إعلان السيد نور الدين آدم باسم الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى

عاجل

على إثر النداء الذي وجهه معالي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي طلب، باسم الدول الأعضاء السبع والخمسين في المنظمة وباسم الدول الخمس المراقبة، بما فيها جمهورية إفريقيا الوسطى، من الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى؛ بالوقف الفوري للأعمال العدائية والرفع الكامل لكل ما يعترض السير الجيد للعملية الانتخابية، اجتمعتُ يوم الاثنين 25 ديسمبر 2015 مع الدكتور الشيخ تيديان غاديو، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وعقد هذا اللقاء في نجامينا بعد موافقة السلطات التشادية التي استجابت لملتمس بهذا الخصوص قدمته المنظمة.

ويتضح في ضوء المباحثات التي أجريتها مع المبعوث الخاص للمنظمة التي تمثل الأمة الإسلامية جمعاء أنها تستنكر بشدة خيار العنف والمواجهات بين الأشقاء كوسيلة لتصريف الخلافات السياسية والشعور بالإحباط التي يعاني منها المكون الإسلامي لهذا البلد منذ استقلاله، بل حتى قبل ذلك. وقد أدانت المنظمة المواجهات الأخيرة والضغوطات والعنف الممارس على كل المجتمعات في جمهورية إفريقيا الوسطى دونما استثناء. كما ذكَّرنا المبعوث الخاص بأن الحوار المخلص هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفضلا عن ذلك، أعرب معالي مدير ديوان فخامة السيد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد، عن الدعم المطلق الذي تقدمه جمهورية تشاد لمبادرة منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى للتجاوب البناء معها. وأضاف أن رئيس جمهورية تشاد ينأى بنفسه وبشكل واضح عن كل محاولة أو جنوح إلى تقسيم إفريقيا الوسطى التي ستبقى، في نظره، موحدة وغير قابلة للتقسيم. وشدد على أن الرئيس يحثنا على الانضمام للحوار السياسي ولمسار المصالحة الوطنية في جمهورية إفريقيا الوسطى لأن "أي فترة انتقالية يجب أن تنتهي وأن تمكن الشركاء في جمهورية إفريقيا الوسطى من التوفر على قيادات ومؤسسات تستمد شرعيتها من الانتخابات بصرف النظر عن المصاعب والقيود ".

وبناءا على كل هذه الحجج القوية والدامغة، أُعلن باسم الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى عن قرارنا الانخراط في وقف شامل للأعمال العدائية على كافة التراب الوطني لجمهورية إفريقيا الوسطى. بل إن حركتنا ستساهم مساهمة إيجابية وصادقة في إجراء الانتخابات العامة المرتقبة يوم 27 ديسمبر 2015 كي تتم في كافة محافظات البلد، في جو من الهدوء والطمأنينة، ودون عنف، وبمشاركة قوية للمواطنين.

كما نعرب عن أسفنا إزاء المواجهات الأخيرة والأعمال المخيبة للآمال والتي دفعتنا بكل بساطة للدعوة إلى التقسيم. ولقد ناضلنا خلال حياتنا كلها من أجل بقاء جمهورية إفريقيا الوسطى موحدة وغير قابلة للتقسيم، على أساس أن تحتضن الجميع وتقبل وتحمي كل أبنائها مسلمين ومسيحيين روحانيين أو أتباع باقي الديانات والمعتقدات.

إن منظمة التعاون الإسلامي محقة في أن الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى هي في جوهرها أزمة سياسة ومؤسساتية عميقة، وليست صراعا دينيا حتى وإن اتخذت في بعض مراحلها طابعا دينيا. لذلك، فإننا نهيب بمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة انخراطها في السعي لتحقيق المصالحة الوطنية في جمهورية إفريقيا الوسطى. كما نهيب بجميع بلدان الأمة الإسلامية أن تسهم إسهاما بارزا وملموسا ومكثفا في جهود إعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي للبلد.

وتطلب الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى من القادة المستقبليين للجمهورية الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع أن ينكبوا بحزم على ملف الإدماج ومعاملة جميع المكونات الاجتماعية وجميع المناطق وجميع كفاءات البلد وأطره على قدم المساواة دون تمييز ودونما تفرقة.

وتأمل الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية قوامها المصالحة وإرساء العدل وإعادة إعمار الجمهورية. ولا بد لتشكيلتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ المستقبلي أن تعكسا جميع الحساسيات السياسية، وأن تمثلا  الأمة قاطبة بمناطقها ومحافظاتها ومكوناتها الاجتماعية.

وستساهم حركتنا في هذا الإطار حتى يأتي ذلك اليوم الذي لن يشعر فيه أي طفل في جمهورية إفريقيا الوسطى بالتهميش والإقصاء بسبب أصوله العرقية أو الجغرافية أو الدينية أو السياسية.

ولتحيا نهضة إفريقيا الوسطى.

وحرر يوم الاثنين 21 ديسمبر 2015.