سجل مدني داريا يتسلم أسماء 1000 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري

دمشق – أرسلت أجهزة الامن لدى النظام السوري، إلى السجل المدني في مدينة داريا غرب العاصمة دمشق، قوائم تضم نحو 1000 اسم، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونها، فيما رجحت مصادر محلية ان تكون قائمة الضحايا هي مقدمة لقوائم أخرى تضم مئات الأسماء لمعتقلي ومفقودي أهالي مدينة داريا الذين يربو عددهم على 3400 معتقل موثقين بالاسم. ونقلت «تنسيقية أهالي داريا في الشتات» عن مصادر من السجل المدني في داريا ان النظام أرسل قائمة تحمل اسماء 1000 ممن اعتقلهم خلال الأعوام الماضية، وقضوا تحت التعذيب، «على أن يكون هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة، حيث بلغ عدد المعتقلين قبل استصدار اخراجات القيد 2809 معتقل موثقين بالاسم، بالإضافة إلى 122 مفقودا، ونتوقع أن الرقم هو بحدود 3400 معتقل». وحسب المصدر فإن قتلى مدينة داريا بلغ قبل استصدار إخراجات القيد، 2610، ضمنهم 208 أطفال (!) و224 جثة مجهولة الهوية، وأضاف ان «فريق التوثيق تمكن من التأكد من أسماء 68 شهيدا استلم ذووهم وثائق تؤكد وفاتهم تحت التعذيب في سجون النظام منهم سبعة استشهدوا اعداماً في سجن صيدنايا العسكري بتاريخ الخامس عشر من الأشهر الأول عام 2013. المحامي شماس عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان، عقب على دوافع النظام السوري في قتل مئات آلاف المعتقلين بالقول «المعتقلون في سجون الأسد وأقبيته يحوزون على أدلة دامغة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، واعتقالهم في ظروف بالغة السوء هو بحد ذاته دليل لايضاهيه أي دليل آخر». وأوضح رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين، ياسر الفرحان، بأن نظام الأسد يدين نفسه بنفسه من خلال تقديم القوائم بأسماء شهداء التعذيب، ويقدم الأدلة على تورطه بخطفهم وإخفائهم قسراً وتصفيتهم، مرتكباً جرائم متعددة تستمر بحق الناشطين وهم أموات بدفنهم في مقابر جماعية وإخفاء جثثهم وعدم تسليمها إلى أهلهم، وبتأخير إعلان وفاتهم، وبالامتناع عن تمكين الجهات الدولية المختصة من إجراء الكشف الطبي والتحقيقات اللازمة. وأضاف أن مدينة داريا هي أيقونة الثورة السورية ورمز السلمية المدنية كانت قد واجهت بنادق النظام بالورود وبهتافات التآخي والتسامح، وهو الوجه الحقيقي للثورة، الذي أراد النظام أن يخفيه عن العالم بإخفاء رموزه من نشطاء أبطال ثم تعذيبهم وقتلهم عمداً. وقال الفرحان إن النظام يتحمل المسؤولية الكاملة عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية بدأت بزيارة سفراء دول كبرى داريا للتعزية بالشهيد غياث مطر؛ وتركوا خلال وبعد ذلك رفاقه يتعذبون في سجون الطاغية حتى الموت ولم يفعلوا شيئاً لإنقاذهم، مثلما لم تتخذ دولهم إجراءات المحاسبة اللازمة، مشدداً على ضرورة المحاسبة العاجلة لمنع الاستمرار بالفظاعات المرتكبة ولمنع إفلات المرتكبين من العقاب. وأشار الى أن قيام نظام الأسد بالكشف عن أسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب دون التحقيق في أسباب الوفاة ودون تسليم الجثامين ومنع ذوي الضحايا من إقامة العزاء تشكل سلسلة من الجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والشرائع السماوية وقواعد الأخلاق، وهي ممارسات تنم عن تجرد النظام من كل ما هو أخلاقي وإنساني.