جرائم الانقلابيين في حق الشعب المصري خلال عام

تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بمصر عام 2015

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير صادر عنها، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2015.

تدمير الحقوق الإنسانية الأساسية وانتهاكها بفظاظة !: وبين التقرير أن الحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة، تعرضت لانتهاكات جسيمة، وتم العصف بها تحت غطاء مكافحة الإرهاب. وبين التقرير أن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين، دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة.

تعمد القتل تحت التعذيب وبالإهمال الطبي وبدون محاكمة!: وذكر التقرير أن العام 2015 شهد مقتل 267 شخصا خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء. وأشار إلى أن الأمن المصري قتل 62 شخصا باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصا بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المختلفة؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تعرض 38 شخصا للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم، وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون، بحسب بيان المنظمة. وأضاف التقرير أنه خلال الفترة ذاتها، بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية ، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصرا على الأقل، و73 امرأة وفتاة.

قضاء فاسد وأحكام جائرة!!: وذكر التقرير أن السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكان عدد القضايا التي صدرت أحكاما فيها أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة. وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 8213 شخصا، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكام بالبراءة بحق 1796 متهما، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: تم الحكم على 1978 متهما بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهما بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهما بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وعلى 1284 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمس سنوات، وصدرت أحكام على208  أشخاص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيه و200 ألف جنيه، فيما حكم على 11 شخصا بأحكام أخرى. وأضاف التقرير أنه خلال فترة الرصد في العام 2015 صدرت أحكام بالإعدام (أول درجة) بحق 395 شخصا، بينهم 12 شخصا تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام.

حرب الإبادة في سيناء!: وبين التقرير أنه خلال العام 2015 قتل 1600 شخص في سيناء، ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصا من بينهم 421 شخصا قال عنهم الجيش إنهم مطلوبون أمنيا، و2003 أشخاص تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدانا. هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2014 حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس/آذار 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية. وأصدرت الحكومة المصرية قرارا ثالثا بالبدء في المرحلة الثالثة من التهجير في أبريل/نيسان 2015، على إجمالي مساحة وصلت إلى نحو 2000 متر، حيث يوجد بهذه المنطقة 1220 منزلا مأهولا. كما بدأت قوات الجيش المصري في سبتمبر 2015 بإغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآبار المياه على الجانبين المصري والفلسطيني. أمنواالعقاب ..فأساءواالأدب !..ولكن..!: وأكد التقرير أن السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش، ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم. وبين أنه خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر، حول أكثر من 393  حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية، فعلى الرغم من وقف بعض تلك الانتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات. سيطرة الخوف والقمع..!: وأوضح التقرير أن الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد.

لابد من إظهار الحق ومعاقبة المجرمين!!: واستدرك التقرير بالقول، إلا أنه لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية ومحايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها، ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الانتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني. وأكد أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر، لازالت على النسق ذاته دون تحسن يذكر. وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم، والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في الانتهاكات كافة، التي حدثت في مصر، "فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم"، بحسب البيان الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

.. وبالفعل ..فإن الكثيرين – وخصوصا ممن يدعون الحرص على العدالة وحقوق الإنسان – كالولايات وبريطانيا وبعض توابعهم – يشجعون الحكم الإرهابي الانقلابي ..على المزيد من الفتك بمصر وشعب مصر وأحرار مصر ...

   ومن أول لحظة طمأن قائد الانقلاب القتلة من الأجهزة الأمنية والعسكرية ..أنه لن يطولهم عقاب ولا حساب!!

ولم يكتف [اليهودي ابن اليهودية] بتدمير الأنفاق التي كانت بمثابة شريانات حياة وإبقاء رمق لأهل غزة!,,ولا بإغراق حدود فلسطين بمياه البحر!! - ولا باقتراف شريط أوصل عرضه كيلومترين - لحماية دولة[أخواله وأسياده] ..وتهديم بيوت آلاف المصرييين ..وتشريد عشرات الآلاف في سبيل [عيون سيدته الدولة اليهودية]!!

بل إن الصهيوني الخسيس ..يزايد حتى على الصهاينة ..فيطالبهم بعدم الرضوخ لمطالب تركيا برفع أو تخفيف الحصار عن غزة ..مقابل تطبيع الأتراك مع الدولة العبرانية !!..أليس هذا أكبر دليل على صهيونيته؟! ...وأنه صهيوني أكثر من [ النتن- ياهو]؟!.. فمتى يرفع الشعب المصري الغشاوة عن عينيه ,,ويحاكم ذلك المارق الخائن الغادر بتهمة الخيانة العظمى ..وينفذ الحكم فيه في ميدان التحرير..ويحتفل [ بسحل جثته وجثث أعوانه] في شوارع القاهرة ومدن وبلدات القطر المصري التي أذاقها الأمرين ونكل بكرام أهلها؟!!!

وأعجب العجب أن المجرمين وأولهم الداخلية ووزيرها ..ينفون وقوع جرائمهم ..التي هي أوضح من الشمس ..والتي يعتبر إنكارها وقاحة ومكابرة ما بعدها وقاحة!! عندهم عشرات الآلاف من مساجين الرأي والسياسيين وينفون ذلك ويحترفون الكذب والتزوير ؟ كسادتهم الموساد اليهودي وأضرابه!

وتضافرت عوامل التضييق إعلاميا وقضائيا وقانونيا وفعليا على الشعب ..حتى فقد الكثيرون الأمل في العدالة ويئس منها ..وبدأ الكثير اللجوء للانتقام الشخصي أو الانضمام لجماعات تحارب النظام ؟؟مما زاد جماعات المقاومة ..وقواها !

 ..وللأسف فإن الضحايا من الجانبين هم من أبناء الشعب ..ويظل الآمرون والمتآمرون سالمين غانمين لا يصلهم فزع ولا عقاب!

.. لقد ناشدنا – أكثر من مرة – الثائرين في مصر ..أن يتجنبوا الأنفار[ الغلابى] ويكسبوا ودهم .. حتى ينضموا إليهم أخيرا لتكون ثورة حقيقية ناجحة .. كثورات الشعوب .. لا كثورة يناير الهادئة ولا أسنان لها ! حتي افترسها الموساد وعملاؤه .. وأعادوا عهدا أسوأ – مئات المرات –من عهد حسني البائد - !

.. لا شك أن المظاهرات وحدها لن تفيد ..وإن كانت تقلع عين الطغيان الانقلابي ..وتؤكد رفض الشعب له رفضا قاطعا ..

مع أن استمرار التظاهرات والاحتجاجات – كل هذه السنين – وبالرغم من إجرام ووحشية الانقلابيين إزاْءها ..وابتداع قوانين قرقوشية إرهابية ..ومع ذلك ما زال الناس يحتجون  ويضحون ولا يبالون..! وأين ؟.   – في مصر ..وهذه ظاهرة فريدة وجديدة تدل على حيوية الشعب المصري ..وفي نفس الوقت على بأسه ويأسه سهأ– أو استيئاسه ..وأخيرا ..على أن الانقلابيين الموساديين ..على كف عفريت .. بمجرد ملل الجيش – وصغار رتبه من دوامة الدماء .. وارتدادهم على القيادات المشبوهة ولواءات  الموساد والسي آي إيه والمعذبين والهاتكين والمضللين المطبلين والظلمة والعملاء وأكابر المجرمين... إلخ وإبادتهم بالجملة    [ في ليلة لا ضوء فيها ] – كما يقال.. وما ذلك على الله ببعيد .. وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون !