المرصد يبعث برسالة عاجلة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية حول دعوة محمود عباس لزيارة البيت الابيض

أرسل المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية السيد دونالد ترامب عبر بها عن الأسف العميق لدعوة الديكتاتور محمود عباس لزيارة البيت الأبيض وحول إرتكاب أجهزة عباس لأفظع الإنتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وحول مسؤولية عباس عن أقبية التعذيب والمعتقلات السرية والعلنية في مدن الضفة.

وطالب المرصد بضرورة ضغط الرئيس ترامب لتشكيل لجنة تقضي وفريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على العمل لإغلاق أقبية التعذيب الوحشية السرية والعلنية في الضفة الغربية، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة مباشرة للسيد عباس الذي نعتبره المسؤول الأول عن تلك الأقبية والمعتقلات التي يمارس بها أبشع أنواع التعذيب في العالم، والتي نعتقد بأنها تصب في خانة الجرائم الدولية ضد الإنسانية بالإضافة إلى كم الأفواه والإعتداءات الوحشية على المتظاهرين السلمين في الضفة الغربية.

وجاء في نص الرسالة التي سلمت لمكتب رئيس الولايات المتحدة الامريكية باللغة الإنكليزية ما يلي:

رسالة عاجلة إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترامب المحترم

 واشنطن / البيت الأبيض

تحية طيبة وبعد ..

سيدي الرئيس .. لقد نشر خبر على المواقع الالكترونية الإخبارية والصحافة الفلسطينية المقربة مما يسمى رئيس السلطة السيد محمود عباس بأن فخامتكم قمتم بدعوة السيد عباس إلى زيارة البيت الأبيض وأن السيد عباس ملتزم بعملية السلام في الأراضي الفلسطينية ويعمل لحماية حقوق الإنسان والحريات في بلده.

إننا نتوجه بهذه الرسالة لنعرب لكم عن بالغ أسفنا وانزعاجنا كمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم من تصنيف السيد محمود عباس برجل السلام وحامي لحقوق الإنسان، لا سيما بأنه يفرض سلطته البوليسية الأمنية على المواطنين الفلسطينيين، وهو المسؤول عن أفظع الإنتهاكات لحقوق الإنسان، والذي من المفترض أن يتحرك قادة العالم لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة العادلة بدل من إتاحة المنابر لسماع الأكاذيب التي يطلقها دائما ليخدع المجتمع الدولي.

إن السيد محمود عباس يمارس سياسة الخداع للمجتمع الدولي والتزييف الممنهج للحقائق التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي يترأسها، ويمكنكم الاستعانة بشهادات متعددة من مؤسساتكم الأمنية أو من المؤسسات والمنظمات الحقوقية ذات السمعة الحسنة وليس لشهادة المنظمات التي شاركت سلطة السيد عباس بتأسيسها من أجل المتاجرة بمسيرة حقوق الإنسان لمحاولة التأثير عليكم وعلى ممثلي دول العالم.

       سيدي الرئيس:

إن السيد محمود عباس هو المسؤول الأول عن منظومة أمنية بوليسية تمارس التعذيب اليومي بحق المواطنين بالإضافة لمسؤوليته المباشرة عن أقبية التعذيب السرية والعلنية في الضفة الغربية، وأهمها المسالخ البشرية في سجن جنيد والسجن العسكري في مدينة أريحا وسجن المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، حيث لا تتسع الرسالة للشرح حول ما يجري هناك من أسوء وأعنف وأبشع و أشد الممارسات البوليسية اللاإنسانية بحق المواطنين والتي تأتي بأقل سبب وهو كتابة منشور في وسائل التواصل الاجتماعي ضد السلطة أو بسبب انتقادات لسياسة الفساد المتفشية في كل مؤسسات السلطة التي يترأسها السيد عباس. 

      سيدي الرئيس:

تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، حيث يُعد التعذيب جريمة خطيرة بحيث يتعين على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولية التصدي لها بشكل جماعي، وينص القانون الدولي على مسؤولية واضحة تقتضي إما تسليم المتهمين بارتكاب جريمة التعذيب أو محاكمتهم جنائيا، وتُعد هذه المسؤولية مسؤولية عابرة لحدود الدولة، ويعتبر التعذيب جريمة من الجرائم ضد الانسانية، لكن الأجهزة الأمنية التي يترأسها السيد عباس تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان.

