التقدير الأمني السياسي السنوي لمركز القدس

بيئة سياسية وأمنية هشة...  تنعكس على الملف الفلسطيني وتفصيلاته

أولا: مقدمة

حرص مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني والفلسيني الذي يرأسه علاء الريماوي، تقديم قراءة شاملة لأحداث العام الماضي واستشرافه للعام القادم(2016)، من حيث القراءة التحليلة للبيئة السياسية والأمنية،  التي عاشتها فلسطين التاريخية طيلة العام 2015.

حيث ناقشت الدراسة الواقع الأمني للجبهات المحيطة بفلسطين، وحركة الكيان الصهيوني، وتأثيرات ذلك على الواقع الفلسطيني، من حيث بنيته السياسية وشكل تحركه في هذه المرحلة الحساسة من التاريخ ، إضافة إلى رؤية الاحتلال الصهيوني لكل من مواطن الصراع.

كما رصد المركز التحولات الجديدة في التعاطي العربي مع دولة الكيان، خاصة العلاقة مع مصر والأردن، وبعض دول الخليلج، ودوره في اطلاق يد إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المنتفض دون ظهرواضح يستند اليه.

ويختم التقدير السنوي رؤية المركز وتصوراته في خلاصة محددة لقراءة العام 2016 لما لهذا العام من بواعث قلق حقيقي على ملفات القدس، وغزة، وشكل الحراك السياسي تجاه القضية الفلسطينية.

ثانيا: مباحث القراءة  

أ‌.        تحليل البيئة الأمنية والسياسية للجبهات المحيطة (الشمالية، الجنوبية، والشرقية)

ب‌.   قراءة بيئة قطاع غزة ومستقبل الحراك السياسي تجاهها.

ت‌.   قراءة في واقع القدس والمخططات الإسرائيلية تجاهها .

ث‌.   قراءة واقع الضفة الغربية والبيئة السياسية فيها.

ج‌.    إطلالة على البيئة السياسية لعرب الداخل الفلسطيني.

ح‌.    تحليل تصورات الكيان للعام 2016 .

خ‌.    خلاصة عامة.

ثالثا: تحليل البيئة الأمنية والسياسية للجبهات المحيطة (الشمالية، الجنوبية، والشرقية)

أ‌.        الحدود الشمالية (لبنان،سوريا).

تعد الجبهة الشمالية من الجبهات التي ترى فيها دولة الاحتلال، هاجسا أمنيا حقيقا، لتعدد اللاعبين، سواء كانت إيران وفروعها حزب الله البناني، و بعض الفصائل المسلحة السورية، عدا عن مصالح الدول المختلفة على الأرض السورية.

القراءة الإسرائيلية ترى أن تدهور الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة، حتمي معها، خاصة مع حزب الله، برغم الحالة التي يعيشها، بسبب انخراطه في الملف السوري بقوة، وزج جزء مهم من قواته المقاتلة في الملف بدرجة كبيرة.

الجديد في جانب التوجسات الأمنية الصهيونية، حضور الفصائل السورية المسلحة، في خارطة التوجسات الفعلية، من قيام بعضها بشن هجمات على أهداف صهونية في منطقة الجولان المحتل، وحتى من الأراضي اللبنانية.

مبعث الخطر كما تراه دولة الكيان، هو في انزلاق هذه الجبهة، إلى شكل من أشكال المواجهة مما يدفع كثيرا من الفصائل العسكرية(التي لم تحسم قرارها بالمواجهة مع الاحتلال) إلى شكل من الواجهة في هذه المرحلة.

القراءة الأمنية الصهيونية، وتعاطيها مع جبهة الشمال، يسعى لتوثيق تحالف استراتيجي مع روسيا، والولايات المتحدة قائم على الأرض، ليضمن سلوك بعض حلفاء(أو المدعومين) من قبل الطرفين.

خشية إسرائيل في جبهة الشمال من تلك الجماعات التي لا قبلة لها، لذلك تحاول من خلال الضربات الأمنية والعسكرية أحيانا إلى معالجة هذه الجماعات كما حصل مؤخرا من استهداف بعض المجموعات المسلحة المقربة من حزب الله، وقبلها تعاون مع الروس في استهداف جماعات مسلحة أخرى.

