الدولة اليهودية المتوحشة بوجهها الدموي البشع !

تفنن في الإجرام والعنصرية واعتقال الأطفال وتعذيبهم

تتصرف الدولة العبرية تصرف من فقد صوابه ! أو فقد عقله !.. فقد أحست أن كثيرا من الأمور التي تعودت أن تملك زمامها ..بدأت بالخروج من تحت سيطرتها وسيطرة شبكتها المنظمة من العصابات واللوبيات المنتشرة والمتغلغلة في كثير من المواقع وخصوصا في مراكز الثقل والقوة والأهمية ..!

  أو لعلها – لاعتيادها الاستهتار بالعالم وما يسمى الشرعية الدولية والمجتمع الدولي ..واللذان غالبا ما يعنيان [القوة والهيمنة والرغبة الأمريكية] ..وهي مضمونة تحت سيطرتها وسيطرة لوبياتها !

  حرقوا الطفل محمد خضير حيا بعد أن أجبروه على ابتلاع الوقود!

ولم يُحاكَم أحد ! ولم يُحاسَب أحد!

وحرقواعائلة دوابشة ابتداء برضيع(سنة ونصف)..وميعت القضية ..بل احتفلوا بجريمتهم.. ونشرت القناة العاشرة اليهودية تسجيلات من حفل زفاف للمتطرفين وأصدقاء الحارقين الجناة .. يحتفلون بجريمتهم ويمجدونها ..ويطعنون دمية للطفل الرضيع الذي حرقوه( علي دوابشة)..ويحرقون صورا للعائلة المحروقة!

 ..نُقِلت تصريحات استنكار عن البعض [ لرفع العتب]!

ولكنهم ما عادوا يخفون حقيقتهم الوحشية البشعة المستقاة  من تعاليم التوراة الدموية والمعادية لكل الشعوب !

 ألم يقل عضو كنيست[ لا بلطجي شبه أمي] أنه مستعد لقتل ألف فلسطيني في سبيل شعرة يهودي ؟!

وقال آخر أن مليون فلسطيني أوعربي بظفر يهودي واحد!؟

وقال نتنهم:  أن قتل أي انسان من قبل يهودي لا يمكن مقارنته بقتل اليهودي على يد أي شخص آخر غير يهودي ..!!

 ألم يُفْتِ عشرات الحاخامات بقتل الأطفال الفلسطينيين؟0!

.إنهم يكرسون [ نظرية الشعب المختار] !

مما دفع بعض المسؤولين الفلسطينيين ( الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين مع اليهود وصاحب كتاب الحياة مفاوضات ) للاحتجاج – مع أنه خالطهم وصادقهم وترأس المفاوضات العبثية معهم عشرات السنين وشارك في كثير من التازلات – بدون جدوى!

 فقد اعتبر د.صائب أن السكوت عن هذه التصريحات الخطيرة واللا مسؤولة  سيكون بمثابة الدعوة المفتوحة للتطهير العرقي، وسيشكل تهديداً مباشراً على حياة كل من هو ليس يهودياً من أصحاب المعتقدات والديانات الأخرى ليس في فلسطين فحسب بل في العالم أجمع.

ووصف عريقات هذه التصريحات بأحدث تجليات التفوق العنصري الذي تتباهى به "الدولة" التي تدّعي الديمقراطية، وقال" لا يفاجئنا رئيس حكومة الاحتلال وهو يعيد إلى أذهاننا الخطاب العنصري الذي كان يبثه أسلافه من المتطرفين، بما في ذلك نشر الكتب التي تحتوي على قواعد وقوانين قتل "غير اليهودي" والتصريحات الصادرة عن المستوى السياسي والديني الإسرائيلي منذ عهد بن غوريون الذي آمن بالمجازر والفكر التوسعي، وجولدا مائير التي تنزعج من كل صباح يولد فيه طقل فلسطيني، إلى مناحيم بيغن الذي أكد ان قوة التقدم في تاريخ العالم ليس بالسلام بل بالسيف، إلى شامير، وشارون وغيره واليوم نتنياهو، بالإضافة إلى الحاخامات اليهود المتطرفين الذين يبررون قتل غير اليهودي باعتباره جزءاً من الدين وأن حياة مليون عربي لا تساوي ظفر يهودي، بالاضافة الى حركة "مجمّع الحاخامات الجديد" التي تنص فتواها على " اقتلوهم وأبيدوهم بلا رحمة للحفاظ على إسرائيل"، والتي نالت جائزة "إسرائيل" و"وسام الرئيس الإسرائيلي"، وغيرها من آلاف الأمثلة حول التصريحات العنصرية التي تغذي العنف والتطرف والكراهية واقصاء الآخر بدعم مطلق من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.   

