بيانات وتصريحات 647

بيان صحفي

"التعاون الإسلامي"

ترحب بتبني البرلمان اليوناني قراراً لصالح الاعتراف بدولة فلسطين

جدة، 23/12/2015م

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني البرلمان اليوناني قراراً بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة  لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها تجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، عن أمله أن تقوم الحكومة اليونانية بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن ذلك يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه كافة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين دعماً لرؤية حل الدولتين.

مشروع جلسات دعم نفسي للمرأة اليمنية

خلال الحرب تنفذه اللجنة الوطنية للمرأة

تُنفذ اللجنة الوطنية للمرأة خلال الثلاثة الأشهر، مشروع الدعم النفسي ورصد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة خلال العام الجاري، في المدن منذ بداية العدوان واندلاع النزاعات المسلحة.

ويُنفذ المشروع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويستمر لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويستهدف مشروع الدعم النفسي النساء المتضررات من الحرب واللاتي تعرضن للانتهاكات المختلفة في تسع محافظات هي صعدة وأبين وحجة وحضرموت وعدن وإب وتعز وأمانة العاصمة وعمران.

ويقوم على رصد الانتهاكات بناءً على استمارة معدة من قبل خبراء مختصون في حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم جلسات دعم نفسي للنساء اللاتي تعرضن للانتهاكات التي تنوعت بين حالات مرضية ونفسية وجسدية، بالإضافة للتشرد والنزوح والتعرض لإصابات جسدية والضرب وفقدان أقرباء وممتلكات.

ويهدف المشروع إلى التعرف على حجم ونوع الأضرار التي وقعت على النساء وأنواع الانتهاكات التي مورست ضد المرأة اليمنية، في الظروف القاهرة المتزامنة مع اندلاع الحرب في عموم اليمن منذ بدء العام الجاري.

كما يهدف إلى توثيق حالات النساء المتضررات من العنف بشكل عام، ومن الحرب والنزاعات المسلحة بشكل خاص من أجل التأكيد على الالتزام بالقوانين الدولية وتقديم خدمات الدعم النفسي والاحتياجات النفسية للضحايا منهن. 

خبر صحافي 

توقعات بنمو الإنفاق العالمي للمستهلك المسلم على الأسفار إلى 181 مليار دولار أمريكي

التعاون الإسلامي:

وزراء السياحة يبحثون قرارا لتطوير

فنادق ومنتجعات ومرافق رياضية متوافقة مع مبادئ الشريعة

نيامي (جمهورية النيجر)، 10 ربيع الأول 1437 ـ 22 ديسمبر 2015

يبحث وزراء السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، غدا الأربعاء 23 ديسمبر 2015، مشروع قرار لتعزيز السياحة الإسلامية عبر تطوير الفنادق والمنتجعات والأطعمة الحلال والترفيه والمرافق الرياضية على نحو متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا القرار، الذي يدعو كذلك إلى الترويج وإبراز مكانة السياحة الإسلامية في المحافل الدولية، في ختام أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة المنعقدة حاليا في العاصمة النيجرية، نيامي.

وبين الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو، أن مشروع القرار الخاص بتعزيز السياحة الإسلامية جاء بناء على توصيات المنتدى الدولي الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول السياحة الإسلامية الذي عقد في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، في يونيو 2014، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة المنعقدة في ديسمبر 2013 في بانجول بغامبيا.

وقال السفير أوبيليرو إن المكون الرئيس للسياحة الإسلامية هو تطوير بنية تحتية سياحية تتوافق مع الشريعة، مثل الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى تطوير المواقع التراثية الإسلامية، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي وضعت "خطة عمل" بشأن السياحة الإسلامية. وأشار إلى أن خطة العمل تبحث كيفية تطوير وجهة سياحية إسلامية ناجحة من خلال استراتيجية يمكن من خلالها دمج القيم الإسلامية في الأنشطة السياحية، إضافة إلى توفير العوامل المطلوبة لإنشاء مقاصد سياحية ملائمة للمسلمين بناء على تجارب دول مثل اليابان وماليزيا وإندونيسيا.

وأضاف الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، أن السياحة الإسلامية تعتبر بعدا أخلاقيا جديدا للسياحة نتج عن النمو الاقتصادي القوي للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ يلاحظ أن سوق السياحة الإسلامية تنمو ويتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، سيما في مجال توفير فرص عمل ودفع نمو أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الإنفاق العالمي للمستهلك المسلم على الأسفار بلغ 137 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ولا يشمل ذلك الحج والعمرة، أي 12.5% من نفقات السفر العالمية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 181 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018. ومن شأن الفائدة المتنامية للسياحة الإسلامية أن تشجع القطاع الخاص في بلدان منظمة التعاون الإسلامي على زيادة استثماراته في منتجات السياحة الإسلامية.

