لا يستيقظ الفساد إلا بعد أن تنام الضمائر

قال معاوية لابن الكوَّاء: صف لي الزمان؟ فقال: أنت الزمان! إن تَصلح يَصلح، وإن تَفسد يَفسد". (بهجة المجالس/73).

السلطة القضائية وعكازتيها هيئة النزاهة والمفوضية العليا للإنتخابات يتحملون الجزء الأكبر من الفساد الحكومي المتفشي والمتفاقم في العراق الديمقراطي المزعوم. بلا أدنى شك ان السلطتين التشريعية والتنفيذية فاسدتان من الرأس الى القدم ، ولكن لو كانت السلطة القضائية نزيهة وغير مسيسة لتمكنت من وضع حد لظاهرة تفاقم الفساد المالي بشكل عام، وان عجزت لسبب ما، عندئذا يمكنها ان تكاشف الجمهور بالحقيقة الكاملة بلا رتوش، وتترك الكرة في ملعبه، وتنأى عن الشبهات فتبرأ ذمتها أمام الله وأمام الشعب.

 كما يُبلى المرء بالمرض، فأن الأمم تُبلى كذلك بالفساد، والفساد أنواع ودرجات لكن أخطرها هو الفساد الحكومي لأن هذا أشبه بالسرطان بفتك بخلايا الأمة ويدمرها عن بكرة أبيها. ولا نغالي بالقول بـأنه منذ أن سَلمت الإدارة الامريكية الأحزاب الإسلامية المتهالكة دفة الحكم في العراق، شهد البلد من الفساد ما لم يمرٌ به في حقب التأريخ القديم والمعاصر، هذا طبعا بإعتراف الفاسدسن أنفسهم علاوة على المنظمات الدولية المعنية بالفساد، فالعراق ـ بجهد الشيطانين الأكبر والأصغر واقزامها من الإسلاميين في العملية السياسية ـ يرفض التنازل عن عرش الفساد العالمي، ولا يفرط في مرتبته المتقدمة في الفساد الحكومي.

إن ملفات فساد الأحزاب الإسلامية الحاكمة تكاد أن لا تُعد ولا تُحصى، وعلى الرغم من محاولة إطفاء الحكومة شيئا من جذوة غضب الجماهير القليلة التي أنتفضت ضد الفساد الحكومي في مناسبات محدودة لا تتوائم مع حجم مارد الفساد الذي دمر الدولة، لكن هذه المحاولات الإصلاحية ذات طابع ترقيعي، ولا ترقى أن تكون أكثر من قطرة في بحر. لأن الجهات التي تدعى محاربة الفساد والمتمثلة بهيئة ولجنة النزاهة والقضاء كل منهم أفسد من الآخر، لذا فأن حيتان الفساد الكبيرة ما تزال تسبح في تيار الحكومة بكل قوة ونشاط وتحدي سافر لإرادة الجماهير القلية الواعية، في حين الأسماك الصغيرة هي التي تقع في شباك القضاء المسيس. أما ما يعلن عن ملفات فساد بعض الوزراء وكبار المسؤولين فإن القضاء لا يتخذ ضدهم إجراءا إلا بعد أن يتأكد من خروجهم من العراق بأمان وسلامة محملين بسلالهم المليونية، وهناك المئات من الأدلة. لذا أحمق من يظن أن الحكومة جادة في محاربة الفساد، لأن الحكومة الفاسدة لا يمكن ان تحارب نفسها، ونفس الشيء ينطبق على البرلمان العراقي.

هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لا تحملا من النزاهة إلا إسمها الذي تلوث بكنيف الأحزاب الإسلامية الحاكمة، فهيئة النزاهة لا تعلن اسماء الفاسدين إلا عندما يكون قد خرجوا أموالهم الى بلدهم الثاني ـ الذي يحملون جنسيته ـ يعني كما يقول المثل العراقي" بعد انتهاء الزفة جاءت الرعنة تهلهل".

على سبيل المثال، اصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن (15)عاما على الأمين العام السابق لوزارة الدفاع (زياد القطان) بتهمة الاضرار بالمصلحة العامة. وذكرت هيئة النزاهة في بيان صحفي" ان وقائع الدعوى المحالة الى المحكمة تشير الى ان المدان الحق الضرر بالمصلحة المعهودة اليه بصفته أمينا عاماً لوزارة الدفاع من خلال العقد المبرم مابين الوزارة وشركة سكنز"، موضحة  أن مقدار الضرر المتحقق بالمال العام جراء العقد المتضمن تجهيز الوزارة بالاسلحة الخفيفة بلغ (31.340) مليون دولار امريكي.

