حكام مصر يزيدون عبء أهلها لحساب أصحاب السلطة والمال

مصطفى هاشم زايد

خبر وتعليق

الخبر:

نشرت جريدة الوطن الصادرة في الأحد 20/04/2014م قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، طبقًا لما تم نشرة في الجريدة الرسمية المصرية، أنه "بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي، ومن ثم رفعها". تزامنا مع ما نقلته (الشروق) في صفحتها الأولى من تأكيده أن المواطنين سيتحملون الكثير في الفترة المقبلة من أجل الوطن. ومع ما نشر على صفحات المصري حسب مصدر حكومي إن رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة.

التعليق:

أولاً/ إن تأكيد الحكومة على تحمل الناس لمزيد من الأعباء يوما بعد يوم رغم كل ما يعانونه من إفقار وتجويع ممنهج؛ ليدل دلالة واضحة على مدى توحش الرأسمالية الحاكمة ومدى حرص المنفذين لها على نهب المزيد والمزيد من ثروات مصر الكنانة، إما لصالحهم أو لصالح سادتهم الأمريكان، بل وإرغام أهل مصر الكنانة على مزيد من الخضوع المهين لتلك القرارات التى لا تخدم إلا الكافر المستعمر وعملائه في بلادنا. فمن يتحدثون عن تحمل المواطن لا يشعرون بمعاناة الناس سواء في طوابير الخبز أو البنزين والسولار، ولا ترهقهم انقطاعات الكهرباء ولا أزمات اسطوانات الغاز المتكررة ولا إرتفاع أسعار كل تلك الخدمات والتي يعاني منها جل أهل مصر بعد سنوات طويلة من الإفقار الممنهج ونهب الثروات المستمر من قبل الغرب وعملائه. وما كل ذلك إلا رضوخا واضحا لشروط  صندوق النقد الدولي الذى اشترط على حكام مصر ترشيد الإنفاق العام.

ثانياً/ إن المشكلة والأزمة الاقتصادية في مصر ليست بسبب كثرة الاستهلاك، ولذا فلن يحلها ترشيد الطاقة ولا رفع أسعارها، وإنما المشكلة في تطبيق الاقتصاد الرأسمالي المتوحش، القائم على نهب ثروات الشعوب والعمل على إفقارها لصالح أصحاب رؤوس الأموال، ولن تنتهي الأزمات الاقتصادية إلا بتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في ظل خلافة على منهاج النبوة.

ثالثاً/ إن هذه الثروات والتي تباع لأهل مصر هي من الملكية العامة والمملوكة لكل الرعية، والتي لا يحل أخذ ثمنها منهم، بل تمنح إليهم بلا ثمن لما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «المسلمونَ شُركَاءُ فى ثَلاَثٍ: المَاءُ والنَّارُ والكَلأُ، وثَمَنُهُ حَرَامٌ» فكل تلك الطاقة من كهرباء إلى غاز ومنتجات بترولية ومعادن وثروات دائمية أو شبه دائمية، داخلة في نص الحديث ويحرم ثمنها ولا يجوز للدولة أن تبيع منابعها أو تهبها أو تؤجرها ولا تباع هذه الأشياء للرعية بأي حال من الأحوال. هذا حق من حقوق الرعية كفله لها الشرع.

إن مصر تمتلك من الثروات والموارد ما لا يملكه غيرها من البلاد ويمكنها من أن تصبح قوة عظمى بل إن موردا واحدا من تلك الموارد يكفي لإنعاش اقتصاد دولة كاملة وانتشالها من فقر مدقع، ولكن كل تلك الموارد تحتاج إلى نظام إسلامي حتى تصل إلى أصحابها، تحتاج إلى خلافة إسلامية تعيد توزيع الثروات وأداء الحقوق إلى أصحابها.

رابعاً/ إن على من لا يملك حلولا لمشاكل الناس ولا يستطيع سد حاجاتهم بما يملكون من ثروات أن يُنحِّي نفسه من امتلاك زمام أمرهم، وأن يسلم الحكم والسلطان إلى المخلصين من أبناء الأمة الذين يملكون الرؤية الواضحة لكيفية تطبيق الإسلام في واقع الحياة، بكل أنظمته وآلياته التي تعيد توزيع الثروات توزيعا عادلا على أساس الإسلام فتعطي كل ذي حق حقه ولا تمنع عن الناس ما جعله الله لهم مباحا بلا ثمن.

خامساً/ إن مصر وغيرها من بلاد المسلمين في أمس الحاجة إلى أن يظلها الإسلام بحكمه في دولة الخلافة الراشدة التي ترفع عنهم ربقة التبعية للغرب الكافر المستعمر، وتعيد إليهم عزهم بالإسلام وأحكامه فينعموا بخيراتهم وثرواتهم ومقدراتهم التي ينهبها الغرب بلا ثمن.

وإنها فقط الخلافة الراشدة التي تعيد العزة لمصر وتضعها في مكانها الطبيعي كقوة عظمى في هذا العالم. مانحة للطعام كما كانت زمن يوسف الصديق عليه السلام، لا مستجدية له كما هي الحال في زمن حكام هم وكلاء للغرب على حكم بلادنا!. ونُذكر أهل مصر الكنانة بقافلة عمرو بن العاصرضي الله عنه في عام الرمادة حينما أرسل قافلة أولها في المدينة وآخرها في مصر، ونُذكرهم أن هذا لم يحدث إلا في ظل الخلافة الإسلامية.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ).