د. طارقجي: ما جرى أمس من اعتداء على المواطنين في بلاطة واستهداف منزل عائلة السلامين خطير جداً
قال د. عبد العزيز طارقجي الباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان في تصريح صحفي اليوم، بأن ما جرى يوم أمس خطير جداً من إعتداء على المدنيين الأمنين في مخيم بلاطه في الضفة الغربية من قبل عناصر الاجهزة الأمنية التابعة للديكتاتور محمود عباس والتي كانت بقيادة محافظ مدينة نابلس أكرم الرجوب المسؤول عن العديد من الإنتهاكات لحقوق الإنسان ومنها التوقيف التعسفي على ما يسمى "ذمة المحافظ ".
وأضاف: في صباح اليوم السبت تم إطلاق الناصر على منزل عائلة الزميل الناشط السياسي والحقوقي فادي السلامين في بلدة السموع الفلسطينية وكان في داخل المنزل والدته وأخوته عندما أطلق النار بصورة عشوائية من قبل مجموعة مسلحة يعتقد أنها من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لعباس بحكم التواجد الديموغرافي للأجهزة العباسية الأمنية في تلك البقعة.
ويرى د. طارقجي أن العبث بحياة المواطنين وتهديد حياتهم بالخطر والتعرُّض لممتلكاتهم جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني والقانون الدولي، وبما أن الفاعلين لهذه الجريمة من عناصر الأجهزة الأمنية التي يترأسها محمود عباس الذي يتحمل كامل المسؤولية كونه القائد الأعلى لهذه الأجهزة ، و بما أن الجسم القضائي والقانوني الرسمي في الضفة الغربية مهيمن عليه من الأجهزة الأمنية العباسية، فإنني أدعوا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالعمل على توثيق ملفات للسعي بمحاسبة كل المتورطين في الإعتداءات على المدنيين في الضفة الغربية أمام القضاء الدولي من رأس المنظومة الأمنية المتمثلة بمحمود عباس لأصغر العناصر المسلحة على الأرض والتي تعمل ليل على قمع الحريات وزج المعارضين بالسجون وتعرضيهم لأساليب التعذيب وملاحقة كل من يعترض على الظلم والقمع للحريات في فلسطين.
ودعا الفصائل والقوى واللجان الفلسطينية بأخذ المبادرة للتحرك العاجل لحماية المدنيين من أعمال البلطجة والترهيب في مخيم بلاطة وفي كافة المناطق الفلسطينية.
وبالعودة للإعتداء على منزل عائلة السلامين قال د. طارقجي: إنني أستنكر وأدين بشدة هذا الاعتداء والترهيب لعائلة المناضل الزميل والصديق الناشط فادي السلامين الذي يتعرض لهجمة ممنهجة ومستمرة من أنصار محمود عباس بسبب مواقفه المشرفة في التصدي للفساد والظلم الذي تمارسه المنظومة العباسية في الضفة الغربية.
وإنني متضامن مع الزميل السلامين في تحركاته المشروعة لمكافحة الظلم والفساد.
المكتب الإعلامي 22/10/2016
وسوم: العدد 693