هكذا سيدمّر صندوق النقد والبنك الدولي قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم مثلما دمّرها في هذه الدول

هكذا سيدمّر صندوق النقد والبنك الدولي قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم مثلما دمّرها في هذه الدول (أمثلة عن 6 دول) (90)

(من بين أهم الأهداف التي يضعها صندوق النقد والبنك الدولي لتدمير الدول النامية والقضاء عليها وصولا إلى الهدف النهائي في الإبادة البشرية للشعوب النامية هي القطاعات التي ترتبط جوهريا ببقاء هذه الشعوب وصحتها وإنتاجها ورفاهها ولقمة عيشها حيث يعمل صندوق النقد والبنك الدولي – وبصورة منهجية - على تدمير قطاعات الزراعة والكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنشاط المالي والمصرفي .. وكل شيء عدا القطاع العسكري والتسلّح اللذين يستخدمهما الصندوق والبنك في إشعال الحروب الأهلية الداخلية التي تمزّق البلدان والخارجية التي تمزق القارات وتبيد شعوبها ).

(في نيكاراغوا وبعد نجاح صندوق النقد والبنك الدولي في خصخصة قطاع الكهرباء، استمرت انقطاعات الكهرباء، وأحيانا تصل إلى 12 ساعة يوميا ، مع عواقب وخيمة بالنسبة للشركات الصغيرة والأسر. ارتفعت أجور الكهرباء بنسبة 100٪ ثم إلى 400٪ في السنوات الخمس الأخيرة . صارت نيكاراغوا حاليا تعتمد اعتمادا كبيرا على استيرادات النفط للطاقة. خفضت الخصخصة من فرص حصول الفقراء على الكهرباء من خلال زيادة أسعار الكهرباء ، والممارسات التعسفية في الشحن وتحميل السكان مسؤولية الخدمات التي لم يتم توفيرها مثل إنارة الشوارع).

(تمهيد : تدمير قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم من أول أهداف صندوق النقد والبنك الدولي - مالاوي : تدمير القطاع الزراعي ونشر المجاعة - الصندوق والبنك يصرّان على خصخصة القطاع الزراعي برغم موت آلاف المواطنين بسبب المجاعة - الناس في مالاوي تموت من الجوع والصندوق والبنك يرفض تقديم المساعدة لها أو تخفيف القروض عليها - مالي : صندوق النقد والبنك الدولي يدمّر قطاع الزراعة وقطاع الكهرباء – الإصرار على خصخصة الكهرباء - تدمير الزراعة بالخصخصة وتحرير الأسعار في قطاع القطن -  هذه الكوارث هي نتائج "مساعدات" الصندوق والبنك الدولي - موزمبيق : تدمير قطاع الكهرباء - نيكاراغوا : تدمير قطاع الطاقة - هذه نتائج خصخصة قطاع الكهرباء: زيادة الأسعار 400% وانقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميا وإغلاق الصناعات المحلية - زامبيا : صندوق النقد يدمّر قطاع الكهرباء وقطاع الصيرفة - بنغلاديش : الصندوق والبنك الدولي يدمران  قطاع الطاقة والكهرباء)

تمهيد : تدمير قطاعات الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم من أول أهداف صندوق النقد والبنك الدولي

________________________________________

يُعتبر الدور الستراتيجي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكمّلاً لدور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية ، فهما أداة للتدمير والتخريب الاقتصادي وإعادة السيطرة الاستعمارية (الأمريكية أولا والغربية ثانيا) على بلدان العالم الثالث بعد أن قدمت هذه البلدان الأرواح والدماء للخلاص من قبضة الاستعمار القديم المميتة. كما يجهز – بل أجهز فعليا - الصندوق والبنك الدولي على كل الإنجازات التي حققتها البلدان النامية بعد انتزاع استقلالها من القوى الاستعمارية. ومن بين أهم الأهداف التي يضعها صندوق النقد والبنك الدولي لتدميرها والقضاء عليها وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في الإبادة البشرية للشعوب النامية هي القطاعات التي ترتبط جوهريا ببقاء هذه الشعوب وصحتها وإنتاجها ورفاهها ولقمة عيشها حيث يعمل صندوق النقد والبنك الدولي – وبصورة منهجية - على تدمير قطاعات الزراعة والكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والنشاط المالي والمصرفي .. وكل شيء عدا القطاع العسكري والتسلّح اللذين يستخدمهما الصندوق والبنك في شن الحروب الأهلية الداخلية التي تمزّق البلدان والخارجية التي تمزق القارات وتبيد شعوبها .