لكن أكثر ما يخلق للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تخوفا هو قيام فصائل فلسطينية بالتحرك على جبهة الشمال، (المفتوحة) أو خلق تحالفات مع بعض منها، الأمر الذي من شأنه قلب الموازين رأسا على عقب، خاصة في مسألة التحليل والتقييم للجبهة الشمالية.

وفي رؤية المركز: تأثير الجبهة الشمالية على مسار الأحداث والقضية الفلسطينية، كبيرا كونه يرتبط بلبنان وسوريا، والتواجد الفلسطيني المهم فيهما.

الفصائل الفلسطينية، على ما يبدو مازالت القراءة العامة لهذه المنطقة تراوح مكانها، من خلال تجميد رؤيتها على (مبدأ اتقاء التأثر).

هذا  الأمر غير ممكن، لذلك هذه السياسة أصابت وستصيب بعض مواطن الوجود الفلسطيني بمقتل كما حدث في مخيم اليرموك السوري على سبيل المثال.

ب‌.   الحدود الجنوبية مع سيناء

يعد هذا الملف من الملفات التي حققت فيه دولة الكيان نجاحات مهمة، على صعيد بناء تعاون استراتيجي مع مصر، وفتحت من خلاله نوافذ تحرك في أكثر من ملف منها، ملف قطاع غزة وحصارها، والتسبب في ضرب خطوط امداد المقاومة في القطاع،  من خلال تعاون كبير بين الجانبين، وصل إلى مستويات كبيرة للغاية.

في رؤية دولة الكيان للواقع الأمني في سيناء، ترى أن التعاون الأمني مع مصر أثمر بالمس بالجماعات المسلحة المختلفة، وخلق حالة تفوق للجهات الأمنية المصرية في تلك المنطقة، مما تسبب في إضعاف إمكانية الهجمات على منطقة إيلات وغيرها من المناطق الحدودية.

وفي هذا السياق تأمل إسرائيل توسيع دائرة التأثير المصري في المنطقة، لتغيير البيئة الأمنية في غزة، و منع تهريب السلاح، بالإضافة إلى مواصلة الحصار القائم على القطاع.  

علاقة غزة مع مصر من الملفات الشائكة، والخطيرة للغاية، لارتباط الملف، بجملة من المتغيرات  إسرائيل والولايات المتحدة، التصور المصري والإمراتي عن الإخوان المسلمين والحرب عليهم، بالإضافة إلى ملف الترتيبات لشكل القيادة الفلسطينية بعد الرئيس محمود عباس.

في رؤية المركز: ستواصل مصر استخدام سيناء كزاوية من زوايا التحشيد على غزة، وربط وجود داعش فيها، بحركة حماس، الأمر الذي يتطلب رؤية حذرة قائمة على فهم الاندفاع المصري في حصار غزة.

وأوضح  المركز إن ملف سيناء، سيحفظ لإسرائيل تفوقا في العلاقات المصرية الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية، لتوسع شكل التحالف الإسرائيلي المصري، إلى مواطن منها.

أولا: الاستمرار في اعتبار العلاقة الإسرائيلية المصرية بوابة ترزق النظام من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وهذا ما سعت له إسرائيل.

ثانيا: مراكمة إسرائيل ملفات العلاقة مع مصر، كملف النيل وعلاقات إسرائيل بدول المنبع، وحركة الغاز تجارة وتبادل، لضمان وسائل الضغط على مصر.

ثالثا: تطوير دور مصر في هذه المرحلة في ملفات مختلفة تتجاوز غزة، إلى ترتيب ما يعرف بعلاقة إسرائيل مع العرب، وشكل الحل المستقبلي للقضية الفلطسينية الأمر الذي تحدث عنه السيسي في الشهور الثلاث الماضية.

ج. البيئة الأمنية للحدود الشرقية

تعد البيئة الأمنية الشرقية من أكثر البيئات استقرارا لإسرائيل في هذه المرحلة، للعلاقات الإسرائيلية الأردينة، المتطورة،  والتي أثمرت جملة من المشاريع الاستراتيجية، كمشروع القناة المائية، والمنطقة الصناعية المشتركة، ومشروع تطوير البحر الميت، عدا عن المشروع الأخطر ترسيم الحدود الشرقية مع دولة الكيان، والذي يلزم إسرائيل تفاهمات مع الأردن، على حساب الأرض الفلسطينية.

