تنمية القدرات حول مواضيع حقوق الإنسان – محلياَ وفي الإتفاقيات الدولية

تمثلت فلسطين بممثل الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين ، ورابطة مثقفي مصر والشعوب العربية والإتحاد العام للإعلاميين العرب ، الباحث دكتوراه جهاد البرق - في الورشة التدريبية التي إنعقدت في بيروت تحت رعاية المركز اللبناني لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية ومنظمة المجتمع المفتوح في الرابع والخامس من كانون الأول لعام 2018 وذلك بهدف تنمية القدرات للمجتمع المدني حول مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان في المجتمع المحلى والإتفاقيات الدولية ، وكان في مقدمة الحضور سفيرة السلام العالمي الدكتورة زينب الخنساء .

 وقد تمحورت هذه المواضيع عبر البرنامج المطروح في الورشة التدريبية عبر الأتي بيانه :

في اليوم الأول :

بعد جلسة الإفتتاح تم البحث في مواضيع

1-مكتومي القيد

2-نظام الكفالة

3-قانون المفقودين والمخفين قسرا َ

4-الصحة النفسية لضحايا التعذيب

5-ضحايا التعذيب في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين الدولية

اليوم الثاني :

1-الحقوق المدنية والسياسية للاجئين

2-التحديات القانونية للاجئين في لبنان

-الصحة النفسية mental- health-3

4-التمييز ضد النساء في القوانين المحلية

5-الإطار القانوني

 لاشك بأن هذه الورشة التدريبية قد تميزت بحسن التنظيم في إنعقادها ، وإستقطاب المحاضرين ذوى الكفاءة في التخصصات القانونية والإجتماعية والنفسية والتربوية ، وحضور المشاركين عالى المستوى من مختلف التخصصات , والمؤسسات التي يمثلونها , بالإضافة للشرح المعمق حول المواضيع المطروحة من حيث عرضها ضمن القوانين التي تنظم أحكام الكفالة ومكتومي القيد والمفقودين والمخفيين قسراَ , وضحايا التعذيب والحقوق المدنية و السياسية للاجئين والمركز القانوني للمرأة , ومقارنتها بالإتفاقيات الدولية التي نصت عليها , وبحث الثغرات في القوانين اللبنانية التي نظمت أحكام هذه المواضيع وإرتباطها مابين حقوق الإنسان والواقع الذي يتغير بإستمرار مع ثبات هذه القوانين الوطنية .

و من خلال عرض الوقائع في الورشة التدريبية أظهرت في نتائجها بضرورة تطوير التشريعات اللبنانية , لتتواكب فيه هذه التشريعات لمراعاة حقوق الإنسان في التطبيق لأنها تتصل بكرامة وحياة الإنسان أثناء تنفيذ القانون , وهذا بدا جلياَ , عندما تم طرح –جوزيان نون - وقائع كثيرة للعاملات المنزليات من جنسيات مختلفة , مثلاَ الوقوع في الغبن نتيجة توقيع العاملات عقود في بلادهن بشكل يختلف عما هو موجود في لبنان , ومن وجهة أخرى عدم معرفتهن بالقانون والوقوع ضحية عند تنفيذ العقد بشكل لايلبى مصلحتهن ويقعن بين عدة خيارات إما فسخ العقد وبالتالى لايجدن كفيل أو يتم هروبهن من المنزل , وبالتالى فإن هذا الموضوع أحدث جدلاً بين المشاركين في الورشة من زاوية حقوق الإنسان لجهة ضرورة التثقيف المطلوب , ودور البعثات الدبلوماسية – السفارات- لجهة وضع إطاراَ كاملاَ لحماية رعاياهم العاملين , من جهة التثقيف وتقديم المساعدات المادية أثناء ترحيلهم , ليتم وضع نهاية لمعاناتهم بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

 وتم أيضاَ عرض مفهوم وتعريف المفقودين , ودور الهيئة الوطنية للمفقودين , وعرض الهيكل التنظيمي لهذه الهيئة من حيث طريقة تأليف أعضاء هيئتها الإدارية ومدى إستقلاليتها وإرتباطها مع السلطتين التشريعية والقضائية , ودورها في القيام بمهامها بما يحقق أهدافها . وكذلك تم عرض مكتومي القيد –ميشال الأسمر- والمركز القانوني لهم , والاثار السلبية التي تنتج عن واقعهم بالمقارنة مع القانون الذي ينظم أحكام مكتوم القيد .

