الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

اعتادت السلطات الإسرائيلية اللجوء لكل الوسائل والأساليب غير الإنسانية والمتعارضة مع قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، إذ تعدّ الممارسات المتبعة من قبل سلطات إسرائيل انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية وبالخصوص تلك المتعلقة بكيفية التعامل مع أسرى الحرب، وكذلك تعدّ الانتهاكات المستمرة بحق السجناء الفلسطينيين تحديا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولها الملحق بها كونها تسلب الحقوق المكتسبة للسجناء داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي.

وتتخذ الانتهاكات الإسرائيلية صورا شتى ومنها:

 ارتكاب جريمة التعذيب الجسدي، إذ تمارس سلطات الاحتلال ممارسات غير إنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية بحق السجناء الفلسطينيين، وتعمد تلك السلطات إلى ممارسة التعذيب الجسدي كأحد أنواع الانتهاكات الجسدية بقصد استخدام القوة للتأثير في السجناء وإيقاع الضرر بحقهم وبالتالي انتزاع الاعترافات منهم، ولذلك يعد التعذيب إحدى الطرق والوسائل التي تبيحها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبموجب القانون وذلك عندما يتعلق الأمر بخطر السجين على أمن إسرائيل كما يدعون ولذلك تعترف إسرائيل باللجوء إلى التعذيب بحجة إن السجناء يشكلون قنابل موقوتة ولذلك يقوم المحققون الإسرائيليون بالتعذيب الجسدي كحالة "اضطرارية" لوقف تهدد الأمن الإسرائيلي بحسب زعمهم.

 إن استخدام مثل تلك الأساليب من قبل قوات الأمن الإسرائيلي إنما يعبر عن مدى استخفاف إسرائيل بالقواعد المتضمنة لحقوق السجناء وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وتعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب بحق الأسرى لديها، مع الأخذ بنظر الاعتبار، بأنها قد وافقت على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 1991، وهي تنتهك تلك الاتفاقية بلجوئها للتعذيب.

 ويتخذ التعذيب صورا عدة منها، الرفس بالأرجل ولطم الوجه والكي بالنار وغيرها من الممارسات غير الإنسانية مع السجناء داخل المعتقلات الإسرائيلية.

 ومن الممارسات الجسدية التي تطبقها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السجناء لديها، الإهمال الصحي وعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة لهم، اذ تنتهك إسرائيل بتعاملها المنافي لكل الأعراف الدولية مع السجناء، إنها لا توفر ابسط مستلزمات الرعاية الصحية للسجناء وحرمانهم من الدواء وعدم إدخالهم للمستشفيات مع تراجع حالات المرضى الصحية، بل لا تطبق أدنى شروط الرعاية الصحية لهم أثناء الاعتقال، ويمتد الأمر إلى ما بعد الإفراج عن بعض السجناء اذ يتوفى المرضى نتيجة عدم العناية بهم من قبل سلطات الاحتلال أثناء عمليات التحقيق والتعذيب.

 وبذلك تخالف سلطة الاحتلال الإسرائيلي المعايير الدولية بهذا الخصوص وفقا لاتفاقيات جنيف الخاصة بالتعامل مع أسرى الحرب، باعتبار إسرائيل تعد سلطة احتلال حربي وبالتالي يتوجب عليها الالتزام بكل ما تضمنته القوانين الدولية بهذا الصدد، ولكن في الواقع التطبيقي نجد بأن الانتهاكات الإسرائيلية لا حدود لها، وتستمر الانتهاكات بحق الأسرى عبر الخضوع للتفتيش اليومي داخل المعتقلات وتجريدهم من الملابس في مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين المتعلقة بالتعامل مع الأسرى.

 ولا تنحصر تلك الانتهاكات بتلك الأساليب المذكورة آنفا، بل تمتد للانتهاكات النفسية وهناك صورا متعددة لها تستخدمها إسرائيل مع الأسرى لديها وتهدف من ورائها إن إيقاع التأثير بهم من خلال اللجوء إلى، حرمانهم من الزيارات مع الأهل وكذلك عزلهم في زنازين الحبس الانفرادي التي لا تنطبق عليها الشروط والمعايير الدولية وحرمانهم من حق إقامة الشعائر الدينية وحرية العبادة من خلال الإجراءات التعسفية التي تعمد إليها تلك القوات مثل حرمانهم من تخصيص أماكن خاصة للعبادة وقطع الماء بقصد الوضوء وغيرها من الانتهاكات المستمرة، وأيضا تلجأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى حرمان السجناء من حق التعليم والثقافة وغيرها من الحقوق المكتسبة لهم بموجب القوانين الدولية.

 ويمكن القول بأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى المعتقلين لديها لا تفرق بين الرجال والنساء والأطفال، ولذلك فهي تتعمد اللجوء إليها للتأثير في نفسية المقاوم الفلسطيني وإيمانه بقضيته وحقه في العيش بكرامة على أرضه، ارض فلسطين.

 ومع ذلك فإن يوم 17/4 من كل عام يعدّ يوما للأسير الفلسطيني القابع تحت ظلم الاحتلال الإسرائيلي، ومع حجم الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لابد من تسليط الأضواء عليها من قبل وسائل الإعلام العالمية لكي تظهر حقيقة ذلك الكيان المزروع في قلب الوطن العربي بتحميل السلطات المحتلة المسؤولية الدولية عن تلك الممارسات بكونها سلطة احتلال حربي وبالتالي إن كل الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية ترقى إلى مستوى جرائم حرب ويمكن ان تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين بتلك الجرائم، إذ تم في العام 2012 الاعتراف بدولة فلسطين غير عضو في الأمم المتحدة ومن ثم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا ما يساعد على المضيء بإجراءات رفع الدعاوي لها وخصوصا تلك المتعلقة بانتهاكات القوات الإسرائيلية المحتلة للسجناء الفلسطينيين.