وأضاف السفير أوبيليرو قائلا إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون من الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة، تعمل على عقد المزيد من اللقاءات حول السياحة الإسلامية، بما في ذلك تنمية علاماتها التجارية ومواقعها في سوق السياحة العالمية، فضلا عن تنظيم فعاليات دولية سنوية حول السياحة الإسلامية.

وعلى صعيد آخر، تواصلت اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن يعقد غدا الأربعاء 23 ديسمبر 2015 الاجتماع الوزاري الذي يفتتحه فخامة رئيس جمهورية النيجر، إيسوفو محمدو، وبحضور أصحاب المعالي وزراء السياحة في الدول الأعضاء ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني.

شرح صورة:

جانب من اجتماعات الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في منظمة التعاون الإسلامي ـ نيامي، جمهورية النيجر، 22 ديسمبر 2015.

خبر صحافي 

بدء أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في نيامي

سبع مدن تتنافس

على جائزة عاصمة منظمة التعاون الإسلامي السياحية

نيامي (جمهورية النيجر)، 9 ربيع الأول 1437 ـ 21 ديسمبر 2015

بدأت في عاصمة جمهورية النيجر، نيامي، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015، أشغال الاجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتستمر الاجتماعات التحضيرية لكبار الموظفين حتى يوم غد الثلاثاء، ويعقبها يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2015 الاجتماع الوزاري الذي يفتتحه فخامة رئيس جمهورية النيجر، ايسوفو محمدو، وبحضور معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني.

وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو كلمة ترحيبية في اجتماع اليوم، أوضح فيها أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال اليومين المقبلين.

وشهد الاجتماع توزيع استمارات ترشيح عاصمة منظمة التعاون السياحي السياحية لعامي 2017 و2018، حيث تقدمت سبع مدن للترشح، هي: المدينة المنورة (السعودية)، تبريز (إيران)، يازد (إيران)، تايبينج (ماليزيا)، سيلهت (بنجلاديش)، باغرهات (بنجلاديش)، وماردن (تركيا).

يشار إلى أن عاصمة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016 هي كونيا التركية، ولعام 2015 القدس الشريف.

وبين السفير حميد أوبيليرو إلى أن هناك آلية ومعايير لجائزة مدينة السياحة في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تدرس الترشيحات لجنة التنسيق بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تساهم في تشجيع الدول الأعضاء على إعداد خطط وبرامج وطنية لتنمية المدن السياحية في إطار جهودها لتخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز السياحة الاقتصادية والدينية والصحية والتراثية، وزيادة وعي شعوب منظمة التعاون الإسلامي بمراكز الاستقطاب السياحي، وتشجيع الدول الأعضاء على تنظيم معارض سياحية وأدبية ومهرجانات غذائية سياحية في المدن المختارة.

وتناقش الاجتماعات التحضيرية البرنامج الخاص بتنفيذ إطار منظمة التعاون الإسلامي للتنمية والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء في المنظمة خلال العامين المقبلين، تمهيد لرفعها لاجتماع وزراء السياحة بعد غد الأربعاء. ويشتمل البرنامج على إنشاء بوابة إلكترونية للسياحة الإسلامية، أو الدليل الإلكتروني لمنظمة التعاون الإسلامي حول السياحة بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية، والفرنسية، وسيرعى تنفيذ هذا المشروع مركز الدار البيضاء، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وتستعرض الاجتماعات تقارير مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة: مركز أنقرة، إرسيكا، مركز الدار البيضاء، الإيسسكو، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

ويبحث الخبراء أيضا إجراءات لتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني، وتنظيم ورش عمل وندوات وحلقات دراسية لبحث المسائل العاجلة ووضع تصورات وأساليب جديدة لتوسيع الأنشطة السياحية وتنويعها في الدول الأعضاء في المنظمة.

شرح صورة:

السفير حميد أبيليرو أثناء إلقاء كلمته في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في منظمة التعاون الإسلامي ـ نيامي، جمهورية النيجر، 21 ديسمبر 2015.

بيان صحفي 

مدني يشارك في اجتماع دعم سوريا

شارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد في نيويورك بتاريخ 18 ديسمبر 2015.  وحضر الاجتماع ستة عشر وزير خارجية من الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية: الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية. وعقد هذا الاجتماع في إطار متابعة اجتماع المجموعة السابق في 14 نوفمبر 2015 في فيينا، لمناقشة سبل المضي قدمًا فيما يتعلق بإطلاق الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.

أكدت المجموعة المشاركة ضرورة انهاء سفك الدماء المستمر في سوريا، الذي أودى على مدى السنوات الخمس الماضية بأرواح ما يقرب من ثلاثمائة ألف سوري وتسبب في معاناة بالغة لملايين السوريين داخل البلاد وخارجها. كما كررت المجموعة التزامها بإيجاد حل سلمى للصراع السوري من خلال عملية سياسية تملكها سوريا وتقودها.