وذّكر عريقات بتاريخ وأدبيات دولة الاحتلال وعقيدتها القائمة على القتل والتطهير العرقي وطرد السكان الأصليين قسراً، وأضاف: "بدلاً من ان يتم محاسبة العنصريين على خطابهم وردعهم، تقوم دولة الاحتلال بتكريم وتخليد ذكرى الإرهابيين الذين ارتكبوا عشرات المجازر بحق أبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين واليهود منذ  1948 – وقبلها -حتى يومنا هذا، والذين استخدموا الإرهاب لطرد مئات الآلاف من أرضهم وأخلوا الإرهابيين من المحاكم البريطانية، وأولئك الذين فجروا فندق "الملك داود"، والإرهابي الشهير "باروخ روينشتاين" الذي قتل 29 من المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل التي أقامت له سلطات الاحتلال نصباً تذكارياً في مستوطنة "كريات أربع" غير القانونية في منتزه سمّي باسم ارهابي يهودي  آخر "مائير كاهانا".

وأضاف: " إن الصمت عن هذا الخطاب التحريضي الذي يبرر القتل والجرائم يشكل مخالفة صارخة لقواعد ومبادئ حقوق الانسان والشرعية الدولية، وهو ما يزود إسرائيل بالحصانة السياسية الاستثنائية التي تتمتع بها، ويكرس مواصلتها لارتكاب جرائمها ضد شعبنا، وأكبر دليل على ذلك عدم اعتقال الإرهابيين الذين أحرقوا عائلة الدوابشة، وعدم إصدار الحكم حتى الان بحق الإرهابيين قتلة الطفل أبو خضير حرقاً وهو حي، وقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يدرك طبيعة هذا الاحتلال والعمل على إنهائه فوراً قبل أن يورّط المنطقة بأكملها في صراع ديني لا تحمد عقباه".!

تفنن اليهود في محاربةالفلسطينيين وقمعهم !:

 لقد أصدرت دولة الاحتلال عشرات القوانين التمييزية والعنصرية ضد الفلسطينيين مما يجسد تصريحات [النتن- ياهو] بتمييز اليهودي عن غيره – حتى في الموت والقتل .. فجريمة قتل اليهودي في نظره ..أضعاف أضعاف قتل غيره – من اي دين آخر – كما تقدم!

من لؤم المعتدين اليهود وخستهم أنهم يبتزون عائلات الشهداء في جثامين شهدائهم!

 ولم يكفهم أنهم يأسرون في سجونهم آلاف الأحرار الأحياء.. حتى أخذوا – مؤخرا- يعتقلون جثامين الشهداء ويشترطون على أهاليهم عدم تشييعهم بما يليق ..وعدم تشريحهم[ ربما لأنهم اعتادوا ان يسرقوا أعضاء من بعض الجثث!!

..ومما اخترعوه السجن المنزلي لبعض الأطفال ..أو [التغريب]!

ومن ذلك أيضا ما أسموه الاعتقال الإداري – بدون تهم ولا قوانين ولا دفاعات .. ولا حقوق ولا حدود !

ويطبقون ما حلا لهم من قوانين قمعية من أيام الانتداب البريطاني وغيره – كهدم بيوت الثوار..إلخ

 مركز الميزان يستنكر استمرار استخدام سلطات الاحتلال لقانون المقاتل غير الشرعي ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل :

ومما اخترعوه [ قانون المحارب غير الشرعي] ..ويطبقونه على أسرى غزة !

ويلغون بموجبه – كل حقوق الأسير- حتى إنسانيته! مما حدا يمركز الميزان لحقوق الإنسان أن يعترض ويحتج عليهم في بيان ورد فيه:

واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولاسيما الاستمرار في استخدام قوانين تنتهك أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كقانون الاعتقال الإداري والمقاتل غير الشرعي، الذي تلجأ إليه في محاكمة المعتقلين من سكان قطاع غزة.

