قمع الحريات الأساسية في الأراضي الفلسطينية بلغ أشدّه وعلى المجتمع الدولي منع ولادة نظام ديكتاتوري بوليسي في الأراضي الفلسطينية

أمعنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإرتكاب المزيد من الإنتهاكات الدولية لحقوق الإنسان وأصبح سجلها حافل بجرائم الإنتهاكات اليومية منذ بداية العام الحالي، بدأً من ممارسة الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والترهيب للمواطنين، مروراً بالسجون البوليسية السرية وأقبية التعذيب المنتشرة في كافة أرجاء الضفة الغربية لتختم ابتكاراتها في محاولة تثبيت اركان النظام الديكتاتوري البوليسي عبر ملاحقة الصحفيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية التي تنتقد أداء السلطة أو التابعة لأطراف سياسية معارضة لسلطة الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس .

وبعد أن فرض الرئيس المنتهية ولايته الدستورية قبضته الحديدية البوليسية على كافة أركان الحكم في الضفة الغربية ، اتخذت إجراءات تعسفية جديده  لكم الأفواه في 16/6/2017 عبر قرار للنائب العام في الضفة الغربية والذي قضى بحجب العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية والمعارضة، وقد أفادت مصادر صحفية نقلاً عن مسؤولين في شركات الإنترنت الفلسطينية تلقيها قرارا من النائب العام الفلسطيني أحمد البراك بحظر عدد من المواقع الإلكترونية، دون الكشف عن عدد وأسماء المواقع الإلكترونية التي طالها القرار، وعن فترة الحجب أيضا ، بالإضافة لقرار النائب العام بتتبع الناشطين الفلسطينيين في الضفة الذين ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات او بنشر الأخبار التي تستهدف السلطة والرئيس حسب تعبير النائب العام.

إن المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان يدين بشده الإستهداف الممنهج لحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، ويعتبر مع إقدام السلطة على هذه الخطوة، بأنها تستهدف المجالات القليلة الباقية للتعبير الحر في البلاد بهدف عزل ما يجري من إنتهاكات يومية عن العالم الخارجي والتي تمارسها أجهزة الأمن البوليسية على المواطن الفلسطيني بشكل يومي.

إن المرصد يعتبر أن السلطة الحاكمة بالقبضة الحديدية البوليسية في الضفة الغربية تمارس الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير وتبث حالة من التخويف والترهيب والتقييد للأصوات المعارضة لسياساتها، وهذا يحض من الوفاء بالتزاماتها الدولية والتي تقضي بتحييد الحياة العامة وحقوق الإنسان عن أية أزمات سياسية تمر في فلسطين بالإضافة إلى سياسة الخداع التي يمارسها قادة السلطة والحكومة الفلسطينية أمام المحافل الدولية في مداعاتها الباطلة على إحترام حقوق الإنسان.

إن المرصد الدولي لرصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان يجدد دعوته للأسرة الدولية في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بضرورة التحرك بلجان تقصي حقائق عن الإنتهاكات اليومية التي تمارسها السلطة الفلسطينية من إعتقالات وأقبية التعذيب السرية وكم للأفواه وعزل ما يجري في أرض الواقع عن العالم الخارجي حيث تمارس أفظع الإنتهاكات لحقوق الإنسان، وإنه لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي لعدم مساندة ودعم النظام الديكتاتوري البوليسي القائم في الضفة الغربية والعمل الجاد لتقديم كافة المتورطين بجرائم الإنتهاكات لحقوق الإنسان من رجال السلطة وأجهزتها الأمنية للمحكمة الجنائية الدولية فمن المعيب السماح بولادة نظام ديكتاتوري بوليسي في الأراضي الفلسطينية في عصر ولى به زمن الديكتاتوريات.

المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان

الأرجنتين – بوينس أيرس

30/6/2017