السلوك الأردني تجاه إسرائيل، يضمن لإسرائيل حيوية التحرك في جملة ملفات، منها المسجد الأقصى، والعلاقة مع الجانب الفلسطيني، عدا عن جوانب أمنية مختلفة، كشفت عنها الاعتقالات التي شنها النظام الأردني ضد بعض النشطاء المساندين للقضية الفلسطينية.

في الرؤية الإسرائيلية نوع من التغير، ففي العام 2014 كان ترى إسرائيل الأردن على شفى انهيار جراء توسع نشاط داعش في سوريا والعراق.

 لكن مع ضعف التنظيم، وقدرة الأردن على التكيف مع البيئة الجديدة، الأمر الذي جعل إسرائيل تخفض مستوى التخوفات في هذه المرحلة على الأقل.

في قراءة المركز لهذا الملف" البوابة الشرقية لفلسطين، لا تقل توصيفا، عن الجبهة الجنوبية (لدور مصر)، لكن بصورة أقل حدة، على الرغم من خطورة الملفات التي تحملها البوابة الشرقية، والتي فيها الأقصى، وشكل القيادة الفلسطينية المستقبلية، وواقع دعم المقاومة على الساحة الأردنية.

حالة الجبهة الشرقية (الأردنية)  تفتح نقاشا واسعا،  حول الدور العربي تجاه القضية الفلسطينية والذي يمكن تلخيصه من خلال الآتي.

أولا: نجاح إسرائيل في بناء علاقات متينة مع 3 دول عربية بصورة استراتيجية(الأردن، مصر، الإمارات) وتجاوز هذه العلاقات إلى دول في المغرب العربي والخليج، الأمر الذي يوجب على صانع القرار الفلسطيني فهم التداخلات في هذا الملف من جوانب مخلفة.

ثانيا: ارتباط ملف العلاقات الإسرائيلية العربية، بالجانب الأمني من خلال ما يعرف (بالغرفة الأمنية المشتركة) التي تضم في عضويتها دولا عربية وإسرائيل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأطراف أوروبية.

ثالثا: تجاوز ملفات العلاقات (الأردنية والعربية) الملف الفلسطيني إلى ملفات المنطقة، مما يجعل الملف الفلسطيني هامشا سوى من جانبه الأمني.

رابعا: ضعف حضور السلطة في هذا الواقع، مما جعل حضور القضية الفلسطينية(وظيفي) في ظل مخططات إسرائيل الكبرى تجاه الملف الفلسطيني.

رابعا: قراءة في واقع القدس .

دولة الكيان تعد عدتها لمدينة القدس في العام 2016، من حيث الشروع في البناء الاستيطاني بمنطقة (اي 1 ) الخاصرة المتبقية لتواصل القدس مع الضفة الغربية، ثم السعي لتمرير ما يعرف بالتقسيم الزماني تمهيدا لمسار هادئ نحو التقسيم المكاني.

انتفاضة القدس في العام 2015 أصابت المشروع الصهيوني بإبطاء في الحركة، لكنه مع ذلك حقق انجازا خطيرا  على جبهة الأقصى، وهو  تسويغ سياسي(اتفاق) مع الأردن يتيح للمستوطنين اقتحام الاقصى.

حدود الممخطط الصهيوني تجاه القدس في العام 2016، سيصل إلى المس بالديمغرافيا، عبر الشروع في تعطيل ما يعرف (بحقوق المواطنة في القدس) من خلال المس بتوصيف التواجد المقدسي، خارج أسوار المدينة المقدسة.

الرؤية الصهيونية، ترى بأن تعطيل المواطنة(الهوية الزرقاء) ممكنا لنحو 40 ألف مقدسي يسكون خارج السور، الأمر الذي سيحرم أسر بأكملها من الهوية المقدسية مستقبلا.

