جمعية راصد لحقوق الانسان تحمل اللجان الشعبية والفصائل والاونروا مسؤولية إهمال قضايا مخيم الجليل

زارت جمعية راصد لحقوق الإنسان في مطلع شهر شباط / فبراير من هذا العام 2017 مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين في مدينة بعلبك اللبنانية، وكانت الزيارة تهدف لرصد وتوثيق الأوضاع الإنسانية، وبحضور بعض اعضاء اللجان الشعبية في المخيم تم الإستماع لشهادات من أهالي المخيم تتحدث عن المعاناة الكاملة وقد حددت خمسة مشاكل أساسية يعاني منها المخيم وأهله وهي :

1 -  المخيم لا يحصل على حصة كافية من الترميم، وعمليات الترميم التي تحدث من وقت للأخر في المخيم هي عمليات صورية وغير حقيقية.  

2 - يعاني المخيم من أزمة مياه حادة بسبب خلل في عمليات الترميم للبئر الموجود في  المخيم.

3 - الخدمات الصحية المقدمة من وكالة الأونروا تعاني خللاً كبيرا في التطبيق والأداء وتؤدي لعدم استفادة اللاجئين الفلسطينيين منها بالشكل اللازم .

4 - المقبرة الوحيدة في المخيم منذ تأسيسه قد امتلأت وبحاجة لمقبرة جديدة.

5 - هناك مشاريع تقام في المخيم دون رقيب أو حسيب، و بعضها يعاني من الهدر والفساد، و أصبح عبئاً على المخيم ومصدرا للأمراض مثل مشروع المسبح

كما وقامت جمعية راصد لحقوق الإنسان بتقديم ملف بتلك المشاكل للسيد حكم شهوان الذي كان مديرا عاما لوكالة الأونروا بالوكالة في لبنان أنذاك، مع غيرها من المشاكل الأخرى التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، كما أرسلت راصد تلك التقارير لمسؤولين في الفصائل الفلسطينية، وطلبت منهم جميعا بالإضافة للجان الشعبية في المخيم متابعة تلك الملفات والالتفات بشكل عاجل لتدارك السلبيات.

لقد تفاجئنا بأن اللجان الشعبية في مخيم الجليل لم تتابع تلك الملفات بالشكل المطلوب، وبعد ستة أشهر لزيارة الرصد والتوثيق لم يتم أي تحرك أو انجاز حقيقي في أي ملف، رغم مطالبة جمعية راصد للجان الشعبية بشقيها "التحالف والمنظمة" بضرورة تحملها لهذه المسؤولية بالمتابعة حيث وعدوا دائما بالوقوف لجانب حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية في مخيم الجليل.

أما ادارة وكالة الاونروا رغم تبلغها رسميا بتلك المطالب، أيضاً لم تعرها أي إهتمام، ولم تتلقى جمعية راصد لحقوق الإنسان من الوكالة أي رد أو فعل رسمي على ما قدمته لها ان كان في مخيم الجليل أو غيرها من الملفات الأخرى.

وايضا الفصائل الفلسطينية التي نادت بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين والتي عليها الدور الأكبر بالمطالبة بالحقوق، لم تعر تلك المطالب أي أهمية ولم تنجز أي شيء يذكر في أي ملف.

بعد ما يقارب من ستة أشهر من زيارة الرصد والتوثيق إننا في جمعية راصد لحقوق الإنسان، نعلن للرأي العام أن اللجان الشعبية في مخيم الجليل وإدارة الأونروا والفصائل الفلسطينية، كلها مجتمعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الإهمال الواضح وقد يكون المقصود لمخيم الجليل، ونكرر مطالبتنا لكافة الجهات المذكورة  بالتحرك العاجل والسريع فلا يجوز إهمال المخيم وقاطنيه وترك المخيم لساحات الفساد والهدر الذي يعاني منه، ونشير لهم بضرورة المتابعة لمشاكل المخيم التي تتعاظم يوما بعد يوم، ومنها إيقاف المساعدات من قبل وكالة الأونروا في برنامج (الشؤون) لبعض الحالات ذات العسر الشديد ، وفي النهاية اللاجئ الفلسطيني يتحمل المعاناة والحرمان .

جمعية راصد لحقوق الانسان

صيدا قسم الإعلام 29/7/2017