حول نص مذكرة ديميستورا التنفيذية لاتفاق جنيف التي قدمها لمجلس الأمن ولم تعتمد منه بعد

أولاً: خلاصة الملاحظات:

o مقترح ديميستورا هذا لم يعتمد من مجلس الأمن يبدو أن تسريبها القصد منه الترويج لها أو ضدها

o النص الذي يقترحه ديميستورا أكثر مما يطلبه وليد المعلم فهو تبنى وجهة نظر النظام كاملة.

o ديميستورا لا يسهم هنا بوضع حد للكارثة السورية لأن فصائل المعارضة السياسية والعسكرية لن تقبل بذلك

o نص على مرحلة تمهيدية يتم فيها تعاون فصائل المعارضة مع جيش النظام والميليشيات الداعمة له في مكافحة الارهاب قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وبدء المرحلة الانتقالية وعندما ننتهي من مكافحة الارهاب ننتقل للحديث عن المرحلة الانتقالية والله اعلم

o قضت الوثيقة على هيئة الحكم الانتقالي بالضربة القاضية ففي كامل الوثيقة بقيت هيئة الحكم الانتقالي غامضة في تشكيلها وقوامها ومهامها بل اعطيت مهام ثانوية واعطيت المهام لمجموعات عمل وهيئات ولجان يشكلها ديميستورا ويوجهها ويتحكم بها.

o في كامل الوثيقة لم يتحدث عن الحكومة ومن يدير شؤون البلاد بمعنى أن الحكومة الحالية ستبقى

o ديميستورا قام بمهام ليست من صلب مهامه واختصاصه فجوهر مهمته هي جمع ممثلين عن المعارضة بممثلين عن النظام ليتفاوضوا دون ان يتدخل هو بسير المفاوضات سوى التسهيل لا ان يقدم مقترحات خارج وثيقة جنيف التي جاء ليساعد في وضعها قيد التطبيق

ثانياً: الملاحظات التفصيلية: من خلال تحليل النص المبين ادناه يمكن وضع الملاحظات التالية:

• في الفقرة 1 و 2 من الوثيقة تعطي الأولوية لاتفاق الدول الاقليمية اي ايران والسعودية وقطر وتركيا والأردن أي ان اتفاقها سيفتح الباب للحل السياسي اي لم يعط الدور للتفاوض بين وفدي المعارضة والنظام.

• في الفقرة 3 يقول ان وثيقته تستند الى بيان جنيف ولم يقل "بحسب أو وفق بيان جنيف" اي يمكنه ان يحيد عنه ولا يلتزم كليا بمضمون اتفاق جنيف،

• في الفقرة 3 وغيرها يقسم المرحلة الانتقالية الى مرحلتين: المرحلة التمهيدية والمرحلة الكاملة. وفي المرحلة التمهيدية ينص على اتفاق مرحلي قبل الاتفاق على تشكيل الهيئة الانتقالية كاملة الصلاحيات، وخلال هذه المرحلة يتم دمج قوات المعارضة مع قوات النظام لمحاربة الارهاب، اي سيبقى في هذه المرحلة كل شيء على حاله رأس النظام والأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات الموالية التي ستدمج مع الجيش ايضا  الخ وهو الشرط الذي يصر عليه النظام وإيران ولا يعرف كم ستمتد هذه المرحلة وماذا سينجم عنها. وهذا خارج وثيقة جنيف

• في الفقرة 4 ينص على تعليق الدعاوى في محكمة الارهاب وليس ابطالها وابطال المحكمة اي هو يمنحها شرعية.

• في الفقرة 5 ينص على مبدأ "لا غالب ولا مغلوب" اذاً هو يقول لا للانتقال السياسي اي سنعود كما كنا من قبل 2011

• في الفرة 7 قال "انسحاب المقاتلين الأجانب" ولم يقل الذين يقاتلون الى جانب كلا الطرفين، فماذا عمن منحوا جنسيات سورية ممن يقاتلون الى جانب النظام وماذا لو توسع النظام بمنح الجنسية لمن يقاتلون الى جانبه؟

• مصير الأسد: تنص الفقرة 8 على "الاستثناء المحتمل للسلطات البروتوكولية" تعني بقاء الأسد بسلطات رئيس الجمهورية في الأنظمة البرلمانية مثل نظام ايطاليا واسرائيل والعراق. وفي الفقرة 18 سيكون من حقه بعد المرحلة الانقتالية الترشح ثانية في اية انتخابات قادمة