هذا المشروع تمضي فيه إسرائيل، وتطمح في توسيعه، وتحويل هذا العدد إلى مواطنين من الضفة الغربية، الأمر الذي سيفقدهم حق الاقامة في القدس.

المخططات لم تقف عند هذا الحد، بل تجازته إلى مخططات للمس بالبنية الديمغرافية الفلسطينية في القدس، عبر مصادرة أبنية في المناطق الفلسطينية في المدينة،  بوسائل مختلفة الأمر، الذي يتطلب جملة من الإجراءات السريعة .

أولا: تشكيل جسم سياسي يرعى ملفات القدس المختلفة للتحرك فيها في مختلف الاتجاهات داخليا وخارجيا.

ثانيا: ضرورة وضع خطة من قبل السلطة الفلسطينية لملف القدس يتجاوز الرصد إلى تحركات ذات بعد دولي.

ثالثا: وضع موازنة خاصة لدعم القدس، وانشاء صندوق قومي للبناء في المدينة المقدسة، وشراء العقار لصالح الأسر داخل أسوار المدينة.

رابعا: دعم الإنسان المقدسي على كافة الأصعدة، خاصة في جانب الصحة والتعليم، والخدمات.

خامسا: مكافحة ظاهرة الخروج من المدينة المقدسة إلى مناطق ما خلف السور بايجاد بدائل وتصوارات تخدم حالة الصمود في القدس.

خامسا: قطاع غزة ومستقبله في ظل الواقع المعقد

يعد قطاع غزة من الملفات الفلسطينية الأكثر تناولا في مساحات النقاش الصهيوني، برغم واقعه الصعب.

 حضور المقاومة على أرض غزة، جعلها من الملفات دائمة التفكير لدى صانع السياسة الإسرائيلية.

وبذلك عمدت دولة الكيان، إلى جملة من المخططات، استقرت آنيا على ضرورة تفريز الواقع في غزة، ثم إذابة حالة التفريز، رويدا رويدا، لمنع حالة انفجار متوقعة.

هذا المخطط الإسرائيلي، يتزامن مع منهجية، تحفظ  لإسرائيل الحصار القائم  على غزة من الجانب المصري، بهدف ضمان دائرة التحكم بغزة عبر بوابات المعابر الإسرائيلية.

تنازل إسرائيل عن هذا الخيار يعد، صعبا، كما يعد أفقه معقدا، برغم محاولة حماس تحريك الملف التركي حول ميناء عائم يدور الحديث عنه مؤخرا.

دولة الكيان ليس اللاعب الوحيد في ملف غزة وإن كان لها اليد الطولى، بل تتجاوز حركة التأثير في الملف إلى دول عربية، مثل مصر، ورؤى مختلفة لعناصر متعددة في الساحة الفلسطينية.

ما يراد لغزة يمكن تلخيصه بجملة من التصورات بحسب الجهة المؤثرة

أولا: الجانب الصهوني: يرى في غزة تحت حكم حماس، خطرا قابلا للانفجار في كل لحظة، لذلك تسعى بكل قوة استبدال البيئة السياسية فيها من غير وسيلة الحرب لارتفاع التكلفة.

ثانيا: مصر ترى غزة بنسخة حماس، مهمة يجب الانتهاء منها لارتباط ذلك بدور مصر في هذه المرحلة.

ثالثا: السلطة الفلسطينية أكثر الأطراف ارباكا في التعاطي مع الملف في غزة، لتشابك روؤيتها، بين الموقف من حماس، وارتباطها بحركة تحالفات لها أهداف في غزة، ودحلان المتربص لمستقبل فلسطيني يرى في ذاته القائد القادم لفتح.

رابعا: حماس تعتبر غزة لها حالة قاعدة وجود،واستنزاف في آن واحد، ما بين المتناقضين، تعيش الحركة باحثة عن آفاق للحل، المهمة في ذلك تزداد تعقيدا، لتحول حماس وغزة، نقطة التقاء للمحاور والمصالح المختلفة.

في تحليل المركز للواقع في غزة" يرى المركز أن واقع الهدوء في غزة لا يضمنه أحد على الرغم من المصاعب التي يواجهها القطاع".