سوف نتعرض في هذه المقالة لعدد من دراسات الحالة التي تجسّد الكيفية التي لا يزال البنك الدولي يفرض بها التحرير والخصخصة على البلدان التي تتسلّم "المساعدات". المشاريع الموضحة أدناه توضح التأثير السلبي المدمّر لسياسات البنك الدولي، مع التركيز بشكل كبير على قطاعي الزراعة والطاقة، والتي هي قطاعات ذات تأثيرات حاسمة بالنسبة للبلدان الفقيرة. هنا سيتعرّف السادة القرّاء على خمس بلدان هي : مالاوي ، مالي ، موزمبيق ، نيكاراغوا ، زامبيا ، وبنغلاديش، قام صندوق النقد والبنك الدولي بتدمير حياتها الاقتصادية والاجتماعية بلا رحمة مركزين على قطاعي الكهرباء والزراعة.

(1). مالاوي : تدمير القطاع الزراعي ونشر المجاعة

______________________________

"بسبب هذه الشروط، عانى الآلاف من الملاويين من الجوع حتى الموت. لقد تخلّت حكومتنا عن دورها السياسي، وتمّ تجاهل مواقف الجمعية الوطنية لدينا، وتجاهل البنك الدولي المشورة حول سياساته ونتائجها الخاصة في الفقر والتدمير الاجتماعي. وعندما عكست حكومتنا البرامج مؤخر، رفض البنك الدولي ذلك".

كولينز ماغالاسي

مدير السياسات في منظمة إغاثة مالاوي الدولية

منذ عام 1966، قدّم البنك الدولي أكثر من 120 قرضا إلى ملاوي، أساسا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وبلغت حوالي 3 مليار دولار. بعض هذه القروض التي سبقت مجاعة عام 2002 في مالاوي جاءت محملة بشروط فظيعة تطالب بالتحرر من اي قيود اقتصادية وخصخصة مؤسسة التسويق والتنمية الزراعية (لاحظ أن شياطين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يختارون أشد المؤسسات تأثيرا في حاضر ومستقبل البلد المعني ليستولوا عليه ويدمّروا رفاه وحياة الشعب هناك) . قوبل تطبيق هذه السياسات بمقاومة كبيرة من قبل الشعب والجمعية الوطنية في مالاوي. بعد هذه المعارضة أعلن الصندوق والبنك الدولي مالاوي كبلد "خارج" عن برنامج صندوق النقد والبنك الدولي لأن شياطين الصندوق والبنك اعتبروا خصخصة مؤسسة التسويق والتنمية الزراعية الشرط الأول لتنفيذ اتفاق تقليل الفقر وتعزيز التنمية الذي وقعته حكومة مالاوي مع البنك عام 2000. وحين يعتبر صندوق النقد والبنك الدولي أي دولة "خارجة" عن برامجه تمتنع كل المؤسسات المالية في العالم عن مساعدتها أو تقديم القروض إليها. 

الصندوق والبنك يصرّان على خصخصة القطاع الزراعي برغم موت آلاف المواطنين بسبب المجاعة

_______________________________________

إصرار البنك والصندوق على الخصخصة الكاملة للقطاع الزراعي أثار شكوك وتساؤلات كثيرة لدى حكومة مالاوي وحكومات المنطقة في ضوء المجاعات المتلاحقة التي اجتاحت المنطقة .

أهمل البنك كل الاحتجاجات والانتقادات المثارة وأصر على الخصخصة الكاملة لمدة 10 سنوات على الرغم من أن دراسات صندوق النقد نفسه توقّعت النتائج الخطيرة التي ستصيب حياة ومعيشة المالاويين الفقراء بسبب التطبيق المنتظر لهذه البرامج.

قام البنك نفسه بدراسة آثار برنامجه "لتقليل الفقر" في عام 2003 فوجد أن تأثيراته كانت سلبية على الريفيين الفقراء والشرائح الضعيفة في مالاوي. كما لاحظ أهمية مؤسسة التسويق والتنمية الرزاعية في ضمان الأمن الغذائي وتوفير الذرة خلال المواسم الزراعية المنخفضة.

لاحظ أن الزراعة هي المصدر الرئيسي لمعيشة الملاويين، وتوفر 80٪ من الصادرات، وتدعم سبل العيش لأكثر من 85٪ من السكان. وتشكل النساء نسبة تصل الى 90٪ من العاملين في القطاع.

