أبو ليلى يدعو إلى رفع اليد عن الحريات النقابية ووقف محاولات فرض الوصاية عليها أو احتواءها

بيان صحفي بمناسبة الأول من أيار

رام الله - دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى " نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية إلى رفع يدها عن الحريات النقابية بهدف فرض الوصاية عليها أو احتواءها ، كما أكد على رفض القوى الوطنية الديمقراطية واليسارية الفلسطينية لتدخل بعض السياسيين الفلسطينيين في شؤون النقابات والاتحادات النقابية الداخلية .

شدد النائب أبو ليلى " على احترام التعددية النقابية باعتبارها حق للعمال والطبقة العاملة ، والعمل على ترسيخ هذا المبدأ من اجل وحدة الحركة النقابية والمحافظة عليها ، وتوحيد الحركة النقابية بشكل طوعي وديمقراطي وبانتخابات من ادني إلى اعلي وصولا إلى مؤتمر لجميع النقابات .

وأضاف النائب أبو ليلى في بيان صحفي بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي " ليكن الأول من أيار لهذا العام حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو المزيد من التأطير والانتظام في النقابات العمالية والعمل على توحيدها في إطار نقابي عريض يدافع عن حقوقهم، والتمسك بحقهم الإنساني بالعيش بكرامة، والضغط لتطبيق والاستفادة من قوانين الضمان الاجتماعي دون تمييز.

ووفي السياق دعا النائب أبو ليلى الحكومة إلى التراجع عن قرارها للغير قانوني بتجميد أموال النقابات بحجة تصويب أوضاعها ، معتبرا إياه متناقض لنصوص وروح القانون الأساسي، فضلاً عن أن المطلوب أن تقوم الحكومة نفسها بتصويب أوضاعها المالية والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الهدر والامتيازات وانعدام تكافؤ الفرص.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية أوضح النائب أبو ليلى وأوضح أن هناك تخبط وارتجال في التعامل مع القرار بقانون، وأن الملاحظات محقة بشأن القرار بقانون، وأن النظام التكميلي يجب أن يخضع لإدارة مؤسسة الضمان، بعد تعديل تشكيلة المجلس في بنود القانون.

وطالب النائب أبو بتوفير الدعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات تحد من البطالة وارتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تطوير نظام التفتيش وإخضاع أرباب العمل والمشغلين لإشراف جهاز التفتيش العمالي بشكل فوري دون مماطلة وفرض رقابة على أماكن التشغيل من أجل ضمان تطبيق القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور بهدف الحفاظ على حقوق العاملين من التلاعب.

وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة استنهاض حركة تضامن عمالية دولية مع الطبقة العاملة والشعب الفلسطيني، عنوانها العريض هو الكفاح الذي يخوضه عمال فلسطين من أجل التحرر الوطني والحصول على العمل الذي يقي خطر الجوع والحرمان،