واضاف المركز" انتفاضة القدس، لم تتطور بعد للحالة التي يمكن التعويل عليها في تغيير واقع غزة، كما أن الحالة السياسية الفلسطينية(الفصائل) ليست مؤهله لخلق تحولات في المشهد العام قريبا.

في درس التاريخ: حركة التغيير في واقع غزة دائما، ترتبط بالفوضى العامة التي تخلقها الحالة المجتمعية.

لذلك "كلما أصبح الواقع في غزة ضيقا على أصحابه، سينتج عنه توجهات منظمة وغير منظمة، تأخذ الأمور إلى حدود مصر، أو سيوفر بيئة لميلاد مجموعات منفلتة تهدد أمن الاحتلال.

هذا الواقع أجبر إسرائيل ومصر في عصر مبارك، القبول بمساحة من الحرية لغزة تبقي الأمور تحت السيطرة.

هذا (السيناريو) يمكن حدوثه،  ويمكن حدوث توجهات أخرى، يظل ضابطها تصور حماس، للمشهد العام .

سيناريوهات غزة الممكنة في العام 2016 تحتمل جملة من التصورات.

أولا: سحب حكومة غزة حضورها الأمني على الحدود مع مصر،  هذا الخيار ممكنا، لكنه سيفتح المشهد أمام خيارات مختلفة.

ثانيا: تسليم حماس، المعابر للجنة فصائلية،  خيار لا تقبله السلطة ولا مصر، لكنه يظل خيار لسحب الذرائع (علاقات عامة).

ثالثا: خوض حرب مع إسرائيل.  البيئة تدفع لهذا الخيار، لكن نتئج هذا الخيار على الأرض لا يستطيع أحد التنبؤ بها، خاصة  في ظل بيئة تريد رأس غزة.

رابعا: انهيار حالة الثبات في غزة، لصالح حالة من الفوضى المنضبطة، ستدفع فيها الفصائل أثمانا كبيرة، لكن تعد أحد الخيارات الإنستنزافية التي تخشاها إسرائيل.

خامسا: نجاح التحرك التركي، لصالح حل اقتصادي يمكنه المحافظة على هدوء غزي لسنوات، هذا الحل تعارضه أطراف مهمة في المنطقة، لذلك فرص نجاحه يتطلب شعور إسرائيل بالكلفة والربح.

العام 2016 سيكون ثقيلا على غزة لكنه في ذات الوقت يحمل إمكانات مهمة لتحريك ملفات الحصار.

سادسا: قراءة واقع الضفة الغربية والبيئة السياسية فيها.

تعد الضفة الغربية، مسرح الأحداث، من حيث تركز، انتفاضة القدس على أرضها ومجاورتها للقدس، بالتزامن مع ذلك تسعى الأطراف لترتيب ترتب الحالة السياسية فيها من خلال  ملفات مختلفة أهمها.

أولا: الملف السياسي(المفاوضات) مع الجانب الصهيوني، تسعى السلطة لهذا الخيار لكن الجانب الإسرائيلي يريدها مفاوضات تحت قبعة الاقتصاد لا السياسة.

ثانيا: المصالحة: يعد هذا الملف من الملفات، الصعبة على السلطة و حركة فتح، لارتباط الملف بالتحالفات الخارجية وتداخله مع ملف التصور المستقبلي لشكل السلطة الفلسطينية.

ثالثا: مصالحة فتح الداخلية،  يعد هذا الملف من الملفات الأكثر قلقا في الساحة الفلسطينية، كونه يعد البوابة التي ستتيح هندسة القيادة الفلسطينية القادمة بحسب مقاسات تريدها أطراف مختلفة.

رابعا: انتفاضة القدس: يعد هذا الركن (زاوية) مهما  لقلب الصورة، لكن الواضح أن إرباك البيئة السياسية في الضفة، سيكون خطيرا على الانتفاضة، بل سيهدم منجزاتها التي تحققت، في حال ظل الأداء السياسي للسلطة والفصائل على حاله.

وفي رؤية المركز، للواقع في الضفة الغربية مع  انتفاضة القدس، فرصة لتعزيز المصالحة، والاطمئنان لشكل قياي يحمي وطنية المخرج، ويساعد على تغيير السقف السياسي.