وقد أشاد المشاركون بمشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في هذه الجولة من اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في نيويورك. حيث صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن منظمة التعاون الإسلامي تعد شريكًا رئيسيًا في المجموعة الدولية لدعم سوريا، حيث إنها تتمتع بالسلطة المعنوية والشرعية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتجمع أطرافًا إقليمية رئيسية يمكن أن تؤثر على العملية السياسية في سوريا. كما رحب جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، وشدد على دورها في المساهمة في ايجاد حل للنزاع السوري. من جانبه أعرب مدني عن أن المنظمة تعمل باهتمام على مواجهة الأيديولوجية البغيضة للجماعات الإرهابية في سوريا، مثل داعش وما ترتكبه من عنف وإرهاب. كما ذكر الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي حشدت مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع المدني السوري في العملية السياسية بهدف التوصل إلى سلام دائم في سوريا.

على صعيد آخر، ترحب منظمة التعاون الإسلامي بالقرار رقم 2254 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بالإجماع بشأن سوريا والذي يؤيد فيه خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا باعتبار أن هذا القرار يعكس وحدة العالم بشأن إنهاء صراع راح ضحيته حوالي 300.000 شخص. وتأمل منظمة التعاون الإسلامي أن يكون اعتماده خطوة هامة تهدف الى عودة الأمن والسلام والاستقرار الى سوريا.

خبر صحفي

منظمة التعاون الإسلامي

تدعم اتفاق الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها للاتفاق الذي وقعته الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمم المتحدة في بلدة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015.

ورحب الأمين العام اياد أمين مدني بتوافق الأطراف الليبية معربا عن الامل في ان يساهم ذلك في استتباب الامن والاستقرار في ليبيا وإعادة بناء المؤسسات الدستورية على أسس وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أشاد مدني بجهود الأمم المتحدة والمملكة المغربية التي مكنت من التوصل الى اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأكد الأمين العام ضرورة انضمام كافة الأطراف الليبية الى الاتفاق داعيا الجميع الى الالتزام بتطبيق بنوده بما يساهم في توحيد الجهود لمكافحة خطر الإرهاب وإعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

التاريخ 19 ديسمبر 2015

خبر صحافي 

في اليوم الثاني للمنتدى الإعلامي الخاص بالقارة الإفريقية المنعقد حاليا في مراكش

التعاون الإسلامي تعلن استراتيجتها الإعلامية

لتشجيع الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في الدول الأعضاء

مراكش، 18 ديسمبر 2015

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي استراتيجيتها الإعلامية لتشجيع الاستثمارات الإسلامية الهادفة إلى تلبية احتياجات التنمية في الدول الأعضاء. وجاء إعلان الاستراتيجية، اليوم 18 ديسمبر 2015، أثناء أعمال اليوم الثاني للمنتدى الإعلامي الخاص بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيفه المملكة المغربية في مدينة مراكش تحت عنوان: "صورة القارة في العالم وفرص الاستثمار المتاحة فيها".

وبينت مديرة إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، السيدة مها مصطفى عقيل أن الاستراتيجية الإعلامية للمنظمة تعتمد على قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في دورته التاسعة في العاصمة الغابونية ليبروفيل إبريل 2012، بشأن مقترح برنامج إعلامي خاص بقارة إفريقيا يبرز مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والذي يمكن تعميمه وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، مثل جنوب شرق آسيا أو وسط آسيا أو غيرها من المناطق. وأشارت إلى أن هذا القرار يشتمل على خطة إعلامية تتضمن نشاطات وبرامج مهمة تحتاج إلى الدعم من وزارات الإعلام والاتصال والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الجهات في الدول الأعضاء.

وقالت السيدة عقيل إنه "من أجل تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، وقعت الأمانة العامة من جانبها، ممثلة في إدارة الإعلام، مذكرات تفاهم واتفاقيات بهدف تنفيذ خطة إعلامية واسعة، وذلك مع كل من وكالة الأنباء الإسلامية الدولية، اتحاد الإذاعات الإسلامية، اتحاد البث لآسيا والباسيفيك، وشركة يونيتاس للاتصالات، من أجل رفد العمل الإعلامي للمنظمة في العديد من المجالات، مثل زيادة الظهور الإعلامي للمنظمة وبرامجها في مختلف المناطق.

وأضافت مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي أنه عبر مذكرة التفاهم مع اتحاد البث لآسيا والباسيفيك تعمل على عقد منتديات حول التحذير المبكر من الكوارث للحد منها، ومنتديات حول تغير المناخ، ومشروع "المذياع في صندوق" الذي يسهم في إيصال الرسائل الصوتية لتوعية السكان الذين قد يتضررون من هذه الكوارث وبث برامج تعليمية وتوعوية وترفيهية في مخيمات اللاجئين.

