إصدار المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة 2015

عمان -  أعلن سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) عن إصدار المجمع للنسخة العربية المترجمة من المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة لعام 2015.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى دوماً لتطوير علوم المحاسبة والإدارة وما يتصل بها ويتفرع عنها من مبادئ تطبق على كل أو بعض الخدمات المهنية، مبينا أن الجمعية تسعى دوما لتطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك الى أعلى المستويات المهنية من خلال اهتمامها بالإصدارات المحاسبية ومتابعة كل جديد وحديث في مهنتي المحاسبة والتدقيق.

وأهم التعديلات في نسخة عام 2015 هي التغييرات على عمليات وتقارير التدقيق الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية.

وتم تعديل المعايير التالية لتعزيز قيم التواصل في تقرير المدقق:

معيار التدقيق الدولي 260 (المنقح)، الاتصال أولئك المكلفين بالحوكمةمعيار التدقيق الدولي 570 (المنقح)، المنشأة المستمرةمعيار التدقيق الدولي 700 (المنقح)، تكوين رأي وإعداد تقارير حول البيانات الماليةمعيار التدقيق الدولي 705 (المنقح)، التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقلمعيار التدقيق الدولي 706 (المنقح)، فقرات التأكيد والفقرات الأخرى في تقرير المدقق المستقل.

أما فيما يتعلق بالمعايير التي تهدف إلى تركيز المدققين على الإفصاحات من خلال تدقيق البيانات المالية. فإنه تم التغيير على:

المتطلبات المؤكدة في معايير التدقيق المنقحة 315، 330، 700.التطبيق المعزز الجوهري في هذه المعايير والعديد من المعايير الأخرى لمعالجة الإفصاحات بشكل أكثر وضوح.

كما تم استبدال المعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 " بالمعيار الدولي لعمليات التأكيد 3000 (المنقح) "عمليات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية"، الذي أصبح نافذ المفعول لتقارير التأكيد المؤرخة في 15 ديسمبر 2014 أو بعد ذلك، كما تم استبدال الإطار الدولي لعمليات التأكيد بالإطار الدولي لعمليات التأكيد المعدل في ملحق الكتاب.