قبل إعادة هيكلتها ، كانت مؤسسة التسويق والتنمية الزراعية المالاوية مؤسسة زراعية شبه حكومية تعمل في جميع أنحاء البلاد وتوفر المنتجات الزراعية بأسعار معقولة ، وتقدم البذور والأسمدة للفلاحين بأسعار مسيطر عليها. في معظم الأحيان كانت الأسعار متماثلة في جميع أنحاء البلاد مما كان يوفّر دعما ضمنيا لصغار المزارعين خصوصا الذين يعيشون في المناطق النائية. عملية الخصخصة والتحرير التي فرضها صندوق النقد والبنك الدولي أجبرت المؤسسة على إلغاء أسواقها في أماكن كثيرة من البلاد وإلغاء الإعانات المقدمة للمزارعين . حُرم الفلاحون من الحصول على المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة ، إغلاق الأسواق (أغلاق 400 سوق من مجموع 530 أثر على حياة 1.3 مليون مواطن من المزارعين في المناطق الريفية)، إلى جانب نقص الأمطار، جعل من المستحيل على المزارعين بيع منتجاتهم، وفي نهاية المطاف انخفضت المحاصيل.

تطبيق سياسات الصندوق والبنك هذه خلقت فراغا في إمكانات توفير الأمن الغذائي في مالاوي لم يستطع القطاع الخاص تعويضها. في مايو آيار 2005 احتلت مالاوي صدارة عناوين الأخبار العالمية في التقارير الخاصة بموت المواطنين الواسع بسبب الجوع والأمراض المرتبطة بالجوع.

الناس في مالاوي تموت من الجوع والصندوق والبنك يرفض تقديم المساعدة لها أو تخفيف القروض عليها

___________________________________________

 في إطار هذه المحنة ، وعندما احتاجت حكومة مالاوي للمال لمواجهة الأزمة لم يقدّم لها أحد من المانحين اي قرض لأن صندوق الشياطين الدولي أعلن أنها "خارجة" على برامجه . هنا ، تقدّم البنك الدولي بقرض مقداره 62 مليون دولار لمشروع معالجة الجفاف الطارىء والذي قال أنه سوف يكافح أزمة الجوع في البلاد. مرة أخرى، جاء هذا القرض مثل القروض السابقة مع شرط ابتزازي هو خصخصة مؤسسة التسويق والتنمية الزراعية.

كان البنك الدولي هو المشرف الرئيسي على هذه العملية وهو يعلم أن السوق غير قادر على توفير الأمن الغذائي أو دعم الانتاج الزراعي لجماعات مهدّدة بالخطر يُفترض أنها هي هدفه الرئيسي.

ذكر تقرير صادر عن الجامعة النرويجية لعلوم الحياة أن فوائد عملية التحرير والخصخصة في مالاوي كانت لصالح المستثمرين الأجانب وأثرياء البلاد والتجار الذين يمتلكون رؤوس الأموال.

ومع ذلك ، وجد التقرير أن الجماعات الأكثر تأثّراً بالمجاعة كانت الفئات المهمشة وأصحاب الملكيات الصغيرة في المناطق النائية . وبصورة عامة كان الجزء الأكبر من السكان قريبين من المجاعة.

لاحظ الآن كيف تشتغل الجهات المانحة الغربية بصورة متناسقة لتحطيم الشعوب . ففي يوليو 2000، وبمجرد أن نشرت لجنة الحسابات العامة البرلمانية تقريرا ينتقد بشدة الفساد والغش داخل حكومة ملاوي ، علّقت بعض الجهات المانحة وفي مقدمتها الاتحاد الاوروبي في نوفمبر 2001 ، برامج مساعداتها. وفي مايو 2002 قام صندوق النقد الدولي بتأخير صرف قرض لملاواي، ثم استثناها أيضاً – والناس تموت من الجوع - من التخفيف المؤقت من عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ثم قامت جهات مانحة أخرى – تضامنا مع صندوق النقد في تدمير شعب مالاواي - بتجميد مساعدات التنمية لمالاوي.

(2). مالي : صندوق النقد والبنك الدولي يدمّر قطاع الزراعة وقطاع الكهرباء

_________________________________________

تُعتبر مالي واحدا من أفقر دول العالم . ومثل باقي البدان الأقل تطوّراً في العالم فرض البنك الدولي والصندوق الدولي عليها شروطا اقتصادية فظيعة وحسّاسة من بينها خصخصة قطاع الكهرباء ، وإلغاء الدعم عن مزارعي القطن ، وخصخصة قطاع زراعة القطن ، وتحرير أسعار القطن .

الإصرار على خصخصة الكهرباء

___________________

في عام 1998، جعل البنك الدولي خصخصة قطاع التجهيز بالكهرباء شرطا أساسيا لتخفيف عبء الديون عن البلد الذي كان يتوقع تخفيفا حقيقيا خاليا من الابتزاز وفق مبادرة البنك الكاذبة في تخفيف الفقر وتسريع التنمية . كانت شركة الطاقة في مالي تعاني من ضائقة مالية وبحاجة إلى عمليات إدامة وصيانة واسعة النطاق. ذئاب الصندوق والبنك يستغلون أي ضائقة تمر بها مؤسسات أي بلد للانقضاض عليها وافتراسها لصالح الأثرياء في الغرب. كان من المقرر أن يتم اعتماد قانون الخصخصة لشركة الطاقة في ماالي في أكتوبر 1998. وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2000 تمّت خصخصة الشركة. احتفظت الدولة بـ 40% من أسهم الشركة وذهب الباقي إلى المستثمرين الأجانب ، وكانت الحصة الكبرى لشركة ساور SAUR الفرنسية.

