبيط وهو ناشط معروف على الساحة الإعلامية قال لنا: " في يوم الأربعاء

جواز أحمد عنكير بعد طي الصفحة الأولى من قبل عناصر باب الهوى التركي

الموافق لـ 1 – 7 – 2015 دخلت على جواز منتهي المدة من معبر باب الهوى وكان لدي جواز أخر حصلت عليه من مكاتب الائتلاف وكوني أعمل بمنظمة دولية سمح لي بالدخول على تركيا في ذاك اليوم فقررت أن اجرب الجواز الجديد وعند كوة ختم الدخول أبرزت لهم الجواز الجديد، فاجتمع عناصر أمن المعبر  وراحوا يتكلمون فهمت من كلامهم بأن الجواز مزور فقام العنصر الذي سلمته الجواز بكسر الصفحة الأولى للجواز وقال لي بان الجواز مزور ارجع الى سورية" ويكمل أحمد بعد أن ابرز لنا صور للجواز المزور والذي قام الدرك بكسر صفحته الأولى "ابرزت لهم الجواز المنتهية مدته فسمحوا لي بالدخول على الجواز القديم".

أحمد المحمد قال للمركز الصحفي السوري: "اخذت جواز سفر من المكاتب المنتشرة في سوريا، استطعت الحصول على أذن لدخول تركيا من الوالي التركي وعلى معبر باب لهوى بعد ان قدمت جوازي للختم عليه ختم الدخول لتركيا قام الدرك التركي وكسرى الورقة الأولى من الجواز وقالوا لي بأن الجواز مزور"

كما أن عملية تجديد هذ الجوازات عن طريق "لصاقه" أيضاً لم تجد نفعاً، حيث أن هذا الأمر لم يعترف به من قبل تركيا تحديداً، وبالتالي هذا الأمر أصبح غير مسموح به من قبل دول العالم.

أبطال عملية التزوير  

الحكومة المؤقته هي البطل الأكبر بهذه العملية التي يندى لها الجبين فأن يقوم بعملية التزوير اشخاص مارقون على القانون ويستغلون ضروف الحرب للترويج لمواد مزورة هذا يقبله العقل، لكن ان تقوم حكومة واعضاء بمؤسسة تمثل دولة فهذا لايقبله عقل ولامنطق.

السيد مشيل كيلو عضو الائتلاف ورئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين صرح للمركز الصحفي السوري وقال: "ليس لدي إلمام كامل بالموضوع لكن بحديث مع الأستاذ أحمد طعمة قال لي بأن طباعة الجوازات أدخلت مردود كبير على خزينة الحكومة تجاوز المليون دولار حتى الأن" هذا الحديث كان بعد البدء بإصدار الجوازات بأيام.

وقال السيد مشيل: "القائم على عملية إصدار الجوازات هو عضو بالائتلاف  من خلال مكاتب ومطبعة تتبع له شخصيا"

تحدث موقع تويت بوك الاخباري ومواقع سورية معارضة ونشطاء سوريين عن اجتماع بين عضو  للائتلاف الوطني السوري   "نذير الحكيم" مع رئيس الحكومة أحمد طعمة وعدد من اعضائها لمناقشة موضوع إصدار جوزات السفر، وأخبرهم السيد نذير بأنه يمكنه المساعدة في هذا الموضوع حيث أن لديه نسخة "مسروقة" من السجلات المدنية السورية المطلوبة لإصدار الجوازات، وطلب رئيس الحكومة السورية المؤقتة منه تسليم نسخة السجلات المدنية إلى وزارة العدل في الحكومة المؤقتة لكنه رفض بشكل قاطع وأصر على أن يكون هو المشرف حصرياً على عملية إصدار تلك الجوازات، وبناءً عليه تم تكليفه لتنفيذ هذا المشروع الهام وقام نذير الحكيم  فوراً بتأسيس شركة تركية باسمه الشخصي واسمها / Entexıt Syr Dış Ticaret Limited Şirketi/  وفتح حساب مصرفي لها في بنك فاينانس.  ودفعت الحكومة السورية المؤقتة تكاليف تأسيس هذه المطبعة الخاصة بدون مناقصة نظامية ولا تعاقد قانوني وبأمر مباشر من رئيس الحكومة أحمد طعمة وبموافقة وزير المالية إبراهيم ميرو.  وقام "نذير الحكيم " عبر شركته التركية بمخاطبة الشركة السلوفينية بالتعاقد معهم على طباعة مليون جواز سفر ومليون لصاقه تجديد وهي نسخة طبق الأصل عن جوازات السفر الحالية.

