ستكون الفضيحة كبرى إذا صحت الأنباء التي تتحدث عن الاحتفاظ بالمناصب الشاغرة المعلن عنها في مؤسسات التعليم العالي لأهل الدار كما يقال

من المعلوم أن الوزارة الوصية على التعليم العالي في بلادنا أعلنت عن مناصب شاغرة في مختلف مؤسسات التعليم العالي لسد ما بها من خصاص ، وقد جعلت التباري عليها بين الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كترقية لهم، ولتحسين وضعيتهم  الإدارية والمادية ، علما بأن هذا القرار أغضب حاملي تلك الشهادة من الشباب غير المشغل ، والذي يروج بأنه ستعطى له فرصة على غرار الفرصة التي أعطيت للموظفين ، ونأمل أن يكون ذلك صحيحا .

 ومعلوم أن تقديم  الموظفين ترشيحهم للتباري على المناصب الشاغرة في مختلف مؤسسات التعليم العالي قد كلفهم مصاريف  التنقل بين مختلف تلك المؤسسات بمدن الوطن، كما كلفهم مصاريف استنساخ أطروحاتهم بأعداد مبالغ فيها، فضلا عن العديد من الوثائق بالنسبة لبعض المؤسسات ، في حين اكتفت مؤسسات أخرى بقبول الترشيحات عبر الشبكة العنكبوتية .

 ومع تعقيدات الترشيح الورقية، تروج أخبار بأن بعض المناصب سيحتفظ بها لأهل الدار ، وأن التباري عليها سيكون شكليا  فقط للتمويه على ذلك . وإذا صحت هذه الأخبار ـ ونرجو ألا تكون كذلك ـ فإنها  ستكون فضيحة كبرى ، لهذا على الجهات المسؤولة في الوزارة الوصية على التعليم العالي  أن تتحرى هذه الأخبار بدقة ، وأن تكلف لجانا مركزية خاصة للسهر على مرور التباري  بنزاهة وشفافية خصوصا بالنسبة للمناصب التي يتقدم إليها أهل الدار . ولا يعقل أن يسود منطق أهل الدار أولى  من غيرهم أو منطق "زيتنا في بيتنا" كما يقال  لأن الأمر يتعلق بمناصب علمية تتطلب الكفاءة، والأهلية ، والمردودية ،والاستحقاق .

وعلى إدارات مؤسسات التعليم العالي أن تحرص على مرور التباري على المناصب الشاغر لديها  في ظروف النزاهة والشفافية التامتين  ، وأن تنأى بنفسها عن كل ما من شأنه أن يثير الريبة في تنظيمها لهذا التباري . وعلى المتبارين الذين يتأكدون من تمرير المناصب لأهل الدار في حال حصول ذلك ، و ألا يسكتوا على ذلك، وأن يسلكوا السبل القانونية لفضحه . و أخيرا على المنابر الإعلامية أن تتابع عن كثب ظروف مرور التباري ونتائجه لفضح كل نتيجة مشبوهة .