ظاهرة البناء في النحو العربي

عن دار الحصاد، في دمشق بدعم من وزارة الثقافة الأردنية ، طبعة أولى ،2009 م صدر للدكتور يوسف عبد الرحيم ربابعة كتابا في النحو عنوانه "ظاهرة البناء في النحو العربي " من (192)مائة واثنتين وتسعين صفحة من القطع الكبير، اتكأ على(125)مائة وخمسة وعشرين مصدرا ومرجعا .

    فسم كتابه  مقدمة  وأربعة أبواب ، وخاتمة ، أما المقدمة فبين فيها أهمية دراسته لتفسير ظاهرة البناء، لان الدراسات فيه قليلة خاصة من الدراسات الحديثة .، ولان للبناء دورا رئيسا في الإعراب مما جعله ينفرد عن لغات العالم .وتوقف عند معنى الإعراب عند القدماء وأفكارهم ، ثم عرض لأنواعه وألقابه وكيفية دخوله الكلام .

أما الباب الأول فعنونه "البناء اللازم" وقسمه فصلين الأول "البناء الكلي ،ويبدو انه ضمنه في عنوان الباب الثاني "البناء اللازم "ومثَّل عليه بالضمائر والأسماء الموصولة والأدوات وأسماء الأفعال ، وحاول أن يفسر سبب بنائها على الحركة أو السكون مدرجا العلل في ذلك،أما الفصل الثاني فوسمه ب  "البناء الجزئي" وهي الكلمات التي استقرت على حركتين وهي حالة متوسطة بين المعرب والمبني وأدرجها الباحث في المبنيَّات والسبب في ما يراه الربابعة أن البناء على حركتين يعدُّ  عنده نقصا في الإعراب الذي هو على ثلاث حالات وعدَّ أي نقص عن ثلاث حركات هو بناء، ومثَّل  على البناء  بحركتين على  المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف . أمَّا الباب الثالث فعنونه ب" البناء العارض " وقسمه قسمين؛ الأول البناء الموقعي ، الذي يعني عنده الكلمات التي بنيت لأسباب موقعية في الجمل، بحيث لو خرجت من الجملة لأعيدت معربة على نحو  النكرة المنفية ب"لا "النافية للجنس فإعرابنا ل ريب في قولك  "لا ريب فيه "هو اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب اسم "لا "النافية للجنس"  ولو أخرجنا ريب من النص لعدت معربة بدل أن تكون مبنية في حالة وجودها في موقع اسم "لا "النافية للجنس. وهذا  مثال على البناء العارض .

  أما الباب الرابع فتناول فيه" الأفعال وموقفها من البناء والإعراب" مثاله الفعل الماضي هو مبني على السكون، أما تحريكه بالكسر أو بالضم فلأنه منع من التقاء الساكنين كقولك "قالتِ امرأة العزيز " وهذا مما اقتضته طبيعة الصوت الذي اتصل به. أما فعل الأمر المبني على السكون فناتج عن التناسب الصوتي مع ما اتصل به ، والفعل المضارع معرب في جميع أحواله ، لعدم دلالته القاطعة على الحدوث والتحقيق ، إذ الفعل الماضي تم تحقيقه وتأكد والأمر يتوقع حدوثه مستقبلا ،فحصل فيهما الثبات أما المضارع فتحققه وعدمه مرتبطان بما يسبقه من أدوات تؤكده أو تجعله على الشرطية، فان كان التحقق أكيدا رفع وان كان مشروطا  بمستقبل نصب كقوله تعالى "وأن تصوموا خيرٌ لكم "(البقرة 184)وإذا وقعت بعد فعل ظن أو شبهه جاز أن تكون منصوبة أو تكون  مرفوعة  مخففة من أن الثقيلة كما في قوله تعالى "وحسبوا الا تكونَُ فتنة "((المائدة 71) فيجوز نصب تكون ورفعها . وان كان كامنا يحتمل تحقيقه مستقبلا جزم ، شان جزمه بعد حروف الجزم وأدوات الشرط أو إذا وقع جوابا للطلب "ادرس تنجح ".والأمثلة واضحة كقوله تعالى "لم يلد ولم يولد "(الإخلاص 3)،وقوله تعالى "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلمِ الله الذين جاهدوا منكم "(آل عمران 142). ويمكنُ لأدوات الشرط الجازمة  أن لا تجزم إن كان فعلها مؤكد التحقق لسبب معنوي يراه الباحث، إذا كان متحقق الحدوث فيبقى مرفوعا كما في البت التالي :

يا اقرعُ بنَ حابس يا اقرع ُ         إنَّك إن يصرعْ أخوك تصرع ُ

(كتاب سيبوبه ج3/67) فبقي جوابُ إنِ الشرطية مرفوعا،  فلم يجزم لأنه على التحقق ،  ولعلَّ المثال التالي من القرآن الكريم  يفيد التحقق فلم يجـــــــــزم" يدرككم "جواب أينما  وبقيت مرفوعة لتيقن وقوع الفعل   في قوله تعالى "أينما تكونوا يدركُكُم الموت "(النساء 78).

وقد ضم الكتاب بين دفتيه أربعة وعشرين فصلا ومبحثا ،تفيد القارئ العربي عامة ـوأهل الاختصاصات في النحو خاصة ، لما يحويه من جهد ملموس في نظرية البناء في النحو العربي.