لاحظ السجن غيابيا! فقد فر القبطان القطان بملايينه الى مرفأ الأمان، ولينقع القضاء ورقة الحكم بماء ويشربها على الريق.

نفس الامر جرى مع وزير التجارة السابق الدعوجي عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي وأيهم السامرائي وبقية الجوق من العملاء والفاسدين الذين نفذوا بجلودهم بسبب تراخي القضاء وتسيسه. مؤخرا كشفت هيئة النزاهة في 23/12/2016 عن صدور ثلاثة أحكامٍ غيابيَّةٍ مُتفرِّقةٍ بحقِّ محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المهداوي) بسبب إهماله وارتكابه أفعالاً تخالفُ صلاحيَّاته الوظيفيَّة؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العامّ، فقد ذكر بيان للهيئة أنَّه نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّـلاعها على تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال المُمثلين القانونيِّين لديوان المحافظة، وبدلالة قرينة هروب المدان عن وجه العدالة، توصَّـلت إلى القناعة الكافية بتجريم المدان استناداً إلى أحكام الموادِّ 341 و340 و331 عقوبات، فحكمت عليه بمقتضى تلك الموادِّ بالحبس الشديد لمدَّة خمس سنواتٍ عن كلِّ قضيَّـة من القضايا الثلاث. واشار البيان بأنَّ قرارات الحكم الثلاثة الصادرة بحقِّ المدان تضمَّـنت إضافةً إلى الفقرات الحكميَّة فقرات وضع شارة الحجز على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر خارج العراق، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرارات الثلاثة الدرجة القطعيَّة.

أي حمق هذا! الجاني قد "حُكِم غيابيا ومُنِع من السفر"، مع أنه هارب أصلا خارج العراق! أليس هذا ضحك على الذقون؟

وأي تعويض ستحصل عليه الجهة المتضررة طالما انه صفى امواله وممتلكاته في العراق، وسجل ثروته بأسماء أخرى؟ فعلا ظلم من استرعى الذّئب الغنم.

كما كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ محاسبٍ كان يعمل في وزارة الإسكان والإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة بتهمة التقصير والإضرار العمديِّ بمصالح شركة (الرشيد) للمقاولات مبيِّنة أنَّ المدان الهارب (س.ت.ف) الذي كان يعملُ محاسباً في وزارة الإسكان والإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة قام بسحب أوليَّات تسويةٍ قيديَّةٍ حسابيَّةٍ مصروفةٍ سابقاً لسلف مشروع (الاكتفاء الذاتي) حيث فُقِدَتْ مستندات ومعاملات صرفٍ بلغت قيمتُها (171.856.000) مليون دينار. وأضافت أنَّ المحكمة اطَّـلعت على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لشركة الرشيد للمقاولات، واستمعت إلى أقوال الشهود، فضلاً عن اطلاعها على قيام المُتَّـهم الهارب بتكرار صرف أوليَّات تسوياتٍ قيديَّةٍ حسابيَّةٍ مصروفةٍ سابقاً وإعادة صرفها ثانياً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمةُ وجدت نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وقرينة هروب المدان من وجه العدالة، كافيةً ومُـقنعةً لتجريمه وتوجيه التهمة له حسب المادَّة (340) عقوبات.

لكن الجاني هرب الى خارج العراق، وكذلك صفر أمواله وممتلكاته في العراق وسجل ثروته بأسماء أخرى. فهل ستقبض الجهة المتضررة التعويضات (من ... دبش)؟

المصيبة ان الجاني مجرم وصدر الحكم عليه، لكن المحكمة لا تجرأ على التصريح بإسمه الحقيقي وانما بالرموز! لماذا يا ترى؟

اليس من حق الشعب ان يعرف من الذي يسرق أمواله؟ اليس الإعلان عن أسمه لربما يشكل ضغطا عليه وعلى عائلته وأقاربه وعشيرته (في ظل حكم العشائر) فيعيدوا على الأقل المسروقات. او على أقل تقدير يُحرجوا أمام معارفهم في دول تواجدهم. لماذا يغطي القضاء على المجرمين بهذه الطريقة الساذجة؟

ذكر (عادل نوري) المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية"ان الدولة العراقية اصبحت من مغانم مزدوجي الجنسية الذين جعلوا من دولهم ملتجئاً لنهب خيرات البلاد ثم الهرب اليها، وأن العشرات من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين اختلسوا الاموال وتم تهريبها الى دول اخرى".

