جنيف سوري باهت... وقوات الجربا و"قسد" على تخوم الرقة

بدا المسار العسكري أكثر حماوة من المفاوضات السياسية حول الصراع السوري أمس الثلاثاء، مع انطلاق مفاوضات جنيف 6 بشكل باهت جداً، وبسقف توقعات منخفضة، في وقت واصلت فيه "قوات سورية الديمقراطية" تقدّمها نحو مدينة الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في شرقي سورية، قبيل انطلاق عملية واسعة النطاق متوقعة مع بداية الشهر المقبل من أجل انتزاع السيطرة عليها.

وانطلقت أمس، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماعات مؤتمر جنيف 6، بلقاءات أجمعت المصادر على أن سمتها كانت المراوحة في المكان، بين المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا وفريقه، مع وفد النظام السوري الذي يترأسه بشار الجعفري، قبل أن يلتقي بعد الظهر وفد المعارضة، التي تمسكت بالحضور في جنيف لإسقاط محاولات روسيا سحب البساط من تحت أقدام جنيف لصالح مؤتمر أستانة، وهو ما أكده المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط. ووصل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إلى جنيف أمس والتقى وفد النظام السوري، في ظل توقعات بأن يلتقي وفد المعارضة اليوم الأربعاء، وفق مصادر إعلامية.

وكشفت مصادر مشاركة في مفاوضات جنيف لقناة "الجزيرة" أن دي ميستورا طرح على أطراف المحادثات فكرة التركيز على بحث سلة الدستور من خلال آلية لتسريع البت فيها. وأكدت مصادر في وفد المعارضة لـ"الجزيرة" أن الوفد لا يزال عند موقفه المتعلق بتوازي نقاش قضايا المفاوضات المتعلقة بالحكم الانتقالي والمبادئ الدستورية التي تحكم العملية الانتقالية، فضلاً عن الانتخابات وإجراءات بناء الثقة التي تتضمن خصوصاً إطلاق سراح المعتقلين. كما أشارت المصادر إلى أن وفد المعارضة يعمل على تحضير ورقة لتقديمها إلى المبعوث الدولي تتعلق برفض أي دور لإيران في سورية، ولا سيما دورها كضامنة لاتفاقات أستانة.

في غضون ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد يؤدي دوراً مهماً في الأزمة السورية ويدعم الحل السياسي، مؤكدة ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب في سورية. وقالت موغيريني في كلمة ألقتها في البرلمان الأوروبي أمس، إن الاتحاد الأوروبي يدعم إيجاد حل سياسي توافق عليه الأطراف السورية، مؤكدة أن ذلك هو الطريق العادل الوحيد بل الطريق الواقعي الوحيد لوضع حد للحرب. ودعت إلى توحيد الجهود الدولية، بما في ذلك عملية أستانة، من أجل إيجاد الحل السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية. وأضافت أنه لا يوجد طريق مختصر إلى حل الأزمة، مؤكدة أهمية جهود الأمم المتحدة ومفاوضات جنيف في هذا المجال. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية في إطار الأمم المتحدة، وكذلك إلى دعم المعارضة، بما فيها الهيئة العليا للمفاوضات، في طرح اقتراحات خاصة بالانتقال السياسي، إضافة إلى العمل على حماية المدنيين ومراعاة حقوق الإنسان وتطوير المجتمع المدني. وأكدت أن الاتحاد بدأ العمل على وضع خطة لإعمار سورية ما بعد الحرب بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، مضيفة أن ذلك قد يكون آلية قوية لتشجيع التسوية السياسية في سورية.

ميدانياً، اقتربت "قوات سورية الديمقراطية" أكثر من تخوم مدينة الرقة، في وقت تتفاقم فيه مأساة عشرات آلاف المدنيين داخل المدينة وفي مخيمات أقيمت على عجل شمالها، في ظل دعوات جهات مدنية إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين. وتحتدم المعارك بين مقاتلي التنظيم، ومقاتلي "سورية الديمقراطية" في شمال وشرقي مدينة الرقة، وأعلنت "سورية الديمقراطية" أنها باتت على مسافة أقل من 3 كيلومترات من المدخل الشمالي للمدينة، مؤكدة أنها انتزعت السيطرة الإثنين على قرى الرشيد، وأبو قيرة، والجيف في الريف الشمالي لمدينة الرقة. كما سيطرت "سورية الديمقراطية" على قرية الرقة السمرا شرقي المدينة بعدة كيلومترات في خطوة واسعة تضع هذه القوات على تخوم مدينة الرقة.