في عام 2003، اتهمت هيئة تنظيم الكهرباء والماء في مالي شركة ساور بتزوير سجلاتها . في عام 2005 ، وبعد خلاف بين الشركة والحكومة ، انسحبت الشركة وأعيد تأميم قطاع الماء والكهرباء. تميّزت هذه المدة القصيرة بتحسين توزيع شبكة الكهرباء في المناطق الثرية ، أما في المناطق الفقيرة والريفية فلم يحصل أي تحسّن. وحصلت زيادات كبيرة في الأسعار بالرغم من الدعم الحكومي المستمر للشركة في صورة تخفيض للضرائب الحكومية عليها.

بعد عامين من تاريخ الخصخصة كانت التغطية من الكهرباء في البلاد منخفضة بمقدار 15%. كان يتم دفع موضوع الخصخصة على الرغم من عدم وضوح ملكية مشروع الإصلاح في المقام الأول. وقد أعلن البنك الدولي نفسه بأن المسؤولين في حكومة مالي يعارضون بشدة خصخصة شركة الطاقة الكهربائية في مالي.

تدمير الزراعة بالخصخصة وتحرير الأسعار في قطاع القطن

________________________________

إنتاج قطاع القطن هو مكون أساسي في حياة مالي وشعبها حيث تُعتبر مالي ثاني دولة في انتاج القطن في أفريقيا السوداء. ربع سكّان مالي يحصلون على رزقهم من زراعة القطن ، الذي كان حتى عام 2004 سلعة التصدير الرئيسية في البلاد. كان هذا القطاع مملوكا جزئيا من قبل الدولة وجزئيا من قبل القطاع الخاص ، والسياق التنظيمي يكفل للمزارعين ليس الحصول على طاقة كهربائية رخيصة في بداية الموسم فقط بل الحصول أيضا على دعم في مجال الأسمدة والأدوات وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية. ومنذ عام 1998 ، جعل الصندوق والبنك الدولي كل مساعداته لمالي وتخفيف قروضه عنها مرتبطا بخصخصة قطاع زراعة القطن وتحرير أسعاره لتخضع لأسعار السوق العالمية . هذه الشروط كانت حاضرة في كل قروض البنك الدولي وصندوق النقد (أليس هذا الإصرار غريباً ولا يقوم به سوى التجار المسعورين مصاصي الدماء ؟!) ..

منذ عام 1998 واجه قطاع زراعة القطن الكثير من المشكلات كان العامل الأهم خلفها هو هبوط اسعار القطن العالمية . وعندما فرض البنك والصندوق خصخصة هذا القطاع ، واجه الفلاحون في مالي وبصورة مباشرة معضلة هبوط أسعار القطن في السوق العالمية خصوصا مع دعم الدول الغنية كالولايات المتحدة والدول الغربية لمزارعي القطن لديها .

في يناير كانون الثاني من عام 2005 وافقت حكومة مالي بعد ضغط هائل من البنك الدولي على إدخال آلية تربط اسعار القطن المحلية بأسعار القطن في السوق العالمية . بعد تحرير أسعار القطن في عام 2005 انهارت اسعار القطن بنسبة 20% لأكثر من 3 ملايين مزارع في مالي تعتمد حياتهم بصورة رئيسية على زراعة القطن. ونتيجة لذلك تصاعد انعدام الأمن الغذائي للفلاحين وديونهم .

في عام 2005 ، أعلن البنك الدولي أن الملكية الحكومية للإصلاح كانت ضعيفة، وأن الإلتزام بالخصخصة في قطاعت المصارف وزراعة القطن والنقل والاتصالات غير كافية. ومن المثير للإهتمام أنه في عام 2005 قامت المفوضية الأوروبية والحكومة الهولندية بربط مساعداتها المالية لحكومة مالي بسبب مواجهتها نقصا هائلا في إمكانياتها المالية بسبب أزمة القطن ببرنامج البنك الدولي وشروطه.

هذه الكوارث هي نتائج "مساعدات" الصندوق والبنك الدولي

_________________________________

هذه الظروف الاقتصادية التي وصفناها والتي خلقها شياطين الصندوق والبنك الدولي أربكت الإدارة السياسية في دولة مالي وعرقلت وصول المساعدات للبلاد وزادت من مستويات الفقر هناك.

#  منذ عام 2003، وكواحدة من مجموعة من البلدان المنتجة للقطن في غرب أفريقيا كانت حكومة دولة مالي جنبا إلى جنب مع الحكومات من جمهورية بنين، وبوركينا فاسو، وتشاد، تقاتل في منظمة التجارة العالمية لانهاء دعم الدول الصناعية لأسعار القطن الذي أضر بتجارة القطن العالمية ودمّر الدول الفقيرة المنتجة للقطن والتي يعيش أغلب سكانها على زراعته.

# حجب البنك الدولي عمدا قرض التعديل الرابع عن حكومة مالي وقدره 50 مليون دولار في عام 2004 وذلك للضغط عليها لخصخصة قطاع القطن ، وفي عام 2005 عندما أطلق البنك هذا القرض ، صرف نصفه فقط ، واشار في اتفاقية القرض – وبكل وقاحة – إلى أن بطء حكومة مالي في خصخصة قطاع القطن  أدى إلى حرمان البلاد من الحصول على حجم أكبر من مساعدات البنك" !!!.

# البلاد لديها أعلى نسبة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في العالم. تسعون في المائة من سكان مالي يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. عشرون في المائة من الأطفال لن يعيشوا أكثر من خمسة أعوام. واحدا من كل ثمانية من السكان لا يستطيع القراءة أو الكتابة. ومع ذلك يعلن البنك الدولي - بكل فخر – أن مالي هي البلد المدين الأول بين دول العالم الفقيرة !!

# هذه الزيادات في أسعار الكهرباء جعلت مالي أغلى بلد في المنطقة من ناحية اسعار الكهرباء.

(3). موزمبيق : تدمير قطاع الكهرباء

__________________

ضمن إطار "إصلاح" قطاع الكهرباء في موزمبيق أطلق البنك الدولي مشروعا يتضمن شروطا مختلفة منها خصخصة شركة الطاقة الكهربائية في موزمبيق وهي المجهّز الرئيسي للطاقة في موزمبيق. في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005 أبلغت حكومة موزمبيق البنك الدولي بأن شركة الكهرباء في البلاد ستبقى مستقلة ومملوكة بصورة كاملة من قبل الدولة وتُدار من قبل المجلس الوطني للكهرباء وهو هيئة استشارية وإدارية مستقلة . كان على البنك الدولي أن يتراجع عن مواقفه الأولية بسبب المعارضة العريضة لخصخصة قطاع الكهرباء من قبل الحكومة الموزمبيقية من ناحية ومساندة الدول الاسكندنافية (قامت النرويج والسويد بتوفير بناء القدرات والمساعدة في الاستثمار في قطاع الكهرباء في موزمبيق منذ السبعينات والثمانينات) التي كان لها دور بارز في تاسيس وتطوير قطاع الكهرباء في موزمبيق.

يجب أن لا يُفهم من تراجع البنك الدولي عن موقفه بأنه تغيير جذري في منهجه ، فالذئاب لا تغير طباعها ، إنه تراجع أمام ضغط الحكومات المانحة والحكومة المستفيدة ليس إلا .

وكما أثبتت دراسة الحالة المستفيضة التي وضعتها النرويج ، فإن شكوك الحكومة النرويجية في برامج الخصخصة التابعة للبنك الدولي، كانت مستفيضة ومسهبة ودقيقة. ووفقا لحكومة موزمبيق ولشركة الطاقة الموزمبيقية فإن ضغوط البنك الدولي من أجل خصخصة شركة الطاقة الموزمبيقية كانت شديدة جدا من البداية . كانت ستراتيجية البنك الدولي لدولة موزمبيق مخصصة للخصخصة بغض النظر عن موقف حكومة موزمبيق ومعارضتها !. وقد اشارت ستراتيجية البنك بشكل صريح إلى أن :

"في الوقت الذي تم فيه الاتفاق على الاتجاه العام للإصلاح ، فإن الرؤى حول مدى ووتائر الخصخصة مازالت مختلفة . فالحكومة – على سبيل المثال والكلام للبنك الدولي – ترى ضرورة وضع أنظمة للعمل وكذلك قيود على التأجير الأجنبي للمؤسسات والأراضي في حين أن البنك يرى أن ذلك سوف يعرقل المنافسة ويحد من خلق فرص العمل. بعض الجهات في الحكومة مترددة في التخلّي عن المؤسسات المملوكة من قبل الدولة بسبب المصالح الخاصة أو بسبب الخيبة من مشروع الخصخصة السابق الذي فشل في تحقيق عائدات الاستثمار المنتظرة وخلق فرص العمل المطلوبة".

قال البنك الدولي أن لا بديل عن خصخصة شركة الطاقة الموزمبيقية كشرط وحيد للمضي إلى أمام دون أن ينظر في أي بديل آخر لإدارة قطاع الكهرباء في البلاد. وكما ذكرت الدراسة الممولة من الحكومة النرويجية فإن البنك الدولي قام بدراسة جميع أوجه مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وإدارة قطاع الكهرباء ولم يتناول أبدا إيجابيات وسلبيات الملكية والإدارة العامة لهذا القطاع الحيوي، وبذلك أخذ الخصخصة كخيار وحيد.

واحد من العوامل المهمة التي دفعت البنك الدولي إلى إعادة النظر في موقفه المتطرف من موضوع الخصخصة هي المراجعة الاسكندنافية المشتركة في عام 2002 التي درست تأثيرات مقترح الخصخصة . وأهم ما فيها هي أن المراجعة نظرت في إمكانية سحب المساهمة الاسكندنافية في قطاع الطاقة في حالة تطبيق مشؤوع الخصخصة وتوجيهها إلى القطاعات الثانوية المتضررة من هذا المشروع .

# وتجدر الإشارة إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء وخصخصته في الدول المتقدمة الثرية تطلب سنوات طويلة. فعلى سبيل المثال استغرق هذا الموضوع أكثر من 10 سنوات في بريطانيا. في حين حدّد ذئاب البنك الدولي والصندوق الدولي مدّة 4 سنوات لخصخصة قطاع الكهرباء في موزمبيق .

(4). نيكاراغوا : تدمير قطاع الطاقة

___________________

"نظرا للنتائج الكارثية لسياساته في قطاعات الطاقة في البلدان الأكثر فقرا، يجب على البنك الدولي – وبإلحاح – أن يعيد النظر في نهجه بحيث تجري برامجه بناء على ما هو في مصلحة الفقراء وليس على افتراض أن السوق لديه كل الأجوبة ".

جونزالو سالغادو

الشبكة الوطنية للدفاع عن المستهلك، نيكاراغوا

جرت عملية خصخصة قطاع الكهرباء في نيكاراغوا حسب شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضغوط بنك التنمية الأمريكي. بدأت عملية الخصخصة في عام 1998 وبحلول عام 2000 صار توزيع الكهرباء خاصا تماما .

وكما جاء في وثيقة نقطة القرار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2000 : "سيتم الانتهاء من خصخصة المرافق العامة من خلال تجريد شركة الاتصالات (نيتل)، وبيع وحدات توليد شركة الكهرباء (اينيل)، وتأجير إدارة الموانىء ومحطات وشبكات توزيع المياه في المناطق الحضرية وشبكات الصرف الصحي لمستثمرين من القطاع الخاص".

كانت خصخصة قطاع الكهرباء في نيكاراغوا واحدا من شروط البنك الدولي مقابل تخفيف الديون عليها !! ولدفع عملية "الإصلاح" ادّعى البنك الدولي أن جهده يهدف إلى وضع نهاية لاحتكار الدولة لهذا القطاع ، وتحفيز القدرة التنافسية والاستثمارفي البلاد ، وزيادة قدرة البلاد على توليد الطاقة الكهربائية وتغطية المناطق ، وتحقيق خفض تعريفة أجور الكهرباء. ومع ذلك ، وحسب كل التقارير والشهادات ، لم يتحقّق أي هدف من الأهداف التي أعلنها البنك الدولي . وُصفت عملية الخصخصة بأنها فشل كبير جدا أدّى إلى أزمة طاقة مستمرة في البلاد من جانب ومديونية غير مسيطر عليها على البلاد من جانب آخر .

هذه نتائج خصخصة قطاع الكهرباء: زيادة الأسعار 400% وانقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميا وإغلاق الصناعات المحلية

_______________________________________

قام البنك الدولي باستبدال احتكار الدولة كما سمّاه باحتكار القطاع الخاص وذلك بمنح شركة الطاقة النيكاراغوية لشركة يونيون فينوسا  Union Fenosa وهي ثالث أكبر شركة كهرباء اسبانية بعد انديسا وايبردرولا. وهي الممثل الكبير في سوق الكهرباء في أمريكا اللاتينية، وتعمل في كولومبيا وبنما والمكسيك وكوستاريكا وغواتيمالا ونيكاراغوا، وذلك في توزيع الكهرباء بصورة رئيسية.

لم يحصل أي تحسن في التغطية أو في انتاج الطاقة الكهربائية ولم يحصل أيضا تحسّن في نظام التوزيع. ولم يقع تغيّر في الطاقة الكهربائية الضائعة. وعلى سبيل المثال فإن الهدر في الطاقة الذي كان يحصل بسبب نواقص تكنولوجية وبسبب السطو قد زاد بعد الخصخصة .  استمرت انقطاعات الكهرباء، وأحيانا تصل إلى 12 ساعة يوميا ، مع عواقب وخيمة بالنسبة للشركات الصغيرة والأسر. ارتفعت أجور الكهرباء بنسبة 100٪ ثم إلى 400٪ في السنوات الخمس الأخيرة . صارت نيكاراغوا حاليا تعتمد اعتمادا كبيرا على استيرادات النفط للطاقة.

