فليحسب كلّ مقاتل أوزارَه ، آمراً بها ، أومقترفاً لها !

كلّ قتال جماعي ، لتحقيق هدف ما- جلبِ خير، أو دفْع شرّ- لا بدّ أن يكون شرعياً ، بمقياس ما ، وفق قانون ما ، أوشرع ما !

ولكلّ صاحب راية قتال ، شرعيته ، التي يضفيها ، على قتاله ، ويحضّ عناصره ، على القتال ، انطلاقاً منها !

وما يهمّنا ، هنا ، في هذه السطور ، هو: القتال من منطلق إسلامي ، تحت راية إسلامية ، دفاعاً عن الدين ، أو النفس ، أو العرض ، أو الوطن .. أوغير ذلك ، ممّا أمر الله ، أو أذن، في كتابه ، أو سنّة نبيّه ، بالدفاع عنه !

أمّا القتال ، تحت راية عِمّيّة ، والقتال : حَميّة ، أو عصبية ، أو ارتزاقاً .. والقتال تحت رايات ، تنصر ديناً ، غيرالإسلام .. أمّا هذا وذاك ، وأمثالهما ، فقتال خارجٌ ، عن دائرة هذه السطور !

وانطلاقاً ممّا ذُكر ، نقول :

كلّ مقاتل ، هو: أحد اثنين – بالضرورة - ؛ طالبٌ أجراً ، أو مقترفٌ وزراً ! ( مع التذكير، بأن طالب الأجر، قد يقترف أوزاراً، أحياناً، دون أن يدري ؛ خطأ منه ، أو اجتهاداً مرتجلاً)!

والأجر قد يجرّ أجوراً ، والوزر قد يجرّ أوزاراً !

المشاركة ، في قتال مشروع ، مجرّد المشاركة ، دفاعاً عن الحقّ ، ضدّ الباطل ، فيها أجر، ابتداء !

والمشاركة ، ذاتُها ، قد تجرّ أجوراً ، عدّة ، يكسبها المشارك ، من :

اندفاع آخرين، بسببه ، للمشاركة ، في القتال، اقتداءً ، أو مؤازرة ، أو تقوية للصفّ المقاتل، أو نكاية بالعدوّ .. أوغير ذلك ، ممّا يدخل ، في بابه !

وهذه الأجور، ينال نصيبه منها ، مَن أمر، ومَن نفّذ ، ومن ساعد في العمل ، بمراحله المختلفة ، وساعد بإعداد وسائل نجاحه..! وكلّ ذلك مرتبط ، بنيّات العاملين ، بالطبع !

وكذلك الأمر، بشأن الأوزار، الناجمة عن أخطاء الأفراد : الآمرين ، والمنفّذين !

فكلّ وزر ، يبنى على خطأ الآمر ، أو المنفّذ ،  قد يجرّ أوزاراً عدّة !

ومن الأخطاء ، التي تحمّل أصحابَها الأوزار:

الأخطاء المؤدّية ، إلى إضعاف الصفّ المقاتل ؛ بتقليل عدده ، أو بتنفير الناس منه ، أو حصول ثغرات ، في العمل ، يستغلّها العدوّ !

أمّا قتل المقاتلين ، من أبناء الصفّ الواحد ، أصحاب الهدف الواحد .. الذين تختلف اجتهاداتهم ، في الأساليب والوائل .. فهو فتنة ، قد تحصل ، أحياناً ، وكلّ يبوء بإثمه ، على قدر مسؤوليته فيه : أمراً ، أو تحريضاً ، أو تنفيذاً !

وسبحان القائل : بل الإنسانُ على نفسه بصيرة * ولوألقى معاذيرّه !