على الأجهزة الامنية الفلسطينية إطلاق سراح الصحافي سامي الساعي وعماد أبو رزق وعبد الرحمن أبو شقير وكافة المعتقلين في أقبية التعذيب

يواصل جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اعتقال الصحفي سامي الساعي منذ عشرون يوماً مع أنباء تؤكد تعرضه للتعذيب في معتقل أريحا، ورغم وجود قرار من المحكمة بالإفراج عنه إلا أن جهاز المخابرات الفلسطينية الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانيين بدل أن يفرج عن الساعي قام بتحويلة إلى معتقل أريحا السيئ الصيت.

كما أن جهاز المخابرات الفلسطينية مازال يحتجر المواطن عماد أبو رزق منذ أكثر من شهرين ونصف واخفائه عن العالم الخارجي في سجن اريحا العسكري رغم تحرك العديد من المنظمات الحقوقية بالإضاءة عن واقعة تعرض عماد لأقسى أنواع التعذيب وعدم عرضة على الجهات القضائية المختصة.

وتفيد المعلومات بأن جهاز الأمن الوقائي في مدينة طوباس الفلسطينية يواصل اعتقال المواطن عبد الرحمن أبو شقير تعسفاً لليوم السابع على التوالي بعد استدعائه للمقابلة في ظروف غامضة، علماً بأن هذا الاعتقال الثاني للمواطن أبو شقير له لدى ذات الجهاز في هذا الشهر.

 إن المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان إذ يدين بشدة النهج البوليسي الذي تتبعه الأجهزة الأمنية الفلسطينية في إعتقال المواطنين بالطرق المزاجية وإخفائهم عن العالم الخارجي وتعريضهم لأسوء أنواع التعذيب وحرمان ذويهم من مقابلتهم وحتى حرمانهم من مقابلة المحامي الموكل له الدفاع عنهم.

ويستنكر المرصد بأشد العبارات الإستهداف المتواصل من الأجهزة الأمنية الفلسطينية للإعلاميين والصحافيين الفلسطينيين والذي كان أخرهم الصحافي سامي الساعي والذي يتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي أفراد المخابرات الفلسطينية بسبب نشاطه الإعلامي المشروع، ويعتبر بأن إعتقال وتعذيب الساعي جريمة بحق الصحفيين والإعلاميين وحرية الرأي والتعبير.

كما أن إستمرار جهازي المخابرات والوقائي بإعتقال عماد أبو رزق وعبد الرحمن أبو شقير والعديد من المواطنين الفلسطينيين في أقبية التعذيب بالطرق المزاجية دون أي مراعاة للقوانين الفلسطينية والدولية يعتبر جريمة ويحول النظرة لتلك الأجهزة على أنها أصبحت مافيا تفعل ما تشاء وتمارس ما تشاء متنكرة بالزي الوطني.

ويكرر المرصد دعوته إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لاسيما المدافعة عن حقوق الإنسان ونقابة الصحافة الفلسطينية ووسائل الإعلام الفلسطينية بالتحرك بإثبات دورهم في خدمة المواطن وفي فضح الإنتهاكات لحقوق الإنسان والإضاءة عليها، فالصمت لن يجلب نتيجة، بل سيسمح للجلاد بإرتكاب المزيد من الإنتهاكات التي يسعى لتشريعها تحت القبضة البوليسية.

ويحمل المرصد المسؤولية عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لرئيس السلطة محمود عباس كونه المسؤول الأول عن تلك الأجهزة الأمنية التي تأتمر بأوامره المباشرة والتي تحولت بتعليماته لفرق موت ورعب للمواطن الفلسطيني في ظل السيطرة على القضاء وغياب المحاسبة الدولية.

كما ويطالب المرصد أعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) والممولين للسلطات في الضفة الغربية بإستخدام النفوذ لحث السلطة الفلسطينية في رام الله سواء في العلن أو بشكل ثنائي على وقف انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي أو النشاط السياسي المعارض لمنظومة رئيس السلطة محمود عباس وحاشيته الحاكمة بالقبضة الحديدية، والسعي لإغلاق أقبية التعذيب العلنية والسرية في الضفة الغربية مع ضمان عدم إفلات مسؤولي تلك الأجهزة البوليسية المتورطة بقضايا التعذيب من العقاب والمحاكمة العادلة.

إن المرصد ينبه المجتمع الدولي والعربي من كارثة إنسانية مفجعة في الأراضي الفلسطينية في حال إستمرار الوضع البوليسي القائم هناك، ويحذر من التغاضي عن تلك الإنتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، حيث لا يوجد شيء في العالم أسوء من التعذيب الممارس في أقبية أجهزة رئيس السلطة محمود عباس الذي خدع المجتمع الدولي والعربي في كل خطاباته التي يظهر بها حرص سلطته على إحترام الحريات والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، بينما يفرض سياسة كم الأفواه ومنهج الإعتقالات التعسفية والإخفاء القسري ويشرع لأجهزته إباحة التعذيب.