خفضت الخصخصة من فرص حصول الفقراء على الكهرباء من خلال زيادة أسعار الكهرباء ، والممارسات التعسفية في الشحن وتحميل السكان مسؤولية الخدمات التي لم يتم توفيرها مثل إنارة الشوارع.

منذ عام 2006، تسببت رسوم الكهرباء وانقطاعاتها المتطاولة في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة. وقد أدى التأثير السلبي لخصخصة الكهرباء على سكان نيكاراغوا إلى مسيرات شعبية ضخمة واضطرابات اجتماعية منذ عام 2003.

بلغت خسائر الكهرباء نسبة 25.49٪ في الفترة 1997-1999 (قبل الخصخصة)، لتصبح 33.05٪ في 2000-2002 و29.41٪ في الفترة 2003-2005 (بعد الخصخصة).

ومن المسلم به على نطاق واسع أن شركة يونيون فينوسا لم تبذل جهداً يُذكر لتحسين كفاءة البنية التحتية والتعامل مع الخسائر الضخمة في توزيع الكهرباء . وهذا ما أكدته مقابلة أجرتها وكالة المعونة المسيحية مع ممثل البنك الدولي "فرناندو ليكاروس في عام 2007.

أدّت هذه العملية إلى العديد من الاحتجاجات الشعبية الوطنية والدولية. في اسبانيا بدأت حملة تسمى "الاتحاد Penosa" في عام 2006 طلبت من يونيون فينوسا وقف انقطاعات الكهرباء العشوائية في نيكاراغوا، وتعويض الدولة عن الأضرار ومغادرة البلاد.

# ومن جديد تجدر الإشارة إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء وخصخصته في الدول المتقدمة الثرية تطلب سنوات طويلة. فعلى سبيل المثال استغرق هذا الموضوع – كما قلنا - أكثر من 10 سنوات في بريطانيا. أما في نيكاراغوا فقد تمت خصخصة قطاع الكهرباء في نيكاراغوا من قبل ذئاب الصندوق والبنك في ثلاث سنوات فقط. 

(5). زامبيا : صندوق النقد يدمّر قطاع الكهرباء وقطاع الصيرفة

___________________________________

"كانت السرعة التي أنجزنا بها الخصخصة كبيرة جدا [...] كل تلك الشركات التي تم بيعها لأثرياء زامبيين انهارت"

مدير البنك التجاري الوطني في زامبيا

بدأ البنك الدولي "الإصلاح" الاقتصادي في زامبيا بين عامي 1983 و1985 حينما طلب من حكومة البلاد خفض قيمة عملتها وتعويمها ، وإلغاء القيود على الاستيراد ، وإلغاء الرقابة على الأسعار ، وتقييد الإنفاق الحكومي ، وتحرير أسعار الفائدة ورفعها .

لم يتم تبنى الإصلاحات بشكل كامل حتى عام 1991، عندما ألغى الرئيس شيلوبا جميع أشكال الدعم وألغى ضوابط الاستيراد، وبدأت خصخصة مؤسسات القطاع العام كما أراد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في عام 2004، لاحظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقدم "الإصلاحات" التي فرضها لم تكن مرضية تماما، وأعلن أن تخفيف عبء الديون لن يُمنح للبلد حتى تثبت الحكومة تقدما كافيا في خصخصة شركة الطاقة الوطنية الزامبية وخصخصة البنك الوطني. كان تأثير سياسات الخصخصة بعيدا من أن يكون مرضيا فعلا . فبسبب سياسات الخصخصة والتحرير السريعة والمتسلسلة بشكل سيء، أصيب متوسط دخل الأسر بالانخفاض الشديد، وتصاعدت معدلات الفقر بدرجة كبيرة جدا.

بين عامي 1991 و 1998، ارتفعت معدلات الفقر من 63٪ إلى 73٪.

وكما يؤكد البحث الممول بتكليف من النرويج، فإن المواطن الزامبي يرى أن عملية الخصخصة تتميز بسوء الإدارة وبالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السيئة. وتشير الدراسة التي موّلتها النرويج أن تقييم البنك الدولي للمؤسسات غير التعدينية في زامبيا يظهر تدني مستوى الأداء بعد الخصخصة، وخاصة في مجالات تحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتقول الدراسة أنه في حين تمت الخصخصة تحت غطاء تحسين الربحية والكفاءة، فإن الجمهور الزامبي الأوسع كان أكثر قلقا من التكاليف الاجتماعية المترتبة عليها. ووفقا للمواطنين الزامبيين، فإن الخصخصة أضرت بالفقراء والعمال، وزادت أسعار الخدمات الأساسية وأدت إلى عدم المساواة.