وتشارك في معارك ريف الرقة الشرقي قوات "النخبة"، التابعة لرئيس الائتلاف الوطني السوري الأسبق أحمد الجربا، وتضم مقاتلين ينتمون إلى المحافظات الشرقية من سورية، وتتلقى هي الأخرى دعماً من التحالف الدولي. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم قوات "النخبة" محمد خالد الشاكر، أن هناك "علاقة تنسيق مع سورية الديمقراطية تحكمها توجّهات التحالف الدولي"، مضيفاً في حديث مع "العربي الجديد": نحن لسنا جزءاً من قوات سورية الديمقراطية، لكننا ننسق معاً لهدف واحد هو القضاء على ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية"، مشيراً إلى أن "النخبة" ترفع علم الجيش الحر، "فهي فصيل من المكوّن العربي من أبناء قبائل الرقة ودير الزور". وأكد الشاكر أن "قوات النخبة وسورية الديمقراطية أنجزت تقدماً كبيراً"، مضيفاً: "هي الآن على مشارف مدينة الرقة بعد تحرير الصالحية وميسلون واليرموك، وشنينة، ورقة السمرة، أي أننا على بعُد أقل من أربعة كيلومترات عن مدينة الرقة". وأوضح أن التنظيم "بات محاصراً بعد أن فَقَد الكثير من المساحات التي يستحوذ عليها في محافظة الرقة، ناهيك عن هروب الكثير من قياداته إلى دير الزور"، مشيراً إلى أن "مصير الرقة بعد التحرير مرهون بالتجاذبات الدولية والإقليمية"، مضيفاً: "أكدت قوات سورية الديمقراطية تسليم الرقة لأهلها، ونأمل أن تكون قوات النخبة السورية معادلاً موضوعياً، يزيل الشكوك حول مصير المدينة". وأكد الشاكر أن "قوات النخبة سيكون لها الدور الأبرز في معركة دير الزور التي تلي معركة انتزاع الرقة".

وتوشك "قوات سورية الديمقراطية" على عزل الرقة من جهات عدة، ومن المتوقع أن تواصل تقدّمها في ريف الرقة الغربي إثر سيطرتها على مدينة الطبقة ومحيطها (50 كيلومتراً غربي الرقة)، إذ باتت على مسافة تُقدر بنحو 40 كيلومتراً. ويضم ريف الرقة الغربي العديد من البلدات والقرى الهامة منها المنصورة، والحمام، والبارودة، إضافة إلى وجود سد أقل أهمية من سد الفرات، ولكنه من معاقل التنظيم البارزة في ريف الرقة الغربي. ويقع السد والذي كان يطلق عليه النظام اسم "البعث"، بين المنصورة والحمام، والسيطرة عليه تعني انهيار التنظيم في غربي الرقة، ما سيؤدي إلى تقدّم "سورية الديمقراطية" شرقاً وصولاً إلى قرية كسرة شيخ الجمعة، التي تقع جنوب مدينة الرقة، ما يعني إحكام الطوق عليها.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر إعلامية مقربة من "سورية الديمقراطية" أن الأخيرة أمهلت السوريين المنضوين في صفوف تنظيم "داعش" من الذين يحملون السلاح أو الإداريين أو "الدعاة"، عشرة أيام لـ"تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب موقع عسكري تابع لقوات سورية الديمقراطية، ليتم الحفاظ على حياته وحياة أسرته وعلى المدينة من الدمار"، وفق ما جاء في البيان المنسوب إلى هذه القوات. وتعتقد مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن هناك نحو 300 مقاتل تابع للتنظيم داخل مدينة الرقة، بينهم أطفال، ومصابون، مشيرة إلى أن التنظيم يتخبط في الرقة ما يشير إلى إمكانية حسم معركة السيطرة على المدينة بشكل أسرع مما هو متوقع.

من جهته، دعا "الملتقى المدنيّ للرقّة"، الذي يتخذ من مدينة أورفا جنوب تركيا مقراً له، إلى الكف "عن اللعب بمصير الرقة"، مشيراً في بيان إلى أنه "لم يكن تقدّم مليشيا قوات سورية الديمقراطيّة مرتبطاً بالعمليات العسكريّة ضد داعش، بمقدار ما هو مرهون بالمقايضات السياسية بين الأطراف الإقليميّة والدوليّة". وطالب الملتقى، بـ"ألا يدخل الرقة لمقاتلة وطرد داعش غير أبنائها، تجنّباً لإراقة المزيد من الدماء، وإثارة النعرات القوميّة بين مكوّناتها، وحماية المدنيّين فيها من عسْف قسد وانتهاكاتها"، وفق البيان. يُذكر أن الوحدات الكردية استبعدت لواء "ثوار الرقة" الذي يرفع راية الثورة السورية من عملية "غضب الفرات" التي بدأت أواخر العام الماضي، وتهدف لانتزاع السيطرة على الرقة، بسبب اعتراضه على الخطة العسكرية المتّبعة، إذ ترى قيادة اللواء أنها "استعراض للقوة بشكل مفرط، لا مبرر له سواء كان من الجو أو الأرض، تسبّب بمقتل مئات المدنيين وتهجير الآلاف، فضلا عن الدمار في المدينة وريفها"، وفق مصادر في اللواء تحدثت لـ"العربي الجديد".

وطالب الملتقى الذي يضم ناشطين من محافظة الرقة، بـ"إيجاد ممرّات آمنة، ومنح حرية الحركة للمدنيّين في البحث عن مناطق آمنة يحتمون بها، وتأمين عودتهم بعد انتهاء المعارك". وحمّل قوات التحالف الدولي، وخصوصاً القوات الأميركية، تبعات المجازر اليومية بحق المدنيّين، مناشداً المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العمل على وقف معاناة المدنيين، وإلغاء "معسكرات الاعتقال"، في إشارة من الملتقى لمخيمات أقيمت على عجل للنازحين لا يتوفر فيها الحد الأدنى من متطلبات الحياة. في غضون ذلك، بدأت تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل مدينة الرقة إثر انهيار سد ترابي أقامه تنظيم "داعش" منذ نحو شهر غرب الرقة بهدف حجز المياه المتدفقة عبر قناة "البليخ" إلى المدينة. وأشارت مصادر محلية إلى أن المياه غمرت أحياء سكنية عدة غرب المدينة.