هذا الأمر يتطلب جملة من الخطوات أهمها:

أولا : إدراك الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح أن أكثر الفصائل استهدافا في العام 2016 هي حركة فتح لارتباط هذا العام والعام الذي يليه في ترتيب السلم القيادي للحركة.

ثانيا: الواقع  السياسي يلزم الجميع بلورة جسم سياسي يضم الفصائل الفلسطينية، مجتمعة، لمواجهة المشروع الصهيوني والارتادات الاقليمية على القضية الفلسطينية.

ثالثا: تتحمل الضفة الغربية في ظل انتفاضة القدس، قيادة الدفة السياسية جنبا إلى جنب مع باقي القوى في الوطن الفلسطيني والشتات.

رابعا: بلورة جسم سياسي يتجاوز الفصائل، التي لا ترى أهمية للوحدة الساحة الفلسطينية، هذا الأمر يقع على عاتق الفصائل غير فتح وحماس.

سابعا: تحليل تصورات الكيان للعام 2016 .

تسعى إسرائيل في العام 2016 إلى جملة من المخططات  في الملف الفلسطيني والإقليمي أهمها:

أولا: توسيع علاقاتها مع الدول العربية لتحقيق جملة من الأهداف أهمها في الملف الفلسطيني.

ثانيا: تطويق النتفاضة القدس، كأحد الركائز الأساسية في أمنها في هذا العام، مما يتيح لها حوية في ملفات القدس والتهويد والاستيطان.

ثالثا: تسعى حكومة نتنياهو تمرير بناء 55 الف وحدة إستيطانية في الضفة الغربية  والقدس، لاتمام السيطرة على منطقة (اي 1).

رابعا: رفع سقف المهاجرين إلى فلسطيم المحتلة إلى 50 الف إسرائيلي سنويا.

خامسا: مس البيئة السياسية للعرب في فلسطين المحتلة عام 1948 من خلال مواصلة ضرب الحركة الإسلامية ومحاصر الحركة السياسية في الداخل.

سادسا: توسيع تجارة الغاز، وتحويل بنيته لتمويل 25 % من تكوين الموازنة العامة  لدولة الكيان.

سابعا: مواصلة العمل على الملفات الخارجية، إيران، تركيا، وخطوات المقاطعة الخارجية.

ثامنا: تعزيز البنية الأمنية في مواجهات الجبهات الشمالية والجنوبية.

الخلاصة:

قال مدير مركز القدس علاء الريماوي في تعليقه على قراءة المركز" إن انتفاضة القدس، والواقع السياسي في الأراضي الفلسطينية، يمكن أن يسند أحدهما الآخر، لتصويب ما اعوج في الملف الفلسطيني".

وأضاف الريماوي" إسرائيل تدرك حجم الضعف الذي عليه الجانب الفلسطيني، من حيث البيئة المحيطة، وبذلك تسعى لاستغلال هذا الواقع في تمرير مخططاتها".

وفي ذات الوقت يملك الجانب الفلسطيني جملة من أوراق القوة المهمة التي تخشى الأطراف المختلفة استخدامها:

أولا: المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تشكل حالة حاضرة، وأدات قوية مهمة.

ثانيا: انتفاضة القدس، وسعة التفاعل معها، الأمر الذي تخشى إسرائيل تطوره ووصوله إلى كافة الساحات الفلسطينية.

ثالثا: الوحدة في الارض الفلسطينية المحتلة عام 48، وحالة الوعي المتصاعد داخل هذه الساحة وتقارب حركة المجتمع هناك مع باقي المناطق الفلسطينية.

رابعا: ضعف البيئة الأمينة المحيطة بالكيان الصهيوني، خاصة في جبهات الشمال والجنوب.

خامسا: توسع امكانات التهديد الفلسطيني في أكثر من منطقة بحسب التقديرات الإسرائيلية.

سادسا: التحول الناتج عن حرب غزة، في تعزيز خيارات الشعب الفلسطيني المرتبطة بالمقاومة والتي أثمرت انتفاضة القدس.

وختم الريماوي العام 2016، عام تريده إسرائيل لها، وعلى الفلسطيني ترجمة إرادته في مواجهة مخططات الإحتلال الصهيوني.