نجدد الثقة في الصف والقيادة

أثار تسجيل متداول على وسائل التواصل الإجتماعي بصوت د. أمير بسام، عضو مجلس شورى الجماعة في مصر، حالة من اللغط واللبس والإساءة إلى الجماعة، ثم إلى مجموعة من أعضائها، وقد استغلته وسائل الإعلام المعادية في شن حملة تشويه - كعادتها - بغير وجه حق.

وسبق للدكتور أمير بسام نشر مقالات عدة، قبل أشهر في السياق نفسه، وكان لها نفس اﻷثر.

وإزاء هذا كله نورد هنا نص قرارات وتوصيات اللجنة التي شكلتها الجماعة من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة؛ لدراسة كافة المزاعم والافتراءات التي أثيرت من خلال ما نشره د. أمير من قبل، ونعقبها بنص صيغة الاعتذار الذي سبق وأن كتبه د. أمير بنفسه حول كافة ما أثاره سابقا، وكان مفترضا أن يقوم بنشره ولكنه رفض تنفيذ ما وعد به.

قرارات اللجنة وتوصياتها:

لاحظت اللجنة أن رسائل (مقالات) د. أمير، الأولى والثانية وأيضا الثالثة تحت عنوان "شهادتي"، مليئة باتهامات خطيرة ومتنوعة، تطعن في العدالة وتقدح في الذمة وتسقط المروءة، كما احتوت على نقد شديد وجارح لكثير من رموز وكيانات الجماعة، دون تقديم أية أدلة أو براهين أو بيانات أو إثباتات على ادعاءاته ونقده واتهاماته، كما أن بعضا من المعلومات التي وردت في هذه الرسائل معلوم أنها إما غير صحيحة أو مكذوبة أو غير متيقن منها.

وأكدت اللجنة أنه بسبب نشر هذه الرسائل (المقالات) وحرصا على صورة الجماعة فإنها توصي مؤسسات الجماعة المختصة باتخاذ إجراءات حازمة وصارمة لمنع تكرار مثل هذا الأمر واجتثاث أسبابه.

وأشارت اللجنة إلى أن جل الموضوعات التي أثارها د. أمير رد عليها أصحاب الشأن بما يخالف قوله، ولم يقدم الدكتور أمير أدلة على ادعاءاته من وثائق أو شهود أو غير ذلك.

وشددت اللجنة على أهمية المحافظة على أدبياتنا الإسلامية بشكل عام، وخصوصا الاحترام المتبادل عند المناقشات أو كتابة الرسائل، خاصة إذا نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، ووجوب التثبت من الموضوعات مثار الجدل قبل طرحها على أنها حقائق، وذلك ما أمر به الله عز وجل عباده، مع التوصية لجميع الإخوة - خاصة الكبار والمسئولين - أن يتحروا الدقة ويتثبتوا من المعلومات والأخبار التي تصلهم قبل أن يتحدثوا بها أو يكتبوا عنها.

نص ما كتبه د. أمير بسام كاعتذار مكتوب بخط يده عما أطلقه من اتهامات: وقبل صدور تقرير تلك اللجنة وتوصياتها بقليل، وفي لقاء لأعضاء مجلس الشورى بالخارج تمت مراجعة د. أمير فيما كتبه، وبعد حوار ونقاش طويل تم الاتفاق على أن يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده عما أطلقه من اتهامات، على أن يقوم بنشره في غضون ثلاثة أيام من تاريخه في نفس مكان نشره للاتهامات، وقد قام د. أمير بالفعل بكتابة الاعتذار المطلوب بخط يده - موجود لدى أمانة المجلس - وهذا نصه:

"إخواني الكرام.. إن جماعة اﻹخوان المسلمين هي حصننا الذي نحتمي به لخدمة اﻹسلام، وقيادتها هم قادتها إلى الحق، وأفرادها هم جنود اﻹسلام، لذلك أعتذر إليهم جميعا عما سببه ما نشر باسمي من بلبلة وتشويه، وألتزم بقرار الجماعة الناتج عن التحقيق بشأن ما نشر، وأجدد بيعتي لمرشدنا المؤتمن وفضيلة القائم باﻷعمال".

لكن د. أمير لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، بالرغم من محاولات عدة قام بها أحد إخوانه معه، ثم فوجئ الجميع بتداول التسجيل الصوتي، وكان حوارا خاصا بينه وبين اﻷخ الذي يراجعه للالتزام بما تعهد به، متضمنا زعمه بإقرار د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة، بالاستيلاء على أموال الجماعة، مستشهدا بمن حضر الجلسة من أعضاء الشورى ومستنكرا عليهم أنهم لم يقوموا بأي إجراء!! وهذا على غير الحقيقة تماما، ولم يحدث، بل فوجئ به كل من حضر الجلسة واستمع للمقطع الصوتي.

وغني عن البيان، فإن الاتهامات التي تداولها د. أمير بسام قد أثيرت من قبل، وتم التحقيق فيها بواسطة مؤسسة الجماعة المعنية في تركيا، والتي انتهت في جلستها بتاريخ 3 يناير 2016 م بعدم صحة تلك الاتهامات.

ونعلن بكل وضوح - كأعضاء لمجلس الشورى العام - أن ما أثاره د. أمير بسام معروض على مؤسسات الجماعة لاتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة، وفق قواعد ونظم عمل وأدبيات الجماعة، مع تأكيد رفضنا وإدانتنا المنحى الذي سلكه د. أمير المنافي لما علمتنا إياه دعوتنا المباركة، كما نؤكد محاسبة المخطئ أيا كان، طالما ثبت عليه الخطأ بالدليل.

وختاما نجدد الثقة في صفنا وفي وعيه ويقظته لما يحاك للجماعة من مخططات، ووقوفه في وجه هذه المخططات وتركيزه في القضايا الرئيسية التي تعيشها الجماعة وعدم انشغاله بأي قضايا فرعية.

كما نجدد ثقتنا في قيادتنا، وفي نزاهة جميع أفرادها وتفانيهم في بذل كل ما يستطيعون من أجل وحدة الجماعة وتماسكها في مواجهة كل الدسائس والمخططات.

والله أكبر ولله الحمد

إخوانكم أعضاء الشورى العام بالخارج