 وفي تصعيد جديد في هذا السياق أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الأحد الموافق 27 كانون أول (ديسمبر) 2015 ، قراراً يقضي بتمديد اعتقال منير اسماعيل محمود حمادة، ستة اشهر واعتباره مقاتلاً غير شرعي ! يأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

 وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منير  حمادة (48 عاماً)، بتاريخ 8/11/2015، أثناء مروه عبر معبر بيت حانون (ايرز) بموجب تصريح تاجر. وهو من سكان غزة وهو متزوج ويعيل أسرته المكونة من عشرة أفراد. هذا وخضع حمادة للتحقيق على مدار 28 يوماً قبل أن يصدر قرار بتاريخ 27/12/2015، من المحكمة باعتباره "مقاتلاً غير شرعي".

 وتدعي سلطات الاحتلال أن قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو "غير شرعيين" بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من الحقوق والحمايات كافة التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

 ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو يقوم بتنفيذ "عمل عدائي ضد أمن إسرائيل" محارباً غير شرعي !، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.

 ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه لفترة غير محدودة في انتهاك خطير لأسس المحاكمة العادلة.

 وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل "مقاتلاً غير شرعي بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها كما حدث في حالات سابقة تابعها مركز الميزان.

 وتكمن خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه "مقاتلا غير شرعي"، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.

 والجدير ذكره أن قوات الاحتلال شرعت في تطبيق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تنفيذها لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في أيلول (سبتمبر) 2005، وجرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال عدوان 2008 -2009 على قطاع غزة.  ومركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستخدام قانون "المقاتل غير الشرعي"، فإنه يؤكد على أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب. كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. ويظهر إصرار سلطات الاحتلال على استخدام قانون "المقاتل غير الشرعي" مرة أخرى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 مركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار تحلل سلطات الاحتلال من التزاماتها التعاقدية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وضمان إلغاء العمل بقانون "المقاتل غير الشرعي" والعمل على توفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتطال جملة حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين.

الوحشية واللاإنسانية في التعامل مع الأطفال!:

من بربرية الدولة المحتلة تعاملها الفظ واللاإنساني مع الأطفال .. فلم تكتف بمقابلة حجر الطفل بالرصاص .. بل تفننت في التنكيل بالأطفال ..واعتقلت الآلاف منهم وأساءت معاملتهم وسلطت عليهم ألوانا من التعذيب والتنكيل والإجرام!

فيما يلي تقرير مجمل عن اعتقالات سلطات الاحتلال اليهودي لأطفال فلسطين في الفترة الأخيرة .. أصدرته ونشرته ( هيئة شؤون الأسرى والمحررين) في فلسطين :

 قراقع: 2015 عام الرعب والتعذيب بحق القاصرين

هيئة الأسرى: (5934) حالة اعتقال لأطفال خلال الخمس سنوات الأخيرة

بينهم (2179) طفلا خلال العام 2015

 29/12/2015- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال لم تستثنِ الأطفال يوما  من اعتقالاتها، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثا، ولم تحترم الاتفاقيات الدولية في تعاملها معهم، كما ولم تراعِ صغر سنهم، فاعتقلت الآلاف منهم وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها واحتجزتهم في ظروف قاسية دون مراعاة لظروفهم، ودون توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية، بل ومارست بحقهم صنوفا مختلفة من التعذيب، الجسدي والمعنوي، واقترفت بحقهم انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة.

وأضافت الهيئة: أن المعدل السنوي للاعتقالات خلال العقد الماضي (2000-2010) كان قد وصل إلى (700) حالة سنويا، فيما رصدت وحدة الدراسات والتوثيق (5934) حالة اعتقال لأطفال خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وهذا رقم لافت وغير مسبوق، مما يرفع معدل الاعتقالات خلال السنوات الخمسة الماضية إلى قرابة (1200) حالة سنوياً..[ بمعدل أكثر من 3 أطفال يوميا] !

