قراءةٌ في نقاشات قمة أنقرة حول الملف السوريّ

جملةٌ من الأمور التي رشحت، و أُعلنت عن نقاشات قمة أنقرة، التي احتضنتها تركيا في: 4/ نيسان الجاري، للثلاثي الضامن لمقررات أستانا، ( روسيا ـ تركيا ـ إيران )، منها:

1- الاتفاق على وحدة الجغرافية السورية .

2- الاختلاف حول شكل نظام الحكم، بين رئاسي جمهوري تدعمه روسيا وإيران، وبرلماني تدفع باتجاهه تركيا.

3-الاختلاف حول طبيعة الدولة، هل فيدرالية اتحادية كما ترى روسيا؛ الأمر الذي يعني إنشاء إقليم في الشمال يغلب عليه اللون الكردي، و هو الأمر الذي اصطدم بمعارضة إيرانية و تشدد تركي؛ ما دفع إلى تأجيل البت فيه حاليًا.

4- التأكيد على ضرورة تفعيل ما اتفق عليه في سوتشي، بترشيح أسماء اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد.

5- الاتفاق على إنهاء وجود المجموعات المسلحة المعارضة لمقررات أستانا، الموجودة في أماكن سيطرة تركيا، على أن يتم توحيد الفصائل الأخرى، تحت قيادة موحدة، بإشراف تركي، تستطيع من خلالها ضبط الأمور على الأرض.

 و هو الأمر الذي بات ضاغطًا على تركيا، حيث مُنِح لها سبعة أشهر لإنهاء هذا الملف، قبل أن تبدأ عملية غصن الزيتون، فتكون المدة المتبقية حاليًا لا تتعدّى أربعة أشهر.

6- الاختلاف بشكل لافت للنظر، حول آلية و كيفية انهاء وجود " جبهة النصرة " هيئة تحرير الشام في إدلب، و ذلك إمّا بشن عملية عسكرية عليها من روسيا و تركيا، أو بحل نفسها نهائيا، مع التشديد على إخراج قادتها من المشهد، و إبعادهم عن أي فصيل آخر، يمكن أن ينخرطوا فيه للالتفاف ذلك.

و من المتوقّع أن تدفع تركيا بالفصائل المنضوية في غصن الزيتون، و لاسيما فيلق الشام للإمساك بالأرض، بعدما باتت الأمور مهيئة له بشكل كبير، عقب الانهاك الذي حلّ بها، على مدى شهرين من الاقتتال الشرس مع جبهة تحرير سورية، و عقب عمل استخباريّ مضنٍّ قامت به تركيا، سواء من جهة اختراق صفوفها، أو من جهة انفضاض نسبة من عناصرها و حواضنها عنها، أو من جهة تحييد آخرين عن هذا القتال، و تحديدًا المهاجرون من: التركستان و الأوزبك و الخليجيين.

و قد أخذت تباشير ذلك بالظهور علانية من خلال دخول أرتال نقاط المراقبة التركية إلى المنطقة بمرافقة سيارات و عناصر الفيلق، عوضًا عن الهيئة.

7- هناك صمت تركي، و تأييد إيراني لإنهاء وجود بؤر المعارضة المسلحة، خارج مناطق سيطرة الثلاثي: روسيا ـ أمريكا ـ تركيا.

8- هناك إصرار إيراني مدعوم روسيًا، بخصوص إعطاء دور للأسد في المرحلة القادمة، من خلال بقائه في السلطة، و هو الأمر الذي ترفضه تركيا، التي تصرّ على أن يكون صندوق الانتخابات هو الحكم في ذلك.

بناءً على هذه الأمور يمكن للمراقبين، أن يقفوا على جملة من الأمور التي ينتظرها الملف السوريّ، في الأشهر القادمة، التي يُرجّح ألّا تتعدى بعض مفاعيلها صيف هذا العام.

و لاسيما بعدما حسم أمر عفرين، و الغوطة بشكل عزّز من نفوذ روسيا في الأولى، و تركيا في الثانية، و من المنتظر أن يزداد الأمر وضوحًا بعد حسم موضوعي دوما و القرى العربية في محيط تل رفعت، و غير بعيد أن يكون موضوع دوما في مقابل القرى الشيعية الأربع ( نُبُل و الزهراء في شمال حلب، و الفوعة و كفريا في شمال إدلب )؛ لأنه إذا أصرّت إيران على جعل مصيرها كمصير الغوطة الوسطى، فإنّ تركيا لن يكون موقفها أقلّ تشدّدًا بشأنها. 

و من المتوقّع أن يقوم هذا الثلاثي الضامن بتحقيق تقدّم ملموس في ذلك، قبيل الاجتماع المرتقب لهم في طهران، في مدة لا تتجاوز سنة 2018.