ومن المؤكد الآن، أن سياسات الخصخصة التي روّج لها البنك الدولي لها علاقة مباشرة بتفاقم الفقر وسوء توزيع الثروة في البلاد.

(6). بنغلاديش : الصندوق والبنك الدولي يدمران  قطاع الطاقة والكهرباء

________________________________________

يصر تقرير بحثي يدّعي العلمية والاستقلالية لتقييم استخدام البنك الدولي لشروط الخصخصة والتحرير في بنغلاديش على أن الخصخصة لا تزال أداة يزعم البنك الدولي أنها لتحسين الأداء الاقتصادي. وفي حين أن التقرير لم ينقب كثيرا في مسألة "ملكية" السياسات ، فإنه يعرض قطاعي الكهرباء والطاقة، كالمثال الأكثر وضوحا على نجاح عملية الخصخصة التي قادها البنك الدولي في بنغلاديش.

تمتلك بنغلاديش مخزونا هائلا من الغاز الطبيعي ، ولديها القدرات لتصبح من القوى المصدّرة في المنطقة. كان قطاع الطاقة مملوكا للدولة حتى التسعينات عندما أصرّ البنك الدولي كجزء من عملية التكيف الهيكلي التي يقودها على زيادة دور مؤسسات القطاع الخاص، والتي يعتقد انها ستقوم بتعزيز الكفاءة في هذا القطاع العام. وضع البنك الدولي برنامجا مفصلا لتحويل مرافق الطاقة إلى مؤسسة للشركات الخاصة التي تعمل في إطار حركة السوق ، وتُنظم من قبل الدولة. وقد جعل البنك الدولي تحرير قطاع الطاقة وخصخصته أيضا شرطا لتقديم قرض دعم تطوير الائتمان الثالث لبنغلاديش في السنوات 2003-2006.

ومع ذلك، فبعد تحرير قطاع الطاقة وخصخصته ، ظلت الإدارة والوضع المالي في حالة سيئة، على الرغم من انخفاض هامشي إلى حد ما في فقدان الطاقة. ومع ذلك لم يجر أي استثمار في مجال توليد الطاقة وتدهور القطاع. كانت الحكومة غير قادرة على الدفاع عن المصلحة العامة، ولا تقديم الصالح العام. في هذه العلاقة، أوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة أن البنك الدولي كان يجهل تعقيدات البيئة المحلية. أصر البنك الدولي على تقسيم مجلس الدولة القومي لتنمية الطاقة (وهو جزء من وزارة الطاقة والثروة المعدنية) وخلق هيئة دكا لتجهيز الطاقة الكهربائية. أعلن مسؤولون في الدولة البنغلاديشيبة أن الإجراء الأخير كان ذا نتائج سيئة للغاية.

وعلاوة على ذلك، ومن أجل حصول الحكومة على قروض الائتمان لدعم التنمية، طلب البنك الدولي التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (جزء من مجموعة البنك الدولي) لإعداد عملية الخصخصة لصالح السلطة. وفي حين سُمّي الإجراء الأخير "باعثاّ" أو "مُطلِقاً" حسب مصطلحات البنك الدولي، فإن الوزير جعل الأمر واضحا بالقول أنه لا يختلف عن شروط البنك الدولي المباشرة : "لقد تمّ تبليغنا بصورة واضحة أننا إذا لم نوافق على مؤسسة التمويل الدولية فسوف لن نُمنح أي قروض ائتمان" . ومثل ذلك أوضح مسؤول بارز في وزارة المالية أن المحادثات مع البنك الدولي لن تتناول المشروطية (شروط التكيف الهيكلي في الخصخصة والتحرير) بعد الآن بل حول "المحفّزات" و"البواعث" التي هي ذات أهمية مساوية. وفي نهاية المطاف خضع مسؤولو الحكومة في مفاوضات القرض لشرط البنك الدولي ، ووافقوا على أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بوضع مشروع خصخصة مرافق الطاقة.

كما نقلت الصحافة عن رئيس جمعية الاقتصاد ببنغلاديش، الذي قال إنه في حالة الخلافات السياسة في عملية التفاوض حول القرض، فإن السياسة التي يقررها البنك الدولي هي التي سوف تُطبّق. وطرح فشل خصخصة قطاع الطاقة على سبيل المثال، وأكّد على عدم وجود بدائل محلية في السياسات الرئيسية التي يضعها البنك الدولي. وأوضح أن الثلاثين عاما الماضية، لم تشهد أي تغيير فعلي في موقف الدول المانحة ، وأن تعزيز أصولية السوق هو أقوى من أي وقت مضى.