كما أن المنظمة ــ والحديث للسيدة عقيل ــ تعمل حالياً على استكمال إطلاق قناة منظمة التعاون الإسلامي الفضائية تبث عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، و"قد قطعنا شوطاً مهما في هذا المشروع الذي سيسهم بعد إطلاقه في التقريب بين شعوب العالم الإسلامي والإسهام في الترويج للسلع المحلية والتجارة والسياحة البينية والتعريف بثقافات الشعوب بعضها ببعض".

وفي سياق متصل، شهد المنتدى الإعلامي في مراكش في يومه الثاني مناقشة حول أهمية الإعلام والاتصال في جذب أنظار المقاولين لفرص الاستثمار في القارة الإفريقية، وترأس الجلسة مدير سلك الدكتوراة والبحث في مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (المغرب)، السيد رشيد المرابط.

كما ترأس الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أبيليرو جلسة بعنوان: مكان القارة الإفريقية في منظومة العالم الإسلامي، وناقشت الجلسة الآفاق الاقتصادية في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن طريق الباحث في مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتكوين في الدول الإسلامية (سيسرك)، السيد فادي عبد الله فرسين، وفرص التجارة ومناخ الاستثمار في تلك الدول عن طريق المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودور القطاع في تشجيع الاستثمار هناك. كما تحدث في الجلسة ممثل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، السيد جمال الدين غربي، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في الاتحاد العام للمقاولات (المغرب)، والمدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي، السيد إبراهيم الخزيم.

الاعلام الاقتصادي

يرصد 34 حالة انتهاك للحريات الاعلامية في اليمن

خلال نوفمبر الماضي

كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن 34 حالة انتهاك للحريات الاعلامية في اليمن خلال شهر نوفمبر2015م  توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب واعتداء بالضرب ومنع صحف من الطباعة ومصادرة اخرى الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية.

وأوضح المركز ان الانتهاكات طالت مؤسسات اعلامية وصحفيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي .

ووفقا للتقرير فقد توزعت الانتهاكات بين حالات قتل بلغت 2 حالتين، و6 حالات اختطاف، و6 حالات اقتحام ونهب ، و 6 حالات تهديد ، وحالتي إيقاف صحفيين عن العمل ، وحالتي حجب مواقع الالكترونية، وحالة اصابة ومحاولة قتل واعتداء بالضرب ومصادرة ومنع طباعة صحف واختراق موقع اخباري .

حيث توزعت تلك الانتهاكات على 7 محافظات يمنيه منها محافظة صنعاء بعدد 18 حالة بنسبه حوالي 53 % من اجمالي عدد الانتهاكات ، تلتها محافظة الضالع  بعدد 6 انتهاك  وبنسبة  17.5 % من اجمالي عدد الانتهاكات ، ثم محافظة عدن بعدد 4 انتهاكات وبنسبة   11.7% ، ثم محافظتي مارب والحديدة بعدد 2 انتهاك لكل محافظة ، تلتها محافظات تعز وحجة بحالة انتهاك واحدة لكل محافظة .

وأوضح التقرير ان 25 حالة انتهاك اي ما يساوي 73.5% من اجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 6 انتهاكات مارسها مجهولون أي ما يساوي 17.5% ، انتهاكان 2 مارستها قناتين عالمية اي ما يساوي 5.8% ، ثم انتهاك واحد مارستها قوات التحالف اي ما يساوي 2.9%

وحسب التقرير فقد كان النصيب الاكبر من الانتهاكات للصحفيين وعاملين بوسائل اعلامية بعدد 18 انتهاك ، تلتها 10 انتهاك طال مؤسسات اعلامية وعدد 6 انتهاكات طال ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي او ما يسمى الاعلام الاجتماعي.

وادان التقرير كل الممارسات التعسفية ضد الحريات الاعلامية والإعلاميين التي تمارس في اليمن في محاولة للضغط على الاعلام وجعله يتغاضى عن الجرائم التي يتم ارتكابها والذي لم يعد يجدي نفعا في ظل تقنية المعلومات.

واستغرب التقرير عن اسباب استمرار توقف إذاعة عدن الرسمية عن البث ، والذي يأتي بعد اربعة اشهر من تحرير عدن من ايدي الحوثيين، وعدم الاستجابة لإعادة تشغيل قناة عدن وممارسة عملها من داخل مدينة عدن لأهمية هذا الوسيلة الإعلامي .

ودعاء التقرير الحكومة الشرعية ومحافظ عدن لتحمل المسئولية تجاه ما يحدث من عملية هدم وبناء في مقر نقابة الصحفيين في محافظة عدن من قبل مسلحين بعد أن قاموا بنهب وسرقة كافة محتويات النقابة.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.