الأسرى المضربون: ملحمة نضالية وتراجع في مستوى النصرة الشعبية

مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني

تستمر معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال بشكل فردي، وارتفع عدد الأسرى المضربين، مطالبين بحقوقهم، حتى وصل عددهم 7 أسرى، 5 منهم رفضاً لاعتقالهم الاداري دون تهمة، و2 آخرين رفضاً لظروف اعتقالهم.

رصد مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني حالات الأسرى المضربين، وهم الأسير أنس شديد، والأسير أحمد أبو فارة، والأسير مجد أبو شملة، والأسير حسن ربايعة، والأسير مصعب مناصرة، والأسير سامر العيساوي، والأسير منذر صنوبر.

وأوضح المركز في احصائيته أن الأسرى السبعة تختلف مطالبهم، كما تختلف محكوميتهم وأعمارهم وعدد الأيام التي ما زالوا يقضونها في إضرابهم عن الطعام، وأجمل المركز تفاصيل إضراب الأسرى كالتالي:

1. الأسير أنس شديد (19 عاماً)، من بلدة دورا في الخليل،  أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، رفضاً لقرار الاعتقال الادري لمدة 6 أشهر والذي صدر ضده بعد اعتقاله في الأول من آب المنصرم.

2. الأسير أحمد أبو فارة (29 عاماً)، من بلدة صوريف في الخليل، أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، رفضاً لقرار الاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر والذي صدر ضده بعد اعتقاله في الأول من آب المنصرم، علماً أنه أسير أمضى قرابة العامين في سجون الاحتلال قبل اعتقاله الأخير.

3. الأسير مجد أبو شملة (23 عاماً) من بلدة يعبد في جنين، أعلن إضرابه عن الطعام في الرابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر، رفضاً لقرار الاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر والذي صدر ضده بعد اعتقاله نهاية شهر كانون الثاني، وجُدد له مرة أخرى بعد رفض محكمة الاحتلال قبول طلب الاستئناف وإعطائه قرار "الاداري الجوهري"، ما استدعى الأسير أبو شملة لإعلان اضرابه عن الطعام.

4. الأسير حسن ربايعة (31 عاماً) من بلدة ميثلون في جنين، أعلن إضرابه عن الطعام في الرابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر، رفضاً لاعتقاله الاداري لمدة 6 أشهر والذي صدر ضده بعد اعتقاله نهاية شهر آذار، وحكم عليه 5 أشهر، وغرامة مالية 5 الاف شيكل، ثم مدد اعتقاله 45 يوماً، ثم صدر ضده حكماً بالاعتقال الاداري 6 أشهر.

يشار أن ربايعة اعتقل عام 2004 وأمضى في سجون الاحتلال عام ونصف العام تحت سيف الاعتقال الاداري.

5. الأسير مصعب مناصرة (29 عاماً) من بني نعيم في الخليل، أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، رفضاً للاعتقال الاداري الذي يُجدد له منذ اعتقالهم في منتصف أكتوبر عام 2012، حيث خاض مناصرة اضراباً مفتوحاً عن الطعام عام 2014، ولكن الاحتلال تنكر لمطالبه.

6. الأسير سامر العيساوي (37 عاماً) من القدس المحتلة، أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لتحقيق جملة من المطالب التي تمسّ حياة الأسرى كافة والتي تتمثل في نقل كافة الأسيرات الى سجن قريب من المحاكم العسكرية لتخفيف معاناة نقلهنّ بالبوسطة، وتوفير العلاج الطبي الحقيقي للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ووقف المنع الأمني بحق عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي تحرم بموجبها من زيارة أبنائها الأسرى.

يشار الى أن الأسير العيساوي اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاماً، وتحرر في صفقة وفاء الاحرار عام 2011، وأعاد الاحتلال اعتقاله عام 2012 بعد اعادة محكوميته له بحجة وجود ملف سري، فأعلن العيساوي إضرابه عن الطعام عام 2012، واستمر 211 يوماً، أفرجت عنه سلطات الاحتلال عام 2013، وأعادت اعتقاله مرة أخرى عام 2014، وأعادت سلطات الاحتلال للعيساوي محكوميته البالغة 30 عاماً، ويقبع الآن في سجن نفحة الصحراوي.

7. الأسير منذر صنوبر (40 عاماً) من بلدة يتما في نابلس، أعلن إضرابه عن الطعام في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، لتحقيق جملة من المطالب التي تمسّ حياة الأسرى كافة والتي تتمثل في نقل كافة الأسيرات الى سجن قريب من المحاكم العسكرية لتخفيف معاناة نقلهنّ بالبوسطة، وتوفير العلاج الطبي الحقيقي للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ووقف المنع الأمني بحق عدد كبير من العائلات الفلسطينية التي تحرم بموجبها من زيارة أبنائها الأسرى.

يشار الى أن الأسير صنوبر معتقل منذ عام 2003، يقضي حكماً بالسجن 4 مؤبدات و30 عاماً، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية فدائية اسفرت عنها مقتل 4 اسرائيليين في "تل أبيب"، علماً أنه أمضى عاماً في سجون الاحتلال عام 1998.

ويلجأ الأسرى الى سياسة الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري دون تهمة، واحتجاجاً على ظروف اعتقالهم السيئة، حيث يقبع في سجون الاحتلال 700 أسيرًا تحت وطأة الاعتقال الإداري، بينهم 12 طفلاً وثلاث سيدات.

وقال علاء الريماوي مدير مركز القدس: "إن حالة الإضراب الفردي باتت سمة قائمة في الآونة الأخيرة من قبل الأسرى الفلسطينين الأمر الذي خفّض من حالة التفاعل الشعبي".

وأضاف الريماوي "إن حالة التراجع لم تقتصر فقط على الحالة الشعبية بل طالت أيضا حركة التفاعل الإعلامي ومنهجيته التي شابها التفاعل المتأخر، والنمطية العامة، والروح المتفاعله، الأمر الذي تباينت معه القدرة على التأثير وحتى ونقل الصورة الحقيقية للمشهد".

وأكد مدير المركز "إن الخطر الذي نواجهه في الآونة الأخيرة، هو ضعف المؤسسات الراعية لهذا الملف، في متابعة حالات الأسرى الفلسطينيين المضربين وبما في ذلك أيضا السلطة الفلسطينية، الأمر الذي رفع سقف الإضراب وقلل القدرة على إمكانية تحقيق منجز حقيقي على الأرض".

وحذر الريماوي من خطورة استمرار الحالة القائمة لقناعة الاحتلال بأن هذا الملف يمكن تجاوزه إما بإنهاك الأسير حتى الوصول به الى حافة الإستشهاد، الأمر يحتاج مراكمة حقيقية وفاعله.

وخلص المركز: حالة الإضراب الفردي في السجون باتت حركة لا يمكن وقفها لضعف الحالة التنظيمية بشكل عام، وارتفاع النزعه الفردية داخل المعتقلات، ولقناعة أن الاعتقال الإداري بات الطريقة التي يحاسب الاحتلال، الفلسطيني بها دون رادع.

وختم المركز هذه الحالة بوجوب أن تدفع المؤسسات والهيئات والجمعيات والجسم الإعتقالي لدراستها، والبناء عليها كوسيلة من وسائل العمل المناهض لسياسات الظلم الاحتلالي.