 وقدم الأستاذ بسام القنطار- عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان , التي تشكلت حديثاَ , في ورقته عن ضحايا التعذيب في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية , حيث عرض عبر المحاور القادمة

1-توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

2-في العام 2008 صادق لبنان على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب

3-رد لبنان على الأربعة توصيات للإستعراض الدوري الأول في بند لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة

4-مدى إيجابية لبنان للإلتزامات الدولية للإنفاقيات الدولية

5-الضمانات الأساسية للموقوفين أثناء التحقيقات الأولية

 و مما لا شك فيه بأن هذه الورقة جاءت لتشكل جدلاَ مهماَ في إستعراض مدى توافق لبنان لجهة تنفيذ الإتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمسائل الجنائية سواءاَ بظروف الإحتجاز او التوقيف الأولي , ومجمله مرتبط بتطبيق قواعد حقوق الإنسان . و تجدر الإشارة إليه فإن لبنان من البلدان المتطورة في إستحداث دوائر حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص , إلا أن بعض الوقائع توضح بضرورة نشر فكرة- "ثقافة إنفاذ القانون" - . وأخيراَ في هذه الورقة فإنه تم عرض إنشاء لجنة – الوقاية من التعذيب- تابعة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان . وفي ورقة الأستاذة المحامية عتيبة المرعبي تم بحث محورين :

الأول : حول الحقوق المدنية والسياسية للاجئين , من حيث مدى التزام لبنان للاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تنظم أحكام اللاجئين , على الأراضي التي يوفدون إليها . والبحث حول التعمق بين مدى التزام الأمم المتحدة لمساعدة الدولة المستضيفة للاجئين ماديا على وجه الخصوص , ومدى إلتزام الدولة المستضيفة بالحقوق الإنسانية , كوثيقة لشرعنتها ضمن قوانين تنسجم مع المعايير الدولية وقوانيها , حيث ذكر الباحث الأكاديمي جهاد البرق , ضرورة إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوق نصت عليها الشرعة الدولية , ومن جانب اخر فإن تجسيد الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين تشكل أثراَ إيجابياَ على الإقتصاد اللبناني وحركته بشكل مستمر ودائم , وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على هذه النظرية , وبالتالي فإن تطبيق شرعة الحقوق الدولية للإنسان تشكل عاملاَ محفزاَ في التنمية والرفاه على الدولة المستضيفة , وتعتبر عاملاَ يبني ولايهدم حق العودة المناقض الطبيعي للتوطين إذا عزلنا الحقوق السياسية عن المدنية في التطبيق .

الثاني: التمييز ضد النساء , وقد تم بحث التمييز ضد المرأة اللبنانية في التشريعات اللبنانية من حيث الحقوق المختلفة إلى الأحول الشخصية بشكل عام , مظهرين بعض تراجع القوانين من ملاحقة التطور الذي حصدته المرأة نتيجة تمتعها بالتعليم , وتقدمها الفكري , ومسائل تتعلق بالتعويضات والضمان في جميع مراحل الحياة الزوجية إلى الإنفصال ومابعده من اثار .

ثم إنتهت الورشة التدريبية بإعجاب الحضور المشاركين , لمدى الإفادة العلمية التي حصلوا عليها من المواضيع المختلفة . ومن ثم تتويج النتائج بتوزيع شهادات تكريم للمشاركين في هذه الورشة العلمية الراقية نظرياَ وعلمياَ .

 وشكر الباحث الاكاديمي الفلسطيني جهاد البرق منظمى هذه الورشة , والمركز اللبناني لحقوق الإنسان , وقدم شهادة التكريم للشعب الفلسطينيي وأسرانا البواسل خلف معتقلات الإحتلال الإسرائيلي , مع توقيع مذكرة شفهية بالتنسيق المشترك بين المركز اللبناني لحقوق الإنسان و الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين ورابطة مثقفي مصر والشعوب العربية و الإتحاد العام للإعلاميين العرب والمنظمة العالمية لحقوق الانسان , من خلال الباحث الاكاديمي جهاد البرق – ممثل هذه الهيئات في الورشة التدريبية.