تصريح الدكتور رياض حجاب رئيس الوزراء السوري السابق المنسق العام للهيئة العليات للمفاوضات

عقب اجتماعه مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا؛ أكد الدكتور رياض حجاب أن الحوار كان بناء ومفيداً، حيث أتيح لوفد الهيئة العليا للمفاوضات تبيين رؤية المعارضة السورية للعملية السياسية فيما يسهم في: إحلال السلام، ووقف القتال، والمضي قدماً في عملية انتقال سياسي تهدف إلى إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة، وذلك بناء على الأسس التي نص عليها بيان مؤتمر الرياض وبنود "جنيف1"، والتي نصت على إنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية.

وعلى إثر مناقشة آليات تحديد وفد المعارضة؛ أشار د. حجاب إلى أن اختيار هذا الوفد يأتي استجابة للجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف نزيف الدم السوري؛ مؤكداً ضرورة استكمال الجهود الدولية التي جاءت منقوصة في قرار مجلس الأمن "2254" والذي ترك فجوات خطيرة تسمح لحلفاء النظام بالاستمرار في عمليات القصف واستهداف المدنيين دون الارتباط بالمسار التفاوضي.

وأضاف د. حجاب: "عبرت عن شكوكي للسيد دي مستورا من جدوى التفاوض مع نظام فاقد للسيادة لم يعد يملك سوى آلة القمع والقتل؛ حيث تقلص وجوده على 18 بالمائة فقط من الأراضي السورية، وفقد السيطرة على معظم المعابر الحدودية وطرق الإمداد والمواصلات في حين يعيش نصف الشعب السوري خارج نطاق سيطرته، وتقوم قوى دولية وميلشيات عابرة للحدود ومجموعات منفلتة من المرتزقة والإرهابيين بالقتال نيابة عنه".

وأكد د. حجاب أنه أبلغ دي مستورا بأن تدخل بعض القوى الدولية لشن الهجمات الجوية والقتال نيابة عن النظام يفرض على المجتمع الدولي أعباء إضافية تتمثل في التوصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المناطق المتضررة، حيث يقيم نحو خمسة ملايين سوري كلاجئين في دول الجوار ونحو 6 ملايين آخرين في مناطق لا تتبع لسيطرة النظام، ومن الواضح أن النظام غير معني بمعاناتهم إذ إنه كان السبب في طردهم من خلال استهدافهم بالبراميل المتفجرة والقصف الممنهج.

كما أكد د. حجاب على ضرورة التزام كافة الأطراف بما ورد في المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254) قبل الشروع في أية ترتيبات للعملية التفاوضية، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، مذكراً إياه بالأوضاع الصعبة التي يمر بها المدنيون في المعضمية ومضايا والزبداني والغوطة الشرقية وداريا وحي الوعر والتي بلغت فيها المعاناة حداً لا يحتمل، وضرورة تمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء الثقة التي لا يمكن الذهاب للمفاوضات دون تحقيقها.

وقبل الشروع في أية ترتيبات سياسية تحدث د. حجاب للسيد دي مستورا عن ضرورة إقناع حلفاء النظام بوقف العدوان على الشعب السوري تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار يهدف إلى وقف القتال، وبهذه الطريقة يمكن أن يتوقف القتال بالفعل وتتجه مختلف قوى التحالف نحو مواجهة الإرهاب، ولا شك في أن التفاوض مع النظام في هذه الأمور لا يمكن أن يأتي بالنتائج المرجوة لأنه لم يعد يملك السيادة الكاملة ولا الأهلية للتفاوض إذ إنه أصبح فاقداً للسيطرة على قراره السياسي والعسكري.

وأشار د. حجاب إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات بصدد التشاور مع الأصدقاء والقوى المعنية بإيقاف نزيف الدم السوري، لبحث سبل تأمين أجواء تفاوضية مناسبة عبر: وقف القتال، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان التزام مختلف الأطراف بذلك، والعمل على خروج كافة القوى الأجنبية، وتأمين المعابر الحدودية وطرق الإمداد، وتوفير المناطق الآمنة، وإيصال المساعدات للمناطق المتضررة، وغيرها من الملفات التي أصبح أغلبها خارج سلطة النظام.

كما طلب د. حجاب من المبعوث الدولي إبلاغه عن أية تطورات حول آليات اضطلاع مجلس الأمن بتنفيذ المادتين (12) و(13) من قرار (2254)، مؤكداً تعاونه الكامل في إطلاق العملية السياسية والعمل على إنجاحها في ظل جدية الفرقاء وتعاون المجتمع الدولي في حمل القوى الخارجية لوقف عدوانها على الشعب السوري.