لكن هل فعلا هروب اللصوص الى الدول المانحة لهم الجنسية يحول دون إستراجعهم، وفي حال عدم وجود إتفاقية إستراد المجرمين، الا يمكن للحكومة التعاون مع الحكومات المانحة للجنسية لإسترداد اللصوص أو على الإقل إعادة الأموال التي سرقوها؟ ثم لماذا لم يبلغ القضاء العراقي الأنتربول عن هؤلاء اللصوص، في الوقت الذي قدم فيه العديد من المذكرات له بشأن نائب رئيس الجمهورية السابق (طارق الهاشمي)؟

كشف (عادل نوري) السبب الذي يقف وراء هذه المشكلة بقوله" ان تواطؤ مسؤولين مع مافيات فساد يعيق جهود لجنته في استعادة الاموال المهربة الى خارج البلاد وأن لدى اللجنة النيابية والحكومة، القدرة على اعادة الاموال المهربة الى خارج العراق، لكن الارادة لفعل ذلك غير موجودة، فهناك قوانين دولية واجهزة تحاسب مهربي الاموال، لكن هناك تواطؤا من قبل المسؤولين الكبار مع مافيات الفساد".

الأسئلة المطروحة:

1. لماذا تكتفي هيئة النزاهة بذكر أعداد الفاسدسن وملفاتهم، وتحجم عن ذكر أسماء الفاسدين من اللصوص وأماكن تواجدهم للرأي العام العراقي؟ اليس من حق الشعب معرفة السراق والأحزاب التي ينتموا اليها ومن الذي يقف ورائهم؟ أم لا يجوز ذلك في البلدان الديمقراطية كالعراق؟ هل السبب هو الخوف من ميليشيات الأحزاب الحاكمة، ام ان الهيئة نفسها متورطة في الفساد.

2. لماذا يصدر القضاء احكامه بعد مرور سنوات من تسلمه ملف القضية؟ حيث ذكر نوري في 28/12/2016 " ان العمل بملف الفساد الواحد يصل الى عشرة اشهر للوصول الى نتيجة". في حين ان محاكمات أخرى كمحاكمة مشعان الجبوري وسليم الجبوري، كانت صورية، فضت خلال ساعة تم خلالها تناول الحلوى مع القهوة بين الحاكم والمحكوم.

3. لماذا لا يصدر القضاء عند تسلمه الملف من هيئة النزاهة مذكرة فورية بمنع سفر المتهم وحجز أمواله المنقوله وغير المنقولة كإجراء إحترازي؟ بمعنى آخر لماذا تمنحة الفرصة الكافية للهروب وتصفية أمواله وتسجيله بأسماء أخرى؟ وأحيانا يعمل الفاسدون على تسجيل الأموال المسروقة بأسماء أبنائهم القاصرين في الخارج، كي لا يمكن إستعادة الأموال الا بعد بلوغم سن الرشد وفق قوانين معظم دول العالم، كما هو الأمر مع (فدوى رشيد) التي اعترفت بأن زوجها المسؤول في الحكومة العراقية والعضو في أحد الأحزاب الشيعية الحاكمة سرق (76) مليون دولار خلال عمله للفترة من عام 2006 ـ 2012. وسجلت الأموال المسروقة في حساب بناتها القاصرات في بنك (نيت ويست) البريطاني.

4. هناك إتفاقيات إسترداد المجرمين بين العراق دول أخرى، فلماذا لا تُفعِل الحكومة العراقية هذه الإتفاقات، وتقوم بتوقيع إتفاقيات جديدة مع الدول التي يتواجد على ارضها اللصوص الهاربين كالولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وغيرها؟

قال محمود الوراق: بأي اعتـــــــذار أم بأية حجةٍ ... يقول الذي يدري من الأمر: لا أدري! إذا كان وجه العذر ليس ببين ... فإن اطـــــــراح العذر خير من العذرِ

واللبيب تكفيه الإشارة.