• في الفقرة 10 حدد مهام  الهيئة الحاكمة الانتقالية، بأنها (ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك) ومن خلال تغييبها وعدم الحديث عن مهامها في اية فقرات أخرى فهو يحصر مهامها بالجانب الأمني العسكري ويقصيها عن بقية شؤون ادارة البلاد ثم يتحدث عن "مجلس عسكري مشترك" وليس مجلس عسكري موحد و جسم واحد يتخذ قراراته كجسم واحد وتكون ملزمة للجميع وبالتالي يفهم منه أن القوات ستبقى منفصلة وتتبع كل منها لقياداتها التي تشكل مع بعض مجلس عسكري مشترك تمثيلي. وفي الفقرة 12 يعتمد مبدأ التمثيل في المجلس العسكري أي هو ليس سلطة عسكرية انتقالية واحدة تفرض إرادتها على الجميع فطالما هو تمثيل سيستطيع ان يبقى وأن ينسحب وتبقى مجموعات مقاتلة كما هي الى امد غير معروف

• الفقرة 13 تنص على تأسيس "المؤتمر الوطني السوري" وهذا خارج نص اتفاق جنيف ويعطيه جزء كبير من مهام هيئة الحكم الانتقالي بحسب جنيف ويدير هذا المجلس "حوار وطني" لا يعرف حول ماذا وما هي قيمة نتائجه، ولا احد يعرف ماذا ينجم عن هذا الحوار وهو مجلس لا سلطات له وهذا يعني تمييع هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات

• الفقرة 15 تنص على " تعييّن لجنة تضع مسوّدات اقتراحات تتناول برنامج عدالة ومساءلة ومصالحة انتقالية، ولم يحدد مصير هذه الاقتراحات ومن يتخذ قرار بها أي اقصاها من مهام هيئة الحكم الانتقالي

• الفقرة 16 تنص على تنظيم المجالس المحلية في المناطق التي يغيب فيها الحكم المحلي الفاعل اي مناطق سيطرة المعارضة وسيدخل فيها ممثلون للنظام، بينما لم يتحدث عن مناطق سيطرة النظام اي انها ستبقى كما هي بيد النظام كاملة، ولم يذكر شيء عن المحافظ الذي يسميه رئيس الجمهورية اي سيعيد رئيس الجمهورية تسمية المحافظين في مناطق سيطرة المعارضة

• في الفقرة 17- لم ينص على ان الحفاظ على المؤسسات الرسمية والجيش والأمن والقضاء واصلاحها هي من مهام هيئة الحكم الانتقالي بل تركها غامضة أي اخرجها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالي،

• الفقرة 18) تقول انه حتى ال 120 اسم المستبعدين (ولم ينص إن كانت من النظام ام المعارضة (بما يعني انها ستضم أسماء من الجانبين) فهم مستبعدون خلال المرحلة الانتقالية فقط ويجوز لهم العودة واستلام مناصب حكومية بعد المرحلة الانتقالية، وهذا يعني ان الأسد له حق الترشح للانتخابات العامة والرئاسية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية واذا ربطناها بفقرة الدستور الغامضة واحتمال بقاء دستور 2012 فإن كل شيء سيعود كما كان قبل 2011

• في الفقرة 19  لم يحدد من يشكل لجنة متابعة شؤون المعتقلين والمهجرين ولمن تتبع ومن يراقب عملها وهو في غاية الأهمية بسبب التهجير والتلاعب لاحلال مجموعات سكانية محل أخرى

• في الفقرة 23 ينص "لا بد من تطبيق نتائج الحوار الوطني وإجراءات المراجعة الدستورية" اي اخرج معظم مهام هيئة الحكم الانتقالي منها ووضعها في مؤتمر الحوار الوطني الذي هو الآخر له مهام غير محددة وغير معروفة النتائج، ثم لم يحدد مصير الدستور واصدار دستور جديد بما يعني ان بعض التعديلات يمكن ان تجرى على دستور 2012 اي  منح دستور 2012 الشرعية بينما هذا الدستور وضع على مقاس النظام في ظروف الحرب وهذا كاف لاعتباره غير شرعي

• تحت عنوان "مجموعات العمل" المقترحة (بدون رقم) كلام غامض وخارج نص اتفاق جنيف خاصة وأن من قابلهم ديميستورا خليط معظمه لا علاقة له بالمعارضة،

• ربط التنفيذ الكامل لبيان جنيف بعناصر غير واضحة لا علاقة لها بنص وثيقة جنيف اضافة الى انه ربطها بمؤتمر دولي لم يعرف متى يعقد خاصة وأن هذه الفقرة قد جاءت بعد فقرة اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

• مجموعات العمل الأربعة التي يشكلها ديميستورا هي تمييع آخر وخروج عن نص اتفاق جنيف فهي مجموعات يشكلها ويديرها ديميستورا ونائبه ويوكل لها مهام هي من اختصاص هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات بحسب جنيف ويوجهوا نتائجها وكل هذا خارج نص بيان جنيف ويتناقض مع مهام هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات 

• التقييم الاجمالي للمذكرة: ديميستورا يريد القضاء على هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات وعلى بيان جنيف بالضربة القاضية، ولو قام وليد المعلم بوضع المذكرة التنفيذية بدلاً من ديميستورا لما جاءت ملبية لشروط النظام بأفضل من ذلك."

تقبلوا خالص تحياتي