وجاء في تقرير وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (2179) طفلا (ذكور وإناث) خلال العام 2015 [ بمعدل أكثر من 6 أطفال يوميا]! ، وأن حالات الاعتقال تلك تفوق ثلث إجمالي اعتقالات الأطفال خلال السنوات الخمسة الماضية وتشكل ما نسبته (36.7%)، فيما أن الاعتقالات للأطفال كانت أقل خلال العام 2014 وشكلت ما نسبته (21.3%) من اجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة. فيما أن حالات الاعتقالات خلال العام 2013 كانت أقل بكثير وشكلت ما نسبته (15.7%)، كما وكانت أقل خلال العام 2012 إذ شكلت (14.8%). أما عام 2011 فمجموع الاعتقالات التي طالت الأطفال لم تشكل سوى (11.5%) من اجمالي اعتقالات الأطفال خلال الخمس سنوات الماضية. الأمر الذي يشير وبوضوح إلى أن الخط البياني لاعتقال الأطفال يسير بارتفاع مضطرد و تصاعدي منذ العام 2011 حسب ما هو مبين أعلاه.

وأوضح تقرير الهيئة الى أن الاعتقالات التي طالت فئة الأطفال خلال العام 2015 شكلت زيادة مقدارها (72.1%) عن العام الذي سبقه2014، وزيادة بنسبة أكبر تصل(134%) عن العام2013. وزيادة مقدارها نحو (147.3%) عن العام 2012. فيما ان الزيادة زادت عن 200% عن العام 2011 لتصل الى (221.9%) وهذا شيء خطير.

الأمر الذي يكشف وبوضوح أن مؤشر اعتقال الأطفال يسير نحو الارتفاع، وأن حجم الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين وخاصة في القدس المحتلة، يتصاعد بشكل كبير منذ 5 سنوات، ووصل ذروته منذ اندلاع "الهبة الجماهيرية" في الأول من أكتوبر الماضي والتي سجل خلالها اعتقال نحو (1500) طفل.

وكشف تقرير الهيئة بأن جميع الأطفال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، وأن المشاهد مؤلمة والشهادات التي حصلت عليها الهيئة كانت مروعة وصادمة.

وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد جراء استمرار استهداف الاحتلال للأطفال الفلسطينيين، وتصاعد الاعتقالات في صفوفهم، مما يشكل خطرا على واقعهم و مستقبلهم. ويستدعي تدخلا عاجلا لوقف اعتقالهم، ووقف الاجراءات العقابية والانتقامية بحقهم وضمان الافراج عن جميع الأطفال.

وقال قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان عام 2015 هو عام الرعب والتعذيب الوحشي تجاه القاصرين، وان نسبة التعذيب والمعاملة السيئة بحق الاطفال هي 100%، وان اسرائيل شرعت قانونياً ورسمياً اعتقال الاطفال وزجهم بالسجن وضربهم وتعذيبهم ليس لاسباب امنية كما تدعي، بل هي نزعة انتقامية من الاطفال بهدف تدمير مستقبلهم واحلامهم.

وأضاف : ان الاطفال هم عنوان الهجمة والعدوان الاسرائيلي على شعبنا خلال العام 2015.

نماذج وشهادات أخرى عن تعذيب الآطفال المعتقلين !: 

سبق أن عرضنا بعض الصور البشعة والانتهاكات اليهودية المستمرة بحق الأطفال والمعتقلين الفلسطينيين ..وما تزال سلطات القمع الصهيوني تتفنن في التنكيل بأطفالنا ..وهذه شهادات وصور أخرى من تلك الوحشية اليهودية الإرهابية الإجرامية [الديمقراطية]!!

محامو الهيئة يرصدون عمليات تعذيب وحشية بحق القاصرين والمعتقلين 

26-12-2015-رصد محامو هيئة الاسرى خلال زياراتهم للاسرى في سجون الاحتلال استمرار عمليات التعذيب والتنكيل البشعة بحق المعتقلين بما فيهم الاطفال الصغار.

ونقلت المحامية هبة مصالحة والمحامي حسين الشيخ شهادات من اسرى قاصرين ومن معتقلين  تعرضوا للضرب والتنكيل خلال زياراتهم في سجن " الشارون واوفيك وعتصيون" وهي:

الاسير جهاد جعبري: ضربه على قدمه المصابة

افاد الاسير جهاد محمد مصطفى جعبري 14 سنة، سكان الشيخ جراح بالقدس، والمعتقل يوم 5/11/2015 انه اعتقل من جانب البيت الساعة الثامنه مساءا , توقف بجانبه عدد من المستعربين هجموا عليه واعتقلوه , ثم وصل عدد من رجال الشرطه , ودخلوا جميعهم لبيته وفتشوه تفتيشا دقيقا , ثم قيدوا يديه واخرجوه من البيت وادخلوه للسياره العسكريه , ثم انزلوه في شرطة البريد في شارع صلاح الدين , ادخلوه هناك لمركز الشرطه , فتشوه واخذوا بصماته ثم ادخلوه للتحقيق , حقق معه لساعات طويله , وقام المحقق بالصراخ به ليعترف , ثم امسكه من ملابسه رفعه للاعلى وخبطه بالارض بقوه , كرر تصرفه هذا عدة مرات , ثم اخذ يضربه ويصفعه على وجهه بقوه ليعترف .