قامت الشركة السلوفينية ( Čopova ulica 24, 3000 CELJE, Slovenia.)  بإخبار النظام السوري بهذا الطلب المفاجئ ثم قام النظام السوري بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والتعميم على كافة الدول بهذه القضية وأرسل مذكرات توقيف جنائية إلى الانتربول الدولي.

هذه المعلومات لم يتسنى التأكد منها من السيد أحمد طعمة وقد حاول المركز الصحفي التواصل مع رئيس الحكومة المؤقتة مرتين وفي كل مرة يدعي سكرتير السيد أحمد بانه باجتماع ولا يمكنه الحديث معنا وانه سيتكلم معنا في وقت لاحق ولم يتحدث حتى لحظة إعدادا التحقيق معنا.

"محمد السمان" كاتب وناشط سياسي وهو مقرب من بعض العاملين في الحكومة المؤقتة أدلى بشهادة للمركز الصحفي بهذا الخصوص فقال:" قام عضو الائتلاف نذير الحكيم بطبع مليوني جواز ولصاقه بالتنسيق مع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة وتم تدفع بدفع مبلغ 3 مليون يورو تكلفة عملية طباعة الجوازات من رصيد الحكومة، لكن تم طباعة هذه الجوازات بأرقام تسلسل مطابقة لأرقام جوازات أخرى موجودة في الهجرة والجوازات التابعة للنظام".

وقال السمان: "قد تفاعلت هذه القضية الخطيرة بسرعة وأصبح نذير الحكيم متهم بتهمة تزوير جوازات سفر لدولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها دولياً حسب اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتم التحقيق معه في تركيا من قبل الانتربول الدولي"

وقد قام المركز الصحفي بسؤال أحد العاملين في مكاتب إصدار الجوازات طلب عدم ذكر اسمه قال: "الجوازات مزورة لكن تزوير متقن ونحن نتعامل مع (م.د و ع .د ) أحدهم عضو ائتلاف والأخر معارض وهم أخوة من بلدة في ريف إدلب الشرقي، والعلة الوحيدة لهذه الجوازات التي يصدرها الائتلاف أن أرقامها التسلسلية مطابقة لأرقام جوازات أخرى لدى النظام ونصدر الجواز بمبلغ 230 دولار للعادي والمستعجل بـ 400 دولار ولصاقه التجديد بـ 120 دولار ولدينا مكاتب في المناطق المحررة ومكتب الريحانية تم إغلاقه من قبل السلطات التركية وتم اعتقال العاملين به جميعا".

وهذا الأمر بحسب القانونيين بحد ذاته خرق للقانون الدولي ويعاقب عليه، لأنه لا يجوز لرقم جواز أن يكون لشخصين من نفس الدولة، حيث أن حامل هذا الجواز ذو الرقم المتكرر سيتعرض للاعتقال من قبل الجهات الدولية (الانتربول) ويشكل صعوبات كبيرة لهذا الشخص قد تؤدي به للاعتقال وإتلاف جوازه والزج به في السجون لكونه يحمل جوازاً مزوراً.

مبالغ كبيرة وردود غير مقنعة

بعملية حسابية بسيط نجد بأن المبالغ التي ستجمع من عملية التزوير المرعية من ممثلي الشعب السوري ستزيد عن 350 مليون دولار أمريكي.

جميع من حصل على هذه الجوازات هم من اللاجئين المسحوقين والمواطنين في المناطق المحررة والحاضنة الشعبية للائتلاف والحكومة، أي وجب على هؤلاء المساكين أن يدفعون هذه المبالغ الطائلة بعد أن أضطر بعضهم لبيع أثاث منزله للحصول على جواز لعله يساعده على دخول تركيا أو الأردن التي تتبع إجراءات مشددة على دخول السوريين.