      سيدي الرئيس:

نبين لكم بأن السيد محمود عباس منتحل لصفة الرئاسة وهو لا يمثل شرعية الشعب الفلسطيني وإنه يمنع إجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ويفرض هيمنته على كافة مفاصل الحكم بما فيها على المؤسسات القضائية والأمنية والإعلامية وحتى الاجتماعية بشكل ديكتاتوري عبر فريقه الحاكم، حيث تنص المادة"6" من القانون الأساسي الفلسطيني بأن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، كما تنص المادة "2" بأن الشعب مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، وأيضاً تنص المادة "36" بأن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على ألا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

ولقد اجُريت انتخابات الرئاسة الفلسطينية للمرة الثانية بتاريخ 9/1/2005، ورُشح السيد محمود عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وكانت النتيجة بفوزه في هذه الانتخابات, ليكون الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية، وبتطبيق نص المادة "36" سالفة الذكر بإنتهاء الولاية الدستورية للسيد محمود عباس في 8/1/2009، وبالتالي يكون قد فقد شرعيته كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، و الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول عدم إطلاق لقب رئيس على منتحل للصفة وفاقد للشرعية الدستورية والشعبية وان القرارات والبرتوكولات التي يوقع عليها غير قانونية، ومخالفة للقوانين الدولية والمحلية.

       سيدي الرئيس:

بصفتنا منظمة دولية تعمل لحماية حقوق الانسان في العالم وتناهض التعذيب بكافة أشكاله وبحكم الإطلاع والتوثيق لشكاوى التعذيب التي نتلقاها من المواطنين في الاراضي الفلسطينية وفي ضوء الوضع المتدهور على الأرض، نحث سيادتكم للدعوة إلى تشكيل ضغط دولي لإنشاء لجنة تقضي وفريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على العمل لإغلاق أقبية التعذيب الوحشية السرية والعلنية في الضفة الغربية، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التابعة مباشرة للسيد محمود عباس الذي نعتبره المسؤول الأول عن تلك الأقبية والمعتقلات التي يمارس بها أبشع أنواع التعذيب في العالم، ونعتقد بأنها تصب في خانة الجرائم الدولية ضد الإنسانية، ونحن في المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان على استعداد تام لتوضيح أية أسئلة أو استفسارات ترغبون في إثارتها بهذا الخصوص ونرفق لكم تقريرنا الأخير حول معتقل جنيد والذي يحتوي لشهادات حية موثقة لدينا لما يجري في غياهب هذه المعتقلات بالإضافة لفيديوهات وتقارير موثقة  عن بطش وقمع وترهيب الأجهزة الأمنية التي يترأسها عباس .

       سيدي الرئيس:

إننا بعد هذا الشرح حول اهم قضية تنافي حقوق الإنسان في العالم وهي التعذيب بالإضافة لما ذكرناه عن الإعتقالات اليومية التعسفية والهيمنة على مؤسسات السلطة وفرض سياسة كم الأفواه ومنع إجراء الانتخابات الديمقراطية ومخالفة أحكام القانون الدولي والمحلي وارتكاب الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان، أصبح واضحاً للجميع بأن هذه الاعمال ديكتاتورية وقد وجد القانون الدولي لمحاسبة كل الأنظمة الديكتاتورية الموجودة في العالم، لذلك يجب تصنيف السيد محمود رضا عباس بالديكتاتور وليس بالرئيس، ويجب العمل للتوثيق الجنائي لكل ما يجري من إنتهاكات وجرائم تقع على مسؤوليته وتقديمه وكافة المتورطين للمحاكمة الجنائية الدولية وهذا أقل الإنصاف للمواطنين الذي يقبعون في معتقلات التعذيب وهو إنتصار للعدالة الدولية ولأرواح من قتلوا تحت ألة التعذيب في سجون منظومة الديكتاتور محمود عباس .

لذلك يا فخامة الرئيس دونالد ترامب، نأمل منكم إعادة النظر بالدعوة الموجة إلى محمود عباس لزيارة البيت الأبيض، ونأمل سحبها لأننا نعتقد بأن تساهل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية وما جرى مؤخراً على مدار الأسبوع من إعتداءات على المتظاهرين السلميين في مدينة رام الله، قد كان أحد أهم الأسباب التي شجعت السيد عباس على الإمعان في انتهاكات أجهزته الأمنية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فإننا نؤمن بأنه قد آن الأوان لكي تضطلع الإدارة الأمريكية بمسؤولياتها تجاه قضايا التعذيب والمناهج الديكتاتورية، وأن تقف بحزم تجاه مملكة محمود عباس المارقة والخارجة عن القانون الدولي وعن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان

المدير العام / د. عبد العزيز طارقجي

الأرجنتين – بوينس أيرس 16 مارش2017

رابط الخبر عبر الموقع الرسمي للمرصد

http://www.iov-monitor.org/news.php?extend.234