حوالي الساعه الثالثه صباحا انتهى التحقيق ونقل الى سجن المسكوبيه .   

بقي في سجن المسكوبيه 38 يوما , نقل خلالها حوالي ال 16 مره الى مركز شرطة البريد لاكمال التحقيق معه .

يقول :   في سجن المسكوبيه كنت في غرفه صغيره مع اسرى اخرين الذين في احدى المرات اخذوا يصيحون ويصرخون فدخل علينا السجان وشدني انا بالذات من بينهم مع اني لم اشاركهم في الصياح اخرجني من الغرفه وادخلني الى غرفة الانتظار وهناك اخذ يضربني ضرب مبرح بالعصا السوداء التي يحملها على خصره " الدبسه " , ضربني متعمدا على ركبي مع انني اخبرته بوجود بلاتين بداخلها لكن هذا لم يمنعه عن اكمال ضربه عليها .

محمد عزازي: ضربوه حتى تقيأ الدم

أفاد الاسير محمد محسن رمضان عزازي، 14 سنة، سكان البريج في قطاع غزة، والمعتقل يوم 10/10/2015، انه اعتقل من منطقة قريبه من الجدار الفاصل بين غزه واسرائيل في ساعات العصر هو و 5 اسرى اخرين من بلده , هجم عليه 3 جنود امسكوه وطلبوا منه ان يخلع ملابسه وهكذا كان ثم صاح به احدهم ليخلع ملابسه الداخليه لكنه رفض , فرفعوا السلاح في وجهه وهددوه باطلاق الرصاص على راسه , خاف وخلع ملابسه الداخليه ووقف امامهم عاريا لا حول له ولا قوه , ثم قيدوا يديه بمرابط بلاستيكيه الى الخلف وشدوها بقوه وبشكل مؤلم لا يحتمل , ثم جروه ورموه امام الجيب العسكري وانهالوا عليه بالضرب المبرح التعسفي , ضربوه بايديهم وباكواع البواريد والاسلحه التي يحملونها وضربوه ايضا باقدامهم واحذيتهم ذات النعل الحديدي القوي , ضربوه دون رحمه اشبعوه من الضرب , كسروه تكسيرا لم يعد مكان في جسمه لم تصله ضرباتهم المتوحشه , وكان ضربه المستمر تم وهو عارٍ تماما , لا شيئ على جسمه من الملابس يحميه ولو قليلا من ضرباتهم , واحدهم قام بضربه بآله حاده على كتفه مسببا له جرحا عميقا سالت منه الكثير من الدماء , واخر ضربه ضربه قاضيه بحذائه على فمه مما ادى الى كسر سنه الامامي العلوي ولم يبق منه شيئ , ضربوه كثيرا على بطنه , بسبب الضرب المؤلم والمستمر اخذ يتقيا الكثير من الدم.

 بعد فتره طويله من التنكيل به وضربه اوقفوه وشدوا له المرابط البلاستيكيه مره اخرى وأبقوها على يديه، شعر بالم شديد لان المرابط جرحت لحمه الغض وسالت منها الدماء وما زالت علامات الجروح حتى هذا اليوم اي بعد شهرين على يديه واضحه , يقول : طلبت منهم اكثر من مره ان يرخوا القيود قليلا وما حدث هو العكس .

امسكوه وجروه نحو الموقع العسكري التابع للجيش عاريا, ولكن قبل ذلك امسكوا ملابسه جميعها ورموها خلف الجدار, وهناك في الموقع وصل ضابط عسكري يتكلم العربيه فطلب منه محمد عزازي ان يعطيه بعض الملابس ليستر نفسه , لكن الضابط اعطاه فقط بنطلون قصير   " شورت " , لبسه ولم يلبس غيره خلال الايام التاليه .

يقول محمد عزازي بقيت انا واصحابي 3 ايام في موقع الجيش في منطقه مفتوحه نجلس على الارض في البرد وتحت المطر احيانا , 3 ايام لم نحصل على اي نوع من انواع الطعام ولا حتى على الماء بتاتا , 3 ايام ونحن نعاني من الجوع والعطش , طلبت منهم بعض الماء فاحضروا لي سائل طعمه مر شربت منه قليلا وبصقته لانه على ما اعتقد نوع من الخمره .

ويقول 3 ايام في الموقع مرميين على الارض مقيدي الايدي معصوبي الاعين لا نرى شيئا وكل جندي يمر بجانبنا يضربنا , ضربونا ضربا لا يحتمل ضرب كل الوقت دون توقف , سخروا منا سبونا وشتمونا بأسوأ الالفاظ النابيه ضحكوا وهم يهزأون منا , احضروا مسجل ووضعوا موسيقى صاخبه ورقصوا بجانبنا ضاحكين شامتين فينا .

3 ايام لم انم لا انا ولا رفاقي , كل ليله كان الجنود يحضرون قناني ماء مثلج ويسكبونه علينا ونحن شبه عارين , وكلما شعروا بان الماء بدا يجف عنا يقومون باحضار قناني اخرى واعادة الكره , شعرت وعانيت من برد لم اشعره يوما في حياتي ,  كنت ارتجف كل الوقت واسناني تصطك بسبب البرد .

3 ايام في النهار ضرب مبرح دون رحمه وفي الليل ماء بارد يسكب على اجسامنا , لا طعام لا شراب ولا نوم  .

ثالث يوم لنا في المعسكر نقلنا في ساعات المساء الى مركز شرطه قريب , حقق معي من الساعه السابعه تقريبا حتى ما بعد منتصف الليل , وهناك لاول مره احصل على الماء والقليل من الطعام .

بعدها نقلت الى سجن بئر السبع وبقيت هناك يومين , ومن هناك نقلت الى سجن اوفيك الذي وصلته وانا لا البس شيئا سوى البنطلون القصير .

 الاسير صالح الجعيدي: ضرب رأسه بالجدار

وأفاد الاسير صالح محمد صالح الجعيدي، 13 سنة، سكان مخيم الدهيشة ، المعتقل يوم 20/12/2015، انه اعتقل من البيت على يد وحدات خاصة الساعة السابعة صباحا، حيث قامت وحدة المستعربين باقتحام البيت وتفجير بابه، وقام الجنود بضربه على كافة انحاء جسمه، وكان افراد الوحدة الخاصة ملثمين ويلبسون ملابس جيش، وبعد تقييده قاموا بضرب رأسه بالجدار وانهالوا عليه بالضرب الشديد مما ترك آثارا على كافة انحاء جسمه خاصة يديه وكتفيه .

يزن مرقطن : نزيف جراء الضرب

وأفاد الاسير يزن احمد حسين مرقطن، 23 سنة، سكان ترقوميا قضاء الخليل، المعتقل يوم 18/12/2015 انه اعتقل من إحدى شوارع القرية، حيث انهال الجنود عليه بالضرب الشديد وباعقاب البنادق والقوه على الارض واستمروا بضربه حتى اصيب بجروح في يده اليمنى ولم يقدم له العلاج حتى بعد نقله الى معسكر عتصيون.

 شاكر طقاطقة: الضرب طوال الطريق

افاد الاسير شاكر محمد شاكر طقاطقة، سكان بيت فجار المعتقل يوم 17/12/2015 من بيته الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، ان الجنود حطموا محتويات البيت خلال اعتقاله، واقتادوه وهو مقيد مسافة 10 كم وسط البرد الشديد حتى وصل الى معسكر عتصيون، وطوال الطريق والجنود يضربونه بشدة على كافة انحاء جسمه اضافة الى توجيه الشتائم البذيئة له.

وأخيرا :

يجب أن يعرف الصهاينة المجرمون الإرهابيون ..أن كل ذلك وغيره مسجل عليهم ..وأنهم يثقلون ميزان جرائمهم ..ويرفعون فواتير إرهابهم ..وأن كل ذلك دين مسجل في ذمتهم...سيرد إليهم دفعة واحدة ..حيث يكون أقل مقابل = محو الدولة الشاذة من هذه المنطقة ومن الوجود .. أما سكانها .. فمن لم يكن عاقلا بعيد نظر- ويدرك نفسه ويرحل عائدا لبلاده وبلاد أجداده ..فلا يعلم إلا الله مصيره !

وقد أعذر من أنذر !!