التقى مراسل المركز الصحفي مع عائلة تخرج من أحد مكاتب التزوير وأخبرهم المراسل بأن الجوازات مزورة فقال له أبو أحمد : " بعت بقرة وعجل وبراد وغسالة حتى اشتري جوازات لي ولعائلتي  لا تقول مزورة يا رجل نريد الذهاب لتركيا لنهرب من الخوف والقصف المستمر على قريتنا ولنعمل بالزراعة هناك ونؤمن دخل ولو صغير لي ولعائلتي فقد كنت أعيش على انتاج البقرة انا وزوجتي وأبنائي الأربعة "

أما أم احمد التي اغرورقت عيناها بالدموع عندما سمعت منا بأن الجوازات مزورة قالت وهي تبكي " مشان الله لا تقولوا الجوازات مزورة، الله لا يوفقهم شو بدنا نعمل بحالنا كنا متأملين نطلع على تركيا شو بدنا نساوي الأن"

أما العاملين والمروجين لهذه الجوازات وبعض المؤيدين يدافعون عن عملية التزوير هذه بأن الجوازات التي أصدرها الائتلاف ستساعد المواطنين السورين بالسفر والتخفيف عنهم.

ويقولون انه هناك حالات كثيرة استطاعت استخدام هذه الجوازات في مطارات دولية.

وأخر يقول بأن النظام يصدر هذه الجوازات بـ 440 دولار ونحن نصدرها بـ 230 دولار للتخفيف عن المواطن.

وغيرهم يقول بأن إغلاق مكتب الريحانية بسبب عدم وجود ترخيص للمكتب.

نقول لهؤلاء جميعا هذه الجوازات لن تساعد السوريين بل ستكون نقمة على الكثير منهم وقد يتعرض بعضهم للاعتقال بسببها.

أما أن ينجح بعض الذين حصلوا عليها بدخول بعض الدول هذا ليس مقياس فكل عمليات التزوير في العالم ينجح فيها من 10 الى 20 بالمئة من مستخدميها بتحقيق مأربهم وهذا غير مبرر لاستغلال السوريين الذين طحنتهم الحرب.

بما أنه همكم الناس والتسهيل للمواطنين لماذا لم تصدروا هذه الجوازات بـ 10 دولار علما بان تكلفت الجواز الواحد لا تتجاوز الـ 4 دولارات، الامر ليس للتخفيف عن اللاجئين بل هي عملية إثراء وجمع أموال على حساب الشعب المقموع.

أما ان تقولوا بان النظام يصدرها بـ 440 دولار فهذا منافي للواقع، حيث ظل النظام السوري يصدر الجوازات بمبلغ 5000 ليرة سورية أي 17 دولار للعادي و18 ألف للمستعجل أي 70 دولار في فروع الهجرة والجوازات حتى وقت قريب وبعد ان بدأت جوازات الائتلاف تظهر في السوق تنبه النظام للمبالغ التي قد يجنيها من هذه العملية فراح يصدر الجوازات في سفارته بـ 440 دولار أي يا سادة أنتم من دفع النظام السوري لرفع رسوم الجوازات.

اما قصة إغلاق مكتب الريحانية والأسباب التي أوردتموها غير منطقية لأنه يوجد عشرات المكاتب لتسيير أمور السوريين في الريحانية ومدن أخرى على الأراضي التركية تعمل دون ترخيص ولم يتعرض لها أحد، وقلة من أغلق والذي أغلق لم يتعرض أصحابه للاعتقال أو التحقيق كما حصل للعاملين في مكتب الريحانية.

موقف النظام السوري والانتربول الدولي

النظام السوري سارع لاستغلال الفرصة وبدأت وسائله الإعلامية باستغلال الحادثة لإظهار المعارضة على أنهم مجموعة من المزورين والمرتزقة والمتاجرين بالشعب السوري.

فقد تحدثت جريدة الوطن السورية عن عمليات تزوير بالوثائق الرسمية من خلال مكاتب تتبع للمعارضة وبإشراف وتسهيلات من دول مجاورة.

بدوره، تحدث رئيس فرع الهجرة والجوازات بدمشق العميد فواز أحمد لوسائل إعلام تتبع للنظام السوري، بأن «وزارة الخارجية ودائرة الهجرة والجوازات كشفت عن عصابات دولية تنتشر بكثرة، تعمل على تزوير جوازات السفر ضمن غرف سرية»، مضيفا أن «إدارة الأمن الجنائي تتواصل مع الانتربول الدولي بشكل فاعل حتى هذه اللحظة».

والمؤكد بأن سورية قدمت شكوى رسمية للأمم المتحدة والانتربول الدولي بهذا الشأن وكانت قد قدمت في وقت سابق أرقام لجوازات سفر مسروقة للإنتربول الدولي لملاحقة حاملي هذا الجوازات وادعت حينها بان جميع حاملي هذه الجوازات هم من المنتسبين لتنظيم الدولة الإسلامية وقام الانتربول الدولي بإرسال أسماء وأرقام جوازات مزورة كان النظام قد قدمها له.

وقد علم المركز الصحفي بأن النظام السوري يعمل الان على إعداد قائمة  بجميع جوازات السفر التي أصدرها النظام والتي يزيد عددها  عن 8 مليون جواز ليرسل بيانات هذه  الجوازات للإنتربول الدولي ليضيف هذه البيانات لمنظومة  I-Checkit  وهي قاعدة بيانات بكل الجوزات المسروقة والمزورة وتشمل  هذه المنظومة 168 دولة ويسمح الانتربول الدولي للمنافذ الحدودية في هذه الدول و لشركات الطيران المنظمة لهذه المنظومة بالدخول على قاعدة البيانات ومقارنة بيانات مسافريها مع البيانات المخزنة في هذه المنظومة وبالتالي سيتم التعرف بسهولة على الجوازات الصادر عن مكاتب التزوير وخاصة أن قام النظام السوري بإرسال بيانات كل المواطنين الذي حصلوا على جوازات بشكل نظامي.

أين الائتلاف والمؤسسات الأمنية داخل سورية

الائتلاف الوطني لقوى الثورة لم يتبنى هذه الجوازات على العلن وكذلك الحكومة لكن بنفس الوقت لم ينتقد هذه الجوازات ولم يصدر أي تصريح ضد هذه الجوازات وبالتالي يتحمل الائتلاف كامل المسؤولية عن تبعات هذه القضية وخاصة بأن المكاتب التي فتحت لإصدار هذه الجوازات جميعها كان القائمين عليها يجاهرون بأن مكاتبهم تتبع للائتلاف.

والمخطط لعملية التزوير الكبيرة هذه هو من أعضاء الائتلاف البارزين ومساعديه أيضا من الوجوه البارزة في المعارضة.

لذلك نهيب بالمؤسسات الأمنية الموجودة داخل سورية والحكومة التركية لكشف ملابسات هذا الموضوع الخطير ووضع الأشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع قيد المساءلة، ومصادرة أملاكهم لأنهم يتاجرون بمأساة الشعب السوري بدلاً من تقديم المساعدة له يقومون ببيع جوازات تزيد من الأعباء المادية الملقاة على عاتق المواطن المسكين.

ويجب على الشرفاء في الائتلاف والحكومة الإعلان عن وضع هذه الجوازات بشكل علني والقول عنها أنها مزورة وسيتم ملاحقة المتورطين بهذا الأمر الخطير ليتوقف الناس عن شراء هذه الورقات.

وتشكيل لجان يكون من مهام إعادة الأموال "المسروقة" لكل من غرر به واستصدر جوازاً من هذه الجهة.

كما ندعو الهيئات المحلية في الداخل لا سيما المحاكم الشرعية ذات الشأن لاتخاذ موقف واضح وصريح من المكاتب المنتشرة في الداخل وإغلاقها فوراً، والاحتفاظ بالسجلات الموجودة في هذه المكاتب لأن الدليل الواضح على عملية "السرقة" المنظمة التي مورست للتلاعب بأقوات السوريين.

إن من يتحكم بمصير الشعب من خلال إصدار وثائق رسمية دولية مزورة لا يستحق أن يكون من أبناء سورية المناضلين لنيل حريتهم ولا نجد في ممارسات هؤلاء فارقاً كبيراً عن ممارسات النظام المتسمة بالطائفية والمافياوية .